مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي مفصل ضمن بررسي مصوبه‌ي اخير شوراي عالي اداري داير بر انتزاع سازمان حج وزيارت از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي و الحاق آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين مصوبه را در چند مورد مغاير با قانون اساسي، قوانين جاري كشور، حدود اختيارات شوراي يادشده و در تعارض با صلاحيت‌هاي اختصاصي مجلس شوراي اسلامي دانست. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني حج، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش جامع ابتدا بر اين نكته تأكيد كرده است كه مصوبه‌ي مورد اشاره، مغاير با اصل 85 قانون اساسي ـ راجع به ممنوعيت واگذاري اختيار قانون‌گذاري مجلس به شخص و هيأتي ديگر ـ است. در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: بند «الف» ماده‌ي (137) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه (راجع به تكليف دولت مبني بر تقديم طرح تشكيلات كلان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به مجلس)، قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (شناسايي شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي به‌عنوان تنها سازمان دولت وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) ارزيابي مي‌شود. طبق قانون اساسي و ديگر مفاد نظام حقوقي، اعطاي شخصيت حقوقي به سازمان‌هاي دولتي (اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ي دولتي و ...) تشكيل، ادغام و انحلال آن‌ها صرفا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اين استدلال نتيجه گرفته است: شوراي عالي اداري در اين مورد، وارد حوزه‌ي تنقين شده و بدين ترتيب، خلاف اصول حقوقي، قانون اساسي و قوانين عادي عمل كرده است. اين مركز در ادامه‌ي گزارش خود به شرح و بررسي تاريخي و سوابق قانوني اداره‌ي امور حج از ابتداي شكل‌گيري تشكيلاتي براي اداره‌ي امور حجاج تا حال حاضر پرداخته و در فصلي نيز ضمن بررسي تفصيلي مصوبه‌ي اخير شوراي عالي اداري و تطبيق آن با قانون اساسي، قانون برنامه‌ي چهارم توسعه و قوانين موضوعه‌ي ديگر و شرح وظايف شوراي عالي اداري و حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي قانوني آن و تأكيد روي صلاحيت‌هاي اختصاصي مجلس شوراي اسلامي نتيجه گرفته است كه شوراي عالي اداري صلاحيت قانوني لازم را براي اخذ تصميم در مورد انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و الحاق به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي ندارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از گزارش تفصيلي خود آورده است: يكي از اصول و مباني حقوقي در حوزه‌ي حقوق اساسي، اصل «صلاحيت اختصاصي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين» و نيز اصل «عدم صلاحيت مراجع و نهادهاي حكومتي در حوزه حقوق عمومي» است. اگر در مورد محدوده و قلمرو صلاحيت‌هاي شوراي عالي اداري و مجلس شوراي اسلامي، ترديد و ابهام ايجاد شود (‌يعني طرح اين سؤال كه آيا شوراي عالي اداري به‌عنوان نهادي وابسته به قوه‌ي مجريه مي‌تواند مؤسسه‌اي دولتي را كه براساس قانون مصوب شوراي انقلاب و مجلس شوراي اسلامي تعيين وضعيت شده است و تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته، از تحت حاكميت آن وزارتخانه خارج كند و آن را تحت نظر يك سازمان مستقل دولتي قرار دهد يا آن‌که اين موضوع در صلاحيت و حوزه‌ي اختيارات مجلس شوراي اسلامي است)، بايد چنين بيان كرد كه در حوزه‌ي حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت نهادهاي حكومتي است، مگر اين‌كه قوانين به صراحت و شفافيت چنين اختياري را براي نهادهاي يادشده به رسميت شناخته باشند. در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: از آثار و تبعات مهم اصل عدم صلاحيت در قلمرو حقوق عمومي، اصل تفسير يا برداشت مضيق و محدود از مفاد قوانين است. لذا در صورت وجود ابهام يا اجمال در مفاد قانون، هرگونه تفسير يا برداشتي از قانون كه به توسعه و گسترش اختيارات و صلاحيت‌هاي يك قوه در مقابل قوه‌ي ديگر منتهي شود و باعث برهم خوردن روابط متقابل قوا با يكديگر شود، قابل پذيرش نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پايان گزارش خود، ضمن بررسي همه‌جانبه‌ي موضوع و تطبيق حقوقي آن نتيجه گرفته است: با توجه به اين‌كه قانون‌گذار (‌شوراي انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي) جمعا سه نوبت درباره‌ي وضعيت و ساختار حقوقي سازمان حج و زيارت، ‌حكم لازم را وضع كرده‌اند، لذا مرجع اصلاح اين امر علي‌القاعده مجلس شوراي اسلامي است و نمي‌توان هيچ مرجع و نهاد ديگري را از جمله شوراي عالي اداري در اين خصوص صالح دانست. تنها موردي كه قانون‌گذار اساسي به مجلس شوراي اسلامي صلاحيت تفويض اختيار درباره‌ي شكل و ساختار سازمان‌هاي دولتي را داده، ذيل اصل 85 قانون اساسي است و در ساير موارد (‌از جمله تأسيس، ادغام، انحلال، اصلاح ساختار و تغيير وضعيت حقوقي و نوع و شكل وابستگي و تابعيت به وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي) مجلس نمي‌تواند صلاحيت خود را تفويض كند، زيرا اين امور جزو شئون وظايف قانون‌گذار است و براساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند. انتهاي پيام