اشاره:
آن چه مي‌خوانيد اولين بخش از مقاله "بررسي تجربي اجزاي پايه پولي و ضريب فزاينده پول"  از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم پولي و بانكي» است. در اين سلسله مقالات قصد داريم با استفاده از آمارهاي مربوط به پايه پولي و اجزاي آن و در ادامه آمارهاي مربوط به ضريب فزاينده و اجزاي آن، روند اين متغيرها را با توجه به شرايط تاريخي دوره مورد مطالعه (1340 ـ 1385) و مكانيسم و ديناميسم رشد پول و نقدينگي مورد بررسي قرار ‌داده و زمينه‌ها و ريشه‌ و علل افزايش اجزاي پايه پولي و اجزاي ضريب فزاينده را توضيح دهيم.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ، ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

مقدمه:
به منظور تبيين روشن‌تر مطلب براي بعضي از متغيرها دوره زماني 1340 تا 1385 را به سه دوره 1340 تا 1357، 1357 تا 1368 و 1368 تا 1385 و براي بعضي متغيرهاي ديگر دوره مذكور را به چهار دوره 1342 تا 1352، 1352 تا 1357، 1357 تا 1368 و 1368 تا 1385 تقسيم كرده و براي هر دوره با استفاده از نمودار و جدول آماري تغييرات متغيرهاي مذكور را تبيين و تحليل نماييم.
لازم به ذكر است توجه به رخدادهاي اقتصادي تجربه شده در دوره‌هاي مذكور ما را در درك روند متغيرها بسيار كمك مي‌كند، بنابراين در هر دوره اتفاقات اقتصادي، سياسي مرتبط با تغيير متغيرهاي پولي را به طور مستند ذكر مي‌كنيم و در كنار تحليل‌هاي نظري متعارف، نقش تجارب و واقعيت‌هاي تجربه شده در دوران افزايش قيمت نفت، دوران انقلاب، جنگ و دوران تعديل اقتصادي را در تغيير وضعيت روند متغيرهاي پولي خاطرنشان مي‌كنيم.

1- ذخاير ارزي بانك مركزي
همان طور كه جدول و نمودار 1-3 مشخص مي كند، طي دهه 1340 ذخاير ارزي بانك مركزي بسيار محدود و از روندي ثابت برخوردار بوده و اين امر گوياي آن است كه درآمدهاي نفتي هنوز اقتصاد ايران را تحت سيطره خود قرار نداده است.

در اين دوره هم قيمت نفت پايين است و هم تورم چندان زيادي نيست و درآمدهاي نفتي نيز يا خرج پروژه‌هاي عمراني شده يا در بودجه دولت صرف شده است. بانك مركزي نيز ارزهاي خريداري شده از دولت را صرف واردات كالاها و خدمات سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي كرده است.
اما از سال 1350 تا 1352 ذخاير ارزي در بانك مركزي به طور محدود افزايش يافته است و اين چه بسا به خاطر افزايش توليد نفت يا جذب سرمايه خارجي بوده است؛ نرخ ارز ثابت نيز مي‌تواند يكي از دلايل افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي باشد. نكته قابل ذكر اينكه در طول دهه 1340 ذخاير ارزي بانك مركزي سالانه به طور متوسط 17 ميليارد ريال بوده،‌ اما طي سال‌هاي 1351 و 1352 به بيش از 100 ميليارد ريال افزايش يافته و در سال 1353 به بيش از 500 ميليارد ريال مي‌رسد.

همان طور كه جدول و نمودار 2-3 نشان مي‌دهد از سال 1353 همراه با چند برابر شدن قيمت جهاني نفت، ذخاير ارزي بانك مركزي به شدت افزايش يافته و در همان سال حدود 253 درصد رشد كرده است. پس از آن، با توجه به قيمت‌هاي بالاي نفت و توليد حدود 6 ميليون بشكه نفت در روز، به دنبال افزايش شديد درآمدهاي ارزي ايران و عدم قدرت جذب تمامي درآمدهاي نفتي، اقتصادي ايران پديده معروف بيماري هلندي را تجربه كرد و به دنبال آن ذخاير ارزي بانك مركزي به شدت افزايش يافت. در طول سال‌هاي 1353 تا 1357 با وجودي كه ذخاير بانك مركزي به شدت افزايش يافته بود و به دنبال آن پايه پولي و نقدينگي سيلان يافته بود، واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي موجب شد كه افزايش قيمت‌ها كمتر از حد تناسب افزايش نقدينگي داشته باشد. چه بسا اگر در اين دوره بانك مركزي ذخاير ارزي به شدت افزايش يافته خود را عقيم سازي مي‌كرد، اقتصاد ايران اين چنين منفعلانه به نفت و درآمدهاي نفتي وابسته نمي‌شد. شايد بتوان گفت اولين گام در بي‌ثباتي پايه پولي و نقدينگي در ايران، در اين دوره برداشته شده است. در سال 1357 به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران و چند برابر شدن مجدد قيمت نفت، ذخاير ارزي بانك مركزي مجددا افزايش يافت و حدودا به 1200 ميليارد ريال بالغ شد. بنابراين مي‌توان ميان افزايش قيمت‌هاي نفت و ذخاير ارزي بانك مركزي نيز يك رابطه مستقيم استنباط كرد. اين مطلب با مشاهده جدول و نمودار 3 ـ 3 و 4ـ 3 كه در آن روند تغيير قيمت نفت و مقدار توليد نفت تصوير شده‌اند به خوبي تاييد مي‌گردد و رابطه مثبت ميان ذخاير ارزي بانك مركزي و قيمت نفت به عنوان يك رابطه كلي براي كل دوره 1340 تا 1384 از نمودار 5ـ 3 قابل ملاحظه و مشاهده است.

اما با شروع جنگ تحميلي و كاهش توليد نفت ايران و تشديد نياز كشور و دولت به ارز، ذخاير ارزي بانك مركزي رو به كاهش گذارد، به طوري كه در سال 1367 به كمتر از نصف مقدار آن در سال 1385 رسيد. البته كاهش قيمت نفت از سال‌هاي 1364 به بعد نيز نقش عمده‌اي در كاهش ذخاير مذكور داشته است. مي‌توان گفت كه متوسط سالانه ذخاير ارزي بانك مركزي دراين دوره 15 ساله (1353 تا 1368) حدود 740 ميليارد ريال بوده است. نكته قابل تاكيد در اينجا اين است كه چه در دوره قبلي (1340 تا 1352) و چه در اين دوره (1353 تا 1368) نرخ دلار به عنوان شاخص‌ترين ارز خارجي در سبد ارزي اقتصاد ما حدود 70 ريال بود.

همان طور كه نمودار در 6ـ 3 و جدول 5ـ3 ملاحظه مي‌شود، از سال 1371 به بعد به دنبال افزايش 25 برابري نرخ رسمي ارز، ذخاير ارزي بانك مركزي به شدت رو به افزايش گذاشت. گرچه عمده افزايش ارزش ريالي ذخاير به خاطر افزايش قيمت دلار بود، اما بهبود وضعيت بازار جهاني نفت نيز به اين مساله كمك كرد. متعاقب كاهش قيمت نفت در سال 1376 ذخاير ارزي بانك مركزي نيز بار ديگر كاهش يافت و در سال 1377 به پايين‌ترين مقدار خود طي دهه 1370 (5735 ميليارد ريال) رسيد. اما به دنبال افزايش قيمت نفت از سال 1377 به بعد و بهبود وضعيت ارزي كشور ذخاير ارزي بانك مركزي رو به افزايش گذاشت و در پايان دهه 1370 به حدود 38000 ميليارد ريال بالغ شد و اين نيز مي‌تواند ناشي از افزايش درآمدهاي ارزي دولت و مصرف ارز در بودجه و عدم توانايي بانك مركزي در فروش ارزهاي نفتي باشد. نكته بساير مهم در نيمه دوم دهه 1370 اين است كه در سال 1379 نسبت به سال 1378 ذخاير ارزي بانك مركزي بيش از 140 درصد رشد داشته و حدودا دو و نيم برابر شده است؛ علت مهم اين امر آن است كه در سال مذكور متصديان امر به جاي آنكه در راستاي رهايي بودجه و اقتصاد از نفت حركت كنند، بانك مركزي را موظف كردند غير از 5 ميليارد دلار مربوط به كالاهاي اساسي، بقيه ارزهاي بودجه را به قيمت بالاي هر دلار حدود 8000 ريال بفروشد. طبيعي است كه بانك مركزي در فروش اين ارزها در قيمت‌هاي بالا با مشكل مواجه شد و از اين طريق ذخاير ارزي آن افزايش و سيلان پايه پولي شدت گرفت؛ همين وضعيت تا پايان سال 1380 كه تك نرخي كردن ارز اجرا شد ادامه داشت.
سال 1380 نقطه عطفي در وضعيت ذخاير ارزي بانك مركزي محسوب مي‌شود؛ زيرا در چند سال قبل از آن، مقدار ذخاير ارزي به دلايلي كه ذكر كرديم، به شدت افزايش يافته بود. از ابتداي سال 1381 سياست تك نرخي كردن ارز به اجرا گذارده شد و نرخ رسمي ارز از 1750 ريال براي هر دلار به حدود 7800 ريال جهش كرد؛ طبيعتا قيمت‌هاي رسمي جديد ارزش ريالي ذخاير بانك مركزي را حدود 450 درصد (5/5 برابر) افزايش داد. بااين تغيير نرخ رسمي ارز براي اينكه پيامدهاي تغيير نرخ ارز مربوط به سال‌هاي 1372 تا 1376 ازناحيه بازپرداخت‌ بدهي‌هاي خارجي تكرار نشود، دولت متعهد گرديد براي جبران مابه‌التفاوت نرخ 1750 ريال و 7800 ريال در مورد بازپرداخت سالانه بدهي‌هاي خارجي،‌مقداري ارز به بانك مركزي بدهد تا بانك مركزي با فروش آن در بازار آزاد و جمع آوري ريال، نشر پايه پولي از قبل مابه‌التفاوت فوق را جبران كند. به عنوان مثال در سال 1381 كه بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي ما حدود 5 ميليارد دلار بود،‌بانك مركزي بابت اين 5 ميليارد دلار طبق نرخ رسمي 39000 ميليارد ريال به دولت پرداخت، اما به خاطر ظهرنويسي بدهي‌هاي مذكور براساس هر دلار 1750 ريال تنها 8750 ميليارد ريال از بدهكاران به خارج، دريافت كرد. اگر دراين زمينه اقدامي صورت نمي‌گرفت، تنها براي سال 1381 نشر پايه پولي از اين بابت معادل 30250 ميليارد ريال مي‌بود. اما دولت براي اينكه چنين ا تفاقي نيافتد قاعدتا بايد 8/3 ميليارد دلار ارز مجاني به بانك مركزي بدهد و بانك مركزي نيز آن را در بازار آزاد با نرخ هر دلار 7800 ريال بفروشد. شرط موفقيت چنين تدبيري اين بود كه بانك مركزي بتواند اين ارزها را در كنار ارزهاي فروش نرفته بودجه، بفروشد ولي 5/5 برابر شدن ذخاير ارزي بانك مركزي در فاصله سال هاي 1380 تا 1381 گوياي اين است كه اين ارزها به فروش نرسيده اند. اين عدد به طور مشابه براي بازپرداخت بدهي‌هاي سال 1382، 1383 و ... نيز بايد تكرار شود.
در صورتي كه ارزهاي داده شده به بانك مركزي به فروش مي‌رسيد، اين تدبير از يك جهت اقدامي مناسب بود اما در صورت فروش نرفتن آن، هم ارز مجاني از كيسه دولت رفته بود و هم اثرات منفي نقدينگي به بار آورده بود. متاسفانه بانك مركزي و دولت در خصوص ميزان پرداخت ارز مذكور و فروش يا عدم فروش آن به طور شفاف اظهارنظر نكرده‌اند، ولي گفته شده است كه دولت از اين بابت در چهار سال بعد از تك‌نرخي كردن حدود 10 ميليارد دلار به بانك مركزي به صورت مجاني اعطا كرده است. حال اينكه چقدر از اين ارزها فروش رفته و چقدر آن فروش نرفته است، اطلاعي در دست نيست.
به نظر مي‌رسد اين دوره تغيير نرخ رسمي ارز هم، مثل تغيير دوره قبل شرايط بي ثباتي پايه پولي را رقم زد. ولي در دوره قبل دولت ارز اضافي به بانك مركزي نداد و پايه پولي تنها حدود 36000 ميليارد ريال در طول سال‌هاي 1372 تا 1376 از ناحيه باز پرداخت‌ بدهي‌هاي دولت درج گرديد، اما در اين دوره، ارزهاي منظور شده براي جبران مابه‌التفاوت نرخ رسمي ارز در خصوص بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي، با مشكل فروش مواجه شد و همان نتيجه (سيلان پايه پولي) به دست آمد. البته افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش سهم ارز در بودجه و برداشت از صندوق ذخيره ارزي، در سال‌هاي 1380 به بعد نيز از عوامل ديگر رشد ذخاير ارزي بانك مركزي محسوب مي‌شود.

2- ذخاير طلاي بانك مركزي و تغييرات آن
همان طور كه در مبحث نظري مربوط به اجزاي پايه پولي توضيح داديم، نشريه پايه پولي انعكاسي از معادل ارزش ريالي ذخاير طلاي بانك مركزي است. بانك مركزي به دو دليل اقدام به نگهداري طلا مي‌كند:
1. تثبيت بازار طلا
2. تنوع بخشيدن به سبد دارايي‌هاي خود براي اجتناب از ريسك كاهش قيمت ارزهاي ذخيره شده.
در هر صورت، هر مقدار كه طلا در بانك مركزي نگهداري شده باشد، معادل خود پايه پولي را انتشار مي‌دهد و تغيير ذخاير مذكور موجب تغيير پايه پولي مي‌شود. اينجا درصدد هستيم وضعيت ذخاير طلاي بانك مذكور را طي سه دوره 1357 ـ 1340 و 1368 ـ 1357 و 1384 ـ 1368 مورد بررسي قرار دهيم و نقش تغييرات ذخاير طلا در تغييرات پايه پولي و نقدينگي را مشخص كنيم. براي انجام اين امر از نمودارها و جداول آماري براي دوره‌هاي فوق‌الذكر كمك مي‌گيريم و با توجه به واقعيت‌ها و رخدادهاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي در هر دوره، تغييرات اين منبع پايه پولي راتحليل و تعليل مي‌كنيم.
همان طور كه از اعداد و ارقام نمودار 7 ـ 3 و جدول 6-3 معلوم مي‌شود، در طول دوره 1340 تا 1357 منابع طلاي بانك مركزي حالت تثبيت شده داشته و طي اين 17 سال از رشدي حدود 2 درصد برخوردار بوده است. لذا روند ثابت اين منبع پايه پولي به سهم خود در انضباط و ثبات پايه پولي در طول اين دوره ايفاي نقش كرده است.
قابل توجه است كه سهم ذخاير طلا ازكل منابع پايه پولي در طول اين دوره شديدا حالت نزولي داشته است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نسبت ذخاير طلا به پايه پولي طي دوره 1340 تا 1357 از 32 درصد به 1 درصد كاهش پيدا كرده است اين خود گوياي آن است كه نقش پشتوانه طلا در تضعيف پول موضوعيت خود را سال به سال از دست داده است. از طرف ديگر نقش متغيرهاي پولي مثال ذخاير ارزي و بدهي‌ها و ديون در پايه پولي زيادتر شده است.

مودار 8 ـ 3 نشان مي‌دهند كه طي دوره 1357 تا 1368 روند موجودي طلاي بانك مركزي حالت نوساني داشته و در سال‌هاي 1358، 1362 و 1366 به فاصله چهار سال از يكديگر به ترتيب 206 ، 114 و 470 درصد رشد كرده است.
مهمترين عامل موثر در افزايش ذخاير طلا در اين دوره را مي‌توان، افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني دانست؛ زيرا قيمت 5/526 دلار به ازاي هر اونس تقريبا تا پيش از سال 1385 بي‌سابقه بوده است (نمودار 11-3) در عين حال رقم 4، 6 و 12 ميليارد تومان ذخيره طلا به عنوان يكي از منابع پايه پولي همچنان رو به كاهش بوده و در سال‌هاي 1363 تا 1365 به كمتر از نيم درصد نيز رسيده است. اين وضعيت نيز خود حكايت از آن دارد كه اين منبع پايه پولي به مرور زمان در حال از دست دادن نقش خود در انضباط و تثبيت پولي يا بي‌انضباطي و سيلان آن است.

همان طور كه نمودار 9-3 و جدول 8-3 نشان مي‌دهد، طي دهه 1369 تا 1379 روندهاي مختلفي در ارزش ذخيره طلاي بانك مركزي مشاهده مي‌شود. در ابتداي اين دوره ذخاير مذكور با نرخ 163 درصد رشد مي‌كند و در اواسط دهه نسبت طلا به پايه پولي به بيشترين مقدار خود طي كل دوره مورد بررسي (1340 تا 1384) مي‌رسد، به طوري كه در سال 1372 ذخاير مذكور رشد مجددي معادل 175 درصد پيدا مي‌كند. به طور كلي در پايان اين دهه، نسبت ذخاير طلا به پايه پولي، به حدود 10 مي‌رسد.

ارزش ذخاير طلا در سال 1380، 9/2394 ميليارد ريال بوده كه با يك رشد 351 درصدي در اين سال، به 5/10798 ميليارد ريال در سال 1381 رسيده و روند ثابتي را تا سال 1383 ادامه مي‌دهد. در سال 1383 ارزش ذخاير طلاي بانك مركزي با كمي افزايش به 9/10867 ميليارد ريال افزايش يافته است؛ اما مجددا در سال 1383 اين ذخاير دو برابر شده و حجم ذخاير طلاي اين بانك در سال 1384 به 7/21731 ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. نسبت ذخاير به كل پايه پولي طي دوره 1340 تا 1384 در نمودار 10-3 آورده شده است.

مهم‌ترين دليل افزايش ذخاير طلاي در سال‌هاي اخير، كاهش ارزش دلار بوده كه در نتيجه آن، بانك مركزي در چارچوب مديريت ذخاير ارزي كشور به خريداري طلا از بازارهاي جهاني اقدام كرده و با تنوع بخشيدن به سبد دارايي خود، مخاطره و ريسك نرخ هاي ارز را كاهش داده است.
افزيش بهاي طلا به عنوان يكي از فلزات عمده، انگيزه‌هاي سفته بازي بر اين كالا را طي سال‌هاي اخير تشديد كرده است. نگاهي به روند قيمت طلا نشان مي‌دهد كه متوسط قيمت هر اونس طلا در بازار بين‌المللي لندن از 318 دلار در سال 1376 با طي يك روند نزولي در سال‌هاي اخير تا نرخ 278 دلار در سال 1380 كاهش يافته است. لذا مشاهده مي‌شود كه نسبت ذخاير طلا به پايه پولي متعاقب اين امر مجددا به شدت كاهش مي‌يابد.
كارشناسان براي اين روند كاهشي دلايل مختلفي ذكر مي‌كنند، اما صرف نظر از علل ايجابي، عرضه طلاي بانك‌هاي مركزي سراسر جهان نيز به شدت كاهش قيمت طلا افزوده است. در واقع در اين دوره نرخ بازدهي نگهداري ذخاير كشورها بر حسب طلا به شدت پايين بوده و در مقابل، هزينه فرصت بالايي را براي بانك هاي مركزي تحميل مي‌كرد؛ به همين دليل برخي از بانك‌هاي مركزي تبديل ذخاير طلا به ساير جايگزين‌ها را به عنوان جزئي از برنامه بهينه سازي پرتفوي خود اعلام و دنبال كردند.
همانگونه كه نمودار 10-3 نيز نشان مي‌دهد، طي اين دوره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز ذخاير طلاي پاييني را نگهداري كرده است. اتخاذ گسترده اين سياست‌ از سوي تمامي بانك‌هاي مركزي (عرضه طلا و بازار) آثار بازخوردي بر بازار طلا داشت و روند افت قيمت‌ها را طولاني‌تر نمود و تشديد كرد.  اما از سال 1381 به چهار دليل عمده شامل جنگ عراق، افزايش تقاضاي چين و هند، كاهش ارزش دلار و افت بازارهاي مالي جهاني، قيمت طلاي با يك روند محسوس، رو به افزايش نهاد. خلاصه اينكه، با شكل گيري تنش‌هاي نظامي در خاورميانه و افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني طلا نيز به ارامي روند رشد ملايمي را آغاز كرد و متوسط بهاي هر اونس طلا از سال 1381 به طور محسوسي در بازارهاي لندن و نيويورك افزايش يافت. در عين حال، به طور هم زمان فشار براي افزايش قيمت طلا به واسطه افزايش مصارف صنعتي و غر صنعتي برخي از اقتصدهاي نوظهور (به ويژه چين و هند) موجب تشديد افزايش قيمت شد. در كنار اين دو از آنجا كه به طور سنتي هر گاه بازارهاي ارز به ويژه دلار با روند نزولي مواجه مي‌شود، بازار طلا بيشتري سود را كسب مي‌كند، طولاني شدن دوره افت ارزش دلار، موجب رشد قابل تقاضاي جهاني براي طلا شد. علاوه بر آن، ركود غالب بر بازارهاي مالي بين‌المللي و كاهش نرخ بازدهي نگهداري سهام و اوراق قرضه در سال هاي اخير بر شدت جذابيت طلا به عنوان يكي از طرق نگهداري دارايي افزوده است به همين دلايل غالب بانك‌هاي مركزي رويكرد مجديد به تقاضاي طلا براي حفظ ارزش پرتفوي خود پيدا كردند. از اين رو افزايش سهم طلا در پرتفوي دارايي‌هاي خارجي غالب كشورهاي قابل مشاهده است. اما افزايش ارزش ذخاير طلاي كشور تنها ناشي از افزايش قيمت طلاي ذخيره شده نبوده، بلكه علاوه بر افزايش بهاي دلاري هر اونس طلاي نگهداري شده، حجم طلاي نگهداري شده در سبد دارايي‌هاي كشور نيز در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.
كاركرد ضد تورمي طلا در دوره‌هاي تنزل ارزش دلار و ديگر ارزهاي عمده، پايين بودن نرخ بازدهي اوراق قرضه بين‌المللي، ريسك بالايي نگهداري سها و ديگر شرايط و ملاحظات جانبي كه مانع افزايش سهم ابزارهاي مالي در سبد دارايي‌هاي خارجي كشور شده، همگي سبب شد تقاضا براي طلا در ذخاير ارزي كشور طي سال‌هاي اخير روند صعودي داشته باشد.
شتاب گرفتن روند افزايش قيمت طلا درسال‌هاي اخير كه موجب رشد قابل توجه و يك باره نرخ بازدهي طلا شد نيز بر قابليت اتكا بر اين فلز قيمتي در ذخاير خارجي كشور افزوده است. محدوديت حجم طلاي قابل استحصال و عرضه در بازارها، تداوم قيمت‌هاي بالا براي نفت خام و تداوم چالش‌هاي منطقه‌اي همگي مسبب تحكيم جايگاه طلا در دارايي هاي خارجي كشور شده است. به اين جهات رشد ارزش و سهم طلاي نگهداري شده در ذخاير كشور ناشي از رويكرد بانك مركزي در جهت حفظ و ارتقاي ارزش دارايي‌هاي كشور بوده است.
در مجموع، مي‌توان گفت تغييرات انباره طلاي بانك مركزي در راستاي تثبت و انضباط پولي نبوده است. اگرچه از جنبه مديريت پرتفوي يا استفاده اقتصادي از شرايط، تغيير و تنظيم ذخاير طلا قابل توجيه باشد.

ادامه دارد...