اساسي‌ترين راه اصلاح الگوي مصرف، اصلاح قيمت‌هاست؛ زيرا در قيمت‌هاي پايين انرژي، اعمال سياست‌هاي غير قيمتي به تنهايي كفايت نمي‌كند و نتيجه آنها ناچيز خواهد بود. محمدرضا خطاطي ـ مدير كل برنامه‌ريزي انرژي وزارت نفت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: در عين حال اگر فقط سياست‌هاي قيمتي هم اعمال شود، مي‌تواند يك شوك ايجاد كند، ولي در بلندمدت پاسخگو نيست. وي با تاكيد بر اين‌كه از قانون برنامه دوم توسعه كشور، بحث‌هاي مديريت انرژي مطرح شده و قوانين مختلفي طرح شده است، افزود: از جمله مهم‌ترين اين قوانين مربوط به حمل‌و‌نقل و سوخت بوده است كه به تنهايي نتيجه كافي نداشت و در نتيجه سهميه‌بندي اجرا شد كه يك محدوديت است نه يك فعاليت ريشه‌اي؛ به همين دليل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها جهت اصلاح الگوي مصرف مطرح شده است. به گفته او به‌دليل كافي نبودن سياست‌هاي قيمتي به‌تنهايي، نياز است كه اقدامات ديگر يعني سياست‌هاي غير قيمتي اعمال شود كه به اين منظور ارتقاي فن‌آوري‌هاي مربوط به بهينه‌سازي مصرف يكي از فعاليت‌هايي بود كه از قبل شروع شد. خطاطي با تاكيد بر اين‌كه براي رعايت اصلاح الگوي مصرف از سوي مصرف كنندگان بايد ابزار مناسب آن وجود داشته باشد، توضيح داد: براي نمونه لازم است كه خودرو با قيمت كم و مناسب در جامعه وجود داشته باشد كه مورد استفاده قرار گيرد. * * متوسط مصرف انرژي كشور در بيشتر بخش‌ها 2.5 برابر متوسط دنيا است وي با اشاره به ضرورت اصلاح رفتار مصرف كنندگان از طريق آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي يادآوري كرد: به طور متوسط ميزان مصرف انرژي در بيشتر بخش‌ها در كشورمان 2.5 برابر متوسط دنياست، در حالي كه در برخي شاخص‌ها مصرف انرژي نسبت به كشورهاي صنعتي حتي تا 20 برابر است. اين در حالي است كه در برخي بخش‌ها مي‌توانيم مصرف را حتي تا 30 يا 40 درصد كاهش دهيم. * * آگاهي و تكنولوژي؛ ضرورت‌هاي رعايت اصلاح الگوي مصرف خطاطي با تاكيد بر اين‌كه براي رعايت اصلاح الگوي مصرف نياز است كه آگاهي و تكنولوژي مورد نياز همزمان وجود داشته باشد، تصريح كرد: براي رسيدن به اين هدف بايد يك سري قوانين و ضرورت اجراي استانداردها ايجاد شود. براي مثال در بخش حمل و نقل، يك خودرو با استاندارد يورو2 بايد با 10 درصد تخفيف فروخته شود تا به سمت خودروهاي با كيفيت برويم يا در بخش ساختمان نظارت بر اجراي مبحث 19 جدي‌تر گرفته شود و به طور كلي ساختاري كلان براي نظارت بر مديريت انرژي كشور داشته باشيم. * * بيشتر بودن مصرف انرژي در صنايعي مانند فولاد، سيمان، قند و شكر وي درباره متوسط مصرف انرژي جهاني در برخي صنايع و مقايسه آن با وضعيت كشور توضيح داد: در حالي كه مصرف انرژي در صنعت فولاد 3.4 بشكه معادل نفت‌خام به ازاي هر تن محصول است، اين رقم در ايران 5.8 گزارش شده است. همچنين در صنعت سيمان به ازاي توليد هر تن محصول 0.6 بشكه معادل نفت خام انرژي مصرف مي‌شود كه اين ميزان در ايران 0.8 است. مقايسه مصرف انرژي در بخش‌هايي مانند قند و شكر در جهان و ايران اعداد 3.2 و 4.9 را نشان مي‌دهد. به گفته او هم‌اكنون در موسسه استاندارد گاهي در برخي بخش‌ها استانداردها هنوز از متوسط جهاني بالاتر است، ولي فشاري براي رساندن آن حتي به متوسط‌ هاي جهاني وجود ندارد؛ اگرچه اين موضوع تصويب شده، ولي نياز به نظارت و سختگيري بيشتري دارد. * * مصرف گازوييل در خودروهاي سنگين كشور 37 ليتر او در خصوص وضعيت خودرو با اشاره به شرايط نامناسب سوخت به ويژه در خودروهاي سنگين تصريح كرد: براي نمونه ميانگين جهاني مصرف سوخت در خودروهاي بين 7300 تا 8900 كيلوگرم 23 تا 24 ليتر است، در صورتي كه اين رقم در ايران حدود 37 ليتر گزارش شده است. * * مصرف انرژي در ساختمان‌هاي ايران 5 برابر سوئد وي با تاكيد بر اين‌كه نياز است يكسري از خودروهاي كنوني از توليد خارج شوند، توضيح داد: در حال حاضر اروپا به سمت توليد خودروهاي يورو5 (2009) مي‌رود، در حالي كه در كشور ما هنوز تلاش كارخانه‌ها براي رسيدن به خودروهاي يورو 2 (2005) تلاش مي‌شود. مدير كل برنامه‌ريزي انرژي وزارت نفت افزود: از سوي ديگر در بخش ساختمان آمارها نشان مي‌دهد كه در آمريكا به ازاي هر متر مربع روز درجه 63 وات ساعت انرژي مصرف مي‌شود و اين اعداد در تركيه، روسيه، سوئد به ترتيب 53، 61، 37 هستند، در حالي كه در كشور ما اين رقم به 172 رسيده و نشان مي‌دهد در برابر كشور سردي مانند سوئد پنج برابر انرژي مصرف مي‌كنيم كه اصلا مقرون به صرفه نيست. انتهاي پيام