به گفته يك عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي وقتي آمريكا با ادعاي مبارزه با تروريسم و ايجاد امنيت به منطقه آمده است، بديهي است كه در قبال خرابكاري تروريست‌ها مسوول است و بايد پاسخگو باشد.
حجت الاسلام موسي قرباني با تاكيد بر اين كه دولت آمريكا بايد پاسخگوي ناامني‌هاي عراق باشد و نمي تواند از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند به خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: از آنجا كه دولت عراق در بسياري از مواقع عمليات‌هاي امنيتي كشورش را رسما به اشغالگران سپرده است و حق دخالت ندارد، بنابراين نمي توان بر دولت عراق هجمه وارد كرد. البته از دولت عراق نيز نمي توان سلب مسووليت و سلب تكليف نمود.
وي با بيان اين كه مسووليت دولت عراق متوجه دولت آمريكاست، يادآور شد: دولت آمريكا با ادعاي برقراري امنيت و مبارزه با تروريسم به عراق آمده است و دست دولت عراق را در مبارزه با تروريسم بسته است. بنابراين وقوع حوادث تروريستي در عراق به دولت آمريكا باز مي‌گردد.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دولت عراق را مسوول نسبي و دولت آمريكا را مسوول صددرصد حوادث تروريستي عراق خواند و تاكيد كرد: دولت آمريكا مي تواند امنيت را ايجاد كند، اما كوتاهي مي كند، زيرا قصد دارد تا با ناكارآمد جلوه دادن دولت فعلي عراق مسووليت‌ها را متوجه دولت عراق كرده و كاري كند كه دولت فعلي عراق در دور آينده راي نياورد.
به گفته نماينده مردم قائنات در خانه ملت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر محكوم كردن حملات تروريستي در عراق بايد اقدامي سنجيده در قبال اين مسايل داشته باشد؛ چرا كه مردم ما اشتياق زيادي براي زيارت اماكن مقدس در عراق دارند و به هر نحوي، ولو ورود از مرزهاي غيرقانوني، وارد عراق خواهند شد.
وي با بيان اين كه بايد تلاش شود تا برنامه سنجيده اي را براي اقداماتي نظير حملات تروريستي در عراق تعقيب كرد، اظهارداشت: اين كه بگوييم مردم به عراق نروند، مشكل را حل نخواهد كرد؛ چرا كه ممنوعيت ورود از مرزهاي قانوني مردم را به سمت خروج غير قانوني از مرزهاي غير رسمي هدايت خواهد كرد.
قرباني معتقد است كه دولت مي تواند با تامل و رايزني بيشتر با دولت عراق كاري كند كه به جاي پاك شدن صورت مساله امنيت براي زائرين برقرار شود.
انتهاي پيام