لايحه اصلاح قانون معادن طي نامه‌اي از سوي وزير صنايع و معادن، براي تصويب به دولت ارايه شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر محرابيان در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد: اين لايحه با رويكرد اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ضرورت اصالت بخشيدن به بخش خصوصي در فعاليت‌هاي معدني، كاهش و كمرنگ كردن نقش دولت در بخش‌هاي عملياتي و اجرايي و هدايت آن به سمت اعمال وظايف حاكميتي و سياست‌گذاري و با كسب نظر از همه تشكل‌هاي مرتبط و افراد صاحب نظر تهيه و تنظيم شده است. وزير صنايع و معادن در اين نامه تصريح كرده است: لايحه اصلاح قانون معادن همچنين به منظور فراهم كردن بسترهاي لازم در توسعه فعاليت‌هاي معدني، واگذاري معادن به توليدكننده واقعي،‌ جلوگيري از دخالت دستگاه‌هاي غيرمسوول در انجام فعاليت‌هاي معدني و همچنين رفع برخي نارسايي‌هاي قانوني تنظيم و تقديم مي‌شود. محرابيان از ديگر اهداف اصلاح قانون معادن را، جلوگيري از خام‌فروشي مواد معدني و بها دادن به تكميل زنجيره توليد، نوسازي بخش معدن و صنايع معدني، رفع مشكلات اداري و كوتاه كردن زمان سيكل واگذاري معادن و تشكيل شوراي معادن عنوان كردن است. درصورت تصويب و با اجراي اصلاحيه قانون معادن، برخي ابهامات و مشكلات در زمينه فعاليت، بهره‌برداري و واگذاري معادن رفع و به تبع آن، بخش بزرگي از مشكلات بخش معدن كشور برطرف خواهد شد. در اين قانون علاوه بر مسائل بخش معدن كه شامل استخراج، اكتشاف، و فرآوري است، ديگر ظرفيت‌ها از جمله ارزش افزوده، ‌اشتغال و تاثير در توليد ناخالص ملي نيز پيگيري مي‌شود. گفتني است؛ اولين قانون معادن در سال 1286 و دومين قانون در سال 1317 به تصويب مجلس وقت رسيد و قانون معادن سوم در سال 1331 تدوين و در سال 1336 با چندين اصلاحيه به تصويب مجلس رسيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي نيز، با توجه به شرايط روز، در سال 1362 قانون معادن جديد در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و نهايتا در سال 1377 قانون جديد به تصويب رسيد كه در حال حاضر مورد اجرا قرار دارد. انتهاي پيام