نمايندگان مجلس با استرداد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه(دراجراي بند 2 ماده 137 آيين نامه داخلي مجلس) از سوي دولت موافقت نكردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس با 43 راي موافق، 130 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 194 نماينده حاضر با استرداد لايحه موافقت نكردند، بنابراين اين لايحه همچنان براي بررسي در دستور كار مجلس مي‌ماند.

بنابراين گزارش، موسي قرباني در مخالفت با درخواست دولت براي استرداد لايحه گفت: اين لايحه در دوره هفتم مجلس تقديم شد و در كميسيون قضايي با حضور نمايندگان دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. حتي نظر نمايندگان دولت نيز تامين شده است، اما چون دوره مجلس به پايان رسيد اين قانون نهايي نشد و مجددا به مجلس هشتم ارائه شد و كميسيون قضايي وقت زيادي براي بررسي آن صرف كرد.

قرباني تصريح كرد: اين لايحه قوانين راهنمايي و رانندگي را ساماندهي مي‌كند و حيف است كه از دستور خارج شود و معلوم هم نيست كه چرا دولت آن را پس مي‌گيرد.

وي از نمايندگان خواست تا با تقاضاي دولت براي استرداد موافقت نكنند.

وي گفت: اگر دولت نظر اصلاحي دارد، نظرش را به مجلس بياورد تا در كميسيون مورد بررسي قرار گيرد.

انتهاي پيام