بسته ‌پيشنهادي‌آب‌،كشاورزي‌ ومنابع طبيعي/3 بررسي تحولات گذشته درزيربخش‌هاي: صنايع تبديلي وتكميلي، نظام بهره‌برداري، تعاون روستايي، عشاير، اموراراضي

اشاره:
كيفيت مطالعات پشتيبان اسناد توسعه، نقش بسيار پراهميتي در قابليت‌هاي اين اسناد دارد؛ اين مطالعات از منظر كاربردي و نظري مباني شكل گيري اسناد توسعه را تدارك مي‌بينند و اهداف و جهت‌گيري‌هاي اصلي آن‌ها را تعيين مي‌كنند.
 بررسي وضعيت موجود، نقاط قوت و ضعف درون بخش و فرصت‌هاي و تهديدات محيط پيراموني (SWOT) يكي از مهم‌ترين مطالعات پشتيبان برنامه‌هاي توسعه است.
آن‌چه كه درپي مي‌آيد تحت عنوان بسته پيشنهادي آب، كشاورزي و منابع طبيعي است كه  توسط  دبيرخانه ستاد برنامه‌ي چهارم توسعه در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي براي تنظيم برنامه‌ي پنجم توسعه در بخش كشاورزي تدوين شده است. در بخش‌هاي پيشين اين گزارش به بيان وضعيت موجود كشور در زيربخش‌هاي جنگل ومرتع، آب و خاك، زراعت، باغباني و دام ‌وطيور، شيلات، تحقيقات آموزش و ترويج، حفظ نباتات، دامپزشكي ومكانيزاسيون پرداخته شد. در سومين بخش از اين گزارش به بيان وضعيت موجود در زيربخش‌هاي صنايع‌ تبديلي و تكميلي، نظام‌هاي بهره‌برداري، تعاون روستايي، عشاير و امور اراضي پرداخته مي‌شود.

سرويس مسائل راهبردي ايران(isnakeshavarzi@yahoo.com) ضمن تقدير از استقبال موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي از تعامل با دانشگاهيان و افكار عمومي آمادگي خود را براي انعكاس پيشنهادات و انتقادات استادان، پژوهشگران، دانشجويان، فعالان بخش كشاورزي و مديران و سياست‌گذاران بخش در بررسي اين مطالعات اعلام كرده و اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ي‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري درهر حوزه شود.

گفتني‌ست سرويس مسائل راهبردي ايران پيش از اين مطالعات SWOT انجام گرفته در 19 زير بخش كشاورزي كه براي تنظيم برنامه‌ي توسعه چهارم توسعه در همين موسسه انجام گرفته بود را منتشر كرده است. اين مطالعات با عنوان مجله SWOT در زيربخش‌هاي كشاورزي (براي مشاهده متن كامل خبر كليك كنيد) منتشر شد.

سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، همچنين، گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعدد ديگري در بررسي پيشينه سياست‌گذاري در بخش كشاورزي، مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي توسعه‌ي بخش از منظر اقتصادي و فني منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

12 ـ صنايع تبديلي و تكميلي:
صنايع تبديلي و تكميلي در توسعه فعاليت‌هاي بخش كشاورزي نقش حياتي دارند. گسترش اين صنايع در ارزش افزوده، ايجاد اشتغال، كاهش ضايعات و توسعه صادرات محصولات كشاورزي حائز اهميت مي‌باشد.
با توجه به بند « ب» و « ه» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت مكلف گرديده نسبت به تلفيق بودجه عمومي ( به صورت وجوه اداره شده ) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي و همچنين حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي اقدام نمايد به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد. توانسته به شرح ذيل به تكاليف خود عمل نمايد:
مطابق اهداف تعيين شده درسند صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در برنامه چهارم، پيش‌بيني گرديده بود كه ميزان افزايش فرآوري از طريق ايجاد واحدهاي توليدي جديد، در 3 سال اول برنامه ( 84 13ـ86 13) د رمجموع 7193 هزار تن باشد كه در اين ارتباط عملكرد آن به ميزان 8891 هزار تن بوده است كه نشان دهنده تحقق هدف تعيين شده به ميزان 123 درصد مي‌باشد. به لحاظ زيربخش‌هاي مختلف كشاورزي تحقق اهداف در صنايع دامي 101% ، زراعي 297%، باغي 81% و شيلاتي 60 % بوده است.
علاوه بر ايجاد واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي جديد، به منظور ارتقاء فن‌آوري، كاهش ضايعات كمي و كيفي، دستيابي به توليد اقتصادي، بهبود روش‌هاي بسته‌بندي و افزيش صادرات غيرنفتي، بازسازي، نوسازي و اصلاح ساختار واحدهاي موجود و فرسوده صنايع تبديلي و تكميلي از اولويت‌هاي اين بخش مي‌باشد و در 3 سال اول برنامه حدود 200 واحد لبني و شاليكوبي اصلاح ساختار گرديدند و در برنامه پنجم مي‌بايست ساير واحدها به اين منظور مورد توجه قرار گيرند.
علي‌رغم ايجاد ظرفيت‌هاي فرآوري جديد،‌ ايجاد سردخانه‌ها و انبارهاي فني نگهداري محصولات كشاورزي تاكنون عملكرد قابل ملاحظه‌اي نداشته و در برنامه پنجم مي‌بايست به عنوان يكي از ضروريات بخش مورد توجه ويژه‌ قرار گيرد.

13 ـ نظام بهره‌برداري:
نظام بهره‌برداري سازماني اجتماعي مركب از عناصر به هم پيوسته‌اي است كه با هويت و مديريتي واحد و ويژگي‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كه از آن برخوردار است در ارتباط   متقابل با شرايط طبيعي و اجتماعي محيط  خود امكان توليد محصولات كشاورزي را فراهم مي‌سازد. در جديدترين تقسيم‌بندي‌هايي كه بر اساس اين شاخص انجام مي‌شود سه نوع نظام بهره‌برداري اصلي تحت عنوان نظام بهره‌برداري، دهقاني، نظام بهره‌برداري تعاوني و نظام بهره‌برداري تجاري يا شركت‌هاي توليد كشاورزي و تعدادي بهره برداري‌هاي فرعي قابل تشخيص است.
تا سال 1386 در مجموع 1085 شركت تعاوني تشكيل گرديده كه 2812153 هكتار زمين را تحت پوشش قرار داده است. در اين شركت‌ها 341548 نفر از كشاورزان عضويت دارند كه 81% آنها را خرده دهقانان تشكيل مي‌دهند.
در حال حاضر 35 شركت سهامي زراعي در 12 استان كشور در حال فعاليت و يا شكل‌گيري است ( 23 شركت فعال و 12 شركت در حال شكل‌گيري است). اين شركت‌ها بيش از 91000 هكتار از اراضي و تعداد 8198 بهره‌بردار را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.
در حال حاضر تعداد كشت و صنعت‌ها حدد 1100 واحد است كه اراضي بالغ بر 320 هزار هكتار را شامل مي‌گردد.
در بند «هـ» ماده 109 قانون برنامه سوم حمايت از ايجاد تعاوني‌هاي توليد كشاورزي و تشكل‌هاي بهره‌برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت‌ تعاوني‌هاي ايثارگران تصريح گرديد. براين اساس در برنامه سوم  توسعه 113 شركت و در طول برنامه‌هاي اول تا پايان برنامه سوم جمعا 734 شركت ثبت، تشكيل و تجهيز گرديده است.

14 ـ تعاون روستايي:
سازمان مركزي تعاون روستايي با بيش از 6 هزار شركت تعاوني روستايي در اقصي نقاط  كشور يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي ارتباطي و تشكيلاتي را در سطح كشور دارا مي‌باشد.
اين سازمان در سال 1386 ضمن توسعه شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني‌ روستايي در ابعاد تعداد شركت، تعداد عضو و ميزان سرمايه نسبت به خريد 3451 هزار تن محصول در بازار داخلي و تهيه و و توزيع 2587 ميليارد ريال كالاهاي اساسي و معشيتي و بيش از 5 ميليارد ليتر مواد سوختي اقدام نموده است. از ديگر فعاليت‌هاي اين سازمان مي‌توان به ارائه تسهيلات اعتباري به اعضاء ( 395 ميليارد ريال)، تهيه و توزيع ماشين آلات كشاورزي (3834 دستگاه)، تهيه و توزيع نهاده‌هاي توليد ( 2432 هزار تن ) و نيز ايجاد و توسعه شبكه اطلاع‌رساني و فن‌آوري بازار محصولات كشاورزي به ميزان (3485 پايگاه ) اشاره نمود.

15-عشاير:
جمعيت عشاير كشور براساس آخرين برآوردها 1430 هزار نفر(220-200 هزار خانوار) كه در قالب 101 ايل و 598 طايفه مستقل در اقصي نقاط كشور مستقر مي باشند. جمعيت دام عشاير 25 ميليون واحد دامي است كه حدود 32درصد دام سبك كشور را تشكيل مي‌دهد. مساحت مراتع عشاير 5/32 ميليون هكتار است كه حدود 38 درصد مراتع كشور را تشكيل مي‌دهد. عشاير با داشتن بهترين و خالص‌ترين نژادهاي دام سبك به عنوان يكي از استعدادهاي ارزنده توليد محسوب مي‌گردند  وبالاخره عشاير سالانه بيش از 270 هزار قطعه صنايع دستي توليد مي‌نمايند.
ميان برخورداري عشاير از شاخص‌هاي توسعه انساني در مقايسه با جوامع شهري و روستايي بسيار پايين است به نحوي كه در زمينه بهداشت كمتر از 40 درصد و در زمينه آموزش و پرورش  كمتر از 60 درصد و در زمينه خدمات عمراني، رفاهي و زيربنايي كمتر از 55 درصد جمعيت عشاير برخوردار هستند و از نظر درآمدي مطلوبي ندارند.

 16 ـ امور اراضي:
سازمان امور اراضي به منظور ارائه خط مشي و برنامه‌ريزي و همچنين ساماندهي به امور اراضي غيرشهري و بالاخص زمين‌هاي كشاورزي شكل گرفته است. وظايف اصلي اين سازمان در سه حوزه تثبيت مالكيت اراضي كشاورزي، حفظ و نگهداري زمين‌هاي كشاورزي و توسعه اراضي كشاورزي از طريق واگذاري زمين به طرح‌هاي كشاورزي و همچنين طرح‌هاي غيركشاورزي مي‌باشد.
حدود 37 ميليون هكتار از 164 ميليون هكتار وسعت كشور قابليت انجام فعاليت‌هاي كشاورزي را دارد كه در حال حاضر حدود 7/18 ميليون هكتار از اين اراضي در چرخه توليد محصولات كشاورزي كشور قرار دارند.
عملكرد سازمان در بخش واگذاري اراضي كشاورزي به فعالان اين بخش خصوصا فارغ التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي طي سنوات گذشته 1333 هزار هكتار مي‌باشد. همچنين 36804 هزار هكتار از اراضي كشاوري كشور توسط  كارشناسان نقشه‌برداري و 5285 هزار هكتار جهت واگذاري مورد استعداديابي قرار گرفته است. از اين اراضي1323 هزار هكتار آن جهت واگذاري به انواع طرح‌ها و فعاليت‌هاي كشاورزي و 7/9 هزار هكتار به طرح‌هاي غير كشاورزي جهت مصارف صنعتي واگذار گرديد.
كه موجبات اشتغال 267 هزار نفر در بخش كشاورزي و 294 هزار نفر در بخش صنعت را فراهم نموده است. در بخش تعيين تكليف حقوق مترتبه دولت و مردم در اراضي مشمول و قوانين و مقررات سابق و لاحق، بيش از 272 هزار هكتار از ارضي مربوط به رقبات باقيمانده از اصلاحات ارضي و 870 هزار هكتار از اراضي كشت موقت تعيين تكليف گرديده است. در مورد تصرفات غيرقانوني اراضي دولتي نيز 64 هزار هكتار از اراضي متصرفي دولت تعيين تكليف گرديده است.
ماحصل اقدامات مذكور علاوه بر ايجاد اشتغال مولد و پايدار و افزايش توسعه زمينه كار فارغ التحصيلان كشاورزي و روستانشينان باعث، درآمدي بالغ بر 1157 ميليارد ريال گرديده است.

 ادامه دارد...

  • یکشنبه/ ۴ اسفند ۱۳۸۷ / ۰۸:۴۰
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8712-00867
  • خبرنگار : 71269