اشاره: 
آن‌چه كه درپي مي‌آيد اولين بخش از بسته پيشنهادي آب، كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه‌ پنجم توسعه است كه از سوي دبيرخانه ستاد برنامه‌ي چهارم توسعه در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي تدوين شده است.
اين متن علاوه بر برنامه‌ پيشنهادي همچنين در بردارنده‌ گزارش وضعيت موجود، نقاط  قوت، ضعف، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي بخش هاي آب، كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان بخشي از مطالعات پشتيبان برنامه‌ پنجم توسعه است.
بايد توجه كرد كه كيفيت مطالعات پشتيبان اسناد توسعه، نقش بسيار پراهميتي در قابليت‌هاي اين اسناد دارد؛ اين مطالعات از منظر كاربردي و نظري مباني شكل‌گيري اسناد توسعه را تدارك مي‌بينند و اهداف جهت‌گيري‌هاي اصلي ‌آن ها را تعيين مي‌كنند. در اين زمينه بررسي وضعيت موجود، نقاط قوت و ضعف درون بخش و فرصت‌هاي و تهديدات محيط پيراموني(SWOT) يكي از مهم‌ترين مطالعات پشتيبان اسناد توسعه كشور محسوب مي‌شود.

سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، همچنين، گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعدد ديگري در بررسي پيشينه سياست‌گذاري در بخش كشاورزي، مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي توسعه‌ي بخش از منظر اقتصادي و فني منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در كتاب توسعه‌ بخش كشاورزي شامل مجموعه مجلات الكترونيكي منتشر شده در اين بخش را ملاحظه كنند.

1-پيش نويس اوليه كشاورزي و منابع طبيعي:
دربند نهم اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي تا تحقق خودكفايي كشور در تامين نيازهاي عمومي تاكيد گرديده و در اصول 45، 48 و 50 نيز بر حفاظت، نگهداري و بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي، جنگل‌ها و مراتع تاكيد شده است.
همچنين براساس ماده يك آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوبه 31/2/1359 شوراي انقلاب، كشاورزي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات حيواني و گياهي ( از قبيل : زراعت، ‌باغ‌داري، درخت‌كاري مثمر و غيرمثمر، جنگل‌داري، دامداري، پرورش طيور، زنبورعسل و آبزيان ).
درحال حاضر بخش كشاورزي و منابع طبيعي به دليل داشتن نقش حياتي در تامين غذاي مورد نياز كشور و تحقق امنيت غذايي يك از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. اين بخش به لحاظ توانمندي‌هاي قابل توجه در منابع وعوامل توليد از جمله اراضي مستعد كشاورزي، اقليم‌هاي متنوع آب و هوايي، منابع طبيعي تجديد شونده  شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخاير غني ژنتيكي توانسته است جايگاه مناسبي در اقتصاد كشور كسب نموده و نقش موثري در تشكيل توليد ناخالص داخلي،‌ افزايش صادرات غيرنفتي و اشتغال نيروي كار كشور ايفا نمايد.

2 ـ بررسي تحولات گذشته ( 1386 ـ 1379):

1 - شاخص‌هاي كلان:
بر اساس آمار منتشره بانك مركزي ارزش افزوده  بخش كشاورزي در سال 1386 در حد 66235 ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت 1376 بوده است. سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي در سال 1386 برابر 9/13 درصد بوده است.
در برنامه چهارم توسعه نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي5/6 درصد پيش‌بيني شده است. طبق مستندات بانك مركزي متوسط نرخ رشد سالانه بخش در سه سال اول برنامه حدود 7/6 درصد اعلام گرديده است.
آخرين آمار رسمي موجود در زمينه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي مربوط با سال 1382 بوده و ميزان آن برابر 5736 ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت 1376 است كه نسبت به سال قبل 8/2 درصد كاهش نشان مي‌دهد. از كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اين بخش در حدود 5/85 درصد مربوط به ساختمان و مابقي سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات بوده است. همچنين سهم بخش كشاورزي از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال مزبور برابر 2/4 درصد بوده است.
براساس برآوردهاي انجام شده  توسط  دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كلان و نتايج سرشماري عمومي سال 1385، تعداد شاغلين بخش كشاورزي با رشد حدود 7/1 درصد به 3687 هزار نفر درسال 1385 رسيد كه اين ميزان رشد كمتر از هدف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه ( رشد 9/1 درصد) است. البته با توجه به اين امر، رشد بهره‌وري نيروي كار بخش كشاورزي تنها در حدود 6/66 درصد ميزان پيش‌بيني شده، تحقق يافته و به 3 درصد رسيده است. سهم شاغلين بخش كشاورزي از كل نيروي كار شاغل در سال مذكور برابر 22 درصد است كه در مقايسه با سال قبل تغيير محسوسي نشان نمي‌دهد.
براساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرگ جمهوري اسلامي ايران در دوازده ماهه 1385، مقدار 2/1529 هزار تن انواع  كالاهاي كشاورزي به ارزش 8/2069 ميليون دلار صادر گرديد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 8/43 و از نظر ارزشي  نيز 4/25 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين ميزان در مقايسه با اهداف مصوب برنامه چهارم توسعه مبني بر صادرات 1516 ميليون دلار كالاهاي كشاورزي در 1385 عملكرد بالاتري را نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد كالاهاي صادراتي به همراه پرداخت جوايز و يارانه‌هاي صادراتي و تسهيل شرايط  صدور كالاها نقش مهمي در اين خصوص داشته است.
متوسط  قيمت صادرات هرتن كالاي كشاورزي در دوازده ماهه 1384 برابر 3/1557 دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 5/12 درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم وزني و ارزشي بخش كشاورزي از كل صادرات غيرنفتي كشور در مدت مورد بررسي به ترتيب برابر 2/5 درصد و 9/17 درصد است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 5/0 و از نظر ارزشي 4/1 كاهش نشان مي‌دهد.
اقلام عمده صادراتي بخش كشاورزي به ترتيب شامل: « پسته و مغز پسته » با 4/823 ميليون دلار، « كشمكش و انواع آن » با 4/108 ميليون دلار، « زعفران» با 7/96 ميليون دلار و فرآورده‌هاي خام دامي و شيلاتي با 6/184 ميليون دلار مي‌باشد.

2 ـ  جنگل‌ها و مراتع و حوزه‌هاي آبخيز:
براساس آخرين آمار منتشره مساحت جنگل‌هاي كشور حدود 2/14 ميليون هكتار و اراضي تحت پوشش بيشه‌زارها و درختچه‌ها در حدود 5/2 ميليون هكتار مي‌باشد. مساحت مراتع كشور در حدود 86 ميليون هكتار و اراضي بياباني بالغ بر 32 ميليون هكتار برآورد گرديده است.
در مجموع حدود 136 ميليون هكتار از اراضي كشور تحت مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري حوزه‌هاي آبخيز قرار دارد از اين مقدار حدود 91 ميليون هكتار سيل ‌خيز مي‌باشد. متوسط  فرسايش خاك ( آبي و بادي ) در سطح 125 ميليون هكتار از مساحت كشور حدود 30 - 25 تن در هكتار در سال ( اين رقم 3 الي 4 برابر متوسط آسيا و 5 الي 6 برابر متوسط جهاني مي‌باشد ) و رسوب‌گذاري در حوزه  سدهاي ايران حدود 10 تن در هكتار در سال مي‌باشد. در حالي كه ميزان اين شاخص در جهان كمتر از 2 تن در هكتار در سال مي‌باشد. سير قهقرايي جنگل‌ها و مراتع كشور ادامه دارد و بيابان‌زايي و فرسايش خاك  نيز روند صعودي داشته به نحوي كه كشور ايران از لحاظ  فرسايش خاك رتبه اول جهان را دارد. به دليل اهميت منابع طبيعي در چندين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف معيني براي منابع طبيعي تصريح گرديده است.
در بند ( ج ) ماده 68 قانون برنامه اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص براي دولت تكليف گرديد. براساس برنامه تنظيمي در سه سال اول برنامه حدود 25 ميليون هكتار به عنوان هدف تعيين گرديد كه عملكرد برنامه در سه سال اول در حدود 5/23 ميليون هكتار معادل 94 درصد هدف برنامه محقق گرديد.

ماده 69 قانون برنامه چهارم در چند بند معين به مباحث طبيعي اختصاص يافته كه عملكرد اين ماده اختصارا به شرح جدول زير مي‌باشد:

 ـ عدم تحقق اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه از جمله مهم‌ترين دلايل عدم تحقق كامل اهداف زيربخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه مي‌باشد به نحوي كه پيش‌بيني منابع مالي تخصيصي براساس موافقتنامه معادل 33 درصد منابع  پيش‌بيني شده در سند برنامه بوده است.

3 ـ آب و خاك:
بررسي رويكرد برنامه‌هاي گذشته به موضوع آب بيانگر اين است كه طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران توجه به آب با محوريت عرضه اين ماده حياتي مطرح بوده و در طول اجراي اين برنامه‌ها نيز سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب جهت حفظ و كنترل منابع آبي كشور صورت گرفته است.
در قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به اقدامات گذشته، محوريت توامان عرضه و تقاضاي آب در ماده 17 درج گرديد. بدين منظور در طول اجراي برنامه سعي و تلاش زيادي جهت عملياتي نمودن آن صورت گرفته كه از جمله آنها تهيه و تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي خصوصا آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي است. سياست‌ها و اصولي كه در تدوين اين آئين‌نامه مورد توجه بوده  ناشي از پيگيري اهداف " افزايش بهره‌وري و حفاظت كمي و كيفي منابع آب، جهت‌گيري مديريت آب كشور براساس مديريت تقاضا در حوزه‌هاي آبريز كشور، با سازوكار مشاركت بهره‌برداران و تحويل حجمي آب براساس سند ملي الگويي مصرف بهينه آب كشاورزي، تعادل در سرمايه‌گذاري و هم‌زماني اجراي طرح‌هاي آب و خاك و آبخيزداري و توجه به چرخه كامل آب در برنامه‌ريزي‌ها از آبخيز تا جاليز مي‌باشد. "
براساس آمار و اطلاعات منتشره، از كل اراضي 164 ميليون هكتاري كشور، درحال حاضر 8/18 ميليون هكتار در چرخه توليد محصولات كشاورزي قرار دارد. از اين مقدار حدود 8 ميليون هكتار به صورت آبي و حدود 3/6 ميليون هكتار به صورت ديم و بقيه به صورت آيش آبي و ديم مورد بهره‌برداري قرار دارند. در ارتباط  با منابع آب نيز از حدود 93 ميليارد مترمكعب منابع آب مصرفي كشور حدود 86 ميليارد مترمكعب به حساب مصارف كشاورزي منظور مي‌گردد.
طي سال‌هاي 86 13ـ 1379 در مجموع حدود 117 هزار هكتار شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، 513 هزار هكتار كانال‌هاي عمومي آبياري، 250 هزارهكتار پوشش انهار سنتي، 466 هزارهكتار تجهيز و نوسازي اراضي، 258 هزار هكتار آبياري تحت فشار و بالغ بر 3/2 ميليارد مترمكعب آب از طريق طرح‌هاي كوچك  تامين آب و مرمت قنوات در كشور انجام شده است.
طبق آمار رسمي بالغ بر 25 درصد از اراضي كشور، با شوري خاك مواجه مي‌باشند كه از اين مقدار حدود 600 هزار ميليون هكتار جزو اراضي زه‌دار زير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مي‌باشد. با بهسازي و اصلاح و زهكشي از آنها علاوه بر بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت به عمل آمده  فرايند تخريبي در اين اراضي متوقف مي‌گردد. علاوه بر موارد فوق، اقداماتي نظير پايش خاك‌هاي كشاورزي و تهيه نقشه‌هايي با مقياس 1:25000 گامهاي اساسي در راستاي ساماندهي خاك‌هاي كشاورزي كشور تلقي مي‌گردد.
در بند الف ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده كه به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه‌هاي آبياري در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تامين شده سرمايه‌گذاري لازم صورت پذيرد. اقدامات انجام شده در راستاي هدف فوق در سال‌هاي 1386 ـ 84 13به شرح ذيل مي‌باشد:
از دو ميليون هكتار فوق در طول دوره 3 ساله 860 هزار هكتار هدف عمليات آب و خاك شامل تجهيز و نوسازي اراضي سنتي و مدرن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و احداث كانال‌هاي آبياري، توسعه آبياري تحت فشار بوده كه مجموعا 653 هزار هكتار به شرح جدول زير محقق گرديده است: ( به دليل هم پوشاني عمليات آب و خاك رقم هدف تحقق از سر جمع ارائه شده بيشتر مي‌باشد در ارتباط  با عمليات توسعه و بهبود منابع كوچك  تامين آب به ميزان تحقق 218 درصد بوده كه قابل توجه مي‌باشد).

 از مهم‌ترين عوامل محقق كم اهداف برنامه در طول اين سه سال ( 86 13ـ 84 13) علاوه بر تخصيص اندك اعتبارات ( معادل 3/21 درصد كل اعتبار مورد نياز مي‌توان به مسائل و محدوديت‌هاي از قبيل:
عدم تحويل آب براساس الگوي مصرف بهينه بخش‌هاي مختلف به بهره‌برداران، عدم تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشت‌هاي با تراز منفي، عدم استقرار نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب، عدم صدور اسناد مقابه‌داران، عدم تعادل در سرمايه‌گذاري و همزماني اجراي اقدامات سازه‌اي و غير‌سازه‌اي طرح‌هاي آبخيزداري و طرح‌هاي آب و خاك، يك جانبه بودن قانون توزيع عادلانه آب ( به نفع طرف عرضه )، زهدار شدن اراضي كشاورزي، تخريب آلودگي منابع آب و خاك و توجه كمتر به روش‌هاي ترويجي و بهبود روش‌هاي آبياري اشاره نمود.

4 ـ زارعت:
محصولات زراعي بيشتر محصولاتي استراتژيك محسوب مي‌شوند. با توجه به اهميت محصولات زراعي در تامين مواد غذايي و مواد اوليه ( خام )، استفاده بهينه از امكانات و توانايي‌هاي موجود در بخش كشاورزي جهت بسترسازي و زمينه‌هاي افزايش توليد در راستاي خودكفايي آنها مورد نظر تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان بخش كشاورزي بوده است.
بررسي وضعيت سطح كشت محصولات زراعي طي سال‌هاي 1386 ـ 1379 حاكي از متوسط رشد ساليانه 9/3 درصدي مي‌باشد به طوري كه سطح كشت كل محصولات زراعي از 10268 هزار هكتار در سال 1379 به 13388 هزار هكتار در سال 1386 افزايش يافته است. طي همين دوره سطح زيركشت محصولات زراعي آبي از 5541 هزار هكتار در سال 1379 به 6710 هزار هكتار در سال 1386 و سطح زيركشت محصولات زراعي ديم از 4727 هزار هكتار در سال 1379 به 6678 هزار هكتار در سال 1386 افزايش يافته است كه به ترتيب بيانگر متوسط نرخ رشد ساليانه 8/2 و 1/5 درصد مي‌باشد.
توليد محصولات زراعي طي دوره 86 13ـ 1379 از 7/44 ميليون تن در سال 1379 به 4/73 ميليون تن در سال 1386 افزايش يافته است كه نشان‌دهنده متوسط نرخ رشد ساليانه 3/7 درصد مي‌باشد. طي اين دوره توليد محصولات زراعي آبي از 40ميليون تن و محصولات زراعي ديم از 7/4 ميليون تن در سال 1379 به ترتيب به 65 و 4/8 ميليون تن رسيده است كه بيانگر متوسط نرخ رشد ساليانه 2/7 درصد براي محصولات زراعي آبي و 4/8 درصد براي محصولات زراعي ديم مي‌باشد.
در اجراي بند " د " ماده 109 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر افزايش توليد ذرت و سويا به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و روغن نباتي، ميزان توليد نباتات علوفه‌اي از 10276 هزار تن در سال 1379 به 18332 هزار تن در سال 1386 با متوسط نرخ رشد ساليانه 6/8 درصد افزايش يافته است. در همين ارتباط ميزان توليد ذرت دانه‌اي از 1120 هزار تن در سال 1379 به 2361 هزار تن در سال 1386 با متوسط نرخ رشد ساليانه 3/11 درصد افزايش و توليد سويا از 100 هزار تن در سال 1379 به 179 هزار تن در سال 1386 افزايش يافته است كه نشانگر متوسط نرخ رشد ساليانه 7/8 درصد مي‌باشد.
بررسي توليد محصولات اساسي در سال 1386 نشان مي‌دهد كه اهداف مورد نظر در مورد گندم، ذرت دانه‌اي، دانه‌هاي روغني و علوفه در حد مقادير پيش‌بيني شده  در برنامه و حتي بالاتر از اهداف برنامه تحقق يافته است به نحوي كه توليد اين محصولات در سال مذكور به ترتيب 15887، 2361 ، 628 و 15228 هزار تن بالغ گرديده است. ليكن در مورد محصولات شلتوك، چغندرقند و نيشكر به ترتيب با توليد 2449، 5407 و 5315 هزار تن اهداف برنامه به ترتيب در حد 75 درصد، 82 درصد و 66 درصد محقق گرديده است. مجموع توليد محصولات زراعي در سال 1386 نيز معادل 4/73 ميليون تن بوده است كه هدف برنامه توليد براي اين سال به طور كامل محقق گرديده است.

5 ـ باغباني:
ظرفيت‌هاي موجود در زيربخش باغباني از جمله: مزيت نسبي، صادرات، اشتغال‌زايي، بازدهي اقتصادي بالا، سازگاري با ملاحظات زيست محيطي و توسعه پايدار از ويژگي‌هاي بارز اين زيربخش است. حدود 25 درصد ارزش افزوده، 30 درصد اشتغال و 80 درصد صادرات بخش كشاورزي مربوط به زيربخش باغباني است.
درحال حاضر كشور ايران از حيث توليد پسته، زعفران و انار در جهان داراي مقام اول مي‌باشد و هشتمين كشور توليد كننده محصولات باغي جهان و مقام اول توليد محصولات باغي در خاورميانه و شمال افريقا مي‌باشد. همچنين از آنجا كه باغات جديد در اراضي حاشيه‌اي درجه 3 و 4 يا در سطح شيب‌دار و سنگلاخ احداث مي‌گردند، لذا توسعه باغات در اين اراضي ضمن تثبيت خاك موجب افزايش پوشش گياهي و حفظ‌ منابع پايه و توسعه پايدار مي‌گردد.
سطح كشت باغات كشور در سال 1386 معادل 2732 هزار هكتار و توليد محصولات باغي در سال مذكور در حد 16490 هزار تن بوده است. توليد سيب و ميوه‌جات دانه‌دار، پسته، مركبات، زيتون، خرما و انگور در سال 1386 به ترتيب در حد : 3116 ، 315 ، 4500 ، 96 ، 1129 و 3106 هزار تن بوده است.
در بند " ط " ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع " نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تامين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات" به عنوان يكي از اهداف بخش تصريح گرديده است.
در سه سال اول برنامه چهارم ( 86 13ـ 1384 ) حدود 236 هزارهكتار از هدف مذكور به عنوان هدف پيش‌بيني گرديده بود كه در عمل حدود 74 هزار هكتار معادل 32 درصد هدف برنامه محقق گرديده است. ناكافي بودن اعتبارات تخصيص يافته به اين امر از مهم‌ترين دلايل عدم تحقق هدف فوق مي‌باشد.
اعتبار پيش‌بيني شده براي هدف فوق در برنامه حدود 932 ميليارد ريال بوده است كه رقم تخصيص يافته در حد 262 ميليارد ريال، معادل 28 درصد پيش‌بيني بوده است.

6 ـ دام و طيور:
زيربخش دام و طيور ضمن تامين بخش مهمي از پروتئين غذايي مورد نياز آحاد جامعه، از طريق ايجاد ارزش افزوده و تامين اشتغال نيروي كار در جوامع روستايي و شهري و جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايد.
پروتئين حيواني با ارزش تغذيه‌اي بالا و ريزمغذي‌هاي مهم مانند آهن، ويتامين‌هاي ضروري و كلسيم نقش مهمي در سلامت و بهداشت جامعه دارد. لذا افزايش مصرف سرانه فرآورده‌هاي دامي و رسيدن به استانداردهاي تغذيه‌اي مطلوب همواره جزو اهداف توسعه ملي بوده است.
فرآورده‌هاي دامي حدود 35 درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي را تشكيل مي‌دهد. طي سال‌هاي برنامه سوم و چهارم زيربخش دام و طيور با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و فني مناسب از جمله پرداخت تسهيلات بانكي كم بهره  ساماندهي دامداري‌هاي  روستايي با انجام پروژه‌هاي بهبود مديريت و اصلاح نژاد دام و بهبود تغذيه دام و همچنين توسعه صنايع تبديلي و بيمه همگاني طيور به منظور ايجاد اطمينان براي توليد‌كنندگان توانسته است زيرساخت‌هاي مورد نياز براي افزايش توليد را مهيا نمايد.
در راستاي اجراي بند « و » ماده 18 برنامه چهارم، توليد محصولات پروتئيني دامي و شيلاتي از سرانه 22 گرم در روز در سال 83 13 به سرانه 8/28 گرم در روز در سال 86 13 افزايش يافته است. كه اين ميزان 95/24 گرم توليدات دامي و 85/3 گرم توليدات شيلاتي بوده است.
با افزايش واحدهاي صنعتي در چند دهه اخير و افزايش نيروي انساني متخصص و آموزش بهره‌برداران و ترويج روش‌هاي نوين دامپروري، توليدات دام و طيور در سال‌هاي اخير از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است. در سال 1386 توليد شير در حد 8312 هزار تن، توليد گوشت قرمز 866 هزار تن، توليد گوشت مرغ 1468 هزارتن و تخم مرغ به 703 هزار تن رسيده است.

ادامه دارد...