ايران و ارمنستان درحالي دوسال پيش در چنين روزهايي پروژه خط لوله مشترك گاز را كليد زدند كه باوجود افق‌هاي بلندي كه از ابتدا براي اين پروژه تعريف شده بود، هنوز فاز اول آن به طور كامل به بهره‌برداري نرسيده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي كه انتظار مي‌رفت با آغاز سال نو ميلادي و تكميل عمليات اجرايي، واردات گاز ارمنستان از ايران آغاز شود، باوجود گذشت يك‌ماه از سال، طرف ارمنستاني به دليل عدم تكميل فعاليت‌هاي اجرايي ساخت خط لوله، هنوز دست به واردات گاز نزده است.
اين درحالي است كه مقامات ايراني پيش‌تر در ماه آبان پيش‌بيني كرده بودند كه با تكميل تعميرات جزئي خط لوله انتقال گاز ايران و ارمنستان در بخش كشور همسايه، آن‌ها تا يك ماه آينده (آذرماه) امكان دريافت گاز را پيدا كنند.
رسول سلماني ـ سرپرست مديريت مهندسي و رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز شركت ملي صادرات گاز ايران ـ در اين باره به ايسناعنوان گفته بود: " طرف ارمني تعميرات جزئي و كارهاي تكميلي خط لوله را بر عهده گرفته و پيمانكار ساخت خط لوله، اين كشور را ترك كرده است."
مقامات ايراني عنوان كردند كه عمليات اجرايي بخش ارمني خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان به‌طور كامل توسط پيمانكار انجام شده و صادرات گاز به اين كشور از 22 مهر امكان‌پذير خواهد بود؛ به‌گونه‌اي كه كار ساخت خط لوله انجام شده و براي تكميل و آماده‌سازي آن نيازي به كمك بيشتر ازسوي ايران وجود ندارد.
به‌گفته مقام‌هاي كشورمان، براساس استانداردهاي بين‌المللي، زماني كه عمليات ساخت خط لوله داراي پيشرفت فيزيكي حدود 95 تا 96 درصد باشد، امكان تزريق گاز به آن وجود دارد و در اين راستا كارهايي مانند محوطه‌سازي و رنگ‌كاري مي‌تواند به دنبال تزريق نيز انجام شود.
روابط عمومي شركت ملي گاز ايران نيز تشريح كرده بود كه در ديدار مديرعامل اين شركت و معاون وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان، دو طرف به بحث و تبادل نظر در مورد زمان شروع تحويل گاز طبيعي و برنامه زمان‌بندي افزايش گاز و مسائل فني و عملياتي مربوطه پرداختند.
سيمونيان - معاون وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان - در اين ديدار براي تكميل و آماده سازي 40 كيلومتر باقي‌مانده از خط لوله انتقال گاز در داخل كشور متبوعش درخواست كمك كرده و اقدام شركت ملي گاز ايران را خواستار شده بود.
در اين زمينه همچنين علي اصغر سهيلي‌پور - مدير برنامه‌ريزي شركت ملي گاز ايران - به ايسنا گفته بود: " در اين ديدار از سوي ايران وعده داده شد كه مشكلات موجود در مورد خط لوله ارمنستان به كمك ايران رفع شود. البته كار اجراي خط تمام شده، ولي مشكلاتي دارد كه پيمانكار نتوانسته به موقع انجام دهد."
البته وي پيش از اين گفته بود كه با توجه به شرايط و آمادگي ارمنستان براي اجراي قرارداد صادرات گاز ايران به آن كشور، در زمستان امسال نيز ارمنستان قادر به دريافت گاز ايران نيست، ولي توضيح بيشتري درخصوص دلايل اظهاراتش مطرح نكرده بود.
اين درحالي است كه ايران مطابق قرارداد از آغاز پاييز در حال دريافت برق از ارمنستان و اين درخواست را از طرف ارمني داشته است كه صادرات برق را به طور مستمر ادامه دهند. با توجه به اين‌كه دريافت برق از ارمنستان نيز از ابتداي اكتبر ( 13 مهر) آغاز شده و بخشي از برق به شركت ملي صادرات گاز ايران و بخشي به شركت توانير تحويل داده مي‌شود، ايران به‌دنبال تهيه رژيم دريافت برق و مشخص كردن ميزان و نحوه دريافت آن بوده است.
مقامات ايراني با بيان اين‌كه قرار است از 13 مهر برق ارمنستان به ايران و از 22 مهر گاز ايران به ارمنستان صادر شود، گفته بودند كه به اين ترتيب واردات برق به ايران با 3.3 ميليارد كيلووات ساعت آغاز مي‌شود كه در سال 2019 به 6.9 ميليارد كيلووات ساعت افزايش خواهد كرد. همچنين صادرات گاز ايران به ارمنستان به حجم 1.1 ميليارد متر مكعب در سال آغاز مي‌شود كه به ترتيب افزايش پيدا مي‌كند و در سال 2019 به 2.3 ميليارد متر مكعب در سال مي‌رسد.
به گزارش ايسنا، ظرفيت اين خط لوله 110 كيلومتري روزانه 10 ميليون متر مكعب است كه هزينه ساخت آن 70 ميليون دلار بوده است. اگرچه به طور رسمي خط لوله صادرات گاز ايران - ارمنستان در روزهاي پاياني اسفند 1385 با حضور روساي جمهور دو كشور به بهره‌برداري رسيد، ولي به نظر مي‌رسد كه هنوز ارمنستان آمادگي دريافت گاز را پيدا نكرده است.
براساس قرارداد، به ازاي هر متر مكعب گاز صادراتي حدود 3 كيلو وات برق از ارمنستان وارد ايران خواهد شد؛ همچنين ساخت خطوط لوله در بخش ايران 756 روز پيش‌بيني شده بود كه در كمتر از 650 روز نهايي شد.
به منظور اجرايي شدن قرارداد، از مدت‌ها قبل كميته‌اي مشترك از نمايندگان شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير و ايروان تي.پي.پي ارمنستان به منظور تسريع شرايط به سمت اجرايي شدن قرارداد تشكيل شده است.
موافقت نامه صادرات گاز ايران به ارمنستان 12 سال پيش امضا شده بود كه به دليل اختلاف نظر در تعيين قيمت چگونگي تضمين پرداخت آن، قرارداد نهايي اين پروژه با تاخير امضا شده و به همين منظور از سه سال پيش دو كشور با امضاي توافق‌نامه پاياپاي گاز طبيعي و برق اين پروژه را به اجرا گذاشتند.
براساس گزارش‌هاي منابع داخلي در ايران، به نظر مي‌رسد كم‌كاري طرف ارمني از دلايل اصلي آغاز نشدن فعاليت خط لوله گاز ايران ـ ارمنستان باشد، به‌طوري‌كه مقامات ايراني ماه گذشته با اشاره به اين‌كه هنوز خط لوله طرف ارمنستان آمادگي دريافت گاز ايران را ندارد، خاطرنشان كردند: "در حال حاضر عمليات پيگ‌راني و تميزكردن خط لوله در حال انجام است. در اين زمينه صادرات برق از ارمنستان به ايران طبق توافق قبلي با معاون انرژي به طور مستمر ادامه دارد؛ به طوري كه در گزارش اين كشور در ماه اكتبر در مجموع 15 ميليون كيلووات ساعت برق به ايران ارسال شده است و براي ماه‌هاي بعد نيز به همين مقدار ارسال مي‌شود."
اين درحالي است كه مقامات ارمنستان در آذرماه از افتتاح بخش نهايي خط لوله ايران ـ ارمنستان و وارد مدار شدن فاز آخر اين پروژه خبر داده بودند و انتظار مي‌رفت كه جريان گاز از ابتداي زمستان سال‌جاري در اين خط لوله به‌راه افتد.
برخي از كارشناسان نيز اين احتمال را مطرح كرده‌اند كه باتوجه به پيچيدگي نقش روسيه در بازار انرژي ارمنستان، مقام‌هاي ارمني تحت سايه حضور گازپروم هنوز به تصميم‌جدي براي آغاز دريافت گاز از ايران نرسيده‌اند.
مقام‌هاي ارمنستان اعلام مي‌کنند که خط لوله ايران ـ ارمنستان را به‌عنوان آلترناتيو (جانشين) عرضه گاز روسي نمي‌دانند و اين درحالي است كه فعلا تنها عرضه کننده گاز طبيعي به ارمنستان گازپروم است. در حال حاضر، شركت انحصاري روسيه 100 درصد نياز ارمنستان به گاز را تامين مي‌کند، اما کارشناسان اين را غير ممکن نمي‌دانند که با در نظر داشتن رشد دائمي قيمت گاز روسيه و نيز افزايش ناگزير قيمت ترانزيت آن از سوي گرجستان، به مرور زمان ارمنستان از همکاري با "گازپروم" امتناع کند.
درهرحال درشرايطي كه نزديك به يك‌ماه ديگر، دوسال از روزي كه روساي جمهور دوكشور طرح خط لوله گاز مشترك را در مرز دوكشور كليد زدند مي‌گذرد، انتظار مي‌رود مقامات دوكشور با بيان شفاف دلايل عدم راه‌اندازي اين خط و آغاز جريان گاز در آن، مي‌توانند تاحدودي ابهامات اين پروژه را برطرف كنند.
انتهاي پيام