رييس هيأت مديره‌ي جامعه‌ي راهنمايان تور: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي تعيين دست‌مزد براي راهنمايان وظيفه دارد
رييس هيأت مديره‌ي جامعه‌ي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي گفت: طرح تعيين دست‌مزد راهنمايان تور، براساس آيين‌نامه‌ي داخلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين سازمان براي بررسي، تأييد و اجرا ارايه شده است؛ اما تاكنون پاسخي دريافت نكرده‌ايم. علي صدرنيا در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه اكنون دست‌مزد ميان راهنماي تور و مدير آژانس گردشگري، توافقي تعيين مي‌شود و ضمانت اجرايي ندارد، اظهار كرد: براساس ماده‌ي شش آيين‌نامه‌ي داخلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين سازمان وظيفه دارد كه نرخ دست‌مزد راهنمايان تور را تعيين كند؛ ولي تاكنون به اين موضوع كه در مسؤوليت اين سازمان است، وارد نشده است. وي با اشاره به طرح ارايه‌شده‌ي جامعه‌ي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي تعيين دست‌مزد براي راهنمايان تور براساس ضوابط، افزود: قراردادي براي تعيين دست‌مزد ميان آژانس و راهنما تنظيم شده كه نمونه‌ي آن براي بررسي به معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فرستاده شده است؛ اما اكنون هيچ پاسخي از اين سازمان نگرفته‌ايم. به گفته‌ي او، معمولا راهنمايان و آژانس‌ها درباره‌ي دست‌مزد، شفاهي توافق مي‌كنند و در بيشتر مواقع، سند مكتوبي براي آن وجود ندارد. با توجه به اين شرايط، گاهي برخي آژانس‌ها به اين تعهد و توافق شفاهي نيز عمل نمي‌كنند و دست‌مزدي به راهنما نمي‌دهند يا در بعضي موارد، اين دست‌مزد كم‌تر از مبلغ توافق‌شده است. صدرنيا بيان كرد: گاهي راهنمايان براي پي‌گيري اين مسايل و مشكلات و حتا شكايت، نياز دارند به مرجعي مراجعه كنند؛ اما چون جامعه‌ي راهنمايان، موقعيت تعريف‌شده‌اي ندارد و سند مكتوبي مانند قرارداد براي اين توافق‌هاي شفاهي ندارند، هيچ كاري نمي‌توان انجام داد. رييس هيأت مديره‌ي جامعه‌ي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي معتقد است: وجود قرارداد و تعيين دست‌مزد براي راهنمايان براساس ضوابط، از بروز بسياري تخلف‌ها و مشكلات براي راهنما و تور جلوگيري مي‌كند و موجب مي‌شود، راهنما به ضوابط متعهد باشد. انتهاي پيام