.... رييس‌جمهور در ادامه سخنانش در جلسه ارائه لايحه بودجه 88 به مجلس شوراي اسلامي به برخي جهت‌گيري‌هاي كلي و اصلي بودجه اشاره كرد و افزود كه يكي از اين جهت‌گيري‌ها اجراي قانون اصل 44 به عنوان پايه حركت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در كشور است. وي افزود: تاكيد بر اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي‌شود، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه است كه زيرساخت‌هايي را به عنوان فرصت براي سرمايه‌گذاري و توليد فراهم مي‌كند و طرح‌هاي مهمي كه در سال 88 ان‌شاءالله به پايان خواهد رسيد. احمدي‌نژاد ادامه داد: هم‌چنين ادامه سياست صرفه‌جويي در هزينه و هزينه مصرفي دولت، ‌پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها بر اساس قانون اجراي اصل سياست 44 و در جهت اجراي آن قانون و اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي، يعني شفاف‌سازي منابع و مصارف و كاهش حجم تبصره‌ها و بندها و احكامي كه داخل بودجه تعبيه مي‌شوند، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه هستند. رييس‌جمهور هم‌چنين افزايش توليد كالا و خدمات، يعني حمايت كامل از توليد، چه به صورت يارانه و چه جهت‌گيري‌هاي عمومي،‌ افزايش بهره‌وري كه هم مد نظر قانون برنامه و هم در توليد و اقتصاد نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه برشمرد. احمدي‌نژاد تصريح كرد: جهت‌گيري ديگر بودجه، تمركز مسووليت پاسخگويي و اختيار در دست دستگاه‌هاي اجرايي است؛ يعني گام ديگري در جهت شفاف‌سازي حوزه‌ي اختيارات و مسووليت‌ها و همچنين پاسخگويي‌هاي دستگاه اجرايي برداشتيم تا مشخص باشد به كدام دستگاه چه ميزان منابع اختصاص پيدا مي‌كند و چه مسووليت‌ها و نتايجي مورد انتظار است. وي افزود: جهت‌گيري ديگر اجراي كامل مصوبات استاني در جهت كمتر كردن عدم تعادل بين استان‌هاي مختلف و هم‌چنين جهت‌گيري آخر، توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه است. رييس‌جمهور در ادامه بيان تصوير كمي كلان از بودجه گفت: شما به تحولات بازار نفت و اقتصاد جهاني توجه داريد، گرچه در مجموع اقتصاد ما كمترين تاثيرپذيري را از ركود اقتصادي حاكم بر جهان داشته است، اما بالاخره منابع حاصل از فروش نفت، سهم قابل توجهي را از بودجه ما به خود اختصاص داده است. وي افزود: با توجه به تحولات بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي گوناگوني كه درباره سال آينده انجام شده است، هم‌چنين با كار بسيار دقيقي كه روي اين پيش‌بيني‌ها انجام شد و با مشورتي كه با جمعي از همكاران در مجلس شوراي اسلامي داشتيم، يك رويكرد احتياطي و كنترلي را در بودجه اتخاذ كرده‌ايم. وي افزود: سال 87 و 86 بودجه‌ عمومي 20 درصد شد، اما سال 88 نسبت به 87 دو درصد منفي است؛ يعني سعي كرديم بخشي از هزينه‌ها را كاهش دهيم. رييس‌جمهور افزود: البته رشد بودجه‌ عمومي نسبت به رقم مصوب سال 87 ،‌ سه و نيم درصد رشد دارد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد 2 / 6 كه با توجه به رقم ميانگين تورمي كه در 10 سال اخير تجربه كرده‌ايم، به اين معناست كه دولت در جهت كاهش هزينه‌ها و كوچك‌سازي خود حركت مي‌كند. احمدي‌نژاد تصريح كرد: در بودجه‌ سال 88 منابع غيرنفتي نقش اصلي را در منابع بودجه‌ عمومي ايفا مي‌كند و درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 87 ، 4 / 25 درصد و 1 / 72 درصد رشد داشته است . وي افزود: سهم درآمد مالياتي از كل منابع عمومي به بيش از 30 درصد رسيده و سهم منابع غيرنفتي به 6 / 60 دهم درصد رسيده است؛ يعني از فضاي به وجود آمده در بازار نفت استفاده كرده‌ايم و به صورت جهشي و صعودي، وابستگي هزينه‌هاي دولت به نفت را كاهش داده‌ايم، هم‌چنين سهم منابع نفت به كل بودجه عمومي به 4 / 39 درصد كاهش پيدا كرد. رييس‌جمهور افزود: براي اولين بار سهم منابع غيرنفتي در اعتبارات هزينه‌اي به بيش از 92 درصد رسيده است كه با افزايش منابع غيرنفتي، كسري تراز عملياتي به كمترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير، يعني پنج هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه رسيده كه 93 درصد هدف برنامه را محقق كرده است. وي هم‌چنين گفت: در مقابل سهم عمراني به حدود 30 درصد افزايش يافته است؛ يعني جهت‌گيري بودجه‌اي دولت به سمت توسعه‌ي زيرساخت‌ها و تكميل پروژه‌ها، هم‌چنين انجام فعاليت‌هاي عمراني بوده و سهم هزينه‌اي به حدود 65 درصد كاهش يافته است. احمدي‌نژاد ادامه داد: البته هدف برنامه‌ چهارم در هدفمندكردن يارانه‌ي انرژي هم در بودجه ديده شده است و 25 درصد منابع حاصل در بودجه‌ عمومي لحاظ شده است. رييس‌جمهور افزود: مصارف ارزي بودجه به حداكثر 37 ميليارد دلار محدود شد كه حدود 40 درصد كاهش را نشان مي‌دهد . احمدي‌نژاد هم‌چنين گفت: ‌در سال جاري با توجه به خشكسالي رقم 5 ميليارد دلاري، اضافه بر بودجه‌ سال 87 مورد استفاده قرار داديم؛ البته با اجازه مجلس و استفاده از ذخيره‌ ارزي هم به حداكثر 14 ميليارد دلار محدود شد. ادامه دارد.....