لايحه بودجه سال 1388 كل كشور فردا از سوي رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود و اين در حالي است كه مسوولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تاكنون شاخص‌هاي مهمي از اين لايحه را اعلام كرده‌اند اما هنوز جزئيات بيشتر آن منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس دولت نهم سه بودجه گذشته را به ترتيب در روزهاي 25 دي، اول بهمن و 17 دي به مجلس برد و امسال اين لايحه ششم بهمن ماه به نمايندگان سپرده خواهد شد.

بهاي هر بشكه نفت در بودجه‌هاي سه سال گذشته به ترتيب 44.1 دلار، 33.7 دلار و 39.7 دلار پيش بيني شده بود كه بر اساس اظهارات معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اين رقم در بودجه سال آينده 37,5 دلار است.

به گفته برقعي از ديگر مشخصات بودجه 88 افزايش 10 درصدي اعتبارات عمراني است، ضمن اينكه در يکي از احکام لايحه كه به صورت بندهايي در ماده واحده گنجانده شده، پيش‌بيني شده است که در صورت افزايش قيمت نفت تا 45 دلار، منابع حاصل از اين افزايش قيمت‌ها صرف طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار شود.

از ديگر مشخصات لايحه بودجه 88 نداشتن تبصره‌ و وجود 12 حكم در آن، پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي تا 54 درصد، گنجاندن بهاي 950 تومان براي هر دلار و كاهش رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه است.

البته سرنوشت وعده داده شده مبني بر كاهش حجم بودجه هنوز مشخص نيست. رييس‌جمهور هنگام ارائه لايحه بودجه 87 به مجلس با بيان اينكه بودجه‌ امسال بودجه‌ خلاصه‌اي است، گفته بود: "بودجه‌ سال گذشته ‌2400 صفحه بود كه امسال ‌600 صفحه شده و جداول آن در كنار هم قرار گرفته و بودجه را شفاف كرده است"، اما او چند بار تاكيد كرده است كه بودجه سالانه بايد در كتابچه كوچكي تهيه شود تا هر ايراني بتواند از جزئيات آن سر در بياورد.

اما يكي از مهمترين مشخصات بودجه سال 88 اين است كه اين لايحه بر اساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد. اين گفته امير منصور برقعي، معاون رييس جمهور است.

او تاكيد كرده كه "با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس درخصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و براساس اعلام نظرات كارشناسي كميسيون‌هاي مجلس بخصوص كميسيون ويژه تحول اقتصادي، لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد."

اين در حالي است كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها هنوز در كميسيون هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است و سوالات زيادي درباره آن مطرح است. لايحه اي كه به گفته برخي نمايندگان مجلس ممكن است بررسي بخش هايي از آن در سال جاري ممكن نباشد. يكي از مواد مورد سوال نمايندگان مردم در خانه ملت، ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌هاست كه تاكيد دارد افزايش سالانه حقوق كارمندان دولت بايد متوقف شود.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري "يكي از دلايل اصلي وجود تورم در كشور را افزايش سالانه دستمزدها" مي داند و معتقد است "بايد با احترام به نيت اصلي از افزايش حقوق كه كاهش فاصله طبقاتي است، راه حل ديگري را كه موجب افزايش تورم نشود، پيگيري كرد."

اين در حالي است كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص بند 13 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و ملغي شدن افزايش سالانه‌ حقوق و دستمزدها به تناسب نرخ تورم، گفت: با تصويب اين بند از لايحه، قانون خدمات كشوري لغو مي‌شود و اين به معني عدم افزايش حقوق كاركنان به تناسب تورم و توقف اجراي قانون كار به نسبت افزايش حداقل دستمزدهاست. البته مجلس موافق اين بند نيست و خواهان اجراي قانون افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم است و پيشنهاد اين است كه مابه‌التفاوت تورم ناشي از اصلاح قيمت‌ها به صورت مستقيم در حقوق كاركنان پيش‌بيني نشود، بلكه به عنوان جبران نقدي از ناحيه‌ دولت تامين شود.

نكته ديگري كه دولتمردان بر آن تكيه دارند اين است كه بودجه 88 متممي نخواهد داشت، در حالي كه مصباحي مقدم پيش بيني كرده است سال آينده 25 تا 30 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت.

در عين حال موسسه بيزينس مانيتور پيش‌بيني كرده است كه طي سال آينده كسري بودجه ايران افزايش 300 هزار ميليارد ريالي پيدا كرده و به 487 هزار و 31 ميليارد ريال برسد كه تداوم روند صعودي اين شاخص را در سال 89 به 539 هزار و 137 ميليارد ريال مي‌رساند.انتهاي پيام