راهكار اصلي ما در مقابله با تحريم، تسريع فرآيند خصوصي سازي در كشور و تقويت اقتصادي كشور از طرقي مانند تدوين قوانين مناسب، ايجاد تسهيلات بانكي و قوانين بانكي تسهيل كننده، افزايش معاملات پاياپاي تجاري با ديگر كشورها و ايجاد ارتباط گسترده با سازمان‌هاي اقتصادي بين المللي است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، سيد نصراله ابراهيمي ـ مذاكره كننده ارشد قراردادهاي شركت ملي نفت - با بيان اين مطلب گفت: در فضاي تحريم اقتصادي شامل انواع تجاري، مالي، سرمايه‌گذاري و سرمايه‌برداري هدف اين است كه كشور مورد تحريم واقع شده دست از برنامه‌هاي خود بكشد و مطابق كشور تحريم كننده رفتار كند. وي افزود: انزواي كشور تحريم شده در اقتصاد بين‌الملل، تحميل هزينه‌هاي سنگين، ركود يا كندي آهنگ رشد توسعه از جمله چالش‌هاي تحريم اقتصادي است كه درجه موفقيت اعمال تحريم اقتصادي عليه كشور هدف بستگي به مسائلي مانند ميزان وابستگي كشور هدف به كشور تحريم كننده دارد. او با اشاره به اين‌كه از مجموع 176 تحريم صورت گرفته بين سال‌هاي 1914 تا 1990 حدود 66 درصد از موضوع‌هاي تحريم اقتصادي موفق نبوده است، خاطرنشان كرد: فقط 34 درصد از موضوع‌هاي تحريم اقتصادي با موفقيت نسبي مواجه بودند. البته از جمله فرصت‌هاي تحريم مي‌توان به سوق دادن كشور هدف به اجتناب از مصرف‌گرايي، تحميل خودكفايي در كشور هدف، كارآمد و موثر كردن امكانات و توانايي هاي داخلي اشاره كرد. ابراهيمي با اشاره به اين‌كه در گذشته آمريكا سعي در صدور قوانين فراسرزميني داشته است، توضيح داد: البته تحريم ايران از سوي آمريكا در گذشته كم نبوده، ولي به طور كلي از جمله مشكلات اعمال فراسرزميني قوانين ملي آمريكا ابهام قابل توجه به ابعاد حقوقي و تجاري، تحميل هزينه‌هاي غير قابل پيش‌بيني در بازرگانان بين‌المللي، متزلزل كردن اصل حقوقي سرزميني در حقوق بين‌الملل و زيرسوال بردن قاعده منطق در صلاحيت است. انتهاي پيام