پيش‌بيني مي‌شود ارزش همه‌ شركت‌هاي صنعت نفت براي واگذاري حدود 40 ميليارد دلار باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي كاردور - رييس اصل 44 شركت ملي نفت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين در حالي است كه 40درصد آن سهم بخش خصوصي (معادل 16 ميليارد دلار)، 40درصد سهام عدالت (16ميليارد دلار) و 20 درصد سهم دولت (معادل 8 ميليارد دلار) است. وي سرمايه‌ مورد نياز بخش انرژي جهان تا سال2030 را بيش از 20 تريليون دلار پيش‌بيني كرد كه 2.4 تريليون دلار آن سهم نفت به جز گاز خواهد بود. اين سرمايه‌گذاري فقط يك درصد از توليد ناخالص (GNP) جهان خواهد بود. او با بيان اين كه بر اساس افق 1404 لازم است 445 ميليارد دلار (بر اساس پايه قيمت نفت در سال 2007) سرمايه‌گذاري انجام شود، گفت: بخش‌هاي نفت، گاز، پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي و پتروشيمي به ترتيب نياز به 230، 130، 20 و 65 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارند. به گفته كاردور طي 10 سال برنامه اول و دوم توسعه متوسط قيمت نفت 20.75 دلار در هر بشكه بوده، در حالي كه در سه سال نخست برنامه چهارم يعني سال‌هاي 1384 تا 1386 به 60.5 دلار افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه طي برنامه دوم و سوم توسعه 103 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه حدود 10ميليارد دلار) و طي سال‌هاي 1384 تا 1386 حدود 48 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است. وي تصريح كرد: با توجه به افزايش حدود سه برابري قيمت نفت خام در دو بازه زماني بيان شده، توقع آن بوده كه در سال‌هاي 1384 تا 1386 سرمايه‌گذاري نيز سه برابر شود؛ يعني سالانه 30 ميليارد دلار و در مجموع سه سال90ميليارد دلار كه فقط 48 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شده و متناسب با افزايش قيمت نفت پيش نرفته است. كاردور با اشاره به اين‌كه طبق سند چشم انداز بايد سالانه 22 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود، توضيح داد: اين در حالي است كه طي سه سال نخست يعني 1384 تا 1386 كه نياز به 66 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بوده فقط 48 ميليارد دلار محقق شده و 18ميليارد دلار كسري داشته‌ايم. البته به دليل شرايط كنوني سياسي شايد لازم باشد اصلاحاتي ايجاد كنيم. او درآمد دولت از صادرات نفت خام طي 20 سال برنامه چشم انداز را با متوسط قيمت 50 دلار حدود 2 هزار ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين زمينه و به منظور تحقق اين هدف بايد 255 ميليارد دلار بخش خصوصي سرمايه‌گذاري كند كه 80 ميليارد دلار آن مربوط به ايراني‌هاي خارج از كشور و شركت‌هاي خارجي، 75 ميليارد دلار آن كمك از طريق حساب ذخيره ارزي و 100 ميليارد دلار بخش خصوصي داخلي و سازمان بازنشستگي خواهد بود. همچنين لازم است 230 ميليارد دلار در بخش بالادستي نفت و گاز و 215ميليارد دلار در بخش پايين‌دستي (گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) سرمايه‌گذاري شود. رييس اصل 44 شركت ملي نفت با تاكيد بر اين‌كه توصيه مي‌شود بخشي از سرمايه مورد نياز بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي برداشت شود، يادآوري كرد: بخش خصوصي مي‌تواند بخشي از تحريم را كنار بزند، زيرا حساسيت در بخش دولتي بيشتر است. انتهاي پيام