در پالايشگاه‌هاي جديد قرار است كه دولت فقط 20 درصد سرمايه‌گذاري كند و 80 درصد باقي توسط شركت‌هاي خصوصي انجام شود كه به دنبال شريك هستيم و اگر شركت‌ها نيايند، ساخت پالايشگاه‌ها را اجرايي نخواهيم كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، اكبر تركان ـ معاون امور برنامه‌ريزي وزير نفت - در حاشيه سومين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با بيان اين مطلب اظهار كرد: دولت ديگر مجاز به ساخت پالايشگاه‌هاي دولتي نيست. اگر چه قطعا اين پروژه‌ها بلاتكليف نمي‌مانند، زيرا پالايشگاه‌سازي فرصت خوبي براي سرمايه‌گذاري است . وي مهم‌ترين اتفاق برنامه پنجم را تمركز سرمايه‌گذاري دولت در بخش بالادستي دانست و گفت: توليد نفت و گاز و سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به بخش پايين دستي در چارچوب خصوصي سازي قرار خواهد گرفت. به گفته‌ي او از محورهاي مهم برنامه پنجم اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و كاهش شدت انرژي كشور است كه موجب اصراف كمتر مي‌شود. تركان ادامه داد: پيشنهاد دولت براي بودجه‌ سال آينده با فرض هدفمند كردن يارانه‌هاست؛ يعني در صورت پذيرش مجلس، از سال آينده اصلاح قيمت انرژي عملياتي مي‌شود، ولي در هر صورت مجلس صاحب اختيار است و ما مجري دستورات آن‌ها هستيم. وي با بيان اين‌كه افزايش توليد نفت تا 5.1 ميليون بشكه ظرفيت‌سازي از جمله برنامه‌هاي پنج ساله پنجم است خاطرنشان كرد: همچنين بخش عمده‌ي پارس جنوبي تا پايان اين برنامه تكميل خواهد شد. او سرمايه‌گذاري مورد نياز صنعت نفت در سال 1388 را 19.1 ميليارد دلار پيش‌بيني كرد و توضيح داد : قرار است نصف اين مبلغ از منابع داخلي و نصف آن به صورت فاينانس از بانك‌هاي داخلي يا منابع خارجي تامين شود. وي همچنين با تاكيد بر اين‌كه در بودجه سال آينده نيز اختصاص سه درصد درآمد نفت خام به توسعه پارس جنوبي تداوم پيدا مي‌كند، تصريح كرد: از زماني كه فشارهاي تحريم از نظر فاينانس و كمك‌هاي بين‌المللي بانك‌ها و بيع متقابل روي ايران زياد شده، مجلس تصميم گرفت با اختصاص اين سه درصد كمبودها را جبران كند. معاون امور برنامه‌ريزي وزير نفت با اشاره به اين‌كه در بخش قراردادهاي نفتي استفاده از شركت‌هاي خارجي در قالب قراردادهاي خدماتي است و به هيچ وجه به دنبال مشاركت در توليد يا واگذاري سهم مخزن به شركت‌هاي خارجي نيستيم، افزود: پروژه‌هاي بيع متقابل تاكنون در بخش نفت وگاز موفق بوده‌اند. وي درباره‌ واگذاري شركت‌هاي نفتي به بخش خصوصي توضيح داد: اگرچه سرعت واگذاري‌ها كم بوده، ولي وقتي در بازار سرمايه‌ ايران رونق كافي نيست، آيا مي‌شود پالايشگاه ديگري را به بورس عرضه كرد؟ بنابراين با احتياط و ملاحظه كار مي‌شود و ناچاريم سرعت كم را بپذيريم. او درباره واگذاري شركت‌هاي پتروايران و پتروپارس توضيح داد: اين دو شركت در دستور واگذاري هستند و در اين زمينه قيمت‌گذاري با وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي سازي و است ما دخالت نمي‌كنيم. وي با بيان اين‌كه شايد مديران شركت‌هاي پيمانكاري نفتي از نظر ذهني آماده واگذاري شركت‌ها نباشند، توضيح داد: اگر مديران دولتي بر اساس رفاقت روي صندلي مديريت نشسته باشند، خصوصي سازي موجب نگراني آنان مي‌شود، ولي اگر براساس لياقت انتخاب شده‌ باشند، نگران سمت خود نخواهند بود.در هر صورت بخش خصوصي حق دارد كه مديران خود را انتخاب كند و ما بايد به آن احترام بگذاريم. انتهاي پيام