با وجود كاهش قيمت نفت در نيمه دوم امسال پيش‌بيني مي‌شود كه متوسط قيمت نفت خام در مجموع سال 1387 بالاي 80دلار باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكبر تركان - معاون امور برنامه‌ريزي وزارت نفت - در سومين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر قيمت نفت خام در دنيا كاهش پيدا كرده، ولي با توجه به قيمت‌هاي بالا در نيمه اول سال پيش‌بيني مي‌شود كه متوسط قيمت هر بشكه بيش از 80 دلار باشد. وي با اشاره به اين‌كه هم اكنون 89 درصد مخازن جهان در اختيار شركت‌هاي ملي نفت و 11 درصد در اختيار شركت‌هاي بين‌المللي است، افزود: با توجه به نتيجه منفي قراردادهاي مشاركت در ميدان در سال‌هاي گذشته كه سهم ميدان براي تامين مالي به شركت‌ها فروخته مي‌شد و كار غلطي بود، نبايد در تنگناهاي مالي كنوني راه‌هاي برگشت به شيوه قديم را بررسي كنيم. او همچنين با اشاره به سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه كه چهار بند آن مربوط به تامين مالي است، توضيح داد: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي با سه استراتژي در بند 21 مطرح شده است. در اين زمينه استفاده از كاهش شكاف پس‌انداز ـ سرمايه‌گذاري مطرح است؛ به گونه‌اي كه هم اكنون نرخ پس انداز در كشور بالاي 40درصد، ولي سرمايه‌گذاري حدود 26 درصد است و نشان مي‌دهد منابعي وجود دارد كه تبديل به سرمايه نشده‌اند. به گفته تركان، ارتقاي بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم و در پايان برنامه و بهبود فضاي كسب و كار براي رشد خصوصي‌سازي از ديگر موارد اين بند است. وي با اشاره به بند 22 شامل تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي يادآوري كرد: با تصويب اساسنامه اين صندوق در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زمينه صنعتي، خدماتي و پايين‌دستي مطرح شده است كه در اين راستا بايد سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به اين صندوق واريز شود. معاون امور برنامه‌ريزي وزارت نفت درباره بند25 كه در تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 با تاكيد بر حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي تاكيد مي‌كند، توضيح داد: ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي از جمله ضرورت‌هاي آن است. همچنين در بند 32 به تبديل نظام بودجه‌ريزي كشور به بودجه‌ريزي عملياتي اشاره شده است. او با تاكيد بر اين‌كه براي كاهش شكاف پس‌انداز ـ سرمايه نياز است كه فضاي اعتماد و اطمينان در بخش سرمايه‌گذاري كشور ايجاد كنيم، تشريح كرد: همچنين استفاده از سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور با برقراري نظام مشاركت با سرمايه‌گذاران داخلي مدنظر قرار گرفته است. در اين زمينه همچنين نگهداري سرمايه‌هاي ملي در جغرافياي ايران با اعمال سياست‌هاي تشويقي مطرح شده است. او در بخش ارتقاي سيستم بهره‌وري با تاكيد بر ضرورت اجراي خصوصي‌سازي در جهت كاهش قيمت تمام شده طرح‌ها افزود: افزايش بهره‌وري سرمايه در بخش نفت كه با خصوصي‌سازي ممكن مي‌شود و همچنين افزايش بهره‌وري انرژي در جهت كاهش مصرف داخلي، در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري براي سيستم عرضه و همچنين آزادسازي حامل‌هاي انرژي براي بازارهاي صادراتي و افزايش درآمدهاي انرژي بيان شده است. تركان با بيان اين‌كه ايران از نظر اتلاف انرژي در دنيا داراي رتبه دوم و دارنده كمترين بهره‌وري انرژي است، گفت: اميدواريم با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مشكل حل شود، زيرا قيمت انرژي مهم‌ترين موضوع مرتبط با بهره‌وري انرژي است. وي در خصوص يارانه پنهان انرژي در سال 1387 نيز اظهار كرد: سالانه 1500 ميليون بشكه نفت دركشور توليد مي‌شود كه 900 مليون بشكه آن صادر و درآمد آن به بودجه واريز مي‌شود. در اين راستا 600 ميليون بشكه نفت به پالايشگاه‌هاي داخلي تحويل داده مي‌شوند كه با يارانه پاياپاي مي‌شود و هيچ درآمدي از آن در نظر گرفته نشده و وارد بودجه نمي‌شود. همچنين درآمد گاز توزيعي به ميزان حدود 140 ميليارد متر مكعب در سال در بودجه محاسبه نمي‌شود و به همين دليل درآمد بزرگي در بودجه و حساب‌هاي ملي نيست كه اين مقدار با نفت 37.5 دلاري در بخش نفت 20 ميليارد دلار و با نفت 55 دلاري 29 ميليارد دلار است. او تصريح كرد: همچنين در بخش گاز با نفت 55 دلاري سالانه حدود 8.6 ميليارد دلار ارزش آن در خزانه ريخته نشده و در بودجه محسوب نمي‌شود. در اين راستا احتمالا قيمت هر متر مكعب گاز در بودجه سال آينده 130تومان خواهد بود. وي از ضرورت تشكيل موسسه اعتباري صندوق توسعه ملي براي عملياتي كردن اين صندوق خبر داد و گفت: اگر قرار است نفت از بودجه جدا شود، بايد ساختار بودجه به سال‌هاي 1350 بازگردد؛ يعني زماني كه نفت صرفا در بخش توسعه مصرف و بودجه از محل ماليات و گمركات تامين مي‌شد. انتهاي پيام