اشاره:
آ‌ن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل گزارشي است كه در اوايل دهه 80 از سوي جمعي از كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب تهيه و در اختيار مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد. 
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي «بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز» متن كامل اين مقاله را كه امروز براي نخستين بار در گروه تحليل و تفسير نفت نيوز انعكاس يافت، منتشر مي‌كند.

بي ترديد رونق گفت و گوهاي كارشناسي و پيدايي يك عرصه‌ي عمومي براي تعامل كارشناسان، دانشگاهيان و مديران و سياست‌گذاران يكي از مؤثرترين زمينه‌ها و سازوكارهاي ارزيابي سياست‌ها را پديد مي‌آورد.

از اين رو سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(Rahbord.Isna@gmail.com)، آمادگي دارد تا ديدگاه‌هاي وزارت نفت و شركت‌هاي وابسته و همچنين دانشگاهيان، كارشناسان و مديران حوزه‌هاي تخصصي اين صنعت را در نقد اين گزارش، منتشر كند.

آسيب‌ شناسي قرارداد‌هاي بيع متقابل

سنگهاي رسوبي مخازن نفتي و گازي كه محل انباشت و بستر حركت هيدروكربوري در طول ميليون‌ها سال و تحت تأثير شرايط مختلف رسوب گذاري تشكيل شده است و به همين دليل خواص اين سنگ در پهنه و عمق مخزن داراي تغييرات بسياري است .

همچنين تشكيل ،‌ مهاجرت و تجمع نفت و گاز در مخازن پروسه اي طولاني مدت است كه توزيع خاص سيال را در مخزن باعث ميگردد . برنامه توليد هر مخزن بر اساس ميزان ذخاير قابل استحصال كه كميتي « تخميني » است ، صورت مي‌گيرد . صحت اين تخمين به ميزان شناسايي تغييرات سنگ و اشباع سيالات مخزن ، تأثير توليد بر تغييرات فشار و حركت سطوح تماس سيالات، بازدهي مكانيزم‌هاي مختلف توليدي و نظاير آن بستگي دارد. نكته مهم آن‌ است كه اين شناخت تدريجي بوده و با طولاني شدن تاريخچه توليد و جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات متنوع ، كيفي و بقدر كافي، ميسر مي‌باشد. به همين علت تخمين‌هاي اوليه ذخائر و برنامه توليد متناسب با آن قبل از شروع توليد و در اوايل عمر مخزن داراي حداقل اطمينان و حداكثر خطاست و تنها با گذشت زمان و كسب اطلاعات جديدتر است كه زمينه و شرايط بررسي رفتار ديناميكي مخزن فراهم شده و نتيجتاً امكان ارائه تخمينهاي جديدتر ذخاير و تغيير ( اصلاح ) برنامه توليدي ميسر ميگردد . از اين رو برنامه توسعه مخزن بصورت مرحله اي بگونه اي پيش ميرود كه اجراي هر مرحله منوط به بررسي نتايج توليدي مرحله قبلي بوده و سپس تصميم براي اجراي مرحله بعدي گرفته و سرمايه گذاري متناسب با آن معين و برنامه ريزي ميشود. اين امر تفاوت آشكار ماهيت برنامه ريزي و توسعه مخزن با برنامه ريزي و طراحي يك كارخانه پتروشيمي يا پالايشگاه عظيــم و پيچيده را بخـــوبي نمايان مي كند . زيرا در طراحي صنايع پايين دستي نفـت ( پالايشگاه و پتروشيمي ) تقريباً تمام جزئيات اجرا از ابتدا تا انتهاي ساخت قابل پيش بيني و برنامه ريزي دقيق و نه تخميني، است.

در توسعه مخازن طراحي برنامه توليد و برپايي تأسيساتي كه مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت است يكباره برنامه ريزي و اجرا نميگردد ، بلكه همگام با وسعت و پيچيدگي مخزن اين امر در مراحل متعدد و بتدريج متناسب با كسب اطمينان نسبي از حجم ذخائـر و برنامه هاي توليــدي ( توانايي ثمردهي مخزن ) به اجرا در مي آيد . آيا قراردادهايي همانند بيع متقابل با اين مقوله همخواني و هماهنگي دارد ؟

همانطور كه اشاره شد حداقل اطمينان نسبت به حجم ذخائر قابل استحصال مخزن در زمان‌هاي اوليه شروع توليد است. بايد توجه داشت كه ميزان ذخاير مبنا و پشتوانه برنامه توليد دراز مدت مخزن است، نه آن‌كه براي مقطعي كوتاه باشد. لذا ميزان ذخاير قابل استحصال ترمي است كه بسيار فراتر از دوره قرارداد بيع متقابل را شامل مي شود.

اما همين ترم مبناي تمام تصميمات و برنامه ريزي‌هاي توليدي و هزينه هايي كه پيمانكار خارجي طي دوره قرارداد مصرف مي‌كند ، قرار ميگيرد ! اين ترم توسط پيمانكار خارجي تخمين زده شده و در حالي‌كه هيچ تعهد قراردادي و حقوقي نسبت به صحت اين ترم نمي تواند داشته باشد كشور صاحب مخزن تمام تعهدات حقوقي و قراردادي را براي بازپرداخت هزينه هايي كه بر اساس اين تخمين پيمانكار صورت مي‌گيرد، پذيرا ميشود! نكته تأسف انگيزتر آن‌ست كه ارقام حجم ذخاير قابل استحصال كه توسط پيمانكار خارجي تخمين زده مي‌شود مبناي محاسبات مسؤولين وزارت نفت براي محاسبه درآمد ملي ناشي از اجراي طرحهاي بيع متقابل قرار مي‌گيرد، بدون آنكه خود پيمانكار بتواند تضميني براي صحت آن بسپارد. بعنوان مثال درحاليكه دوره بازپرداخت قرارداد مثلاً شش سال است ، مسؤولين وزارت نفت ميزان بازيافت حاصل طي 30 سال آينده را بر مبناي محاسبات تخميني پيمانكار مد نظر قرار ميدهند . آيا پيمانكاري كه اين رقم را ارائه كرده تضمين كننده ميزان بازيافت طي 24 سال بعد از پايان قرارداد هم ميتواند باشد؟ آيا مسؤوليتي در قبال اين امر پذيرفته است ؟ بديهي است كه چنين تضميني وجود ندارد . پس چرا به چنين ارقـامي كه حتي ارائه كنندگان ، مسؤوليت آنرا نمي پذيرند استناد ميشود . بديهي است با توجه به سودآوري قابل توجه قراردادهاي بيع متقابل براي پيمانكاران خارجي ، آنها با تخمينهاي هر چه بالاتر بدنبال درآمد بيشتر باشند در حاليكه ادعاي آنها فراتر از دوره قرارداد و مسؤوليت آنها تنها در دوره كوتاه قرارداد است .

مسأله ديگر توجه به توليد صيانتي از مخازن است . توليد صيانتي به مفهوم توليدي است كه متضمن دستيابي به حداكثر ميزان نفت قابل استحصال با اقتصادي ترين شيوه در كل عمر توليدي مخزن ( مثلاً 60 ساله ) است . روشن است كه ميزان توليد دوره قرارداد بر ميزان توليد دوره طولاني ترِ پس از قرارداد تأثير ميگذارد اما پيمانكار در مقابل اين تأثير هيچگونه مسؤوليتي ندارد. لذا بديهي است پيمانكار اقدام به طراحي برنامه توليدي كند كه در دوره كوتاه قرارداد حداكثر سودآوري را داشته باشد . چنانچه پس از پايان قرارداد مشخص شود كه برنامه توليدي و كليه تأسيسات احداث شده و بدهكاري عظيم متعاقب آن، افزونتر از ميزان بهينه توليد ميدان بوده است ، كه قطعاً امكان ادامه توليد مطابق ومعادل برنامه سالهاي اوليه نخواهد بود، بخشي از ذخائر مملكت دچار هرزروي شده، كه باز هم مسؤوليتي متوجه پيمانكار نيست .

همين جا لازم است به اين نكته مهم اشاره شود كه در استراتژي توليد نفت، اولويت با تعيين توان توليد مخازن كشور ( توان موجود و بالقوه )‌ مي‌باشد و نه نياز بازار. واضح است كه اگر مسير معكوس گردد فضاي ارائه شده براي طرح برنامه هاي فاقد ضمانت و پشتوانه علمي فراهم ميگردد و دور باطلي ايجاد مي شود. زيرا ممكن است با استناد به برنامه هاي درازمدت ارائه شده شركتهاي طرف قرارداد يا متقاضي طرحهاي بيــع متقابل كه هيچگونه تضميني مبني بر صحـــت طولاني مدت برنامه خود نمي سپارند، دورنمايي از توان بالاي توليدي ارائه گردد و آنگاه پس از تصويب اين برنامه تحت عنوان حفظ سهم در بازار نفت و نظاير آن، زمينه ساز و توجيه‌گر لزوم انعقاد قراردادهاي بيع متقابل گردد! به عبارت ديگر بر اساس برنامه هاي شركت‌هاي خارجي كه آن‌ها به‌عنوان تنها صاحبان تكنولوژي روز و آگاهان از توسعه مخازن معرفي شده اند، برنامه هاي كلان و راهبردي كشور طراحي گردد و براي اجراي آن برنامه، مجددا “ همان شركتها بكار گرفته شوند !

اين موضوعي است كه توجه خاص نمايندگان محترم مجلس را مي طلبد كه برنامه هايي كه حتي ارائه كنندگان آن‌ها مسئوليت حقوقي صحت درازمدت آن‌ها را نمي پذيرند نبايد مبناي برنامه ريزي راهبردي كشور شود و از آن تاسف بار تر آن‌كه بخواهد چنين برنامه هايي زمينه ساز واگذاري كارها به شركت‌هاي خارجي و دليل انعقاد قراردادهاي بيع متقابل قرار گيرد.

همانطور كه اشاره شد براي اجتناب از اين مسئله توسعه ميادين نفتي متناسب با وسعت و پيچيدگي آن به‌صورت مرحله اي انجام مي گيرد اين اصل مهم در قراردادهاي بيع متقابل قابل اجرا نيست .

اگر چه يكي از دلايل استفاده از شيوه بيع متقابل، كمبود منابع مالي عنوان شده، اما در حقيقت استفاده از شيوه بيع متقابل از يك طرف عامل نياز به منابع مالي گسترده و از طرف ديگر ايجاد تعهدات بسيار سنگين مالي براي بازپرداخت از درآمدهاي نفتي است. علت اين امر آن است كه در قراردادهاي بيع متقابل، كليه هزينه هاي توسعه براي دستيابي به سقف پيش بيني شده توليد (در حالي‌كه اطمينان لازم نسبت به آن براي مدت طولاني وجود ندارد) يكجا اعلام مي شود در حاليكه اگر مثلا “ تنها هزينه فاز يا مرحله اول اعلام شود ميزان منابع مالي مورد نياز بشدت كاسته ميگردد. بعبارت ديگر موضوع كمبود منابع مالي در يك دور باطل مي افتد زيرا گفته مي شود چون منابع مالي فراواني جهت توسعه مخـازن مورد نياز است از شيوه بيع متقابل استفاده مي كنيم در حاليكه استفاده از شيوه بيع متقابل خود عامل ( و نه معلول ) اعلام نياز به منابع مالي گسترده است. تغيير و اصلاح شيوه قراردادي مي تواند ميزان نياز ، منابع مالي را بشدت كاهش دهد.

بايد توجه داشت كه نفت توليدي قراردادهاي بيع متقابل درون سهميه توليد كشور قرار دارد. بعبارت روشن بازپرداخت اقساط از نفت توليدي مخزن بمعناي بازپرداخت از محل درآمدهاي نفتـــي كشور است. لذا تعهدات مالي كشور براي بازپرداخت در قراردادهاي بيع متقابل يكي از مهمترين ديون و بدهكاريهاي خارجي كشور است. از آنجائي‌كه پيمانكار خارجي هيـچ ريسكي را ناشي از تغييرات و افت قيمت نفت پذيرا نيست اين امر ميتواند منجر به اخلال جدي در درآمدهاي كشور، واگذاري بخش بزرگتري از ذخائر كشور به پيمانكار خارجي، تشويق پيمانكار به مشاركت در كاهش قيمت نفت و از همه مهم‌تر تضعيف حاكميت ملي بر منابع نفتي گردد زيرا با كاهش قيمت نفت‌، از يك‌طرف درآمد كشور به‌دليل اين كاهش دچار افت كلي مي گردد و از طرف ديگر بايد بخش بزرگتري از نفت توليدي مخزن ( و بعبارت ديگر بخش بزرگتري از درآمد كاهش يافته كشور ) بطرف خارجي پرداخت شود . مثلاً اگر قيمت نفت بيست دلار باشد و اقساط بازپرداخت با واگذاري30 درصد توليد قابل بازپرداخت باشد با افت قيمت نفت كشور مجبور است 40 تا حداكثر 60 درصد نفت توليدي آن مخزن را در اختيار پيمانكار قرار دهد و بهمين ميزان از درآمد كشور كاسته ميگردد آنهم درآمدي كه بدليل افت قيمت نفت قبلاً دچار نزول شده است .

از اين نكته تلخ تر آنكه در شرايط كاهش قيمت نفت چنانچه مسئولين كشور براي حفظ قيمت نفت تصميم به كاهش مقطعي توليد داشته باشند بر اساس مفاد قرارداد مجاز به كاهش نبوده و بايد نفت كشور توليد شده و در اختيار پيمانكار قرار گيرد حتي اگر قيمت نفت به يك دلار در بشكه برسد و اين امر تحقق تضعيف حاكميت ملي بر مهمترين منبع درآمد و انرژي كشور است .

متأسفانه مسئولين وزارت نفت هر گاه بحث نقد قراردادهاي بيع متقابل مطرح مي شود بلافاصله تنها روش زيانبار ديگر يعني مشاركت طرف‌هاي خارجي در توليد كشور راعنوان مي كنند در حاليكه واقعيت چنين نيست بلكه شيوه هاي ديگري وجود دارد كه توسل به آنها مي تواند توسعه مخازن نفتي و گازي را به نحو مطلوبي بدنبال داشته باشد . البته اجراي اين طرحها متضمن اصلاح ذهنيتهاي نادرستي است كه بر اســـاس اطلاعات ضعيـــــف و مخدوش مي توانند آماده پذيرش قراردادهاي بيع متقابل شوند و نيز شناخت و با ور تجارب كارشناسان صنعت نفت كشور است .

بطور كلي در نظريات مدافعان بيع متقابل ، براي توجيه اين قراردادها مي توان سه محور زير را مشاهده نمود :

1- بزرگ نمائي سرمايه مـــورد نياز براي توسعـه مخازن از طريق يكجا نشان دادن سرمايه گذاري لازم
2- تلاش براي بسيار ضعيف و عقب افتاده نشان دادن دانش و تجارب كارشناسان كشور
3- تلاش براي غير قابل دسترسي نشان دادن آنچه كه تحت عنوان كلي تكنولوژي روز مورد خطاب قرار مي گيرد.

خيلي روشن است اگر صورت مسئله اي بصورت دقيق و صحيح مطرح نشود چاره مناسبي نيز پيدا نخواهد شد. ايجاد ذهنيت‌هاي فوق در نزد هر مسؤول دلسوزي مي‌تواند توجيه گر تسليم در مقابل شيوه بيع متقابل باشد اما واقعيت چيز ديگري است براي تشريح روشنتر ادعاهاي فوق دو مثال از وزير محترم نفت بعنوان عالي ترين مرجع اجرائي نفتي كشور در دو مقطع زماني با فاصله چند ساله يكي در سالهاي اول شروع كار و ديگري در چند روز گذشته ارائه مي شود .

جناب آقاي زنگنه وزير محترم نفت در كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي در سال 1376 براي اقناع نماينـــدگان در جهت تصويب بودجه هــــاي قراردادهاي بيع متقابل در يك مجمع مهم تصميم گيري با اشاره بر قرارداد ميادين سيري اعلام مي كند كه : « ضريب بازيافت مخازن سيري كه توسط شركت ملي نفت اعلام شده بود حدود 19 درصد بود اما با قرارداد سيري و استفاده از تكنولوژي روز توســط شركت توتال اين ميزان به 58 درصد مي رسد. هشتاد و يك درصد ثروت الهي را زير زمين بگذاريم؟ ما حدود بيست سال از تكنولوژي روز دنيا عقب هستيم» سپس به محاسبه اختلاف درآمد ناشي از دو ميزان بازيافت و طرح صندوق توسعه به چگونگي مصرف اين درآمدهاي اضافي پرداخت ايشان با اين مقايسه قصد داشتند فاصله تكنولوژيك كارشناسان كشور را با همتايان خارجي نشان دهند اين در حاليست كه :

اولاً - ميزان بازيافت 19 درصد معادل بازيافت اوليه اين ميادين بوده و رقم 58 درصد مجموع ميزان بازيافت اوليه و ثانويه اين ميادين و طبيعي است كه بايد اين دو متفاوت بوده و رقم دوم بزرگتر باشد! 
توجه براي درك مفهوم بازيافت اوليه و بازيافت ثانويه به مقاله «آشنايي با روش‌هاي بهبود بازيابي نفت» مراجعه كنيد.(كليك كنيد)

ثانياً- رقم 19 درصد هم نتيجه مطالعات شركت‌هاي خارجي ( الف فرانسه و كونكو امريكا ) است نه نتيجه مطالعه كارشناسان شركت ملي نفت.

ثالثاً - علت تفاوت دو رقم ماهيت متفاوت بازيافت اوليه كه ناشي از توليد بر اثر انرژي‌هاي طبيعي مخزن و بازيافت ثانويه كه توليد ناشي از اجراي پروژه هاي تزريق آب يا گاز است مي باشد .

رابعاً- نكته تأسف بار آنست كه شركت توتال در مقابل رقم 58 درصد اعلام شده خود هيچ‌گونه مسؤوليت حقوقي و قراردادي ندارد . يادآوري مي شود ميزان بازيافت معادل نفت توليدي تا پايان عمر مخزن ( مثلاً پس از چهل سال ) است در حالي‌كه قرارداد سيري تنها سالهاي اوليه توليد اين ميدان را شامل مي شود. بعبارت ديگر اظهار نظر شركت خارجي در حالي‌كه براي آن شركت تنها در دوره كوتاهي قابل قبول است براي وزير نفت ما حجتي است كه تا دهه هاي آينده هم قابل استناد است !

براي اينكه تصور نشود اين شيوه اطلاع رساني منحصر به سال‌هاي اوليه شروع به كار ايشان بوده مثال ديگري از مصاحبه ايشان با روزنامه نوروز كه در سي ام تير ماه 1380 انجام گرفته مطرح ميشود. هر چند در اين مصاحبه موضوعات متعددي كه بصورت ناقص يا ضعيف مطرح شده اند محدود به اين يكي نمي شود اما براي طولاني نشدن اين مكتوب فقط به يك مثال اشاره مي گردد :

ايشان مجدداً براي رد و انكار دانش و تجربه كارشناسان كشور در توسعـــــه مخازن با كنايه اشاره مي كنند كه : « در اين گزارش برخي گفتند اگر دو ميليارد دلار در طول پنج سال به ما بدهيد تعهد مي كنيم كه سيصد هزار بشكه در روز توليد كشور را افزايش دهيم خوب اين دانش كجاست كه ما از آن استفاده نمي كنيم » .

البته همه آگاهان امر مي دانند كه روي سخن ايشان مناطق نفتخيز جنوب است كه مسؤوليت توليد 85 درصد نفت كشور و وارث تجربه نود ساله سازماندهي و توليد نفت و گاز و پرچمدار حفظ توليد در طوفان سهمگين جنگ تحميلي است. وظيفه خود مي دانيم در جهت دفاع از كاركنان شريف مناطق نفتخيز جنوب و وجهه ارزشمند اين سازمان كه خدمات بزرگ آن در طول جنگ تحميلي بر هيچ منصفي پوشيده نيست و نيز در جهت روشنگري اطلاعات غلطي كه بر جامعه و مسؤولين تصميم گيرنده ابراز مي گردد توضيحي كوتاه در اين مورد ارائه كنيم :

اولاً- به ظاهر آقاي زنگنه نظرات خود را در چند سطر قبل همين مصاحبه فراموش كرده اند آنجا كه مي گويند : « سالي هم سيصد هزار بشكه نفت افت طبيعي توليد است در عرض 5 سال5/1 ميليون بشكه هم آنجا كاهش مي يابد» .

بر اساس برنامه هاي ارائه شده مناطق نفتخيز جنوب، در سقف توان موجود مخازن توليدي با حفر چاههاي جديد، تعمير چاههاي قبلي و اتمام پروژه هاي نيمه تمام تزريق گاز و نمكزدائي و نظاير آن طي 5 سال آينده مي توان از 2/1 ميليون بشكه در روز افت طبيعي مخازن جلوگيري كرد بطوري‌كه حداكثر افت طبيعي طي 5 سال بجاي 5/1 ميليون بشكه در روز به سيصد هزار بشكه در روز كاهش يابد در حقيقت مناطق نفتخيز فقط در سطوح سقف موجود در اين بخش برنامه اي براي افرايش2/1ميليون بشكه در روز طي 5 سال آينده ارائه كرده است . حال اين سؤال بصورت اساسي مطرح است كه جناب آقاي زنگنه چرا نه تنها به حقيقت امر اشاره نكرده بلكه در توهين و قلب واقعيتي آشكار، كاركنان مناطق نفتخيز جنوب را مقصر در كاهش طبيعي توليد چاهها اعلام كرده است. اينكه در تخريب وجهه كارشناسان كشور چه اهــــدافي دنبال مي شود ؟ قضاوت را به مخاطبان اين مكتوب واگذار مي كنيم .

ثانياً - از آنجائي‌كه بودجه دو ميليارد دلاري اصولاً تصويب نشده كه قابل استناد باشد زيرا بودجه ها معمولاً در مسير تصويب دچار جرح و تعديلهاي فراوان مي شوند هر چند بدليل ساختار اداري معمولاً بودجه هاي مصوب هم با تأخيرهاي طولاني پرداخت و حتي بخشي پرداخت نمي گردند اما با صرفنظر از تمام اين حقايق اگر اين رقم را قبول كنيم و البته بپذيريم كه اين بودجه صرفاً بمنظور جلوگيري از افت طبيعي توليد چاه‌هاست و بقيه توليد حدود دو ميليون بشكـه در روز مناطق نفتخيـــز جنوب قربة الي الله و خود بخود توليد مي شود و نيازمند هيچگونه هزينه اي نيست ( كه البته هست ) و اگر بپذيريم كه توليد ناشي از اين هزينه فقط در 5 ساله مورد اشاره وزير نفت صورت مي گيرد ( كه چنين نيست زيرا مثلاً وقتي يك چاه حفاري مي شود تا 30 سال بعد از آن نفت توليد مي‌شود ) باز هم اگر هزينه دو ميليارد دلاري را بر مجموع نفتي كه حاصل عدم كاهش به ميزان 2/1 ميليون بشكه در روز است تقسيم كنيم به عددي حدود 52/1 دلار بر بشكه مي رسيم . براي مقايسه اگر با همين منطق در مورد دارخوين براي 5 سال اول محاسبه را تكرار كنيم به عدد 14/5 دلار بر بشكه مي رسيم . بعضي مسؤولين محترم با استفاده از تكنولوژي روز دنيا بيش از 3 برابر هزينه معمول براي كشور به ارمغان آورده اند . اگر بخواهيم با عبارات مشابه وزير محترم نفت بيان كنيم بايد گفته شود ايشان براي كاهش سيصد هزار بشكه در روز نيازمند هزينه كردن حداقل شش ميليارد دلار هستند . اين مثال بدين منظور بيان گرديد كه مسئولين محترم متوجه شوند چنين استدلالهاي غلطي شمشيري دو لبه است كه اتفاقاً لبـه تيز آن متوجه خود آنهاست و هر ناظر آگاهي به آساني مي تواند حقيقت را دريابد .

ثالثاً - بايد توجه داشت كه رقم عنوان شده حتي با فرض صحت، هزينه لازم جهت تداوم توليد در سطح فعلي در ميادين واقع در مناطق نفتخيز به ميزان حدود 5/3 ميليون بشكه در روز طي 5 سال است كه هزينه توليد هر بشكه حدود 32 سنت را نشان ميدهد كه اين امر مهم مرهون تلاش و فداكاري شبانه روزي همه كاركنان مناطق نفتخيز جنوب است .

رابعاً - وزير محترم نفت بايد اشاره مي كرد كه 300 هزار بشكه درروز افت طبيعي سالانه، افت طبيعي توليد چاه‌هاست نه افت طبيعي توان مخازن زيرا اين دو مقوله با هم متفاوت هستند. در شرايطي كه توان مخزن رو به كاهش است، حفر چاههاي جديد يا تعمير چاههاي قديمي ونظاير آن نمي تواند از روند افت توان مخزن جلوگيري كند . اما در شرايطي كه توان مخزن در حد مشخص قرار دارد، افت طبيعي توليد چاهها تحت تاثير شرايط ويژه چاه درون مخزن از نظر نزديكي به سطوح تماس سيالات و نظاير آن است و لذا حفر چاههاي جديد، تعمير چاههاي قديمي و نظاير آن مي تواند از افت توليد جلوگيري كند . البته ايشان شايد به اين دليل به واقعيت بالا اشاره نكرده اند كه احتمالاً مي دانستند در شرايطي كه توان توليدي مخزن كاهش نمي يابد جبران افت توليدي چاهها جز با حفر چاههاي جديد ، تعمــير چاههاي قديمــي و عمليات ترميمي عملي نيست و اگر به اين حقيقـت اعتراف مي كردند آنگاه نمي توانستند به آساني حفر چاههاي جديد را در مصاحبه خود زير سوال ببرند .

خامساً- نكته قابل توجه آنست كه ايشان اين مثال را براي اثبات فقدان دانش كارشناسان ايراني كه توانايي ارائه طرحهاي افرايش توليد را ندارند مطرح كرده اند در حاليكه اين نظر نيز دقيقاً خلاف واقعيت است . از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم نامه شماره2833/4 مورخ 4/11/78 اداره كل مهندسي نفت مناطق نفتخيز جنوب را كه به ضميمه همين برنامه اي كه مورد اشاره وزير محترم نفت قرار گرفته منتشر شده و شامل طرحهاي افزايش توليد در بعضي مخازن مناطق نفتخيز است را مطالعه نمايند تاعدم صحت اين ادعاي ايشان نيز روشن شود . علت ارائه اين طرحها بصورت جداگانه با جلب دقت و توجه خاص مسؤولين امر به ملزومات مهم اجراي اين برنامه ها و اهميت آنها بوده است . اگر ايشان به اين طرحهاي قابــــل توجه براي افــــــزايش توليد اشاره مي كردند آنگاه نمي توانستند به مقصود خــــــود كه طرح سؤال : « پس اين دانش كجاست ؟ » برسند در جواب مي گوئيم اين دانش هر كجا باشد يقيناً آنجا نيست كه تفاوت ميزان بازيافت اوليه مخازن را با بازيافت ثانوي نمي داند و كاهش طبيعي توليد چاه‌ها را به گردن كاركنان با تجربه و ماهر بزرگترين و قديمي ترين سازمان توليد كننده نفت كشور مي اندازد.

با طرح و نقد اين دو مثال از نمونه اطلاعاتي كه از طرف مسؤولين وزارت نفت به مجامع تصميم گيري جهت اقناع آنها به پذيرش قراردادهاي بيع متقابل ارائه مي شود از نمايندگان محترم مجلس ششم تقاضا داريم قبل از اتخاذ تصميم هاي چنين مهم ضمن درخواست مكتوب كليه اظهار نظرهايي كه از طرف اين مسؤولين ارائه مي شود و بررسي آن توسط گروههاي كارشناسي ذيربط با ديدگاههاي مختلف نسبت به اصل موضوع ( علي الخصوص ديدگاه كارشناسان مهندسي مخازن كه اصلي ترين تخصص با صلاحيت در مورد پروژه هاي توسعه مخازن است ) از ايجاد فضايي كه منجر به ارائه اطلاعات ضعيف، يا كتمان حقايق ، كه بدنبال خود ذهنيتهايي متناسب با آنها را ايجاد مي كند جلوگيري شود ، تا بتوان با طرح درست مشكلات ، راه درمان متناسب را پيدا نمود .

انتهاي پيام