رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر ضرورت ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري ملي بر اساس سياست‌هاي كلان برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد و گفت: با تاسيس اين صندوق 150 ميليارد دلار سرمايه در گردش ذخيره مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم امروز در دومين همايش بحران مالي جهاني فرصت‌ها و چالش‌ها با بيان اينكه خانواده‌هاي ايراني بايد با كاهش مصرف فعلي ميزان سرمايه‌گذاري را افزايش دهند گفت: علاوه بر اين امر بايد فرهنگ سازي مناسبي در جامعه براي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها انجام شود.
وي با اشاره به اينكه هزينه‌هاي مصرفي در كشور بسيار زياد است عنوان كرد: رفتار ثروتمندان انتظارات طبقات مختلف را افزايش داده كه بايد راه كارهايي را براي اين امر اتخاذ كرد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين بانك‌ها بايد امكان سرمايه‌گذاري در بورس و بازار سرمايه را فراهم كنند و زمينه واگذاري شركت‌هاي دولتي مطابق اصل 44 قانون اساسي نيز بايد فراهم شود.
مصباحي مقدم اصلاح قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي را ضروري دانست و افزود: بايد زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور نيز ايجاد شود.
وي با تاكيد بر اهميت ايجاد بيمه‌هاي سرمايه در كشور عنوان كرد: بيمه سرمايه در كشور تاكنون رشد نكرده در حالي كه بايد اصل سرمايه در كشور بيمه شود.
به گفته وي هزينه دولت بايد در سال آينده و سال‌هاي بعد از آن كه مشمول بحران مالي است بايد در بخش جاري كاهش چشمگيري داشته باشد.
اين نماينده مجلس توضيح داد: قرار است در آينده براي جبران آثار بحران مالي جهاني اوراق مشاركت ارزي منتشر شود كه هشدار مي‌دهم اين اوراق به صورت اوراق قرضه نباشد زيرا اين اوراق علاوه بر اينكه مشكلات را كاهش نمي‌دهد ميزان مشكلات اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
انتهاي پيام