در حالي كه كمتر از يك هفته از آزادسازي صادرات سيمان - البته به صورت مشروط - مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد اولويت بعدي مسوولان وزارت صنايع و معادن حل مشكلات صنعت فولاد باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيمان و فولاد همواره از جايگاه ويژه‌اي در مقايسه با ساير صنايع برخوردار بوده‌اند؛ به طوري كه در دوره‌هاي مختلف دقت نظر خاصي روي اين دو صنعت وجود داشته است. يكي از دلايل اين مدعا را مي‌توان تشكيل دو ستاد اختصاصي سيمان و فولاد در وزارت صنايع و معادن دانست.
اما در حالي كه صنعت سيمان اين روزها تازه از قيد و بندها رها شده و به بازارهاي صادراتي مي‌انديشد، صنعت فولاد دقيقا در نقطه مقابل قرار داشته و حال و روز چندان خوشي ندارد.
بايد گفت كه سيمان و فولاد نقاط اشتراك زيادي با هم دارند. هر دو از محصولاتي هستند كه براي توليد آن‌ها به انرژي زيادي نياز بوده و هر دو نيز در ساخت‌وساز نقش تاثيرگذاري دارند. به همين دليل بروز نوسان در توليد يا بازار اين دو محصول به طور مستقيم مي‌تواند، روي هزينه‌هاي ساخت‌وساز و در نهايت قيمت مسكن تاثير بگذارد.
در چند سال اخير به دليل ظرفيت‌سازي‌هاي گسترده در صنعت سيمان، اين صنعت هم‌اكنون كاملا توانايي پاسخگويي به نياز داخل را داشته و حتي مي‌تواند در بازارهاي منطقه‌اي نقش تعيين‌كننده‌اي را بازي كند، اما به نظر مي‌رسد صنعت فولاد ايران آن‌طور كه بايد و شايد نتوانسته به جايگاه واقعي خودش دست پيدا كند. در چنين شرايطي كاهش شديد بهاي جهاني فولاد هم مزيد بر تمام مشكلات كنوني شده است.
وزارت صنايع و معادن در راستاي حل اين مشكل سعي كرد تا تعرفه واردات فولاد را به كشور افزايش دهد و در همين راستا نيز سه پيشنهاد به كميسيون ماده يك ارايه كرد، اما در نهايت هيچ‌يك از اين سه پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.
از سوي ديگر با توجه به اظهارنظر مسوولان وزارت بازرگاني به نظر مي‌رسد كه فعلا امكان تغيير تعرفه واردات فولاد وجود نداشته باشد؛ مگر اين‌كه اتفاق خاصي رخ دهد.
يكي از دلايل اصرار توليدكنندگان داخلي براي افزايش تعرفه فولاد، واردات بي‌رويه اين كالا به كشور از ديد آنان است؛ اين در حاليست كه وزير صنايع و معادن معتقد است كه واردات فولاد به كشور در حد متعادل قرار دارد.
فولاد، از صعود تا سقوط
پس از افزايش قيمت جهاني فولاد خام در مقطعي از سال جاري، به يك باره قيمت اين كالاي استراتژيك روند نزولي در پيش گرفت كه اين روند كاهشي تاكنون نيز ادامه يافته است. اثر منفي كاهش قيمت فولاد خام به گونه‌اي بوده است كه تعدادي از بزرگترين شركت‌هاي فولادسازي جهان نيز با كاهش سودآوري روبرو شده و اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند. در همين حال بازار و صنايع فولاد ايران نيز چندان از كاهش قيمت جهاني فولاد بي‌تاثير نمانده است.
با اين حال معاون اول رييس جمهور چندي پيش از چاره‌انديشي دولت براي حل مشكل صنايع فولاد كشور خبر داد.
پرويز داودي ابراز اميدواري كرد كه بتوان تقاضاي بخش فولاد كشور را با بودجه‌هاي عمراني و تخصيص بودجه به اين بخش پوشش داد تا مشكلات صنعت فولاد نيز برطرف شود.
هرچند به نظر مي‌رسد مجموعه اين اقدامات تاكنون نتايج مثبتي براي صنعت فولاد به همراه نداشته است.
از سوي ديگر در حالي كه روند كاهش قيمت‌هاي فولاد در بازارهاي جهاني همچنان ادامه دارد، بسياري از دولت‌هاي جهان درصدد حمايت از صنايع فولاد خود برآمده‌اند.
يكي از مشكلات اساسي صنايع فولادسازي جهان كاهش شديد تقاضا در بازارهاي جهاني اعلام شده است. در چنين شرايطي دولت آمريكا براي تحريك تقاضاي بازار اين كشور قصد دارد برنامه‌اي به ارزش بيش از يك تريليون دلار اجرا كند.
دولت باراك اوباما در همين راستا قصد دارد با اجراي اين برنامه كم‌نظير با به راه انداختن اجراي پروژه‌هاي مختلف عمراني مانند احداث بيمارستان‌ها، مدارس، پل‌سازي و ساخت سيستم‌هاي حمل‌ونقل انبوه تقاضا براي فولاد را در اين كشور افزايش دهد.
به طور كلي مي‌توان گفت كه هم‌اكنون ركود در بازار و كاهش تقاضا از يك سو و كاهش قيمت‌ها از سوي ديگر صنايع فولادي جهان را تحت فشار شديدي قرار داده است.
بيشترين كاهش توليد طي بيش از 60 سال اخير!
برخي از كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولادسازي در سال 2009 ميلادي عنوان كرده‌اند كه بحران مالي جهاني همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد و در چنين شرايطي بسياري از صنايع مانند فولادسازي نيز ضرر مي‌كنند.
چندي پيش تحليل‌گران پيش‌بيني كردند كه توليد فولاد در سال 2009 ميلادي دست‌كم با 10 درصد كاهش مواجه خواهد شد. در صورت تحقق اين پيش‌بيني توليد فولاد در سال جاري ميلادي با بيشترين كاهش خود طي بيش از 60 سال اخير روبرو خواهد شد. در سال 1945 كه سال پاياني جنگ جهاني دوم بود، توليد فولاد جهان 27.3 درصد كاهش يافت كه بدترين كاهش توليد از زمان شكل‌گيري صنعت فولاد در جهان محسوب مي‌شد.
همچنين برآورد شده است كه دست‌كم چهار سال به طول مي‌انجامد كه توليد فولاد به سطوح سال 2007 بازگردد.
برنامه 56 ميليون تني توليد در سند چشم‌انداز
بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در افق سند چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به توليد 56 ميليون تن فولاد دست پيدا کند که در حال حاضر فقط 12 ميليون تن آن در داخل توليد مي‌شود و حتي از هدف 17 ميليون تني برنامه چهارم نيز فاصله داريم.
از طرفي ديگر در بين کشورهاي خاورميانه فقط ايران توانايي خودکفايي در توليد فولاد را دارد و اين موضوع به دليل وجود ذخاير گاز و سنگ‌آهن در ايران است.
هم‌اکنون در ايران و شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس 10 ميليارد دلار پروژه توليد فولاد برنامه‌ريزي شده يا در دست اجراست که بر مبناي ارزش دلاري، نيمي از اين پروژه‌ها در ايران تعريف شده‌اند.
از 37 پروژه توليد فولاد در کشورهاي حوزه خليج فارس که در مراحل مختلف اجرا هستند، 18 پروژه متعلق به ايران است؛ به طوري که مجتمع فولاد مبارکه با ظرفيت پنج ميليون تن در سال، ذوب‌آهن اصفهان با ظرفيت 3.6 ميليون تن در سال و فولاد خوزستان با ظرفيت 2.4 ميليون تن در سال عمده‌ترين توليدکنندگان ايران به شمار مي‌روند.
از طرفي در بين کشورهاي خاورميانه ايران تنها کشوري است که براي توليد فولاد به سنگ‌آهن وارداتي وابسته نيست و ذخاير سنگ‌آهن ايران 4.5 ميليون تن برآورد شده که در پنج استان اصلي کشور قرار گرفته‌اند.
در خاورميانه بيشترين توجه معطوف به افزايش توليد فولاد خام است و 60 درصد از کل اين افزايش به ايران تعلق دارد و از لحاظ ارزش، نورد فولاد بيش از يک پنجم برنامه افزايش توليد را تشکيل مي‌دهد. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است ظرفيت توليد فولاد در ايران طي سه سال آينده به 35 ميليون تن برسد.
انتهاي پيام