گروه تورهاي ورودي شكار و طبيعت به ايران در نامه‌اي سرگشاده به دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي ايران درباره‌ي برخورد سازمان حفاظت از محيط زيست در توقف يك‌باره‌ي صدور پروانه‌هاي شكار براي تورهاي خارجي، در آستانه‌ي ورود اين گردشگران به كشور و موضع انفعالي اين كميته به‌عنوان حامي و متولي برگزاركنندگان تورهاي شكار، گله كرده و احقاق و استيفاي حقوق ضايع‌شده‌ي خود را خواسته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه كه از سوي اعضاي گروه تورهاي شكار و طبيعت امضا شده و نسخه‌اي از آن در اختيار سرويس گردشگري ايسنا قرار گرفته، آمده است: انتظار مي‌رفت، دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي ايران كه همواره داعيه‌ي حمايت از توسعه‌ي فعاليت‌هاي گردشگري و اكوتوريستي را در كشور داشته و به استناد قانون، موظف به انجام آن است، مشكلات شركت‌هاي تورگردان در زمينه‌ي تورهاي شكار و طبيعت را با حساسيت بيشتري پي‌گيري مي‌كرد. بارها با تشكيل جلسه در محل دفتر دبير اين كميته و حضور او در جلسات كارشناسي كارگروه شكار، صيد و تكثير و هم‌چنين انعكاس تجربيات گذشته‌ي موجود در سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه‌ي نحوه‌ي اختصاص سهميه‌ي شكار در قالب مذاكرات كارشناسي، پشتوانه‌اي مناسب و محملي شايسته براي دفاع از حقوق حقه‌ي شركت‌هاي تورگردان بود؛ ولي دبير اين كميته با وقت‌كشي و دادن وعده‌هاي بي‌پايه و خلف وعده، عملا زمينه‌ي ضرر و زيان مادي و معنوي فراواني را به‌وجود آورد.
اظهار ناتواني دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي در پي‌گيري مشكلات توراپراتورهاي فعال در زمينه‌ي شكار، جاي ترديدي را باقي نمي‌گذارد كه از ابتدا با كساني هم‌فكر بوده كه هم‌اينك نه با هدف دفاع از محيط زيست و حفظ گونه‌هاي حيات وحش كه صرفا با هدف قدرت‌نمايي، شركت‌هاي تورگردان را وادار به بازپس‌گيري شكايت به‌حق خود از سازمان بازرسي كل كشور مي‌كنند و با وجود قول مساعد براي صدور پروانه‌هاي شكار از محل سهميه‌هايي اختصاصي و پس از اعلام انصراف رسمي گروه تورهاي شكار و طبيعت از پي‌گيري شكايت، معاون سازمان محيط زيست در امور محيط طبيعي و تنوع زيستي، از صدور پروانه سر باز مي‌زنند و دامنه‌ي دشواري‌ها و مسؤوليت‌هاي داخلي و بين‌المللي تورگردان را افزايش مي‌دهند.
كدام عقل سليمي به خود اجازه مي‌دهد، بدون اعلام قبلي و با ناديده گرفتن كليه‌ي مقررات و آيين‌نامه‌هاي موجود و هم‌چنين سوابق عملكردي گذشته‌ي سازمان حفاظت از محيط زيست، صدور پروانه‌ها به يك‌باره متوقف و تعهدات تورگردانان در مقابل گردشگران شكارچي خارجي ناديده گرفته شود؟
در اين نامه كه به رفتارهاي برخي مسؤولان سازمان حفاظت از محيط زيست اشاره شده، آمده است: اين رفتارها نه برخاسته از دلسوزي خردمندانه و براي حمايت از حيات وحش كه مستقيما كمر اهتمام بستن به نابودي تورگرداناني است كه با خون دل و عرق جبين در طي 10 سال گذشته با صرف بودجه‌هاي فراوان و حضور در نمايشگاه‌ها و محافل بين‌المللي، زمينه‌ي معرفي جاذبه‌هاي طبيعي و تنوع زيستي كشور را فراهم ساخته‌اند و اقتصاد شكار و اكوتوريسم را در كشور بنيان نهاده‌اند.
در اين ميان، آنچه موجب شگفتي و تأسف فراوان است، موضع انفعالي و شبهه‌ناك دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي در اين رابطه است كه بارها و بارها بر ناصحيح بودن رويه‌ي فعلي تأکيد داشته و شاهد رفتارهاي اين مسؤولان در سازمان محيط زيست در موضع‌گيري براي توقف يا محدود كردن فعاليت‌هاي شكار و طبيعت بوده و همواره اذعان داشته است كه فعاليت‌هاي شكار و طبيعت به منزله‌ي يكي از برنامه‌هاي اصلي فعاليت‌هاي گردشگري در دنيا محسوب مي‌شود كه همواره منافع مادي و غيرمادي فراواني را درپي داشته است.
در ادامه‌ي اين نامه‌ي خطاب به آرش كوشا ـ دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي ايران ـ آمده است: اطلاع داريد كه در سند ملي طبيعت‌گردي كه به سفارش خودتان تهيه شده است، بخشي از فعاليت‌هاي مورد نظر، فعاليت‌هاي مربوط به شكار و طبيعت است و در اين ميان، همواره در بيان شفاهي، نقل تجربيات كشورهاي پيشرفته را داشته‌ايد كه بايستي با الگوبرداري از آنان و بومي‌سازي، شرايط لازم براي توسعه‌ي اين بخش در كشور حاصل شود. اين بيانات اكنون به كدام بايگاني سپرده شده است و چرا دادرسي نيست تا به مشكلات تورگردانان رسيدگي كند؟ وجدان شما اكنون چگونه است كه در مقابل نابودي شركت‌هاي تورگردان خاموش‌تر شده است و حركتي و جوششي ديده نمي‌شود؟
شما كه خودتان را بنده‌ي خوب خدا و پيرو مرام ائمه و حضرت امام عصر روحي فدا مي‌دانيد، چگونه است كه در مقابل سازمان حفاظت محيط زيست كوتاه مي‌آييد؟ نكند علاقه‌مند هستيد، پس از توقف فعاليت‌هاي شکار، خانواده‌هاي امرار معاش‌كننده در اين زمينه، كاسه‌ي گدايي خود را به سمت سازمان‌ها و كميته‌هاي خيريه ببرند.
سازماني كه تمامي منابع، اعتبارات و امكانات آن، بايستي در مسير حفاظت از محيط زيست كشور صرف شود، متأسفانه ناتوان از ايفاي نقش تعيين‌كننده در انجام مأموريت ذاتي خود است. دلسوزي‌هاي نمايشي براي حيات وحش از طريق توقف صدور پروانه براي اتباع خارجي، اقدامي فرمايشي براي حساس نشان دادن مديريت سازمان به حيات وحش است.
در ادامه‌ي اين نامه با اشاره به صادر نشدن دستور شكار توسط معاون سازمان حفاظت از محيط زيست، افزوده شده است: ايشان مي‌دانند كه هزاران گونه از قوچ و ميش و كل و بز به‌دليل بي‌كفايتي سازمان در انجام مأموريت‌هاي كنترلي و نظارتي به‌وسيله‌ي قاچاقچيان، شكار مي‌شوند. به اقرار آقاي دكتر نجفي ـ معاون اين سازمان ـ گوشت شكار در كشور كيلويي شش‌هزار تومان است و اين موضوع حتما مايه‌ي مباهات رييس سازمان حفاظت از محيط زيست و معاون ايشان است. ناتواني اين سازمان در حفاظت از مناطق چهارگانه، بويژه مناطق حفاظت‌شده و پناه‌گاه‌هاي حيات وحش بر كسي پوشيده نيست و وضعيت تأسف‌بار ناشي از سوء‌مديريت سازمان، جاي هيچ ترديدي را باقي نمي‌گذارد كه ادامه‌ي چنين روندي، موجب زيان‌هاي جبران‌ناپذير به كشور است.
سازماني كه از تأمين بنزين براي قايق‌هاي موتوري در تالاب بين‌المللي «ميانكاله» يا تأمين اعتبار براي بيمه‌ي خودروهايش در منطقه‌ي حفاظت‌شده «حيدري» عاجز است و توان تأمين معاش محيط‌بانان خود را ندارد، عملا در راستاي انهدام حيات وحش گام برمي‌دارد. سازمان محيط زيست نه‌تنها در تأمين امكانات راديويي براي استقرار در مناطق حفاظت‌شده ناتوان بوده است، بلكه در تأمين امكانات لجستيكي نيز ناموفق عمل كرده است.
از طرفي، وجود دشواري معيشتي براي محيط‌بانان خدوم در مواردي، انگيزه‌هاي آنان را براي مأموريت‌هاي مراقبتي كاهش داده است. جمعيت حيات وحش كشور نه تحت تأثير صدور سهميه به ميزان 100 تا 150 پروانه در سال براي اتباع خارجي كه ارزآوري فزاينده‌اي براي كشور دارد كه عمدتا بر اثر بي‌عملي و بي‌تفاوتي مسؤولان كنوني سازمان محيط زيست به اصول علمي و عملي حفاظت پايدار از حيات وحش كاهش يافته است.
رييس سازمان حفاظت از محيط زيست با صدور دستور توقف فعاليت‌هاي شكار، آهنگ نابودي تورگرداني را به صدا درآورده است كه بي‌عدالتي حاكم در سازمان حفاظت از محيط زيست، آنان (تورگردانان) را عاصي كرده است. چگونه است كه مراجعه به سازمان بازرسي كل كشور و شكايت به يك سازمان نظارتي كه ملجاء و پناه مردم براي عرض شكايت است، محملي براي افزايش فشارها و توقف فعاليت‌هاي شكار باشد؟
همان‌طور كه مي‌دانيد، شكار گراز به‌شكل قانونمند در كشور طي سنوات گذشته، ادامه داشته و همواره به‌دليل وجود شكايات فراوان كشاورزان و بروز خسارات به محصولات كشاورزي، كنترل جمعيت آن‌ها در دستور كار سازمان حفاظت از محيط زيست بوده است. حال چه اتفاقي افتاده است كه در آستانه‌ي ورود شكارچيان خارجي به كشور و بدون درنظر گرفتن تبعات اخلاقي، حقوقي، سياسي و اجتماعي چنين اقدامي و صرفا پس از اطلاع از شكايت گروه تورهاي شكار و طبيعت ايران، يك‌باره و بدون اطلاع قبلي، صدور پروانه‌ي شكار گراز وحشي متوقف مي‌شود؟ اين امر تداعي چه موضوعي است؟ آيا اهميت رفع مشکلات کشاورزان نبايد در اولويت قرار گيرد؟
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نامه آمده است: تعدادي از كساني كه اينك در رديف تورگردانان كشور هستند، در گذشته در حوزه‌هاي ديگري كه عمدتا براي دفاع از كشور در زمان جنگ تحميلي ايجاد شده بود، فعاليت داشتند و اكنون در سنگر كسب و كار و فعاليت اقتصادي مشروع تلاش مي‌كنند. آيا انجام فعاليت مشروع، اشتغال‌زا و ارزآور در اين كشور، جرم است؟
اگر سازمان حفاظت از محيط زيست، قصد محدود كردن يا متوقف كردن فعاليت‌هاي شكار و شكارگري را برخلاف روال سنوات قبل داشته، چرا مراتب را قبلا به اطلاع تورگردانان نرسانده است و اساسا دليل صدور پروانه‌ي بهره‌برداري و مجوز فعاليت براي آژانس‌هاي تورگردان، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چيست؟ چرا علي‌رغم پي‌نوشت نامه توسط جناب آقاي مهندس مشايي ـ معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ براي شما (دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي) به‌جاي پرداختن به مسايل اصلي و اساسي مرتبط با صدور مجوز شكار با توجه به بي‌ثمر بودن رايزني‌ها با آقاي نجفي (معاون سازمان حفاظت از محيط زيست) جواب نامه‌ي ايشان را به فراموشي سپرده‌ايد؟
آقاي كوشا، شما كه از بيت‌المال حقوق مي‌گيريد، چه وظيفه‌اي در دفاع از تورگردانان داريد؟ در مقابل سياست‌هاي غيرعلمي رييس و معاون سازمان حفاظت از محيط زيست و تهديدات آنان، چه اقدام مفيدي انجام داده‌ايد؟
كسب و كار حلال در اين كشور خدمت و عبادت است، آنان كه براي توسعه‌ي فعاليت‌هاي مشروع و قانوني مشكل ايجاد مي‌كنند، به‌جاي اقدامات نمايشي كه خود را مهربان به محيط زيست و حيات وحش نشان دهند، بهتر آن است در مقابل كشتار حيات وحش كه به‌صورت روزانه در مناطق حفاظت‌شده يا مناطق آزاد صورت مي‌گيرد، به وظايف قانوني خود عمل كنند.
در موضوع مربوط به فعاليت‌هاي شكار مرتبط با شكار گراز وحشي، قبلا به شما توضيح داده شد كه شركت‌هاي تورگردان در ازاي شكار هر يك گراز وحشي، بين 100 تا 300 دلار به خزانه‌ي دولت واريز مي‌كنند، درحالي‌كه سازمان محيط زيست براي دفع اين حيوانات زيان‌رسان به كشاورزان و محصولات كشاورزي بايستي اسلحه و مهمات مجاني در اختيار افراد و ميرشكارها قرار دهد و دست‌مزد نيز به آنان پرداخت كند. مي‌دانيد كه هزاران شكايت كشاورزان در استان‌هاي گيلان، مازندران، خراسان رضوي و ساير استان‌ها در نزد رؤساي اداره‌هاي محيط زيست موجود است و به رسيدگي نياز دارد؟
از طرفي، در جريان هستيد كه در صورت شكار يك قوچ يا كل، مبلغي بين 2000 تا 5000 دلار به حساب خزانه‌ي دولت واريز مي‌شود و اين درحالي است كه شكارچي ايراني براي هر گونه، صرفا مبلغي برابر 250000 تومان مي‌پردازد و باز مي‌دانيد كه شكار غيرمجاز هر روز و هر لحظه درحال انجام است و سازمان محيط زيست نيز به ناتواني خود اشراف دارد. حال آيا صدور چند پروانه براي تورگرداناني كه در سنوات گذشته و براساس قراردادهاي بين‌المللي در مقابل اتباع خارجي متعهد شده‌اند، زمينه‌ي تهديد حيات وحش را پديد مي‌آورد؟
به‌دنبال شكايت گروه تورهاي شكار و طبيعت ايران به سازمان بازرسي كل كشور، معاون سازمان حفاظت از محيط زيست، در پاسخ به درخواست توضيح سازمان بازرسي كل كشور، عنوان داشته كه خشكسالي عامل صادر نشدن پروانه براي اتباع خارجي شده است، حال سؤال اينجاست، آيا شكار اتباع خارجي آن هم در كشور پهناوري مانند ايران و با وجود صدها منطقه‌ي حفاظت‌شده و پناه‌گاه حيات وحش و منطقه‌ي امن، آن هم در حد ساليانه، 100 تا 150 سهميه قوچ و كل براي كل تورگردانان در كشور تهديدكننده است، ولي شكار صدها و هزاران گونه و كشتار دسته‌جمعي توسط شكارچيان غيرمجاز تهديدكننده نيست؟ اين‌كه گلوله‌ي ايراني با گلوله‌ي خارجي چه تفاوتي دارد و چرا ايراني‌ها مي‌توانند شكار كنند، ولي اتباع خارجي نمي‌توانند، سؤالي است كه هم‌اكنون بي‌جواب مانده است، چراكه سهميه‌ي شكارچيان ايراني به برخي از استان‌ها اعلام شده است.
به‌دليل اهميت موضوع، دوباره يادآوري مي‌كند كه به‌دنبال مراجعه به سازمان بازرسي كل كشور براي پي‌گيري شكايت، آقاي معاون سازمان حفاظت از محيط زيست، صدور مجدد پروانه‌ها را به بازپس‌گيري شكايت موكول مي‌كند و ناچارا گروه تورهاي شكار و طبيعت نيز شكايت خود را پس مي‌گيرد. پس از اين اتفاق، آقاي نجفي نه‌تنها پروانه‌ها را صادر نمي‌كند، بلكه عنوان مي‌كند، يك نفر از مسؤولان سازمان بازرسي كل كشور شفاها به من گفته است، صدور پروانه‌ي شكار را متوقف كنيد.
در مراجعه به نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور مستقر در سازمان حفاظت از محيط زيست در اين‌باره سؤال مي‌شود؛ ولي آنان نيز اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. اكنون ما مانده‌ايم و دالان‌هاي هزارتوي سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان بازرسي كل كشور.
در ادامه‌ي اين نامه آمده است: البته هر انسان متخصص محيط طبيعي مي‌داند كه همواره با هدف تعديل اكولوژيك، صدور تعدادي پروانه‌ي شكار و متناسب با شرايط اقليمي مناطق و جمعيت حيات وحش اقدامي ضروري است و چه بسا زمينه‌ي جهش ژنتيكي و اصلاح نژاد را فراهم مي‌آورد. اتفاقا روند كنترل جمعيت در ايام خشكسالي، به‌منظور تأمين آب و علوفه، اهميت بيشتري مي‌يابد. بنابراين ضرورت دارد، در دوره‌ي خشكسالي پروانه‌هاي بيشتري صادر شوند تا با حذف گونه‌هاي بالغ و مسن، فضا براي گونه‌هاي جوان وسيع‌تر شود. بديهي است، حذف نكردن گونه‌هاي پير خود فرصت‌سوزي و عدم استفاده از يك منفعت اقتصادي به‌صورت بالقوه است.
در بسياري از كشورهاي جهان نيز فعاليت‌هاي شكار كاملا مشروع و قانوني است. از آن جمله به برنامه‌هاي موجود در كشورهاي سوييس، كانادا، اتريش، آلمان، روسيه، آمريكا، آرژانتين، مكزيك، بوليوي، پرو، ليتواني، اسپانيا، پرتغال، لتوني، استوني، لهستان و برخي از كشورهاي اسكانديناوي مي‌توان اشاره كرد.
در اين نامه نوشته شده است: اطلاع داريد كه شكارچيان خارجي عمدتا به‌دنبال شكار تروفه هستند و صرفا گونه‌هاي نر بالغ را كه بالاي هشت سال تمام باشند، شكار مي‌كنند. حضور شكارچي خارجي در منطقه به تعديل اكولوژيك كمك مي‌كند و زمينه‌ي فعاليت گونه‌هاي جوان‌تر را فراهم مي‌كند، چراكه نرهاي بالغ به‌طور معمول از توليدمثل نرهاي جوان مانع مي‌شوند، درحالي‌كه شكارچيان غيرمجاز با سيمينوف و كلاشينكف و يا ساير سلاح‌هاي مدرن كه بعضا به‌شكل رگباري تيراندازي مي‌كنند، به گله‌هاي شكار هجوم مي‌برند و صرفا هدف‌شان تجارت گوشت است. شهادت 100 محيط‌بان به‌دست شكارچيان غيرمجاز گوياي زواياي اسف‌انگيز و غم‌بار مقوله‌ي حفاظت از محيط زيست در كشور است.
از سوي ديگر، به دلايل مطرح‌شده در اين نامه، محدوديت امكانات محيط‌بانان در مناطق حفاظت‌شده و پناه‌گاه‌هاي حيات وحش و بعضا دشواري‌هاي آب‌وهوايي و اقليمي يا احيانا كم‌انگيزگي برخي از آنان براي انجام مأموريت‌هاي گشت‌زني در منطقه، هجوم شكارچيان غيرمجاز به مناطق را موجب مي‌شود. درحالي‌كه وجود شكارچيان قانوني در مناطق، اعم از خارجي يا ايراني موجب مي‌شود كه دور از دسترس‌ترين مناطق نيز حفاظت شوند. برخي از مناطق به اندازه‌اي وسيع است كه امكان گشت‌زني زميني را غيرممكن مي‌كند. بنابراين الزام به گشت‌زني هوايي اجتناب‌ناپذير است. چه بسا مناطقي از يك پناه‌گاه حيات وحش هرگز در طول سنوات در دايره‌ي گشت‌زني محيط‌بانان قرار نمي‌گيرند.
تحت چنين شرايطي، صدور پروانه‌ي مجاز، آن هم در حد متعارف و معقول، زمينه‌ي حضور بيشتر محيط‌بانان را در مناطق فراهم مي‌آورد، چراكه هرگز شكار قانوني توسط اتباع خارجي طبق مقررات جاري، بدون حضور محيط‌بان صورت نمي‌گيرد.
در ادامه‌ي اين نامه نوشته شده است: يكي از نكات مهم و تعيين‌كننده درباره‌ي مشكل موجود، نحوه و كيفيت تعهدات تورگردان‌ها در مقابل شركت‌هاي تورگردان خارجي يا به اصطلاح Booking Agentها در خارج از كشور است كه شكارچيان خارجي را به ايران اعزام مي‌كنند. شركت‌هاي تورگرداني ايراني معمولا يك سال پيش از ورود شكارچيان خارجي، توافقات را نهايي مي‌كنند و لذا تمام هماهنگي‌ها قبل از ورود آنان با مراجع رسمي كشور انجام مي‌شود. هرگونه تخطي از انجام تعهدات طرفين، داراي بار مالي و حقوقي است و علاوه بر زيان‌هاي مالي و اقتصادي، حيثيت حرفه‌يي تورگردانان را مي‌تواند خدشه‌دار كنند.
حال با توجه به وجود رقابت فزاينده ميان كشورمان و كشورهايي مانند تركيه، پاكستان، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيكستان و امثال آن‌ها، چنانچه تورگردانان ايراني نتوانند به تعهدات خود عمل كنند يا تصميمات سازمان حفاظت از محيط زيست داير بر فعاليت‌هاي شكار انجام تعهدات تورگردانان را غيرممكن سازد، عملا منافع ناشي از اين فعاليت از ايران به كشورهاي همسايه منتقل خواهد شد.
در اين نامه هم‌چنين آمده است: از طرفي كارشناسان، متخصصان و آگاهان عرصه‌ي بازاريابي بين‌المللي مي‌دانند كه مقصدسازي و ايجاد بازار فروش و توليد محصولات گردشگري، مستلزم انجام مطالعات، زحمات طاقت‌فرسا و صرف بودجه‌هاي فراوان است. در 10 سال گذشته، اين كار نه با كمك و پشتوانه‌ي دولتي كه صرفا با اتكال به خداوند و با بهره‌گيري از بودجه‌هاي شخصي حاصل شده است. حال چگونه است كه بازار گردشگري ايران و فعاليت‌هاي شكار و طبيعت كه دهمين سال فعاليت خود را تجربه مي‌كند و به مدد زحمات كشيده‌شده، ايران به يكي از مقصدهاي مهم شكار و طبيعت تبديل شده است، به يك‌باره حاصل زحمات صرفا تحت تأثير انديشه‌هاي ناباب (و نه ناب) و تفكرات نادرست و رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني و ناآگاهانه عده‌اي از مقامات در سازمان حفاظت محيط زيست محو شود؟
گونه‌هاي نادري مانند قوچ اوريال (Trans Caspian Urial) يا برخي ديگر از گونه‌ها مانند كل كويري و يا قوچ قرمز در رديف شناسنامه‌هاي حيات وحش كشور است. معرفي اين گونه‌ها و هم‌چنين اطلاع‌رساني درباره‌ي تنوع زيستي در ايران طي 10 سال گذشته، به‌وسيله‌ي شركت‌هاي تورگردان و بدون كمك دولتي صورت گرفته است. در طي برگزاري نمايشگاه‌ها در خارج از كشور، در كنار ارايه‌ي توضيحات در مورد تنوع آب‌وهوايي در كشور و چهار فصل بودن ميهن عزيز، همواره تصويري روشن و شفاف درباره‌ي ايران به اتباع خارجي داده شده است، به‌نحوي كه بسياري از آنان پس از سفر به كشورمان تحت تأثير فرهنگ ميهمان‌نوازي كشورمان قرار گرفته‌اند.
تورگردانان ايراني در نمايشگاه‌هاي خارجي به مراجعه‌كنندگان و مديران شركت‌هاي بزرگ و كوچك توريستي دنيا توضيح داده‌اند كه ايران كشوري امن با تمدني چندهزار ساله است و جمهوري اسلامي ايران حكومتي مردمي و برخاسته از متن ملت است و مقامات نظام همواره در مسير اعتلاي كشور تلاش مي‌كنند.
در واقع، در طي سنوات گذشته، تورگردانان بدون دست‌مزد و صرفا به‌دليل رسالت ملي و حس مسؤوليت فردي درباره‌ي ميهن در تلاش بوده‌اند، تصويري ناب و دل‌پذير از كشور ارايه دهند تا بتوانند تلاش رسانه‌هاي خارجي براي مخدوش نشان دادن وضعيت كشور را برطرف سازند و چه بسا در اين زمينه، توفيقات فراواني را به‌دست آورده‌اند.
اكنون اين تورگردان‌ها هستند كه مزد دست خود را مي‌گيرند. سازمان حفاظت از محيط زيست بدون اتكا به عقل و منطق و بدون انجام مطالعات با پشتوانه‌ي كارشناسي، كمر همت به نابودي تورگردان‌ها بسته است و تأسف‌بارتر اين‌كه گوش شنوايي هم نيست تا به داد آنان برسد.
در ادامه‌ي اين نامه نوشته شده است: مديران عالي سازمان حفاظت از محيط زيست در سه سال گذشته، در جذب اعتبارات و بودجه‌هاي كافي براي توسعه‌ي برنامه‌هاي سازمان ناموفق بوده‌اند و در جذب كمك‌هاي مرتبط با خشكسالي مطلقا توفيقي نداشته است، چراكه اساسا برنامه‌اي براي مقابله با خشكسالي در دستور كار سازمان نبوده است.
برغم آمادگي مجلس براي كمك به اين سازمان، بويژه كميسيون كشاورزي، كم‌تحركي سازماني و دل‌مشغولي‌هاي غيرمرتبط با محيط زيست بعضي از مديران اين سازمان، مانع از بهره‌برداري بهينه از فرصت‌ها شده است. سازمان حفاظت از محيط زيست در چنبره‌ي مشكلات اداري و تشكيلاتي گرفتار شده است و تغييرات چندين‌باره‌ي مديران مياني، از آشفتگي فكري و رفتاري در آن سازمان نشان دارد.
در اين مطلب افزوده شده است: حساسيت‌هاي زيست‌محيطي اين سازمان در مقابل اجراي طرح‌هاي مخرب و پروژه‌هاي آسيب‌رسان به محيط زيست، در حداقل ممكن در قياس با دوره‌هاي پيشين است. موضوع كنارگذر تالاب انزلي به‌رغم اين‌كه به باور بسياري از كارشناسان زمينه‌ي نابودي تدريجي اين تالاب ارزشمند را فراهم مي‌آورد، اكنون در كانون توجه اين سازمان قرار ندارد. لوله‌گذاري در برخي از مناطق حفاظت‌شده و انجام عمليات تخريبي در پناه‌گاه‌هاي حيات وحش، صدور مجوزهاي فعاليت اكتشافات نفت در برخي از مناطق و هم‌چنين موافقت با ايجاد جاده در مسير جاده‌ي ابر در استان سمنان، نمونه‌هايي عيني از عملكرد مديريت اين سازمان در رتق و فتق امور روزانه‌ي اين سازمان است.
در خصوص رونق و توسعه‌ي فعاليت‌هاي شكار و شكارگري از طريق ايجاد قرق‌هاي اختصاصي با هدف تكثير و پرورش گونه‌هاي حيات وحش كه با هدف كاهش فشار به مناطق حفاظت‌شده طرح شده است، برغم آماده بودن آيين‌نامه‌ي اجرايي مربوطه، كارشكني‌هاي فراوان مانع از اجرايي شدن طرح قرق‌هاي اختصاصي شده است.
در اين نامه ادعا شده است: سازمان محيط زيست با بي‌توجهي در دوران رياست كنوني اين سازمان، روند نابودي محيط زيست را افزايش داده است. اين سازمان به اندازه‌ي يك چوپان يا دامدار مسؤول و وظيفه‌شناس به امور حيات وحش در پناه‌گاه‌هاي حيات وحش يا مناطق حفاظت‌شده نمي‌پردازد و برغم وجود اعتبارات كافي براي ايجاد آبشخورها و تأمين علوفه، از تمايلات بخش خصوصي براي كمك به صيانت از محيط زيست بهره‌برداري نمي‌كند.
دامداران و چوپانان زحمت‌كش چنانچه تعدادي گوسفند براي دوره‌اي به آنان سپرده شود، در تلاش‌اند تا زمينه‌ي افزايش جمعيت آنان را فراهم كنند؛ ولي حقيقتا اين سازمان به وظايف چوپاني خود در مناطق حفاظت‌شده پايبند نبوده است و جمعيت شكار نه صرفا تحت تأثير خشكسالي و بيماري كه عمدتا تحت تأثير رفتار مصلحت‌آميز با شكارچيان غيرمجاز و چشم فروبستن بر وظايف نظارتي يا واهمه از متخلفان زورمدار، حيات اين گونه‌هاي ارزشمند را به باد داده است.
از سويي ديگر واهمه‌ي بزرگ سازمان حفاظت از محيط زيست در ارايه‌ي آمار واقعي از جمعيت حيات وحش در كشور است كه مبنايي براي كالبدشكافي حقايق توسط كارشناسان مي‌تواند باشد.
در بخش پاياني اين نامه نيز آمده است: بودجه‌ها و اعتبارات اختصاصي به اين سازمان در سه سال گذشته به چه مصرفي رسيده كه تأمين نشدن آب يا علوفه يا پيشگيري زودهنگام از بروز بيماري يا درمان آن كشتار حيات وحش در برخي از مناطق را موجب شده است؟ سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني سازمان، موضوعي است كه از منظر شهروندان قابل پي‌گيري است و مسؤوليت حقوقي ناشي از آسيب به كشور در اين زمينه، در رديف مطالبات تك‌تك شهروندان كشور محسوب مي‌شود.
انتهاي پيام