مشكل سرمايه‌گذاري گردشگري در عرصه‌هاي طبيعي هنوز وجود دارد
مشكلات جذب سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري در استان‌هايي با عرصه‌ي جنگلي انبوه هم‌چنان يكي از عوامل اصلي توقف پروژه‌هاي گردشگري، بويژه در مناطق نمونه‌ي گردشگري اين استان‌هاست. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عرصه‌هاي متعدد و انبوه جنگلي در بيشتر استان‌هاي كشور، بخصوص استان‌هايي مانند لرستان، مازندران، گيلان، گلستان و ... يكي از مناسبت‌ترين ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌شمار مي‌روند كه متقاضيان فراواني را نيز به خود اختصاص داده‌اند. نبود قوانين مدون براي تعيين زون‌ها و مناطق مشخص قابل سرمايه‌گذاري گردشگري، بدون آسيب رساندن به عرصه‌ي جنگل‌ها و منابع طبيعي، يكي از مشكلاتي است كه موجب شده است، سرمايه‌گذاري در اين بخش با وجود تقاضاي بالا، بدون پيشرفتي محسوس ادامه پيدا كند و سرمايه‌گذاران هم‌چنان در راهرو‌هاي دستگاه‌هاي متولي اين حوزه سرگردان باشند. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با حمايت هيأت دولت تاكنون بيش از 700 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري را به تصويب رسانده است. آماري اجمال نشان مي‌دهد، عمده‌ي اين مناطق در حوزه‌ي منابع طبيعي و عرصه‌هاي جنگلي قرار گرفته‌اند و سرمايه‌گذار متقاضي هريك از آن‌ها به‌زودي با مشكلات و موانع دستگاه‌هاي ديگر براي انجام پروژه‌ي مورد نظر خود مواجه مي‌شود. از نمونه‌هاي بارز مناطق نمونه‌ي گردشگري مصوب هيأت دولت كه به‌دليل اختلاف نظر‌هاي دستگاه‌هاي مختلف از جمله محيط زيست، منابع طبيعي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هرگز به سرانجام نرسيده‌اند، به پروژه‌هاي گردشگري آشوراده، پارك جنگي شورآب لرستان و چند مورد ديگر مي‌توان اشاره كرد. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سال گذشته موضوع تعيين دستور‌العمل‌هاي قانوني و مقرراتي را براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها در عرصه‌هاي جنگلي با هماهنگي و همكاري دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان محيط زيست و منابع طبيعي، در دستور كار خود قرار داد. قرار بود، مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همراه مسؤولان سازمان محيط زيست و منابع طبيعي بر كلياتي براي ايجاد تسهيلات قانوني در روند سرمايه‌گذاري‌ها در عرصه‌هاي جنگلي و محيط زيست با تأكيد بر حفظ منابع طبيعي و محيط زيست به توافق برسند. استان لرستان از جمله استان‌هايي است كه با وجود طبيعت زيبا و ظرفيت‌هاي فراوان طبيعي، دچار كمبود امكانات و خدمات رفاهي و گردشگري است. عمده‌ي مشكل توسعه‌نيافتگي امكانات و خدمات در اين استان، به مشخص نبودن قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي جنگلي مربوط مي‌شود. شمس ـ معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري لرستان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ي رفع مشكلات سرمايه‌گذاري در گردشگري اين استان بيان كرد: مشكلات هنوز به قوت خود باقي‌اند و تا زماني كه منابع طبيعي، محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با يكديگر توافق نكنند، اين مشكلات ادامه خواهند يافت. او تأكيد كرد: استان لرستان، 36 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري مصوب هيأت دولت دارد كه همه در عرصه‌هاي طبيعي‌اند و با وجود تقاضاي سرمايه‌گذاري، در عمل پيشرفتي نداشته‌اند. وي به حضور متوليان مختلف در عرصه‌هاي طبيعي و بويژه آبشارهاي استان لرستان اشاره كرد و افزود: متولي گردشگري در استان براي بهره‌برداري مشخص نيست. به گزارش ايسنا، مشكلات و موانع پيش روي سرمايه‌گذاران متقاضي در استان لرستان به شكل و طريقي ديگر در بقيه‌ي استان‌هاي كشور در زمينه‌هاي مختلف، بويژه واگذاري زمين، بوروكراسي اداري يا قوانين موازي دستگاه‌هاي متولي ديده مي‌شوند و هريك از اين مشكلات به عاملي براي انصراف سرمايه‌گذاران از حضور در عرصه‌ي گردشگري تبديل شده‌اند. انتهاي پيام