وقتي در سال 1384 مصوبه هيات دولت در مورد خروج سيمان از زمره كالاهاي گروه اول سبد حمايتي لغو و اين كالاي استراتژيك دوباره در سبد حمايتي دولت قرار گرفت، كمتر كسي فكر مي‌كرد كه چهار سال بعد و پس از گذشت فرآيندي پيچيده و نفس‌گير، سيمان در نهايت از سبد حمايتي دولت خارج شده و حتي صادرات آن نيز آزاد شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با نگاهي به پرونده پر پيچ و خم سيمان مي‌توان فهميد كه هيچ كالايي تاكنون در ايران به اندازه اين كالاي استراژيك خبرساز نبوده و از سوي ديگر همين كالاي با اهميت دردسرهاي زيادي را نيز در سال‌هاي اخير هم براي دولت، هم براي مصرف‌كننده و هم براي توليدكنندگان به وجود آورد.
اما زماني كه در 10 تير ماه امسال و همزمان با روز صنعت و معدن خبر آزادسازي سيمان يا به اصطلاح برخي اجراي مرحله اول طرح آزادسازي سيمان اعلام شد، تقريبا همگان مطمئن بودند كه دير يا زود خبر آزادسازي كامل سيمان و حذف عوارض صادراتي آن نيز اعلام خواهد شد.
حذف عوارض صادراتي كلينكر در واقع مقدمه‌اي بود براي حذف عوارض صادراتي سيمان كه در نهايت نيز اين امر محقق شد.
صنعت سيمان ايران كه چندي پيش جشن تولد 75 سالگي خود را برگزار كرد، هم‌اكنون به حد و اندازه‌اي رسيده است كه بتواند علاوه بر بازار داخلي نياز بسياري از بازارهاي جهاني را نيز برطرف كند. در واقع صنعت سيمان را مي‌توان يكي از قديمي‌ترين صنايع ايران دانست كه با سابقه‌اي طولاني توانسته به حيات خود علي‌رغم همه مشكلات و ناملايمتي‌ها ادامه دهد.
سيمان همواره در چنبره دولت
با توجه به اين‌كه سيمان محصولي خاص و پايه است، پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره قيمت‌گذاري و تصميم‌گيري در مورد قيمت اين كالاي استراتژيك توسط شوراي اقتصاد سابق انجام مي‌شد تا اين‌كه در سال 1371 قيمت سيمان به صورت مشروط آزاد شد.
در آن سال براساس مصوبه شوراي سابق اقتصاد مقرر شد كه عرضه سيمان در كشور توسط كارخانه‌ها با نرخ تعادلي بازار انجام شود و كارخانه‌ها مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شوند.
در سال 1376 بر اساس مصوبه همان شورا، قيمت سيمان توليدي كارخانه‌ها با مسووليت و نظارت وزارت صنايع و معادن به منظور ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدها با رعايت شرايطي خاص آزاد شد. در سال 1378 نيز بر اساس مصوبه شوراي سابق اقتصاد، قيمت سيمان آزاد اعلام شد و مسووليت نظارت بر تنظيم بازار سيمان به وزارت صنايع و معادن محول شد.
در سال 1380 براساس مصوبه هيات دولت، سيمان در زمره كالاهاي بخش دوم گروه اول سبد حمايتي قرار گرفت. متعاقب اين مصوبه، كميسيون تنظيم بازار طرح جامع سيمان را در سال 1381 به تصويب رساند. براساس ماده 14، طرح جامع سيمان براي مدت سه سال تنظيم شده بود كه اين طرح به دليل مشكلات اجرايي آن، به درستي اجرا نشد. در سال 1383 بر اساس مصوبه هيات دولت سيمان از زمره كالاهاي گروه اول سبد حمايتي خارج شد. سپس در سال 1384 مصوبه قبلي لغو و دوباره سيمان در سبد حمايتي قرار گرفت. قيمت سيمان در انتهاي سال 1383 براي كارخانه‌هاي مختلف سيمان بين 320 تا 360 هزار ريال به ازاي هر تن تعيين شد.
اما در حالي كه تا پيش از آزادسازي قيمت سيمان در تير ماه سال جاري افزايش خاصي در قيمت اين محصول اعمال نشده بود، قيمت نهاده‌هاي توليد، هزينه‌هاي پرسنلي، انرژي، لوازم يدكي و مواد اوليه اين محصول نسبت به سال 1383 افزايش چشمگيري پيدا كردند. از سوي ديگر با توجه به حواله‌اي بودن سيمان در ايران و به وجود آمدن بازار آزاد، بدترين شرايط ممكن براي اين محصول به وجود آمد؛ به طوري كه آمار قاچاق سيمان ايران به كشورهاي همسايه افزايش يافت.
قيمت سيمان در بازار آزاد به شدت افزايش يافت و مصرف‌كنندگان نيز از اين بابت لطمات زيادي ديدند. توليدكنندگان در چنين شرايطي به دليل ثابت ماندن قيمت توليداتشان آسيب ديدند. در اين بين با وجود آمدن رانتي چند صد هزار ميليارد توماني كه حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز به آن اذعان كرد، تنها دلالان و رانت‌خواراني سودهاي كلان را به جيب زدند كه با استفاده از نفوذ خود از حواله‌هاي سيمان دولتي استفاده كرده و سيمان دولتي را با قيمت‌هاي چندين برابر در بازار آزاد به مردم فروختند.
جالب اينجاست كه با مروري بر قيمت‌هاي بازار آزاد سيمان در كشور تا پيش از آزادسازي آن، قيمت سيمان در بازار آزاد ايران بسيار بيشتر از قيمت آن در بازارهاي جهاني بود كه همين امر دليل روشني بر ظلم رفته بر مصرف‌كنندگان و مردم است.
از سوي ديگر با وجودي كه توليد سيمان در كشور به ويژه از سال گذشته روند رو به رشدي داشته، همواره مجريان پروژه‌هاي مختلف عمراني از كمبود سيمان گله داشته و از اين مشكل به عنوان مهمترين مانع ادامه پروژه‌هاي خود ياد مي‌كردند؛ اين در حاليست كه توليد سيمان در كشور به ويژه از سال گذشته روند رو به رشد به خود گرفته بود.
بروز چنين شرايط متناقضي يك بار ديگر ناكارآمد بودن سيستم حواله‌اي بودن سيمان را به همگان نشان داد.
آزادسازي، واژه‌اي بي‌معنا
اما در حالي كه عوارض صادراتي سيمان حذف شده است، همچنان اين احتمال وجود دارد كه دولت در سال آينده و در صورت به وجود آمدن كمبود سيمان در بازار داخلي روي صادرات اين كالا عوارض اعمال كند. شايد به همين دليل نمي‌توان گفت كه سيمان از سبد حمايتي دولت خارج شده است.
اهميت اين كالا به گونه‌اي است كه دولت همواره براي متعادل نگه داشتن عرضه و تقاضا در بازار روي اين كالا نظارت خواهد داشت.
لطفي - عضو انجمن توليدكنندگان سيمان - در اين باره به ايسنا مي‌گويد: " كارخانه‌ها مي‌توانند تا پايان سال حدود يك ميليون تن سيمان صادر كنند. البته به نظر مي‌رسد كه حذف عوارض صادراتي سيمان بدون محدوديت نبوده و توليدكنندگان نمي‌توانند هر چقدر كه بخواهند صادر كنند. "
وي خاطرنشان مي‌كند: " توليدكنندگان مي‌توانند مازاد 95 درصد توليد خود در شش ماهه نخست سال جاري را صادر كنند."
از 759 هزار تن تا 48.5 ميليون تن!
اما نگاهي به روند توليد سيمان در كشور نشان مي‌دهد كه توليد اين كالاي استراژيك طي 42 سال ( 1342 تا 1383) از 759 هزار تن به 32 ميليون و 199 هزار تن رسيد كه افزايش 42 برابري را نشان مي‌دهد.
توليد سيمان در ايران براساس اطلاعات مركز آمار در سال 1342 حدود 759 هزار تن، در سال 1345 حدود يك ميليون و 495 هزار تن، در سال 1350 حدود دو ميليون و 830 هزار تن، در سال 1355 حدود شش ميليون و پنج هزار تن، در سال 1360 حدود 9 ميليون و 537 هزار تن، در سال 1365 حدود 12 ميليون و 381 هزار تن، در سال 1370 حدود 15 ميليون و 122 هزار تن، در سال 1375 حدود 17 ميليون و 806 هزار تن، در سال 1380 حدود 26 ميليون و 645 هزار تن، در سال 1381 حدود 28 ميليون و 455 هزار تن، در سال 1382 حدود 30 ميليون و 466 هزار تن و در سال 1383 حدود 32 ميليون و 199هزار تن بوده است. همچنين مصرف سيمان كشور از 736 هزار تن در سال 1342 به 29 ميليون و 338 هزار تن در سال 1382 رسيده است.
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنايع و معادن، توليد سيمان ايران در 9 ماهه سال جاري به 34 ميليون و 658 هزار تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش 14 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين توليد سيمان در مدت زمان ياد شده 1.5 درصد از پيش‌بيني برنامه توليد سيمان براي سال 1387 جلوتر اعلام شده است.
اما در حالي كه در سال 1355 سهم واردات سيمان از كل مصرف 32 درصد رسيده بود، هم‌اكنون شاهد اين وضعيت هستيم كه ايران به مرحله صادرات سيمان هم رسيده است. يكي از وعده‌هايي كه وزير صنايع و معادن در سال گذشته داده بود، رسيدن ظرفيت توليد سيمان كشور به 55 ميليون تن تا پايان خرداد سال 1387 بود كه در نهايت اين وعده محقق شد.
ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده سيمان در منطقه خاورميانه براي توليد 48.5 ميليون تن سيمان در سال جاري برنامه‌ريزي كرده است. همچنين برنامه‌ريزي شده كه تا پايان امسال نيز ظرفيت توليد سيمان در كشور به 64 ميليون تن برسد.
در همين حال در نيمه نخست سال جاري حدود 24 ميليون تن سيمان در ايران توليد شد.
از سوي ديگر توليد جهاني سيمان در سال 2007 حدود دو ميليارد و 690 ميليون تن برآورده شد كه اين مقدار در سال 2006 حدود دو ميليارد و 540 ميليون تن بود. همچنين پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2012 توليد سيمان در جهان به حدود سه ميليارد و 370 ميليون تن برسد.
ستادي كه مثبت واقع شد
اما به غير از اين موضوع، يكي از اقدامات مثبت وزارت صنايع و معادن تشكيل ستاد راه‌اندازي طرح‌هاي سيماني بود كه در نهايت به هر قيمتي هم كه شده با اجبار بانك‌هاي عامل نسبت به تامين مالي طرح‌هاي سيماني در نهايت پروژه‌هاي سيماني كه در ابتدا تعداد آن‌ها 17 طرح اعلام شده بود، يكي پس از ديگري راه‌اندازي شدند تا به اين ترتيب ظرفيت توليد سيمان كشور تا پايان خرداد ماه سال جاري به 55 ميليون تن رسيد.
صادرات، چالش پيش رو
اما در حالي كه عوارض صادراتي سيمان حذف شده است، پيدا كردن بازارهاي صادراتي و چگونگي حضور در اين بازارها به موضوع اصلي صنعت سيمان ايران تبديل شده است.
در گذشته تجربه ناموفق رقابت منفي بين توليدكنندگان در بازارهاي صادراتي باعث شد كه توليدكنندگان موفقيت چنداني در بازارهاي صادراتي به دست نياورند، حال اين انتظار وجود دارد كه هلدينگ‌هاي سيماني كه برنامه توليد كارخانه‌هاي سيماني را تدوين مي‌كنند، اين بار تجربه موفقي را در بازارهاي صادراتي كسب كنند. تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي يكي از راهكارهايي است كه براي ارتقاي سطح صادرات سيمان ايران از سوي كارشناسان پيشنهاد شده است.
در گام اول به نظر مي‌رسد كه توليدكنندگان كشورهاي همسايه ويژه عراق و افغانستان را به عنوان بازارهاي صادراتي خود در نظر گرفته‌اند. كشورهاي حاشيه خليج فارس و بعد از آن كشورهاي آسياي ميانه نيز گزينه‌هاي بعدي براي صادرات سيمان ايران هستند.
تنوع پايين توليد، پاشنه آشيل صنعت سيمان
اما يكي از مشكلاتي كه صنعت سيمان ايران به طور جدي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، پايين بودن تنوع توليد است. مشكلي كه بارها مسوولان وزارت صنايع و معادن به آن اشاره كرده‌اند.
كارخانه‌ها عمدتا تك‌كوره‌اي هستند
توليدكنندگان علت اصلي پايين بودن تنوع توليد سيمان در ايران را تك‌كوره‌اي بودن اغلب كارخانه‌هاي سيماني در كشور اعلام كرده‌اند.
از سوي ديگر بسياري از كارخانه‌ها نيز برنامه‌ريزي توليد خود را روي نيازهاي عمده در بازار داخلي متمركز كرده‌اند كه با وجود آزادسازي صادرات سيمان به نظر مي‌رسد اين برنامه‌ريزي به تجديدنظر نياز داشته باشد.
در اين بين ارتباط كارخانه‌هاي سيماني به مراكز پژوهشي براي توليد سيمان‌هاي جديد ضروري است. اگر تا پيش از كارخانه‌هاي سيماني با توليد يك يا چند نوع سيمان خاص مي‌توانستند به حيات خود ادامه دهند، در حال حاضر و با آزادسازي صادرات قطعا ديگر نمي‌توان فقط با يك يا چند محصول در بازارهاي جهاني حضور پيدا كرد.
انتهاي پيام