مأموريت مهم دولت براي ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي كه اواخر سال گذشته برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گذاشته شد، فقط 10 درصد پيشرفت كرده است.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هيأت دولت سال گذشته با تأكيد بر اهميت استقرار مجتمع‌هاي خدماتي و بهداشتي در محورهاي مواصلاتي كشور، ساخت يك‌هزار مجتمع بين راهي را با اختصاص 60 ميليارد تومان در يك سال، به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري محول كرد. مسؤولان اين سازمان نيز مأموريت محوله را به شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي واگذار كردند.

قرار بود، بخشي از ساخت مجتمع‌هاي خدماتي و بهداشتي از سوي دولت و بخش ديگر آن از طريق جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي صورت گيرد كه براي توجيه موضوع سرمايه‌گذاري اين بخش، ساخت مجتمع‌ها در سه تيپ كوچك، متوسط و بزرگ كه شامل CNG، فروشگاه، كار‌واش، نمازخانه و ... است، تعريف شد.

هم‌چنين قرار بود، از مجموع 60 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني‌شده براي ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي در امسال، 30 ميليارد تومان از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و 30 ميليارد تومان نيز از طريق اعتبارات ملي استان‌ها به اين پروژه تزريق شود. البته طبيعي است كه تورم موجود و مشكلات بودجه‌يي امسال، از سقف اين اعتبارات كاسته است.

علي عباسپور ـ مشاور فني و عمراني معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ كه مأموريت ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي بين راهي را پي‌گيري مي‌كند، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي پيشرفت اين پروژه تأكيد كرد: فقط 10 درصد پيشرفت داشته‌ايم.

او ادامه داد: اجراي اين مأموريت مستلزم همكاري بانك مركزي، محيط زيست، منابع طبيعي و وزارت راه و ترابري است. البته در اين بين، وزارت راه بيشترين همكاري را براي اجراي اين پروژه با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داشته است.

وي بيان كرد: قرار بود، منابع طبيعي زمين لازم را براي ساخت مجتمع‌ها، سازمان محيط زيست تأييديه‌ي ساخت آن‌ها و بانك مركزي دادن تسهيلات لازم را براي مشاركت بخش خصوصي در اين پروژه برعهده داشته باشند كه متأسفانه اين امر محقق نشده است.

عباسپور اظهار داشت: وقتي ارگان‌هاي ديگر بنا به دلايلي كه خودشان آن‌ها را قانوني و موجه مي‌دانند، با احداث مجتمع‌ها موافقت نمي‌كنند، مأموريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز ناتمام باقي مي‌ماند!

مشاور فني و عمراني معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه براي اجراي اين پروژه حضور سازمان و شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي به‌تنهايي كافي نيست، گفت: بسياري از پروژه‌هاي بخش خصوصي كه از نظر سازمان توجيه مناسبي دارند، از سوي دستگاه‌هاي ديگر رد مي‌شوند.

عباسپور با اشاره به اين‌كه نمي‌دانيم مشكلات زمين يا موانع محيط زيستي را چگونه برطرف كنيم، ادامه داد: دستگاه‌هاي ذي‌ربط در پروژه‌ي ساخت يك‌هزار‌ سرويس بهداشتي، دلايل خاص و توجيه‌هاي موجه و قانوني خود را دارند كه براساس آن‌ها، مناطقي را كه بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در آن‌ها علاقه دارد، رد مي‌كنند و برعكس‌، جاهايي را پيشنهاد مي‌دهند كه مورد علاقه‌ي بخش خصوصي نيستند.

وي با تأكيد بر اين‌كه براي اجراي پروژه‌هاي كلان، موافقت و همكاري دستگاه‌ها فقط در مسؤولان رده‌بالاي اين دستگاه‌هاست، گفت: وقتي پروژه‌ها براي اجرا به بدنه‌ي كارشناسي مي‌آيند، مقاومت‌هايي با آن‌ها صورت مي‌گيرند كه از اجراي آن‌ها مانع مي‌شود.

مشاور فني و عمراني معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد: نتوانسته‌ايم به تعهدهاي خود براي ارايه‌ي 80 درصد تسهيلات به بخش خصوصي عمل كنيم.

عباسپور با بيان اين‌كه قرار بود، سرمايه‌گذاران 20‌ درصد سرمايه‌ي اوليه را براي احداث مجتمع‌هاي بهداشتي بين راهي بياورند، ادامه داد: ما نتوانسته‌ايم، به تعهدات خود عمل كنيم. بنابراين بخشي از سرمايه‌گذاران نااميد شدند و رفتند.

وي با تأكيد بر اين‌كه درباره‌ي اجرايي نشدن اين مصوبه كوتاهي و تقصيري متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست، افزود: انجام امور در مرحله‌ي شناسايي و مكان‌يابي نقاط قابل سرمايه‌گذاري يا اجراي محدود پروژه‌ها در برخي نقاط باقي مانده است و هرچقدر هم كه آمار و اطلاعات بدهيم، آخر به اين نتيجه مي‌رسيم كه ندادن زمين و تسهيلات بانكي، پروژه‌ها را متوقف كرده است.

او درباره‌ي اين‌كه اصلي‌ترين مشكل ناهماهنگي و توافق نداشتن دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي يك مصوبه‌ي كلان دولت در حوزه‌ي خدماتي چيست، اذعان كرد: نام آن را نمي‌توان ناهماهنگي گذاشت، چراكه بسياري از مانع‌تراشي‌ دستگاه‌ها موجه و براساس ضوابط و قانون‌هاي موجود صورت مي‌گيرند؛ اما به هر طريق بايد اطمينان پيدا كنيم كه علم و تكنولوژي امروز بشر به جايي رسيده است كه بسياري از نگراني‌ها را مانند تخريب محيط زيست مي‌تواند از بين ببرد.

مشاور فني و عمراني معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تأكيد بر اين‌كه مديران دولتي بايد نگاه جزيره‌يي خود را به نگاه ملي تغيير دهند، بيان كرد: اگر قرار باشد، هر كسي فقط حيطه‌ي مديريتي خود را ببيند، مردم سرگردان مي‌شوند و هيچ كاري از پيش نمي‌رود.

عباسپور راهكار اصلي را براي اجراي مصوبه‌ي دولت مبني بر ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي، تغيير قوانين و مقررات و تسهيل آن‌ها دانست و گفت: قوانين موازي و متناقض بايد برداشته شوند و قوانين جديدي جايگزين آن‌ها شوند.

وي درباره‌ي تشكيل كميته‌ي بازنگري قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري در معاونت سرمايه‌گذاري و كمك اين كميته براي رفع موانع ساخت سرويس‌هاي بهداشتي، اظهار كرد: اين كميته فقط پيشنهاد‌دهنده است. ضمن آن‌كه ما به همه‌ي قوانين و مقررات دستگاه‌هاي ديگر اشراف نداريم و فقط به‌طور تصادفي از آن‌ها مطلع مي‌شويم.

عباسپور با بيان اين‌كه برخي مديران در برابر اجراي پروژه‌هاي عمراني بخش‌هاي ديگر مقاومت مي‌كنند، افزود: بايد نگاهي ملي براي اجراي پروژه همراه با توافق و هماهنگي كامل در كشور ايجاد شود.

به گزارش ايسنا، درحالي‌كه مصوبه‌ي ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي، امسال فقط 10‌ درصد پيشرفت داشته است، اسفنديار رحيم‌مشايي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ تأكيد كرده است كه تا پيش از سال 1390 در هر 25 كيلومتر از محورهاي مواصلاتي يك سرويس بهداشتي ايجاد مي‌شود.

درباره‌ي ساخت سرويس بهداشتي و اهميت آن تا به‌حال اخبار متفاوت و متعددي منتشر شده‌اند كه شامل اخباري مبني بر آمادگي يك شركت معتبر اسپانيايي براي ساخت يك‌هزار سرويس بهداشتي در ايران يا آمادگي سرمايه‌گذاران ترك براي حضور در چنين پروژه‌هايي بوده است. البته چنين اخباري جاي تأمل دارند.

وقتي دستگاه متولي گردشگري كشور با همه‌ي توانمندي‌ها و لابي‌هاي دولتي، مصوبه‌ي هيأت دولت را نمي‌تواند اجرا كند و اين همه سردرگمي قانوني، آن را از اجراي مأموريت محوله‌اش از سوي دولت بازمي‌دارد، پرسش اصلي اين است كه در شرايطي كه قوانين سرمايه‌گذاري خارجي در كشور چندان شفاف نيستند، حضور سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه‌هاي گردشگري و خدماتي مانند ساخت سرويس‌هاي بهداشتي چگونه ميسر است كه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين همه از حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور سخن مي‌گويند.

از سوي ديگر، به‌تازگي يكي از مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرده است تا پايان امسال، 500 تا 600 سرويس بهداشتي بين راهي به بهره‌برداري مي‌رسند. در اين‌باره بايد پرسيد، چنين آماري از كجا و براساس چه مستنداتي ارايه مي‌شود و چرا مسؤولان به‌جاي ارايه‌ي راهكارهاي اجرايي رفع مشكلات، علاقه‌ي وافري براي ارايه‌ي آمارهاي چشمگير دارند؟!

انتهاي پيام