يك فعال گردشگري: هزينه‌ي بالاي تورهاي ورزشي اين نوع سفر را در داخل محدود كرده است همكاري خاص سازماني در گردشگري ورزشي ديده نمي‌شود
يك فعال حوزه‌ي گردشگري گفت: هزينه‌ي بالاي تورهاي ورزشي، اين نوع سفر و تعداد شركت‌كنندگان در اين تورها را در داخل كشور محدود كرده است. محمد منظر‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: برنامه‌هاي ورزشي به‌صورت تور اجرا مي‌شوند؛ ولي تعداد آن‌ها بسيار كم است و افرادي كه از اين تورها استقبال مي‌كنند، كم‌ترند و محدوديت امكانات و تجهيزات، يكي از دلايل آن است و به افزايش قيمت آن نيز منجر مي‌شود. علاوه بر اين، هماهنگي براي اجراي اين تورها و تأمين امكانات آن نيز سخت است. به گفته‌ي او، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در قبال گردشگري ورزشي وظايفي دارد؛ ولي كاري انجام نمي‌دهد. اين سازمان حتا براي تورهاي عادي كاري نمي‌كند. تأمين هزينه‌ي بنزين وسايل نقليه‌ي مورد نياز در تورهاي ورزشي از جمله وظايف اين سازمان است. اين مدير داخلي يكي از دفاتر فعال در زمينه‌ي اكوتوريسم و گردشگري ورزشي ادامه داد: بيشتر شركت‌كنندگان در تورهاي ورزشي، گردشگران خارجي هستند و يكي از مشكلات براي ورود آن‌ها، تهيه‌ي كد ويژه از وزارت امور خارجه كشور است كه به هماهنگي‌هاي زيادي نياز دارد. تأمين كد ويژه نشان‌دهنده‌ي امنيت تور و مسيرهاي آن است. گاهي برخي آژانس‌هاي گردشگري اين شرايط را رعايت نمي‌كنند؛ ولي اگر رعايت كنند، آن تور امن، اما گران مي‌شود. منظر‌نژاد با بيان اين‌كه هزينه‌ي بالاي تورهاي ورزشي عامل اجراي محدود آن در كشور است، افزود: در تورهاي داخلي، هزينه‌ي صعود به قله‌ي دماوند، 180 تا 250 هزار تومان مي‌شود كه بسياري قدرت پرداخت آن را براي يك صعود ندارند. بنابراين با افرادي كه كارت راهنماي كوهستان دارند و خارج از بند «ب» اين فعاليت را انجام مي‌دهند، به اين تور مي‌روند. درحالي‌كه اجراي اين تور در قالب آژانس‌هاي متخصص و داراي مجوز بند «ب» (اجراي تور) با استقرار ماشين هلال‌احمر و استفاده از مربي كوهنوردي همراه است. وي تأكيد كرد: تورهاي ورزشي بايد حتما از سوي آژانس‌هاي دارنده‌ي بند «ب» و با حضور راهنمايان متخصص و آموزش‌ديده اجرا شوند كه با توجه به تعداد محدود مؤسسه‌هاي گردشگري فعال در اين زمينه، 90 درصد اين شرايط رعايت مي‌شود. مجري اين تورها معمولا خود را ملزم به رعايت اين ضوابط مي‌داند، وگرنه نظارتي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صورت نمي‌گيرد. اين فعال گردشگري گفت: همكاري خاصي به‌صورت سازماني در گردشگري ورزشي ديده نمي‌شود، حتا درباره‌ي اين تورها اطلاع‌رساني نمي‌كنند و مسيرهاي مختص آن‌ها اعلام نشده است. وي افزود: امسال كتاب‌هايي با عنوان‌هاي كوه‌هاي ايران و دوچرخه‌سواري چاپ شدند؛ اما اين اقدام سازماني نبود و كاملا شخصي بود. به گفته‌ي او، از سوي فدراسيون‌هاي ورزشي نيز تاكنون اعلام نشده كه فعاليتي مشترك با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است. به‌نظر مي‌رسد كه بيشتر تمايل دارند، انحصاري كار كنند، مگر اين‌كه برخي از اعضاي اين فدراسيون‌ها كه كارت راهنما دارند، با آژانس‌ها همكاري كنند. انتهاي پيام