اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، مقاله‌اي است درباره‌ي سياست‌گذاري توليد برق كه از سوي گروه نفت و گاز شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران منتشر شده است.
اين مقاله حاصل پژوهش اين گروه در بررسي علل بروز خاموشي‌هاي تابستان گذشته و نقصان‌هاي موجود در سياست‌گذاري و مديريت توليد و توزيع برق است.
گروه نفت و گاز شبكه‌ي تحليل‌گران تكنولوژي ايران در اين پژوهش همچنين به بررسي راهبرد‌هايي براي پيشگيري از تكرار اين خاموشي‌ها در تابستان آينده مي‌پردازد.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع فرآيند سياست‌گذاري انرژي در ايران، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
مقدمه:
تابستان امسال در حالي سپري شد که پيش از آغاز اين فصل گرما و از نيمه ارديبهشت ماه همزمان با اولين موج گرما روند خاموشي‌ها در كشور آغاز شد و با گرم‌تر شدن هوا در مردادماه، به اوج خود رسيد و حتي در برخي مناطق كشور، مصرف كنندگان با روزانه 4 ساعت قطعي برق مواجه شدند.
در اين ميان وزارت نيرو تلاش كرد تا از همان ابتدا خاموشي‌ها را ناشي از كمبود توليد برق آبي -كه آن را به خشكسالي نسبت مي‌داد- بداند و تأثير عواملي چون تعميرات اساسي نيروگاهها و عدم ظرفيت سازي متناسب با نياز را در بروز خاموشي‌ها منكر شود كه البته اين امر سبب شد تا اظهارات اخير مسوولان وزارت نيرو نسبت به آمارهاي رسمي منتشر شده در حوزه صنعت برق متناقض جلوه كند.
در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از آمارهاي منتشره از سوي متوليان صنعت برق نشان داده مي‌شود كه خشكسالي نمي‌تواند به عنوان مهمترين و اصلي‌ترين عامل خاموشي‌ها مطرح باشد. با توجه به اين مطلب، عواملي كه بر بروز خاموشي‌ها مؤثر بوده اند مورد كنكاش قرار مي‌گيرند و سهم عواملي چون تعميرات اساسي نيروگاهها، تلفات شبكه، عدم تحقق برنامه‌ريزي‌ها در راستاي ساخت نيروگاه‌هاي جديد، سياست‌هاي نادرست در جهت وابسته نمودن صنعت برق به گاز، بازدهي پايين و عدم بهينه‌سازي مصرف در نيروگاهها در وقوع بحران حاصله با استفاده از آمارها و مستندات غيرقابل خدشه محاسبه و تبيين مي‌گردد.
در نهايت با توجه به مطالب فوق، انتظار بر آن است تا مسوولان وزارت نيرو و ساير نهادهاي تأثيرگذار در عرصه انرژي كشور پيش از آن كه تابستاني ديگر فرا رسد، چاره‌اي بينديشند تا در آينده شاهد وقوع بحران‌هايي اين چنين نباشيم، بحراني كه زمزمه‌هاي تكرار آن به بهانه خشكسالي در تابستان آينده به گوش مي‌رسد و بيم آن مي‌رود كه در آينده قطعي برق در تابستان مانند قطعي گاز در زمستان براي مسئولان امري عادي جلوه كند.
1. علل خاموشي‌ها از ديد وزارت نيرو:
زمزمه‌هاي آغاز خاموشي‌ها از نيمه ارديبهشت آغاز شد. معاون وزير نيرو در 15 ارديبهشت سال جاري در نشستي خبري گفت: «متأسفانه به دليل شرايط بارندگي و محدوديت آب پشت سدها ميزان توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي محدود شده است... پيش بيني مي‌شود در روزهاي اوج مصرف در فصل تابستان از 1000 مگاوات از ظرفيت توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي بتوانيم استفاده کنيم»[1] با فرارسيدن تابستان در ششم تيرماه، وزير نيرو در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: «خاموشي‌ها در کشور ناشي از کاهش توليد برق در نيروگاه‌هاي برق آبي و نبود ذخيره‌سازي برق در کشور است.» [2] در همين زمان، روابط عمومي وزارت نيرو در پاسخ به مطلبي که از سوي برخي خبرگزاري‌ها در نقد تأثير خشکسالي‌ها بر قطعي برق بيان شده بود، ضمن رد در دست تعمير بودن برخي نيروگاهها اعلام كرد: «علت اصلي خاموشي‌ها برق در هفته اخير ظهور پديده خشکسالي در کشور و همچنين گرم شدن زود هنگام هوا از اواخر ارديهشت ماه سال جاري بوده است... تعميرات واحدهاي نيروگاهي و نيز ورود واحدهاي جديد توليد برق به گونه‌اي تنظيم مي‌شود که قبل از شروع تابستان به سرانجام رسيده و برق توليدي آن ها وارد مدار شود. گرم شدن خارج از پيش بيني هوا در سال جاري که از اواخر فروردين ماه آغاز گرديد و نيز عدم وجود بارش‌هاي مناسب جوي که علاوه بر افزايش آب ذخيره شده در مخازن سدهاي کشور سبب کاهش دماي روزهاي فصل بهار مي‌شود، موجب افزايش ميزان مصرف برق و در نتيجه ظهور برخي خاموشي‌هاي پراکنده گرديد که پس از ورود واحدهاي در دست تعمير و واحدهاي جديد تا حدودي مشکل رفع گرديد.»
بنابر آنچه بيان شد، اصلي‌ترين دليل ارائه شده از سوي وزارت نيرو در خصوص خاموشي‌ها خشکسالي بوده است. اين مسئله آنچنان پررنگ جلوه داده شد که وزير نيرو طي سخناني در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «هيچ وقت تا امروز به ارتباط نزديک آب و برق پي نبرده بوديم ولي امروز مشخص شد اين دو صنعت به هم پيوند خورده‌اند[!!]» [3]
اما آيا واقعاً تا اين اندازه کاهش برق‌آبي مي‌تواند بر صنعت برق تأثير گذار باشد؟! اين موضوعي است که در مطلب حاضر به آن خواهيم پرداخت.
2. بررسي صحت يك ادعا: خشکسالي علت اصلي خاموشي‌ها؟!
بنابر آخرين آمار رسمي صنعت برق که توسط شركت مادر تخصصي توانير منتشر شده است، ظرفيت عملي و اسمي نيروگاه‌هاي کشور در پايان سال 1386 بدين شرح است:
با توجه به جدول بالا مشخص مي‌شود که:
- قدرت اسمي نصب شده نيروگاه‌هاي غيرآبي کشور (مجموع حرارتي و بادي) 42094 مگاوات است که از اوج مصرف برق اعلام شده از سوي وزير نيرو بيشتر است. بنابراين اگر تمام نيروگاه‌هاي برق‌آبي نيز از مدار خارج شوند، بازهم توليد برق از مصرف بيشتر خواهد بود.
- در صورتي که ظرفيت عملي را مبنا قرار دهيم، بازهم ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي غيرآبي کشور برابر با 37453 خواهد بود که اگر تنها 550 مگاوات از مجموع 7074 مگاوات ظرفيت عملي برق آبي کشور مورد استفاده قرار گيرد، بازهم توليد بيش از تقاضا خواهد بود.
- وزير نيرو در اواخر خرداد حداکثر توان توليد برق حرارتي را 28500 مگاوات اعلام کردند[7] که اين ميزان در مقايسه با ارقام مندرج در جدول فوق، فاصله معناداري پيدا مي‌کند.
از سوي ديگر، در آخرين اظهارنظر وزارت نيرو در پاسخ به بانک مرکزي که علت خاموشي‌ها را کاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق اعلام کرده بود، با ارائه جدول زير، ظرفيت به بهره‌برداري رسيده از سال 84 تا مرداد 87 را 14691 مگاوات اعلام کرد:
اگر بر طبق آمار منتشره در ترازنامه انرژي سال 85، ظرفيت اسمي نيروگاهها را در پايان سال 83، به ميزان 37300 مگاوات در نظر بگيريم، آن‌گاه با احتساب 14691 مگاوات اضافه ظرفيت سال 84 تا 87، تا پايان مردادماه سال جاري ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي کشور 51991 مگاوات خواهد بود. از آنجا که نسبت ظرفيت عملي به اسمي نيروگاه‌هاي کشور از سال 84 تاکنون از 9/0 پايين‌تر نيامده است، مي‌توان ظرفيت عملي متناسب با رقم 51991 مگاوات اسمي را حدود 46800 مگاوات در نظر گرفت: 46792 = 9/0 * 51991
اگر از رقم فوق کل ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي برق‌آبي، که بنابر آمار تفصيلي برق 85 برابر 7074 مگاوات است را کسر کنيم، کل ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي غير آبي کشور 39718 مگاوات خواهد بود. حال سوال اين جاست که چگونه 39718 مگاوات ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي غير آبي نمي‌تواند نياز کشور را که حداکثر 38000 مگاوات است، پاسخ گويد؟!
اهميت اين ارقام زماني معنا مي‌يابد که متوجه مي‌شويم کمبود برق که از سوي وزارت نيرو اعلام شده، رقم بالايي نيست، به‌طوري که حتي در تيرماه وزير نيرو بيان کردند که «اگر 1000 مگاوات برق نيروگاه هسته‌اي بوشهر وارد مدار شده بود، امسال مشکل خاموشي در کشور نداشتيم»[8] البته ارقام متفاوتي نيز براي ميزان کمبود برق گزارش شده است که از آن‌جمله مي‌توان بين 3 تا 4 هزار مگاوات [9] و 2500 مگاوات [10] را مطرح کرد. اما اگر تفاوت معنادار ناشي از رقم رسمي ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي حرارتي اعلام شده از سوي توانير (37406 مگاوات) و ظرفيت اعلام شده از سوي وزير نيرو (28500 مگاوات) که بيش از 8900 مگاوات برآورد مي‌شود را همراه با کمبود 3 تا 4 هزار مگاواتي برق در نظر بگيريم، آن‌گاه به نظر مي‌رسد که مشکل خاموشي نه به علت فقدان برق‌آبي، که به علت اختلاف ظرفيت عملي و ظرفيت اسمي (که خود مي‌تواند ناشي از اموري چون تعميرات آن‌ها و يا تلفات شبکه انتقال باشد) و استفاده نکردن از توان حداکثري نيروگاه‌هاي حرارتي باشد. به جز اين موارد، مي‌توان ردي از سوءمديريت‌ها را نيز در بروز خاموشي‌ها مشاهده نمود. در قسمت بعدي سعي خواهد شد تا عواملي که سبب بروز خاموشي‌ها شد، ريشه‌يابي شود.
3. ريشه‌يابي خاموشي‌ها؛ از سياست‌گذاري‌هاي غلط ديروز تا سوءمديريت‌هاي امروز!
با بررسي و تحليل آمارها و نظرات کارشناسان عرصه برق کشور، مي‌توان اهم مسائلي که موجب خاموشي‌هاي اخير شد را بدين نحو بيان کرد:
1-3. تحت تعمير بودن بخش مهمي از نيروگاهها:
وزير نيرو ششم تيرماه سال جاري با رد ضمني تحت تعمير بودن نيروگاه‌هاي حرارتي کشور، اعلام کرد: «نيروگاه‌هاي حرارتي با ظرفيت کامل در حال توليد برق هستند»[12] که البته ايشان حدود يک ماه قبل از آن، يعني هشتم خردادماه فرارسيدن موعد تعميرات ساليانه نيروگاهها را تأييد و بيان کردند: «پنج هزار مگاوات ظرفيت برق‌آبي کشور را از دست مي‌دهيم و واحدهاي حرارتي که مي‌خواهند اين بار را بر دوش بکشند، نمي‌توانند چون تحت تعميرات سالانه قرار دارند.» [13] همگام با اين امر، دهم تيرماه روابط عمومي وزارت نيرو در پاسخ به مطلب مندرج در يك خبرگزاري با عنوان «علت اختلاف ظرفيت نيروگاهي اعلام شده از سوي "بيطرف" وزير نيروي دولت هشتم و وزير کنوني نيرو»، با متهم ساختن نويسنده خبرگزاري به اظهارنظر غيرکارشناسي، غيرواقعي و غيرمهندسي، هرگونه تعميرات در نيروگاهها را تکذيب کرد: «بنيان اطلاع رساني در مورد وضعيت خاص بحران خشکسالي و به دنبال آن، بروز خاموشي‌هاي ناخواسته بر صداقت و اعتمادسازي با مردم عزيز و ياري خواستن از همه اقشار مردم استوار بوده و هيچ گونه فعل محرمانه از قبيل صادرات محرمانه برق به برخي کشورهاي همسايه و يا کتمان حقيقت در مورد انجام دادن تعميرات اساسي نيروگاهها متصور نيست و اين اطمينان را به مردم عزيز کشورمان مي‌دهيم که ... در صورت بروز هر گونه مشکلي همه مسائل را صادقانه با ملت عزيز مطرح خواهيم کرد.»
اما متاسفانه با بررسي آمار و ارقام ارائه شده از سوي «شرکت مديريت شبکه برق ايران» به روي وضعيت نيروگاهها که به طور هفتگي از طريق سايت اينترنتي اين شرکت [14] قرار مي‌گيرد، مي‌توان دريافت که صنعت برق در حالي که 14 هزار مگاوات نيروگاه را تحت تعمير داشت، وارد سال 87 شد و هنگامي که اولين موج گرما در هفته دوم ارديبهشت فرا رسيد، بيش از 10 هزار مگاوات نيروگاه تحت تعمير بود. در ادامه اگرچه با کمي افت و خيز ظرفيت تحت تعمير نيروگاهها کاهش يافت، اما در بهترين حالت در هفته دوم تير بيش از 3500 مگاوات نيروگاه تحت تعمير بوده که اين درست همان زماني است که روابط عمومي وزارت نيرو و همچنين وزير نيرو ، تعميرات نيروگاهها را تکذيب کردند. در مجموع از آغاز سال جاري تاکنون به‌طور ميانگين 9422 مگاوات نيروگاه تحت تعمير بوده است که اين ميزان 3626 مگاوات در هفته دوم تير و بيشترين آن در هفته اول فروردين، حدود 14120 مگاوات بوده است. بنابراين حتي در بهترين حالت، ظرفيت تحت تعمير نيروگاه‌هاي کشور بيش از کمبود برق بوده است و البته از هفته دوم تيرماه به بعد ظرفيت تحت تعمير بازهم افزايش يافته و با آغاز مردادماه که اوج مصرف برق در آن پيش بيني شده بود، 9954 مگاوات نيروگاه تحت تعمير بوده است که بسيار بيشتر از تمام ظرفيت توليد برق‌آبي کشور يعني 7400 مگاوات مي‌باشد. روند تغييرات ظرفيت تحت تعمير نيروگاه‌هاي کشور در نمودار زير ملاحظه مي‌شود:
متوسط ظرفيت تحت تعمير از ابتداي سال تا انتهاي هفته دوم مرداد 9422 مگاوات بوده است. (خط چين)
نکته مهم اين جاست که وزارت نيرو در همان جوابيه علت اختلاف ظرفيت اسمي 42 هزار مگاواتي نيروگاه‌هاي حرارتي با ظرفيت عملي (كه بر خلاف آمار آن را 33 هزار مگاوات اعلام مي‌كند) را ناشي از عواملي چون ارتفاع محل نيروگاه، دماي وزني هوا، قدمت و عمر نيروگاه بيان كرد، که البته اين رقم حتي با «ظرفيت عملي نيروگاه‌هاي حرارتي» اعلام شده از سوي توانير به ميزان 37406 مگاوات تفاوت معناداري دارد. گزارش نشدن رقم واقعي از سوي روابط عمومي وزارت نيرو ، مي‌تواند دليلي براي پنهان کردن ظرفيت تحت تعمير در همان زمان (3626 مگاوات) باشد؛ رقمي که به تنهايي مي‌توانست در اوج مصرف از وقوع خاموشي‌ها جلوگيري کند. با اين حال آيا مي‌توان هنوز پذيرفت که وزارت نيرو «همه مسائل را صادقانه با ملت عزيز مطرح مي‌کند؟!» آيا مي‌توان اختلاف 9000 مگاواتي ميان ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي حرارتي (42047 مگاوات) و حداکثر توان نيروگاه‌هاي حرارتي اعلام شده از سوي وزارت نيرو (33 هزار مگاوات) را آنگونه که وزارت نيرو بيان مي‌کند تنها ناشي از «واقعيت‌هاي مهندسي» دانست؟! و يا آن‌که «واقعيت» ديگري در پس اين ماجراست؟
2-3. عدم تحقق برنامه‌ريزي‌ها در افزايش ظرفيت توليد برق:
هم اکنون ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي کشور، 49 هزار مگاوات است. اين در حالي است که مطابق پيش بيني‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ميبايست تا هم اکنون ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي کشور، 49 هزار مگاوات است. اين در حالي است که مطابق پيش بيني‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ميبايست تا پايان سال 1386، ظرفيت اسمي به 51839 مگاوات و تا قبل از آغاز دوره پيک مصرف 1387 (تا پايان خردادماه) به صورت قطعي به 52443 مي‌رسيد و اين امر محقق نشده است. [15] اختلاف ميان ظرفيت برنامه‌ريزي شده در سال‌هاي اخير و ظرفيت ايجاد شده در جدول زير ملاحظه مي‌شود:
بنابراين تا ابتداي تير 87، ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي كشور نسبت به برنامه‌ريزي‌ها با 2926 مگاوات كمبود مواجه بوده است. اگر اين ميزان به بهره‌برداري رسيده بود، حتي اگر ظرفيت قابل بهره‌برداري نيروگاه‌هاي حرارتي را 33 هزار مگاوات در نظر بگيريم (كه از سوي وزير نيرو اعلام شد) با لحاظ كردن امكان استحصال 1500 مگاوات برق‌آبي، در مجموع نسبت به حداكثر مصرف 38 هزارمگاواتي در تابستان، تنها 500 مگاوات كمبود برق بوجود مي‌آمد كه آن نيز مي‌توانست با واردات جبران شود و در اين صورت خاموشي رخ نمي‌داد.
از سوي ديگر، وزير نيرو ششم تيرماه سال جاري ضمن رد تأثير «عدم ظرفيت سازي» بر خاموشي‌ها گفت: «اگر خاموشي‌ها به دليل عدم ظرفيت سازي جديد بود، سال گذشته نيز بايد با خاموشي مواجه مي‌شديم» [16] همچنين نهم تيرماه نيز با بيان آنكه «كشور نيازمند احداث سالانه بيش از 8 هزار مگاوات ظرفيت برق است و مطالعات اين ميزان توليد برق كامل شده و منتظر سرمايه‌گذاري دولت است» [17] شائبه نبود سرمايه‌گذاري دولتي در بخش برق را رد كردند. اگرچه ايشان از آمادگي سرمايه‌گذاري بخش دولتي و افزايش ظرفيت سخن مي‌گويند، اما حدود 9 ماه پيش از آن (مهر 86) اعلام كردند: « از دو سال اخير احداث نيروگاهها توسط دولت محدود شده و امسال نيز تقريباً هيچ نيروگاهي با اعتبار دولتي شروع نمي‌شود... و روند ساخت نيروگاهها توسط دولت متوقف شده است» [18]كه البته نتيجه اين كاهش سرمايه‌گذاري دولت در نيروگاهها محقق نشدن برنامه‌ها و كاهش توليد برق بود. نكته مهم اين است كه با وجود اين كه وزير نيرو نياز كشور را احداث 8 هزار مگاوات برق در سال مي‌دانند، از سال 84 تاكنون سالانه حدود 4هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق اضافه شده و جالب آنكه بازهم وزير نيرو تأكيد دارند: «اگر خاموشي‌ها به دليل عدم ظرفيت سازي جديد توليد بود سال گذشته نيز بايد با خاموشي مواجه مي‌شديم»!
3-3. بازدهي پايين شبكه توليد برق:
يكي ديگر از مشكلاتي كه در ايجاد تراز منفي برق مؤثر بوده است، بازدهي پايين نيروگاهها و مصرف داخلي بيش از حد بالاي آن‌هاست، به‌طوري كه حدود 4درصد توليد برق نيروگاهها به علت عدم رعايت اصول بهينه‌سازي مصرف، در داخل واحدها مصرف مي‌شود، حال آنكه استاندارد جهاني در اين مورد كمتر از 1درصد است، بنابراين نيروگاه‌هاي ايران 3درصد بيش از استاندارد مصرف داخلي دارند. [19]
از سوي ديگر در حالي كه بنابر مطالعات صورت گرفته امكان ارتقاي بازدهي نيروگاه‌هاي حرارتي تا 50درصد وجود دارد، اين شاخص اكنون 34.9 درصد است. بنابراين حدود 15.1درصد از توان عملي نيروگاهها به علت بازدهي پايين نسبت به حالت مطلوب از دست مي‌رود. پايين آمدن بازدهي نيروگاه‌هاي حرارتي كشور در سال‌هاي اخير در نمودار زير ملاحظه مي‌شود: (i)
پايين آمدن بازدهي نيروگاهها در سال‌هاي اخير، ناشي از بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي گازي كم بازده است،(ii) حال آنكه اگر اين نيروگاهها به صورت سيكل تركيبي ساخته شوند، بازدهي آن‌ها تا 50درصد ارتقا خواهد يافت. اما نكته اصلي اين جاست كه در سال‌هاي اخير بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي گازي نسبت به سيكل تركيبي شتاب بيشتري داشته است. در نمودار زير روند افزايش ظرفيت هريك از نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و گازي در سال‌هاي اخير ديده مي‌شود:
همان‌طور كه ديده مي‌شود بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي گازي در سال‌هاي اخير در اولويت وزارت نيرو بوده است كه همين امر سبب كاهش بازدهي آن‌ها شده است. هر چند كم بودن هزينه‌هاي اوليه ساخت نيروگاه‌هاي گازي نسبت به ساير انواع از يك سو و سريع الاحداث بودن آن‌ها (حداكثر 1.5 سال) سبب گرايش به ساخت نيروگاه‌هاي گازي شده است، اما بايستي توجه كرد كه عملاً هر سال مقدار زيادي از انرژي در اين نيروگاهها به هدر مي‌رود، بدون آنكه استفاده صحيحي صورت گيرد كه قطعاً اين هزينه‌ها به ضرر منافع ملي خواهد بود. از سوي ديگر، به علت بازدهي كمتر نيروگاه‌هاي گازي نسبت به ساير نيروگاهها، براي توليد ميزان مشخصي برق بايستي سوخت بيشتري سوزانده مي‌شود. (به عنوان مثال، نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي براي توليد ميزان مشخصي برق (از سوخت مشابه) نسبت به نيروگاه‌هاي گازي، حدوداً 60درصد كمتر مصرف مي‌كنند.) بنابراين با وجود آنكه هزينه احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي بيش از نيروگاه‌هاي گازي است، اما هزينه جاري نيروگاه‌هاي گازي بيش از هزينه‌هاي جاري نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي است. از سوي ديگر، دوره بازگشت سرمايه تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي در كشور حدوداً 5 سال است. از اين رو، كشورهاي زيادي در سال‌هاي اخير بازدهي نيروگاه‌هاي خود را بالا برده‌اند، به عنوان مثال، ژاپن در فاصله 2004 تا 2007 بازدهي نيروگاه‌هاي خود را 10درصد بالا برد و به 50 درصد رساند كه از اين بابت صرفه جويي بسياري در سوخت خود نمود و علاوه بر آن ظرفيت نيروگاه‌هاي خود را ارتقا داد. با در نظر گرفتن ظرفيت اسمي نصب شده نيروگاه‌هاي حرارتي كشور به ميزان 42047 مگاوات كه بازدهي 34.9 درصد دارند و همچنين اين نكته كه امكان ارتقاي اين شاخص تا 50 درصد ممكن است، مي‌توان دريافت كه امكان افزودن 6350 مگاوات برق از اين محل وجود دارد كه مي‌تواند فرصتي بسيار مناسب تلقي شود تا شاهد تكرار خاموشي‌ها در آينده نباشيم.
4-3. اتلاف بالاي شبكه برق كشور:
يكي از عواملي كه سبب مي‌شود سالانه مقدار زيادي از برق توليد شده توسط نيروگاه‌هاي كشور به هدر رود، اتلاف شبكه انتقال و توزيع است كه البته در تمام دنيا وجود دارد، اما ميزان آن در ايران نسبت به مقادير جهاني اختلاف فاحشي دارد، به طوري كه رقم اتلاف شبكه برق در ايران 1387 حدود 20.8 درصد بوده است كه شاخص فوق در حالت مطلوب بين 5 تا 7 درصد است. اين در حالي است كه در سال 1373 ميزان اتلاف در شبكه برق كشور حدود 7 درصد بوده است كه به علت عدم توسعه زيرساخت‌ها همگام با توسعه كمي شبكه، افزايش داشته است. [20]
اگر فاصله 13.8 درصدي اتلاف شبكه در ايران و وضعيت مطلوب جهاني(iii) را همزمان با ظرفيت 49517 مگاواتي نيروگاهها در نظر بگيريم، مشاهده مي‌شود كه حدود 6833 مگاوات از ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي كشور توليد خود را صرف جبران اين ميزان تلفات مي‌نمايند كه اگر قدرت عملي مد نظر قرار گيرد، رقم فوق به 6400 مگاوات خواهد رسيد. حتي اگر نيروگاه‌هاي برق‌آبي را از محاسبات خود حذف كنيم، اتلاف معادل در حالت ظرفيت اسمي 5809 و در حالت ظرفيت عملي 5168 مگاوات خواهد بود. بنابراين در بدبينانه‌ترين حالت محاسباتي، ظرفيت تلف شده نيروگاه‌هاي كشور بسيار بيشتر از كمبود ظرفيت حاصل از خشكسالي خواهد بود، ضمن آنكه با اصلاح و كاهش تلفات تا وضعيت مطلوب جهاني مي‌توان بيش از 5000 مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور افزود، بدون آنكه نيروگاه جديدي احداث شود. تغييرات ميزان تلفات شبكه در طول سال‌هاي اخير در نمودار زير ديده مي‌شود:
نكته ديگر آنكه رقم اتلاف در سال‌هاي اخير علي‌رغم اعلام مسوولان وزارت نيرو كاهش محسوسي نداشته است، به طوري كه اگرچه در سال 82 نرخ تلفات تثبيت و 83 كاهش بسيار اندكي داشته است، اما مجدداً رو به افزايش رفته و با وجود كاهش سني مجدد در سال 86، هنوز به رقم پيشين خود بازنگشته است. از آن‌جايي كه كاهش تلفات برنامه اي زمان بر است و حتي گاهي 10 سال طول مي‌كشد، لازم است مسوولان هرچه سريع‌تر نسبت به اصلاح شبكه اقدام نمايند. كاهش تلفات نيازمند 2 اقدام اساسي است:
اول اصلاح، ترميم و بازسازي شبكه و دوم حذف انشعاب‌هاي غيرمجاز. از آنجا كه شناسايي انشعاب‌هاي غيرمجاز زمان‌بر است، لازم است ابتدا اصلاح شبكه صورت پذيرد.
5-3. اتكاي برق به يك سوخت در تأمين برق به علت سياست‌گذاري‌هاي نادرست گذشته:
نيروگاه‌هاي كشور به شدت به گاز طبيعي وابسته هستند، به طوري كه در سال 86، حدود 71درصد نياز انرژي نيروگاه‌هاي حرارتي از گاز طبيعي تأمين شده است. [21] اين امر سبب بروز مشكلات فراواني براي نيروگاهها بخصوص زمستان‌ها مي‌شود.
اوج چنين مشكلي در زمستان سال گذشته رخ داد، بدين ترتيب كه با افت عرضه گاز به نيروگاهها (كه نمودار آن در شكل زير ملاحظه مي‌شود) آن‌ها مجبور به استفاده از سوخت‌هاي مايع شدند كه البته اين امر كافي نبود. بنابراين برخلاف رويه معمول، نيروگاه‌هاي برق‌آبي بيش از هميشه مجبور به توليد برق شدند و همين امر ذخيره آب سدها را به شدت كاهش داد. به دليل قطعي گاز گسترده در كشور به خصوص در مناطق شمالي، استفاده از برق در جهت گرمايش منازل روند فزاينده‌اي به خود گرفت. بنابراين نيروگاه‌هاي حرارتي مجبور به توليد با حداكثر توان خود شدند و تعميرات سالانه تا آغاز سال 87 به تعويق افتاد. با كاهش ذخيره آب سدها، توليد برق‌آبي در تابستان با نقصان زيادي روبه‌رو شد و بدين ترتيب نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي با حداقل توان خود وارد فصل تابستان شدند.
سرانجام به دليل كاهش توان توليدي نيروگاه‌هاي حرارتي موجود به دليل تعميرات و پايين آمدن توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي به خاطر كمبود آب پشت سدها، خاموشي‌هاي گسترده تابستان رخ داد. در حالي كه اگر پيش‌تر به سبد سوخت نيروگاه‌هاي حرارتي كشور حداكثر تنوع بخشيده مي‌شد و از منابعي نظير زغال‌سنگ يا انرژي‌هاي نو همگام با افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي (كه اكنون تنها از يك چهارم پتانسيل موجود در كشور استفاده مي‌شود) بهره‌برداري مي‌شد، چنين رخدادي را شاهد نبوديم.
4. جمع بندي و ارائه پيشنهاد:
از آنچه بيان شد، مي‌توان نسبت به عواملي كه سبب بروز خاموشي‌هاي گسترده در تابستان جاري شد، تصويري اجمالي ترسيم نمود:
• محقق نشدن برنامه‌هاي توسعه ظرفيت نيروگاهي كشور به ميزان تقريبي 3000 مگاوات؛
• تعميرات نيروگاه‌هاي حرارتي به طور ميانگين 9400 مگاوات؛
• بازدهي پايين نيروگاهها و عدم رعايت الگوهاي بهينه‌سازي در توليد كه به‌طور پنهان در مجموع سبب كاهش 7750 مگاواتي توان توليد نسبت به وضعيت مطلوب شد؛
• فاصله 13.8 درصدي ميزان اتلاف در شبكه انتقال و توزيع با استانداردهاي جهاني كه سبب هدر رفتن توان بيش از 5000 مگاوات از نيروگاهها گشت؛
• كاهش 5000 مگاواتي ظرفيت توليد برق آبي در زمستان گذشته در جهت جبران كمبود سوخت گاز نيروگاه‌هاي كشور كه بر اثر وابستگي بيش از حد نيروگاهها به گاز پديد آمد.
بنابراين كاهش توليد برق آبي به ميزان حداكثر 5000 مگاوات تنها يك دليل براي خاموشي است و نمي‌توان آن را دليل اصلي و يا حداقل تنها دليل خاموشي‌ها دانست، چرا كه ظرفيت‌هاي از دست رفته به واسطه ساير مشكلات كه اشاره كرديم، بيشتر از ظرفيت‌هاي از دست رفته برق‌آبي است. در نمودار زير سهم عوامل فوق‌الذكر در وقوع خاموشي‌ها نشان داده شده است:
همچنين كمبود توليد برق نسبت به مصرف حدود نيمي از ظرفيتي است كه مي‌توان با افزايش بازدهي نيروگاهها به شبكه افزود و يا حدود دو سوم ظرفيتي است كه بر اثر تلفات در شبكه به هدر مي‌رود، يك سوم ميانگين ظرفيت تحت تعمير نيروگاه‌هاي حرارتي و تقريباً برابر با ظرفيت به بهره‌برداري نرسيده نيروگاهها طبق برنامه‌ريزي هاي سابق است.
خاموشي‌هاي گسترده تابستان تنها ناشي از خشكسالي‌ها نبود، بلكه سياست‌گذاري‌هاي نادرست گذشته در متكي كردن صنعت برق به گاز نخستين ضربه را به اين صنعت وارد كرد. آن‌گاه تعلل در افزايش راندمان نيروگاهها و كاهش اتلاف شبكه برق به همراه مصرف داخلي غيراستاندارد و بيش از حد نيروگاهها همگام با محقق نشدن برنامه‌هاي پيشين در بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي جديد (به دليل تصميم غيركارشناسي دولت در كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق به بهانه ورود بخش خصوصي) دست به دست هم داد تا بستري براي خاموشي‌ها كاملاً فراهم آيد. سپس بازشدن سدها در فصل زمستان و استفاده بيش از حد منابع برق‌آبي در جهت جبران كاهش توليد برق در نيروگاه‌هاي حرارتي سبب محدوديت توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي در تابستان شد و همين امر ضربه نهايي را بر صنعت برق وارد آورد تا عوامل ايجاد خاموشي تكميل شود.
براي جلوگيري از وقوع چنين رخدادهايي در آينده، پيشنهادات زير ارائه مي‌گردد:
1. افزايش سرمايه‌گذاري براي توسعه ظرفيت نيروگاهي کشور. دولت نبايد به بهانه بسترسازي حضور بخش خصوصي در اين زمينه، سرمايه گذاري در اين حوزه را متوقف کند، بلکه ابتدا بايستي با ابزارهاي تشويقي زمينه حضور بخش خصوصي فراهم شود و آن‌گاه نسبت به تعديل سرمايه گذاري دولت در اين بخش اقدام شود. خروج يکباره دولت از عرصه سرمايه‌گذاري در ساخت نيروگاه‌هاي جديد بدون در نظر گرفتن محدوديت‌ها و توانايي‌هاي بخش خصوصي مي‌تواند سبب تأخير در تحقق برنامه‌ريزي‌ها و تشديد و تکرار بحران برق در آينده نزديک شود.
2. ارزيابي ميزان تعميرات نيروگاهها و زمان بندي مشخص براي ورود آن‌ها و سپس برنامه ريزي بر روي ظرفيت آماده به کار براي آينده در توسعه ظرفيت نيروگاهي کشور. بدين ترتيب بايستي برنامه‌ريزي در جهت ساخت نيروگاه‌هاي جديد بر مبناي ظرفيت قطعي آماده به کار در تابستان آينده صورت پذيرد.
3. اجراي سياست‌هاي بهينه سازي مصرف و ارتقاي بازدهي نيروگاهها، با تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيکل ترکيبي و از رده خارج کردن نيروگاه‌هاي فرسوده. از نظر فني امکان افزايش بازدهي نيروگاهها تا 50درصد وجود دارد که اين امر سبب مي‌شود بدون آن‌که نيروگاه جديدي احداث شده و يا بر حجم آلاينده‌هاي زيست محيطي توليد شده توسط نيروگاهها افزوده شود، ظرفيت نيروگاهي کشور ارتقا يابد. ضمن آن‌که لازم است برنامه‌ريزي جامعي در جهت مکان يابي استقرار نيروگاهها صورت پذيرد تا نيروگاه‌هاي جديد در بهترين محل استقرار يافته و بازدهي آن‌ها با حالت بهينه و استاندارد فاصله چنداني نداشته باشد.
4. برنامه‌ريزي در جهت کاهش اتلاف شبکه انتقال و توزيع. با وجود ادعاهاي مسئولان تاکنون برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در اين زمينه به طور کامل محقق نشده است. با فرض اينکه اتلاف شبکه اکنون 20.8درصد است و با برنامه ريزي صورت گرفته مبني بر کاهش يک درصدي سالانه اتلاف، رسيدن به معيارهاي جهاني با فرض تحقق کامل برنامه‌ريزي‌ها، اين امر قريب به 14 سال طول خواهد کشيد، که زماني بسيار طولاني است و لازم است اين زمان تعديل گردد.
5. تنوع بخشي به سبد سوخت نيروگاهها و ساخت نيروگاه‌هايي با سوخت غير از گاز طبيعي نظير نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي. با توجه به وجود معادن غني زغال سنگ در کرمان و طبس امکان اين امر وجود دارد و همچنين پيک سايي با کمک نيروگاه‌هاي بادي، خورشيدي و آبي.
خاموشي‌هاي امسال تنها يك زنگ خطر براي دست اندركاران و سياست‌گذاران عرصه برق كشور بود، كه نسبت به كمبودهاي عملياتي و سياستي خود تدابير لازم را براي آينده بينديشند تا سال آينده به بهانه خشكسالي ديگري موج گسترده‌تر خاموشي‌ها فرا نرسد. خاموشي‌هايي كه زمزمه‌هاي آن از هم اكنون از سوي وزير نيرو به گوش مي‌رسد: «اگر مشكل كم آبي بر طرف نشود، ممكن است سال آينده نيز دچار مشكل شويم».
پاورقي:
i- در حالي كه بازدهي نيروگاهها در سال‌هاي اخير كاهش محسوسي داشته است، معاون وزير نيرو در ارديبهشت ماه اعلام كردند: «در بودجه 86 رقم محدودي براي راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي در نظر گرفته شد كه خوشبختانه حدود 1درصد افزايش بازدهي را باعث شد»!!
ii- بازدهي متوسط نيروگاه‌هاي گازي كشور 28 درصد است.
iii- تلفات در شبكه برق ايران 20.8درصد و حد مطلوب جهاني 7درصد است، بنابراين تلفات شبكه در ايران 13.8درصد بيش از وضعيت مطلوب جهاني است.
منابع:
1. خبرگزاري ايسنا، 15 ارديبهشت 87
2. خبرگزاري مهر، 6 تير 87
3. اكونيوز، 17 تير 86
4. روزنامه ايران اقتصادي، شماره 3952، يكشنبه 26 خرداد 87
5. www.tavanir.org.ir
6. روزنامه ايران اقتصادي، شماره 3952، يكشنبه 26 خرداد 87
7. همان
8. سايت خبري تابناك، 9 تير 87
9. خبرگزاري ايسنا، 15 ارديبهشت 87
10. پاسخ وزرات نيرو به سايت خبري تابناك، 9 تير 87
11. خبرگزاري مهر، 6 تير 87
12. سخنان وزير نيرو در حاشيه جلسه هيئت دولت، به نقل از خبرگزاري مهر، 8 خرداد 87
13. پاسخ روابط عمومي وزارت نيرو به سايت خبري تابناك، 10 تير 87
14. www.igmc.ir
15. www.tavanir.org.ir و ترازنامه انرژي سال¬هاي 85 و 84
16. خبرگزاري تابناك، 6 تير 87
17. اظهارات وزير نيرو در برنامه «نگاه يك»، 8 تير 87
18. خبرگزاري مهر، 30 مهر 86
19. ترازنامه انرژي 85
20. ترازنامه هيدروكربوري 85
21. همان
انتهاي پيام