يك راهنماي كوهستان گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و فدراسيون‌هاي ورزشي، هيچ تجهيزات و خدماتي را در بخش گردشگري ورزشي ايجاد نمي‌كنند. بنابراين چگونه پاسخ‌گوي مشكلات و حمايت‌هاي آن مي‌توانند باشند. مجيد درودگر در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه جمعيت قابل توجهي از ميان گردشگراني كه براي طبيعت و ورزش به ايران مي‌آيند، هدف كوهنوري دارند، ادامه داد: با وجود اين شرايط، كاري براي تربيت نيروهاي مجرب صورت نگرفته است. اكنون هر كسي كه يك كوله‌پشتي دارد، خود را راهنماي كوهستان مي‌داند كه اين مسأله تلفات جاني زيادي را به‌دنبال دارد؛ اما اگر نيروها متخصص باشند و فدراسيون‌ نيز حمايت كند، اوضاع خيلي بهتر مي‌شود. وي تأكيد كرد: مشكل اصلي در گردشگري ورزشي اين است كه نيروي متخصص وجود ندارد، حتا اعضاي تيم ملي كوهنوردي كه به‌عنوان راهنما فعاليت مي‌كنند، چون نحوه‌ي برخورد با گردشگر را نمي‌دانند، گروه را به‌خوبي نمي‌توانند هدايت كنند. اين مربي فدراسيون كوهنوردي اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در برخي مواقع در انتخاب راهنما براي تور تأثير‌گذار است و گاهي راهنمايان شهري را براي تورهاي كوهستان انتخاب مي‌كند، به اين دليل كه دست‌مزد آن‌ها كم‌تر از راهنماي كوهستان است. در برخي مواقع نيز اين دخالت‌ها در تعيين افراد غيرمتخصص براي تورهاي ورزشي، به تلفات جاني شركت‌كنندگان در آن تور منجر مي‌شود. وي بيان كرد: در تمام دنيا براي تربيت راهنمايان متخصص، دوره‌هاي آموزشي طولاني‌مدت برگزار مي‌كنند و در پايان براي اين متخصصان، آزموني برگزار مي‌شود و به افراد پذيرفته‌شده در اين امتحان، كارت راهنماي كوهستان با اعتبار دو تا چهار ساله داده مي‌شود. درودگر افزود: پس از پايان اعتبار كارت راهنماي كوهستان، بار ديگر از آن افراد امتحاني گرفته مي‌شود؛ اما در ايران هيچ پايه و نظامي براي آموزش راهنماي متخصص در حوزه‌ي گردشگري ورزشي وجود ندارد و دلخواهي كارت داده مي‌شود و گاهي همين كه فرد مربي باشد، كافي است و صرف دريافت هزينه‌اي، اين كارت صادر يا تمديد مي‌شود. به گفته‌ي او، تاكنون فدراسيون‌هاي ورزشي، هيچ منبعي را براي آموزش ارايه نكرده‌اند، حتا كارت راهنمايي كه فدراسيون‌ كوهنوردي صادر مي‌كند، در سطح دولتي پذيرش ندارد و تنها مورد قبول آن فدراسيون است. اين راهنماي كوهستان گفت: برگزاري و شركت در دوره‌هاي آموزشي، هزينه‌ي زيادي صرف مي‌كند و به پشتوانه‌ي قوي نياز دارد، درحالي‌كه متوليان هيچ منبع و امكاناتي ارايه نمي‌كنند. درودگر اضافه كرد: اگر مرجعي باشد كه در اين حوزه‌ي تخصصي، طبقه‌بندي ايجاد و وظايف را براساس توانايي به اشخاص واگذار كند، قدرت اجرايي و نظارت مستقيم داشته باشد، شرايط بهتر مي‌شود. انتهاي پيام