استاندار خراسان رضوي گفت: سالانه 32 ميليون زاير و مسافر به خراسان رضوي وارد مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خراسان رضوي، محمدجواد محمدي‌زاده صبح امروز (سوم دي‌ماه) در نخستين اجلاس مديران صنعت هتل‌داري در تالار همايش‌هاي صداوسيماي مشهد، اظهار داشت: از اين تعداد مسافر، 20 ميليون نفر زاير خارج از استان، 12 ميليون زاير داخل استان و 700 هزار نفر زاير خارجي هستند.
وي متوسط سرانه‌ي هزينه‌ي گردشگران خارجي در مشهد را 400 دلار اعلام كرد و افزود: اين جمعيت در سال نزديك به 300 ميليون دلار درآمد ايجاد مي‌كند. با توجه به روند رو به رشد مسافران و گردشگران به استان بايد هرچه سريع‌تر 500 واحد نيمه‌تمام اقامتي استان را به انجام برسانند.
او با بيان اين‌كه تعداد مسافراني كه در هتل‌هاي استان اقامت مي‌كنند، زياد نيست، بيان كرد: حدود 34 مسافر در خانه‌هاي استيجاري و فقط هشت درصد در هتل‌ها اقامت مي‌كنند. بقيه هم در كمپ‌ها، پارك و مجموعه‌هاي غيرهتلي سكونت مي‌كنند.
محمدي‌زاده با اشاره به اين‌كه صنعت گردشگري يكي از شاخص‌هاي توسعه‌ي پايدار در كنار ديگر نقش‌هاي صنعت و كشاورزي است، اظهار داشت: تنها تفاوت آن اين است كه صنعت گردشگري صنعت پاك است. گردشگري موجب توسعه و ترويج آداب و فرهنگ، عقايد، باورهاي مردمي ايران‌زمين مي‌تواند شود.
استاندار خراسان رضوي با بيان اين‌كه ايران با داشتن آثار تاريخي بسيار، طبيعت و باورهاي عميق ديني، مكان مناسبي براي فرهنگ‌دوستان، مردم‌شناسان و ديرينه‌شناسان است، گفت: تمدن‌ها از مسير هجرت‌ها شكل گرفته‌اند و زمينه‌ي رشد و بالندگي كشور را فراهم مي‌كنند.
وي با اشاره به اين‌كه تشيع در خاستگاه اصلي‌اش نتوانست رشد كند و بالنده شود، ادامه داد: تشيع در هزاران كيلومتر آن طرف‌تر به بالندي و رشد دست يافت و توانست با يك حركت پرشتاب رشد يابد.
او در ادامه بيان كرد: تمدن‌ها در مسير هجرت‌هاي بزرگي ايجاد شده‌اند، به‌طوري كه انسان‌ها در اين مسير به فرهنگ مي‌پردازند و در اين ميان، اقتصاد جزو لاينفك است.
وي گفت: مشهد همواره ترجيح داده است با حضور فيزيكي و درك مستقيم از طبيعت در راستاي رشد خود تلاش كند. انسان‌ها همواره در تمام اين حضورها و سفرها به‌دنبال مأوا و مسكني بوده‌اند و در اين جهت، صنعت گردشگري و هتل‌داري با تأمين نيازهاي اقامتي توانست شكل گيرد و رونق يابد.
او افزود: داشتن هتل‌هاي مجهز و با امكانات كامل چند ستاره كافي نيست، بلكه بايد نو‌آوري و فرهنگ را در اين قالب گنجاند.
استاندار خراسان رضوي با اشاره به اين‌كه در حوزه‌ي گردشگري كشور سه هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شده است، گفت: بخش عمده‌اي از اين سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي و دولت مربوط است و تنها در بخش زيرساخت‌هاي گردشگري سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
وي با اشاره به اين‌كه در طول سه سال گذشته، منابع دولتي زيادي براي توسعه‌ي گردشگري كشور هزينه شده‌اند، ادامه داد: بايد نه‌تنها به توسعه و ساخت هتل و استاندارد بودن آن‌ها توجه كرد، بلكه سامان‌دهي اماكن استجاري را مد نظر قرار داد.
او تصريح كرد: در زمينه‌ي اسانداردسازي، توجه به بخش خصوصي و مردمي مسأله‌ي مهمي است. در اين راستا، پنج درصد از اعتبارات تملك دارايي استان به زيرساخت‌هاي گردشگري اختصاص يافته كه اين ميزان امسال حدود 5/17 ميليون تومان بوده است.
وي با بيان اين‌كه توسعه‌ي فرودگاه مشهد با استفاده از منابع فايناس درحال انجام است، اظهار داشت: توسعه‌ي حمل‌ونقل درون و برون شهري و جاده‌يي حركت شتاباني گرفته است. هم‌چنين توسعه‌ي اماكن اقامتي سرويس‌هاي بهداشتي و مناطق ويژه‌ي گردشگري بين‌المللي و منطقه‌يي و به‌سازي و بازسازي اماكن تاريخي، امامزاده‌ها و موزه‌ها با حركتي شتابنده در راستاي توسعه‌ي ايران بوده است.
او با اشاره به اين‌كه مهم‌ترين چالش صنعت هتل‌داري، نبود آموزش‌هاي تخصصي در اين صنعت است، اضافه كرد: در بحث دكوراسيون و مبلمان حوزه‌ي نرم‌افزاري و بخش منابع انساني اين صنعت با نارسايي‌هاي مواجه‌ايم كه اين خود نيازمند ارتقاي آموزش‌ها و تسلط زبان‌هاي روز است.
هم‌چنين در اين همايش، محمد قانعي ـ دبير اجلاس و رييس جامعه‌ي هتل‌داران خراسان رضوي ـ هدف از برگزاري اين اجلاس را تعامل و هماهنگي در راستاي بررسي موانع و مشكلات پيش روي صنعت هتل‌داري و دستيابي به اهداف چشم‌انداز اين صنعت، بررسي نحوه‌ي اجراي اصل 44 قانون اساسي و تأثير طرح تحول اقتصادي و پي‌گيري در بازنگري قوانين مورد نياز براي حل مسايل و مشكلات دانست.
به گزارش ايسنا، رييس فراکسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: صنعت گردشگري پايدارترين و پرمنفعت‌ترين صنعت در جهان است و اين امر بايد در همه‌ي لايه‌هاي مديريتي کشور نهادينه شود.
اسدالله عباسي ادامه داد: صنعت گردشگري در مقايسه با صنايعي مانند صنعت نفت و خودروسازي که از پايداري و ماندگاري مورد نياز برخوردار نيستند، پايداري و فوايد فراواني براي کشورهاي فعال در اين صنعت دارد. گردشگري ارتباط مستقيم و تأثيرگذاري با تأمين مقوله‌ي امنيت ملي در ابعاد داخلي و بين‌المللي دارد.
وي بيان كرد: مجلس هشتم آمادگي کامل را براي رفع موانع قانوني در توسعه‌ي صنعت گردشگري، رفع خلأهاي قانوني در اين رابطه و تسهيل حضور بخش خصوصي در حوزه‌ي گردشگري دارد.
او با اشاره به ضرورت اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و حضور فعال بخش خصوصي در صنعت گردشگري، گفت: بايد زمينه‌ي ايجاد علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران، بخصوص در صنعت هتل‌داري و زيرساخت‌هاي لازم براي اقامت گردشگران را فراهم کنيم.
عباسي اظهار داشت: آنچه انتظار سرمايه‌گذاران است، امنيت و تضمين سرمايه، حمايت دولت و پشتيباني از سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي است تا از اين طريق در فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم صنعت گردشگري در کشور اقدام شايسته‌اي بتوان انجام داد.
وي با اشاره به اين‌که اشتغال از چالش‌هاي اساسي موجود در کشور است، افزود: توسعه‌ي صنعت گردشگري و ورود گردشگران خارجي به کشور موجب ايجاد اشتغال و فراهم آوردن زمينه‌ي لازم براي کسب درآمد مطلوب افراد مختلف مي‌شود. هم‌چنين توسعه‌ي صنعت گردشگري از مهاجرت جلوگيري مي‌کند.
رييس فراکسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: اگر موانع موجود بر سر راه توسعه‌ي صنعت گردشگري در کشور برداشته شوند، راهکارهاي گشايش در اين صنعت را در قالب برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مي‌توان مورد توجه قرار داد. بنابراين توسعه‌ي صنعت گردشگري موجب از ميان رفتن فقر و توسعه‌ي اقتصادي کشور مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌که در بعد فرهنگي، ايرانيان به‌صورت ذاتي از توانمندي لازم براي پذيرايي از توريست و برخورد با آن بهره‌مند هستند، گفت: اين درحالي است که در ديگر کشورها، مهمان‌نوازي را به‌صورت اکتسابي و در قالب آموزش فرامي‌گيرند.
عباسي اظهار كرد: در بعد آموزش مهارت‌هاي نوين هتل‌داري و پذيرايي هنوز نقاط ضعفي داريم که لازم است، در اين زمينه اقدامات لازم را سازمان ميراث فرهنگي درنظر بگيرد. اكنون زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي لازم براي جذب گردشگران در کشور فراهم‌اند، اما به برنامه‌ريزي در اين زمينه نيازمنديم.
وي يکي از خلأهاي موجود را پراکنده نبودن هتل‌ها در سطح کشور دانست و گفت: بايد براي سرمايه‌گذاري در هتل‌سازي کشور، زمينه‌هاي حمايتي افزايش يابند و در گام بعد، به تخصصي شدن صنعت هتل‌داري در کشور و ارايه‌ي خدمات همگام با استانداردها بپردازيم.
او با بيان اين‌که طبق سند چشم‌اندار 20 ساله‌ي کل کشور، حدود 30 ميليارد دلار در بخش صنعت گردشگري کشور بايد سرمايه‌گذاري شود، افزود: 25 ميليارد دلار اين مبلغ بايد از سوي بخش خصوصي و بقيه از سوي دولت تأمين شود. با تعامل بيشتر دولت و مجلس، مشکلات و موانع موجود در اين عرصه را از سر راه مي‌توان برداشت و کشور را به جايگاه حقيقي خود در صنعت گردشگري جهان رساند.
به گزاش ايسنا، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور نيز گفت: سياست ما حمايت هرچه بيشتر از حضور بخش خصوصي در حوزه‌ي گردشگري از جمله صنعت هتل‌داري است.
محمدشريف ملک‌زاده در نخستين اجلاس مديران صنعت هتل‌داري در مشهد، بيان كرد: صنعت هتل‌داري يکي از ارکان اصلي صنعت گردشگري است که موانع و مشکلات زيادي را پشت سر گذاشته است و براي رسيدن به اهداف برنامه‌ي چشم‌انداز 20 ساله‌ي کشور نيز راه درازي را در پيش دارد. در اين مسير، نيازمند همراهي همه‌ي متخصصان، دست‌اندرکاران و انديشمندان، بويژه بخش خصوصي گردشگري هستيم.
وي اظهار داشت: امروز برنامه‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدتي توسط معاونت گردشگري و مديران اين بخش براي آينده‌ي صنعت هتل‌داري و گردشگري کشور تدوين شده و سياست‌هاي آينده‌نگري اين صنعت هم در راستاي برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه درحال برنامه‌ريزي‌اند. اميدوارم ديگر سازمان‌هاي ذي‌ربط ضمن همکاري در اجراي اين سياست‌ها، نگاهي تحول‌گرايانه نسبت به اين صنعت داشته باشند.
او با بيان اين‌که تمايل به سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري توسط سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در کشور افزايش يافته است، ادامه داد: در اين نگاه تحول‌گرايانه، گسترش مهارت‌ها و کيفي كردن نيروي انساني شاغل در بخش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين صنعت از برنامه‌هاي جدي معاونت گردشگري در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت است.
وي بيان كرد: براي تحول نيازمند نيروي انساني متخصص هستيم، هرچند تاکنون هم در اين زمينه فعاليت‌هايي در سازمان و مجامع علمي و مؤسسه‌هاي آزموشي صورت گرفته‌اند.
ملک‌زاده گفت: در بازار رقابتي که در پيش داريم، به‌طور قطع اين فعاليت‌ها و روند موجود جوابگوي نياز مشتري به تحولي که بايد در اين صنعت روي دهد، نيست و همه نسبت به آن اتفاق نظر دارند. در اين راستا، برنامه‌ي جامع آموزش با زمان‌بندي و نيازسنجي بخش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نياز داريم كه بايد براساس نتايج به‌دست آمده طبقه‌بندي شود و ما اين مهم را به انجام برسانيم و مهارت‌ها را به‌روز کنيم و مسأله‌ي کارآفريني و اشتغال را در اين صنعت ارتقا دهيم.
به اعتقاد او، تا زماني که نتيجه‌ي عملي در برخورد با مشتري و ارتباطات صنعت با بخش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اجرايي نشود، بحث کيفي کردن خدمات و استانداردها نمايان نمي‌شود.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأکيد کرد: اقدامات خوبي براي آغاز کار انجام شده‌اند، اما اكنون نيازمند نگرش تحول‌گرايانه نسبت به پيوستگي و ارايه‌ي خدمات کيفي در بعد کلان هستيم که بخش خصوصي در آن نقش اصلي را بايد ايفا کند.
وي از جمله معضلات و مشکلات موجود صنعت هتل‌داري را نبود شفاف‌سازي دانست و گفت: با وجود جلسات متعددي که با بخش خصوصي و مسؤولان مرتبط با اين حوزه برگزار شده‌اند، بايد در زمينه‌ي مسايلي چون ماليات شهرداري‌ها، عوارض، قيمت آب و برق، گاز، بيمه و مانند آن مذاکراه کنيم.
ملك‌زاده با بيان اين‌که وجود بسياري از اين معضلات، اين صنعت را دچار اشکال مي‌کند، ادامه داد: بايد هرچه سريع‌تر در قوانين و مقررات و رفع اين موانع و مشکلات راهکار واحدي را دنبال کنيم. مجلس و دولت و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها بايد شفاف‌سازي، اصلاح قوانين در صورت لزوم و برنامه‌هاي حمايتي جمعي از صنعت هتل‌داري و گردشگري کشور را مد نظر قرار دهند.
وي هم‌چنين از جمله اهداف کلان معاونت گردشگري را تقويت بخش خصوصي ارزيابي و اضافه كرد: اكنون نيازمند تحول در بودجه و تسهيلات اختصاص‌يافته به صنعت هتل‌داري هستيم، تحولي که جوابگوي نيازهاي اين بخش بتواند باشد.
انتهاي پيام