مدير‌کل دفتر برنامه‌ريزي گردشگري داخلي گفت: تغيير در رويکرد سنتي مديران هتل‌هاي کشور ضروري است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان، جمشيد حمزه‌زاده در مراسم افتتاح نمايشگاه هتلداري و صنايع وابسته در محل هتل بين‌المللي پارس مشهد تصريح كرد: صنعت هتلداري کشور بر اساس در‌خواست گردشگران و نيازهاي آن‌ها در حال توسعه کمي و کيفي است. وي بيان داشت: ديگر به هتل‌ها همانند سال‌هاي گذشته به عنوان يک سرپناه نگريسته نمي‌شود، چرا که در حال حاضر در بسياري از نقاط جهان به دليل تنوع جاذبه‌اي که در اين بخش وجود دارد از هتل به عنوان يک مقصد براي تورها استفاده مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه تغيير در رويکرد سنتي مديران هتل‌هاي کشور ضروري است، اظهار داشت: مديران هتل‌هاي کشور بايد از نگاه سنتي خارج شوند و همگام با پيشرفت‌هاي روز و فناوري‌هاي اطلاعات در جهت توسعه کمي و کيفي در صنعت هتلداري اقدام کنند. وي در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از IT يکي از سياست‌هاي اصلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور در بحث توسعه گردشگري و صنعت هتلداري است. حمزه‌زاده از اجبار همه هتل‌هاي کشور به ويژه هتل‌هاي 3 تا 5 ستاره به استفاده از بحث‌هاي IT خبر داد و ياد آور شد: در راستاي استاندارد‌سازي هتل‌هاي کشور‌، آموزش الکترونيک در صنعت هتلداري کشور اجرايي خواهد شد. مديرکل دفتر برنامه ريزي گردشگري داخلي افزود: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور به عنوان متولي گردشگري کشور برنامه‌هاي مختلفي را در راستاي توسعه گردشگري و صنعت هتلداري در دستور کار خود قرار داده است. وي با بيان اينکه از جمله اين برنامه‌ها شروع استاندارد‌سازي هتل‌هاي کشور با هماهنگي تشکل‌هاي مرتبط با صنعت هتلداري است، گفت: در استاندارد‌سازي هتل‌هاي کشور از از افراد متخصص در صنعت هتلداري با عنوان عاملان تطبيق استفاده مي‌شود. وي تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور از افرادي که علاقمند به مشارکت در استاندارد‌سازي هتل‌هاي کشور است، از حضور آن‌ها با عنوان عاملان تطبيق در طرح استاندارد‌سازي هتل‌ها استقبال خواهد کرد. حمزه‌زاده ادامه داد: جهت‌گيري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور استفاده از بخش خصوصي و تقويت و شکوفايي اين بخش است، به طوري که تاکنون در صنعت هتلداري کشور در بسياري از استان‌ها تشکل‌هاي مرتبط با صنعت هتلداري راه‌اندازي شده است. وي با اشاره به اينکه در تعيين نرخ و درجه هتل‌هاي استان‌هاي مختلف کشور نماينده‌اي از جامعه هتلداران آن استان حضور دارند، بيان داشت: برغم اينکه حوزه نظارت بر عهده بخش دولتي است ولي در‌صدد هستيم تا در بحث‌هاي نظارتي صنعت هتلداري از حضور بخش خصوصي استفاده کنيم. وي از اعلام نرخ هتل‌هاي کشور براي سال 88 از روز شنبه هفته آينده از طريق روزنامه‌هاي کثير النتشار خبر داد و تاکيد کرد: تا قبل از سال 85 نرخ هتل‌هاي کشور به صورت يک سويه از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور اعلام مي‌شد ولي اين موضوع در سال‌هاي 86 و 87 با هماهنگي تشکل‌هاي مرتبط با صنعت هتلداري هر استان اعلام مي‌شود. مديرکل دفتر گردشگري داخلي از راه اندازي مجمع تشکل‌هاي تاسيسات و موسسات گردشگري با همکاري هتلداران، مهمانپذيران، هتل آپارتمان‌داران، دفاتر خدماتي، خبرنگاران حوزه گردشگري و راهنمايان جهانگردي خبر داد و عنوان داشت: در راستاي اين مجمع، شوراي هماهنگي واحدهاي اقامتي کشور راه اندازي شده است. وي با بيان اينکه همکاري و تعامل با مراکز علمي براي جذب فارغ التحصيلان رشته‌هاي مرتبط با جهانگردي ضروري است، خاطر نشان کرد: بايد با تعامل با دستگاه‌هاي دولتي بتوانيم خدمات مناسبي را به مسافران فراهم کنيم. انتهاي پيام