براساس تصميم جديد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، سوخت خودروهاي ال‌پي‌جي‌سوز تا پايان سال سهميه‌بندي خواهد شد. اين در حالي است كه طبق آخرين تصميم‌گيري‌ها قرار شده بود كه سوخت ال.پي.جي از مجموعه سوخت‌هاي خودرو كنار گذاشته شود. در اين راستا جايگاه‌هاي عرضه ال‌پي‌جي بايد تا پايان اسفند سال گذشته تغيير كاربري مي‌دادند و سيستم سوخت خودروهاي ال‌پي‌جي سوز نيز تغيير كند.
فريد عامري ـ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از كاهش سهميه بنزين اين دسته از خودروها خبر داده است: " با توجه به امكان استفاده دوگانه ال‌پي‌جي و بنزين در اين خودروها، بايد تعادل بين سهميه بنزين و ال‌پي‌جي آنها برقرار شود."
وي با اشاره به اين‌كه قرار بود اسفند سال گذشته تمامي جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي جمع آوري و اين دسته از خودروها نيز به سي‌ان‌جي تغيير سوخت دهند، از آمادگي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي تغيير كاربري جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي به بنزين خبر داد و گفت: "ولي براساس آخرين تصميم گرفته شده، قرار است كه جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي فعال باقي بمانند و به همين دليل ما نيز در شرف راه‌اندازي سامانه هوشمند در اين جايگاه‌ها هستيم تا كنترل مصرف را اعلام كنيم."
اين در حاليست كه در بهمن سال گذشته سيد نورالدين شهنازي‌زاده - مديرعامل سابق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - به ايسنا گفته بود كه ستاد تبصره 13 به ما ديكته كرده كه جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي را توسعه دهيم و ما نيز دو مطلب را در اين رابطه به آنها متذكر شده‌ايم كه يكي بحث تامين ال‌پي‌جي مورد نياز و ديگري قيمت بالاي اين سوخت است؛ زيرا گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال‌پي‌جي‌سوز با توجه به بالا بودن قيمت گاز مايع وارداتي مقرون به صرفه نيست.
وي در ادامه توضيح داده بود كه در حال حاضر ال‌پي‌جي مورد نياز از محل صادرات شركت پتروشيمي و شركت ملي گاز و به قيمت فوب خليج فارس تامين مي‌شود، ضمن اين‌كه قيمت واردات گاز مايع خيلي بيشتر از بنزين بوده و به همين دليل گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال‌پي‌جي سوز به صرفه نيست.
البته پيش از آن محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي - نيز در پاسخ به اين سوال ايسنا مبني بر سياست دولت درخصوص جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي توضيح داده بود كه در دولت قبل تصويب شده بود كه فعاليت اين جايگاه‌ها متوقف شود و به همين دليل بر تعداد آنها اضافه نشد و قرار بود تا پايان سال گذشته همه اين جايگاه‌ها جمع شوند كه با توجه به طرح سهميه‌بندي و محدوديت‌هايي كه ايجاد مي‌شد، فعاليت آنها را به مدت يك سال يعني تا پايان سال 1386 تمديد كرديم.
وي تصريح كرده بود كه از سوي ديگر توصيه شد همه جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي و حدود 84 هزار خودرو ال‌پي‌جي سوز، سي‌ان‌جي سوز شوند كه تاكنون بيش از 40 هزار خودرو اين تغيير را ايجاد كرده‌اند و ما نيز معتقديم ال‌پي‌جي مقرون به صرفه نيست، زيرا در حال حاضر وارد كشور مي‌شود.
براساس اين گزارش، باوجود تصميم به حذف سيستم ال.پي.جي در خودروها و جمع‌آوري اين جايگاه‌ها تا پايان سال 1386 ولي مراكز تبديل سيستم سوخت خودروها به ال.پي.جي - چه به صورت رسمي و چه به صورت غيرقانوني - به فعاليت خود ادامه داده‌اند تا سرانجام در ارديبهشت امسال سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به خبرنگار ايسنا گفت كه درحال‌حاضر حدود 40 هزار خودرو ال. پي.جي سوز و 25 جايگاه ال.پي.جي در سراسر كشور وجود دارد و با توجه به اين‌كه طرح توقف فعاليت جايگاه‌هاي ال.پي.جي در دولت قبل تصويب و براي اين كار تا پايان سال گذشته مهلت داده شده بود، از اين پس نه تنها تعداد خودروهاي ال.پي.جي سوز توسعه پيدا نمي‌كنند، بلكه با تغيير سوخت آنها به سي.ان.جي و همچنين از رده خارج شدن آنها در سال‌هاي آينده، در نهايت ال.پي.جي از مجموعه سوخت‌هاي خودرو كنار گذاشته خواهد شد.
ناصري با بيان اين‌كه عمده اين خودروها در بخش خصوصي و تاكسي هستند، يادآوري كرده بود كه تعداد جايگاه‌هاي ال.پي.جي متناسب با روند كم شدن تعداد خودروهاي ال.پي.جي سوز كاهش پيدا خواهد كرد. اكنون بيش از پنج سال است كه خودروها ال.پي.جي سوز نمي‌شوند. همچنين اين جايگاه‌ها پس از تغيير كاربري بسته به نياز آن منطقه به عرضه بنزين يا گازوييل و يا هر دو به صورت يك‌جا خواهند پرداخت.
درنهايت امير رضا رجبي - مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور- در آذر ماه با اشاره به حفظ سوخت ال.پي.جي در سبد سوخت خودروهاي كشور گفته بود كه در حال حاضر سياست اين است كه سوخت ال.پي.جي در مكان‌هاي توليد اين محصول عرضه شود. بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت تا پايان سال 1390 با انجام يك سري اقدامات و مقدمات بايد زمينه خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي دولت فراهم شود.
وي افزوده بود كه اين اقدامات شامل توسعه حمل و نقل عمومي ريلي و غير ريلي، جايگزيني ساير اقلام سوختي به جاي بنزين كه در حال حاضر بيش از 90 درصد سوخت حوزه حمل و نقل است، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و تعريف چرخه توليد تا مرگ براي خودروها است.
هزينه‌ي ساخت هر يك ليتر مخزن ذخيره‌سازي سوخت 250 تومان است
عامري در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با سرمايه‌هاي محدود خود در چه بخش‌هايي امكان فعاليت دارند؟ گفت: يكي از بخش‌ها مخازن ذخيره سازي است. سرمايه‌گذاري خصوصي در مخازن بسته به حجم انبار و ظرفيت آن متغيير است، ولي به طور كلي به ازاي هر يك ليتر مخزن سازي 250 تومان هزينه نياز است، بنابراين بسته به حجم مخزن بايد سرمايه‌گذاري انجام شود. به هر حال شركت ملي پخش آمادگي كامل دارد تا از حداكثر توان بخش خصوصي استفاده كند.
انتهاي پيام