يك فوريت طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي در جلسه علني امروز- يك‌شنبه - به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ابتدا دو فوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه با 115 راي موافق به تصويب نرسيد، لذا در ادامه يك فوريت طرح به راي گذاشته شد كه با 124 راي مثبت به تصويب رسيد.
كاظم دلخوش به عنوان يكي از طراحان طرح دوفوريتي حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي خاطرنشان كرد: احساس ما اين است كه بايد جايگاه قانوني دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي غيردولتي تقويت شود تا بتوانيم در كيفيت و كميت جايگاه آموزش عالي در كشور اثرگذار باشيم.
وي نكاتي را در مورد فوريت اين طرح عنوان كرد و گفت: سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 با 92 ماده در ارتباط با تصويب قوانين عادي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده كه بايد اين اصل را سرلوحه كارها قرار دهيم.
نماينده صومعه‌سرا ادامه داد: در اين شرايط تعدادي از سرمايه‌گذاران با دلگرمي و جديت وارد عرصه شدهاند كه در ارتباط با سرمايه گذاري در بخش مراكز آموزش عالي غيردولتي تلاش‌هايي را آغاز كنند، اما چون وضعيت‌شان مشخص نيست دچار مشكل شدند، لذا اگر اين بخش حمايت شود با سرمايه‌گذاري‌هايي كه خواهند كرد در تربيت نيروي انساني جوان در اين بخش مي‌توانيم قدم‌هاي موثر برداريم.
دلخوش در عين حال گفت: بي‌توجهي به اين بخش به ويژه در شرايط فعلي باعث مي‌شود با وجود اين كه همه امكانات را در داخل كشور داريم سرمايه‌هاي اين كشور ناگزير باشند به كشورهاي ديگر بروند، كه مسلما اين مساله تبعاتي را براي كشور دارد، اما اگر به اين بخش توجه شود مي‌توان اين نيروها را در كشور جذب كرد.
دلخوش خاطرنشان كرد: در بحث شهريه كه مورد سوال واقع شده كميته‌اي مسوول تعيين شهريه مي‌باشد، لذا نگراني در اين خصوص هم باقي نمي‌ماند.
نماينده صومعه‌سرا در پايان سخنانش از نمايندگان خواست با دو سوم راي به اين طرح كمك كنند.
هم چنين محمد دهقان نماينده طرقبه در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: طبق ماده 160 آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد طرح‌هاي دوفوريتي بايد ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت وجود داشته باشد كه در اين مورد چنين نيست.
دهقان محتواي اين طرح را مورد توجه قرار داد و گفت: اين محتوا روشن است و از لحاظ حقوقي و منطقي يك مجموعه‌اي كه اساسنامه را تصويب كرده است حق ورود به اساسنامه را ندارد، بنابراين اين كه ما از اهرم قانون براي محدود كردن مراكز آموزش عالي استفاده كنيم، اشكال حقوقي دارد.
دهقان تاكيد كرد: اختلاف تخصصي بين دانشگاه آزاد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نبايد براساس طرح دوفوريتي حل كرد. ورود مجلس به اختلافات تخصصي دو بخش، جدا از منافات با سخنان رهبري و عدم فوريت آن، در شأن مجلس نيست.
وي گفت: اگر قرار باشد هر اختلافي را مجلس بخواهد با قانون حل كند، شأن مجلس پايين مي‌آيد.
نماينده طرقبه از نمايندگان خواست حتي به يك فوريتي اين طرح راي ندهند و موضوعات اين چنيني را به مجلس نياورند.
وي هم چنين خواستار اين شد كه رييس جلسه اين طرح را از دستور خارج كند.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري به عنوان موافق اين دوفوريت گفت: اگر بخواهيم درباره موسسات، دانشگاه‌ها و نيروي انساني بحث كنيم فوريتش واضح است و نياز به توجيه و بحث ندارد.
يوسف‌نژاد فوريت اين مباحث را حتي بيشتر از دوفوريت دانست و گفت: 230 مركز آموزش عالي منتظرند كه بر اساس اين طرح، تكليف آنها روشن شود. ما فرمايشات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مي‌خواهيم پشتوانه قانوني به آن ببخشيم كه اتفاقا اين امر ضرورت دارد.
نماينده ساري در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر شهريه‌ها و فعاليت مراكز آموزش ضرورت ندارد؛ دو سه سال از تصويب قانون برنامه توسعه چهارم مي‌گذرد، سوال اين است آيا نيازي به نظارت در اين خصوص نيست؟
يوسف‌نژاد گفت: شرايط دوفوريتي كه ما احساس مي كنيم براي تقويت جايگاه قانوني مراكز آموزش عالي است و لذا بايد مجلس زودتر ورود پيدا مي‌كرد چرا كه اين اقدام، اتفاقا براي تقويت فعاليت تشكل هاي غير دولتي است.
هادي قوامي نماينده اسفراين در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: توجه به مفاد اين دو فوريت نشان ميدهد كه كار كارشناسي و پخته در اين خصوص صورت نگرفته است.
قوامي گفت: آموزش، كالاي عمومي است و لذا نمي‌شود صرفا در بررسي آن به بحث كمي آن توجه داشت، بلكه بايد به صورت متوازن به بحث كيفيت نيز توجه كرد.
كريمي نماينده بابل در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت: قطعا در روز دانشجو فرصتي شد كه در دانشگاه‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه متوجه شويم مراكز آموزش عالي هستند كه از حداقل امكانات بي‌بهره هستند. اين طرح براي سامان‌دهي مباحثي كه در حوزه آموزش عالي غيردولتي وجود دارد مطرح شده و ما خواستار اين هستيم كه نمايندگان به آن راي دهند.
براساس اين گزارش، در ماده واحده اين طرح آمده است:
"اساسنامه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي به پيشنهاد هيات موسس و حسب مورد به تصويب شوراي گسترش وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت.
تبصره 1- فرآيند اداري تصويب فوق در صورت آماده بودن مدارك نبايستي بيش از سه ماه به طول بيانجامد.
تبصره 2- اساسنامه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كه قبلا به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، هم‌چنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن با تصويب هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت.
2- در مورد شهريه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كارگروهي مركب از افراد ذيل تشكيل مي‌گردد:
-يك نماينده از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
-يك نماينده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
-يك نماينده از دانشگاه آزاد اسلامي
-يك نماينده به انتخاب روساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه تا تصويب اين قانون تاسيس شدهاند.
كارگروه بايستي الگوي ميزان شهريه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نمايند.
الگوي ميزان شهريه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
تبصره 1- ميزان شهريه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و يا شعب تحت پوشش يك دانشگاه در كشور بر اساس معيارهايي از قبيل نسبت هيات علمي تمام وقت به دانشجو، تركيب اعضا هيات علمي (درصد مربي، استاديار، دانشيار، استاد) سرانه فضاي آموزشي، امكانات آزمايشگاهي و تحقيقاتي، سرانه فضاي فرهنگي و ورزشي، نوع سيستم آموزشي( تمام وقت، آموزش از راه دور و يا مجازي) نوع رشته و گروه(فني و مهندسي، علوم پايه، علم انساني، پزشكي، كشاورزي و هنر) مكان جغرافيايي ، ميزان نرخ تورم رسمي كشور و رتبه علمي در كشور، هزينه جاري، هزينه تعمير و نگهداري و هزينه‌هاي توسعه‌اي كمي و كيفي تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- ميزان شهريه در هر دانشگاه يا مركز آموزش عالي بايد به صورتي باشد كه حداقل استانداردها و كيفيت آموزشي در آموزش عالي كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است رعايت شود."
انتهاي پيام