امروز 15 آذر ماه است. سه سال از آن لحظه‌هاي باراني گذشت. سه سال تصوير عکس‌هاي خاکستري، قطعات سوخته هواپيما، دود، ساختمان ويران شده، آتش، تکه‌هاي غريبه بدن‌هاي آشنا، خون و مردمي مبهوت و ماتم زده را مرور مي‌کنيم و هنوز اما رد تابوت‌هايتان بر شانه‌هايمان باقي است... ياد حرف‌هايي که هرگز "خبر" نشد و عکس‌هايي که "گزارش تصويري"... ياد نگاه‌هايي که هميشه ماتم‌زده ماند و لبخندهايي که هرگز بار ديگر به بار ننشست، ياد گونه‌هايي که هميشه تر ماند و قاب عکس‌هايي که هر سال به يادتان گوشه حياط کوچکمان مي‌نشيند...
مي‌داني برادر! سکوت اين سه سال چه سخت گذشت بر ما؟!
مي‌داني اشک‌هايمان قطره قطره خاطرات تو را مي‌چکد و به واقعيتي ره مي‌جويد که چاره‌اي جز باور آن نبود... سه سال بدون عکس‌هايت، بدون قلمت، بدون نگاهت، انديشه‌ات، باورهايت، حضور و هستي‌ات گذشت...
چه لحظه‌هايي از اين جهان بود و تو نبودي تا ثبت‌شان کني و چه سطرهاي سپيدي که راه قلم و نگاه تو را مي‌جست و تو اما... بي‌وداعي رفتي.
مي‌داني سه سال است که خبرهايمان بي‌عکس‌هايت و عکس‌هايمان بي‌خبرهاي تو ناتمام است...
مي‌دانم شما را نيازي به يادمان کوچک ما نيست... مي‌دانم همان لحظه که هواپيما اوج گرفت، تو هم اوج گرفتي و بزرگ شدي و ما به همان اندازه کوچک بر جاي مانديم...
آن روز که رفتي 15 آذرماه 84 بود. حدود ساعت 2 بعد از ظهر... ناگهان چشم‌ها سرخ شد و نگاه‌ها نگران! ... قطره اشکي را به ياد دارم که اول بار چکيد... خبري شده بود... خبري که کسي را ياراي بيان آن نبود يا شايد توان باور.
مدتي بعد اولين جملات بر زبان آمد، هواپيماي حامل خبرنگاران سقوط کرد... باورمان نشد يا شايد اميد داشتيم حادثه آن‌طور كه بعدها ديديم نباشد، اولين خبرها ارسال شد و ديگر چاره نبود جز باور مصيبت.
باران اشك جاري نه سيلي بود شايد و به عادت خبرنگاري سوالي همراهش؛ «مقصر كيست؟»، مقصر مصيبتي كه بغضش هنوز در گلويمان است و غمش بر شانه‌هامان. ماجرا روشن نبود و ابهام حمله‌ور بود بر ما داغداران بي‌خبر.
اشك، آرام‌بخش دردمان نبود و حتي فرياد هم؛ غريب بوديم در عين همراهي سيلي از پيام‌هاي تسليت كه هيچ اثربخش نبودند در آن لحظات. تابوت‌هاتان هر کدام در جايي خاطرات خود را بر شانه‌هاي شهر مي‌کشيد و پيام‌ها، تسلي خاطرمان را خواستار بود... تسلي خاطري که سه سال است در جست‌وجوي آنيم...
دنبال مقصر بوديم و هم‌قسم شديم تا نيابيمشان از نوشتن باز نايستيم اما حتما به ياد داريد آن زماني را كه قلم ناچار از حركت مي‌ايستاد، اين بار هم ايستاد.
آنچه ما فهميديم...
هواپيماي سي 130 به شماره 8519 متعلق به نهاجا در ساعت 13:21 دقيقه از فرودگاه مهرآباد به سوي بندرعباس پرواز مي‌کند و پس از حدود 10 دقيقه از شروع پرواز خلبان به علت بروز نقص فني در موتور شماره 4، حالت اضطراري اعلام و با هماهنگي تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز مي‌گردد. در مسير بازگشت، در فاصله چهار مايلي باند هواپيما به چپ منحرف و در کنار بلوک 52 شهرک توحيد سقوط مي‌كند و تمامي سرنشينان آن به فيض شهادت نائل مي‌شوند.
مي‌دانيد تاريخ اين سانحه با تاريخ جلسات دادگاه و ابعاد حقوقي پرونده گره خورده است. هنوز چندروزي از سقوط نگذشته بود که پرونده‌اي در شعبه دو بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 تهران تشکيل شد اما به علت عدم صلاحيت در 20 آذرماه به دادسراي نظامي تهران ارسال شد. به دنبال وصول پرونده تحقيقاتي دراين باره آغاز شد.
در مرحله تحقيقات مقدماتي گروهي از افراد نيروي هوايي ارتش، تعيين شدند که علت سانحه را تعيين و به مقام قضايي گزارش دهند. بازپرس پرونده براي رفع ابهامات از يکي دو نفر از کارشناسان سوانح هوايي کشور پاکستان نظرخواهي کرده بود که ضميمه پرونده است.
در ابتدا حدود 12 مظنون در اين حادثه وجود داشت که برخي از آنها از مقامات ارشد نيروي هوايي بودند و در نهايت در خرداد ماه 1385 دادسراي نظامي تهران عليه هشت متهم شامل 4 نفر از کارکنان پايگاه هوايي مهرآباد(متهمان نظامي) و 4 نفر از کارکنان فرودگاه مهرآباد(متهمان غيرنظامي) اعلام جرم کرده و پرونده را با صدور کيفرخواست قتل شبه عمد و عدم رعايت نظامات دولتي به دادگاه نظامي تهران منتقل مي‌کند.
بعدها يک مقام مسوول در سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام کرد که اشکال در سيستم ناوبري هواپيما، سهل‌انگاري کنترلر، تقرب و برج مراقبت و برخي مسوولان اداره مراقبت فرودگاه مهرآباد بوده است.
دادگاه نظامي يک تهران به رياست قاضي موحد با برگزاري پانزده جلسه که ده جلسه آن با حضور شکات و خانواده‌هاي شهداي سانحه همراه بود به بررسي همه جانبه‌اي اقدام کردند. طبق آنچه اعلام شد چندين جلسه اختصاصي با متخصصان نيروي هوايي و سازمان هواپيمايي کشور و کارشناسان و خبرگان فن هوانوردي و خلبانان با تجربه نيز برگزار شد. يکي از خواسته‌هاي وکلاي اولياي دم و خود آنان پاسخ به اين سوال بود که چه کسي دستور پرواز را صادر کرده است؟
در نهايت در تاريخ 3 مرداد 86 دادگاه نظامي يک تهران با استناد به قانون اجازه الحاق دولت ايران به کنوانسيون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا ، نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، کريدور پروازي و جان باختگان شهرک توحيد و جبران خسارات وارده به ساير زيان‌ديدگان محکوم کرد و با مستنداتي که داشت اقدامات انجام شده توسط هشت نفر متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي محلي تشخيص نداد و اهمال سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان را از نظر دادگاه محرز ندانست لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرد. حکم ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در مراجع قانوني بود.
رياحي وکيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 با بيان اين خبر که به حکم اعتراض کرده است گفت: راي مورد اعتراض قرار گرفت و نسبت به آن اکثريت و شايد تمام خانواده‌ها اعتراض داشتند اما تغيير خاصي در نتيجه رسيدگي حاصل نشده است.
رياحي در پاسخ به اينکه آيا نظر دادگاه در مورد اعتراضات به صورت رسمي اعلام شده است گفت: به ما چيز جديدي ابلاغ نشده است.
اما چه بعد از صدور راي و چه قبل از آن در جريان رسيدگي‌ها خانواده قربانيان به خصوص غلامعباس افشار پدر شهيد عليرضا افشار بارها تاکيد کرد که متهمان اصلي حادثه شناخته نشده‌اند و متهمان مطرح در کيفرخواست متهمان حاشيه‌اي هستند. بيشتر خانواده‌ها معتقد بودند که حقوقشان در بازپرسي پرونده رعايت نشده است.
افشار گفته بود که مکررا با طرح لوايحي اعتراضات خود را اعلام کرده‌ايم اما تاکنون هيچ پاسخي دريافت نکرده‌ايم. به همين دليل بود که جمعي از خانواده‌هاي شهدا در نامه به آيت‌الله شاهرودي از روند رسيدگي و نحوه برخورد قاضي ويژه پرونده شکايت و آن را در شان دستگاه قضايي ندانستند.
حادثه‌هاي مکرر هوايي و قوانين داخلي و بين‌المللي
اين حادثه اولين حادثه از اين نوع نبود؛ سقوط هواپيماي فوکر در اصفهان که 66 نفر کشته بر جاي گذاشت و سقوط هواپيماي توپولوف در مشهد را هنوز از ياد نبرده‌ايم. بعد از حادثه سي 130 حامل خبرنگاران نيز هواپيماي نيروي زميني سپاه سقوط کرد و جمعي از سرداران سپاه در آن حادثه به شهادت رسيدند.
تکرار چنين حوادثي عليرغم خواست ما و عليرغم لزوم شناسايي مسببان و مقصران هر حادثه يک واقعيت است.
دکتر محمد نبي، عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري در اين باره به ايسنا مي‌گويد: «در کل جهان معمولا از اينگونه حوادث اتفاق افتاده و اتفاق هم مي‌افتد اينها از جمله مصاديقي نيست که قابل تکرار نباشد. معمولا به جهات خطراتي که بخش هوايي در جهان دارد و مسايل مختلف از جمله ناقص بودن لوازم و بي‌توجهي خلبان يا مجموعه مرتبط يا کساني که کادر فني يک هواپيما را تشکيل مي‌دهد، اتفاق مي‌افتد.»
اما مساله اينجاست که قوانين داخلي ما و بين‌المللي چه پيش بيني‌هايي براي بررسي علت چنين سوانحي کرده و چه مجازات‌هايي براي مقصران آن پيش بيني شده است.
محمدنبي درباره اينکه در کشورهاي ديگر جهان با اين سوانح چگونه برخورد مي‌شود و چه مقرراتي حاکم است؟ مي‌گويد: «هر کشوري بر اساس قوانين موجود و آنچه مقررات هواپيمايي جهاني، ايکائو بيان کرده و تعهداتي که سازمان‌هاي هوايي در اين خصوص دارند رفتار مي‌کنند؛ عدم انجام اين تعهدات اگر حوادثي ايجاد کند مسوولان مجموعه‌اي که بي‌توجهي کردند بايد به عنوان متخلف تحت پيگرد قرار گيرند اما تعدادي از قوانين مشترک است و تمام سازمان‌ها و آژانس‌هاي هوايي مشمول آن مقررات مي‌شوند. اين مقررات اين است که بايد حتما بيمه باشند، از هواپيمايي استفاده کنند که از رده خارج نباشد و هواپيماي مسافربري باشد. سازمان هواپيمايي کشور ما هم نظارت دارد بر اين موارد اما اينکه محاکم قضايي ما چه خواهند کرد مقررات هر کشوري قابل انجام است و قضات هم بر اساس داده‌ها و اسناد و شواهدي که هست اتخاذ تصميم مي‌کنند. ما وراي مقررات قانوني نمي‌توانيم عمل کنيم.»
رياحي، وکيل خلبان شهيد هواپيماي سي 130 نيز با بيان اينکه "پرونده سي 130 مشکلات خودش را از باب صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي کننده، تطبيق قوانين حاکم بر اينگونه سوانح و همين طور از بعد کارشناسي داشت" اظهار مي‌كند: «علت اين مشکلات آن بود که معممولا در سوانح مربوط به پروازهاي غير نظامي گروه بررسي سانحه تشکيل مي‌شود. گروه بررسي سانحه در 11 شاخه و به تعداد 33 نفر با تخصص‌هاي مختلف ماموريت پيدا مي‌کنند که سانحه را بررسي کنند و علت بروز سانحه را مشخص کنند. در پروازهاي غيرنظامي گروه بررسي سانحه يک واحد تعريف شده مشخص زيرمجموعه سازمان هواپيمايي کشوري است که از طرف ايکائو(سازمان هوانوردي غير نظامي جهاني) اقداماتش قانوني و داراي اعتبار تشخيص داده مي‌شود و بر اساس آن محاکم نسبت به پرداخت خسارات يا تعقيب افراد متخلف اقدام مي‌کنند.»
وي ادامه مي‌دهد: «در مورد اين هواپيما هم به جهت اينکه هواپيماي نظامي بود تيم بررسي سانحه به ترتيبي که در مقررات ايکائو پيش بيني شده تشکيل نشد بلکه در مرحله تحقيقات مقدماتي گروهي از افراد نيروي هوايي ارتش، تعيين شدند که علت سانحه را تعيين و به مقام قضايي گزارش دهند اين هيات کارشناسي با آنچه در مقررات ايکائو به عنوان گروه بررسي سانحه تعريف شده تفاوت دارد. در پي اعتراضاتي که در مرحله رسيدگي مقدماتي انجام شده بود بازپرس پرونده براي رفع ابهامات از يکي دو نفر از کارشناسان سوانح هوايي کشور پاکستان نظرخواهي کرده بود که ضميمه پرونده است.»
رياحي با اشاره به اينکه در دادگاه اتفاق عجيبي افتاد اظهار مي‌كند: «دادگاه از يک طرف هر 8 نفر را از اتهامات انتسابي تبرئه کرد در عين حال نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي را به پرداخت ديه به اولياي دم سانحه ديدگان محکوم کرد و تصميم عجيب‌تر اين بود که يکي از مستندات قانوني دادگاه در صدور حکم محکوميت به پرداخت ديه کنوانسيون ورشو قلمداد شده است در حالي که کنوانسيون ورشو و پروتکل‌هاي الحاقي لاهه مربوط به پروازهاي غير نظامي است و پروازهاي نظامي از شمول اين کنوانسيون به طور کلي خارجند.»
وي درباره مجازات نيروي انساني مقصر در سوانح هواپيمايي در قوانين داخلي نيز خاطر نشان کرد: مطابق ماده 714 قانون مجازات اسلامي، هر گاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي قتل غيرعمد واقع شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال زندان و پرداخت ديه محکوم مي‌شود. اين ماده به صورت ديگري بود و وسيله نقليه هوايي تحت شمول اين ماده نبود اما در اصلاحات 1375 قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي هوايي، دريايي و زميني همه در عرض هم و مشمول حکم واحد شد.»
پرسش‌هاي ذهني و افسوس‌هاي قلبي
پرسش‌هايي هست که ذهنمان را به خود مشغول مي‌کند؛ پرسش‌هايي که بعضي را مي‌گوييم و برخي را نه. همان پرسش‌هايي که روزهاي اول به ابهام و شايعه دامن مي‌زد؛ هنوز آن پرسش‌ها در ذهنمان هست كه چرا حادثه رخ داد؟ حمل خبرنگار با هواپيماي نظامي چرا؟ مقصران که بودند؟ چه ناگفته‌هايي باقي است؟ و... هميشه حرف‌هايي هست براي نگفتن؟!
آنچه برايمان مانده؛ افسوس‌هاي قلبي‌مان است...
کاش پروازي غيرمطابق با استاندارد پرواز غيرنظامي صورت نمي‌گرفت
کاش جلوگيري مي‌شد از ورود غيرنظاميان به هواپيماي نظامي
کاش اجازه پرواز صادر نمي‌شد
کاش اين مصيبت محقق نمي‌شد
كاش...
افسوس‌ها را پاياني نيست... مي‌داني قلب‌هامان سنگين است...
گزارش از خبرنگار ايسنا: مرضيه خلقتي
.........................................
منبع:
1- ايسنا، آرشيو سرويس فقه و حقوق، وكيل مدافع اولياي دم يكي از شهداي سانحه، مورخ 19/ 2 / 86.