غلامعلي رياحي در سومين سالگرد سقوط هواپيماي سي 130 و شهادت يكصد تن در اين سانحه و شهادت اصحاب رسانه در اين حادثه تلخ، به تشريح زواياي مختلف اين پرونده پرداخت و دليل اعتراض اولياي دم از نحوه رسيدگي به اين پرونده و انتقاداتشان را به مجموعه تصميمات گرفته شده در اين پرونده مربوط دانست.
غلامعلي رياحي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره سير پرونده عنوان کرد: خانواده خلبان شهيد بابک گوهري به کانون وکلاي دادگستري مراجعه کرده بودند تا از طرف کانون، وکيلي به منظور دفاع از آنها و احقاق حقشان در دادگاه نظامي تهران تعيين شود، در اين راستا کانون وکلاي دادگستري اين ماموريت را به من محول کرد.
وي افزود: دخالت من در پرونده مربوط به زماني بود که پرونده مرحله تحقيقات مقدماتي و بازپرسي را پشت سر گذاشته بود يعني براي هشت نفر که چهار نفر نظامي و چهار نفر غيرنظامي بودند، کيفرخواست صادر شده بود. چهار نفر نظامي مربوط به نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و چهار نفر غير نظامي از پرسنل سازمان هواپيمايي کشوري بودند.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 ادامه داد: جلسات متعددي براي رسيدگي به اتهامات تشکيل شد. خانواده‌هاي سانحه ديده در جلسات دادگاه شرکت مي‌کردند. تعداد زيادي وکيل نيز در پرونده مسووليت دفاع را برعهده داشتند. به طور کلي در سوانح هوايي مجموعه‌اي از علل به صورت زنجيره‌يي منجر به بروز سانحه مي‌شود اما موثرترين عامل به عنوان عامل اصلي در تعقيبات ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
رياحي با بيان اينکه "اين پرونده مشکلات خودش را از باب صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي کننده، تطبيق قوانين حاکم بر اينگونه سوانح و همين طور از بعد کارشناسي داشت" اظهار کرد: علت اين مشکلات آن بود که معمولا در سوانح مربوط به پروازهاي غيرنظامي گروه بررسي سانحه تشکيل مي‌شود. گروه بررسي سانحه در 11 شاخه و به تعداد 33 نفر با تخصص‌هاي مختلف ماموريت پيدا مي‌کنند که سانحه را بررسي کنند و علت بروز سانحه را مشخص کنند. در پروازهاي غيرنظامي گروه بررسي سانحه، يک واحد مشخص تعريف شده زيرمجموعه سازمان هواپيمايي کشوري است که از طرف ايکائو(سازمان هوانوردي غير نظامي جهاني) اقداماتش قانوني و داراي اعتبار تشخيص داده مي‌شود و بر اساس آن محاکم نسبت به پرداخت خسارات يا تعقيب افراد متخلف اقدام مي‌کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا کميته بررسي سوانح از سوي مرجع قضايي تشکيل مي‌شود؟ گفت: نه به هيچ وجه. طبق مقررات ايکائو تيم بررسي سانحه با تخصص‌هاي تعريف شده ماموريت پيدا مي‌کنند که علت سانحه را پيدا کنند و به سازمان ايکائو گزارش دهند تا از بروز حوادث مشابه در آينده جلوگيري شود بنابراين اين گروه بررسي سانحه به هيچ وجه از طرف مقام قضايي تعيين نمي‌شوند بلکه يک گروه تعريف شده قانوني هستند که در بروز سانحه هر کشوري مکلف است عوامل مربوطه را تعيين کند و به آنها ماموريت دهند تا علت سانحه را پيدا کنند و به آنها گزارش دهند.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 ادامه داد: در مورد سقوط هواپيماي سي 130 به جهت اينکه هواپيماي نظامي بود، تيم بررسي سانحه به ترتيبي که در مقررات ايکائو پيش بيني شده تشکيل نشد بلکه در مرحله تحقيقات مقدماتي گروهي از افراد نيروي هوايي ارتش، تعيين شدند که علت سانحه را تعيين و به مقام قضايي گزارش دهند. اين هيات کارشناسي با آنچه در مقررات ايکائو به عنوان گروه بررسي سانحه تعريف شده تفاوت دارد. در پي اعتراضاتي که در مرحله رسيدگي مقدماتي انجام شده بود، بازپرس پرونده براي رفع ابهامات از يکي دو نفر از کارشناسان سوانح هوايي کشور پاکستان نظرخواهي کرده بود که ضميمه پرونده است. پرونده با اين کيفيت مرحله دادسرا را طي کرد و نسبت به تعدادي از افراد از جمله مقامات ارشد نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران قرار منع پيگرد و در مورد هشت نفر ديگر کيفرخواست صادر شد.
رياحي درباره تعداد کل مظنونان پرونده عنوان کرد: من تصور مي‌کنم که با تعداد هشت نفري که برايشان کيفرخواست صادر شد مجموعا در حدود 12 نفر بودند که در مورد بقيه قرار منع پيگرد صادر شد. در مورد 8 نفر با تشخيص بازپرس و تاييد دادستاني نهايتا کيفرخواست صادر شد. در مورد چند نفري که قرار منع پيگرد صادر شده بود، خانواده‌هاي اولياي دم نهايتا در مقام اعتراض برآمدند اما اعترض نسبت به قرارهاي منع پيگرد مردود اعلام شد و منع پيگردها به قطعيت رسيد.
وي اضافه کرد: در مورد اين هشت نفر در جلسات مختلف دادگاه رسيدگي‌هاي جامعي صورت گرفت و نقش اشخاص اعم از نظامي و غيرنظامي يک به يک طي جلسات متعدد بررسي شد. چون گروه بررسي سانحه مطابق مقررات ايکائو وجود نداشت نظرات تعدادي که از سوي دادسرا انتخاب شده و سانحه را بررسي کرده بودند به عنوان نظرات کارشناسان خبره ملاک عمل دادستاني و دادگاه قرار گرفت.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 با اشاره به اينکه در دادگاه اتفاق عجيبي افتاد اظهار کرد: دادگاه از يک طرف هر هشت نفر را از اتهامات انتسابي تبرئه کرد در عين حال نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي را به پرداخت ديه به اولياي دم سانحه‌ديدگان محکوم کرد و تصميم عجيب‌تر اين بود که يکي از مستندات قانوني دادگاه در صدور حکم محکوميت به پرداخت ديه کنوانسيون ورشو قلمداد شده است در حالي که کنوانسيون ورشو و پروتکل الحاقي لاهه مربوط به پروازهاي غيرنظامي است و پروازهاي نظامي از شمول اين کنوانسيون به طور کلي خارجند.
رياحي افزود: اگر فرض کنيم که اين کنوانسيون و پروتکل الحاقي لاهه مصوب 1955 در مورد اين پرواز قابل اعمال باشد، آن وقت مساله از حد ديه تجاوز مي‌کند زيرا به موجب کنوانسيون ورشو و پروتکل الحاقي لاهه در صورت فوت هر سرنشين 250 هزار فرانک طلا و 5 هزار فرانک هم بابت بار همراه مسافر پيش بيني شده است. در حالي که در حکم دادگاه به کنوانسيون ورشو اشاره شده اما نهايتا نيروي هوايي ارتش به پرداخت ديه محکوم شده است. ديه مجازاتي مالي است که محاكم در مورد قتل‌هاي شبه عمد متهم را به پرداخت آن محکوم مي‌کنند و مساله کنوانسيون ورشو غرامت و خساراتي مربوط به پروازهاي غير نظامي است، دادگاه در يک بدعت آشکار براي پرداخت ديه هم به کنوانسيون و هم به مقررات جزايي داخلي اشاره کرده است و عجيب اينکه در حالي‌که متهمان چهارگانه نيروي هوايي از اتهامات انتسابي تبرئه شدند، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک شخصيت حقوقي حقوق عمومي، به پرداخت ديه محکوم شد.
وي خاطر نشان کرد: طبيعي است که اگر قصور و تقصيري متوجه پرسنل نيروي هوايي بوده نبايد از اتهامات انتسابي تبرئه مي‌شدند. اکنون که دادگاه حکم محکوميت نيروي هوايي به پرداخت ديه را صادر کرده معناي ديگر آن اين است که نيروي هوايي ارتش در سانحه مقصر شناخته شده است و اين تناقض در يک راي نمي‌تواند توجيه قانوني داشته باشد.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 در پاسخ به اين سوال که نظامي يا غيرنظامي بودن يک پرواز بر اساس چه ملاکي تعيين مي‌شود؟ بر اساس نوع هواپيما يا انگيزه و نوع مسافراني که منتقل مي‌کند؟ گفت: اصولا به نظر من قطع نظر از نقش و مسووليتي که پرسنل نيروي هوايي يا سازمان هواپيمايي کشوري در اين ماجرا داشته‌اند، اصولا حمل اين تعداد خبرنگار و افراد غيرنظامي با يک هواپيماي نظامي با مقررات و دستورالعمل‌هاي پروازي هماهنگي و همخواني نداشته است.
رياحي درباره اينکه برخي از اولياي دم نسبت به مشخص نشدن مقصران اصلي حادثه انتقاد كرده‌اند، پاسخ داد: من در مرحله دادسرا وکالتي از جانب اولياي دم نداشتم بنابراين نمي‌توانم در خصوص آن مرحله اظهارنظري کنم اما در جريان رسيدگي‌هاي دادگاهي و خارج از جلسات، اولياي دم، علاوه بر هشت نفري که نامشان در کيفرخواست آمده بود از افراد ديگري هم که در درجات بالاتر بودند شکايت داشتند و اعتراضات بيشتر روي اين قسمت تمرکز پيدا مي‌کرد اما با توجه به اينکه در مورد آن تعداد از افراد قبلا قرار منع پيگرد صادر شده بود و اعتراضات نسبت به آن قرارها هم مردود اعلام شده بود و نام آن افراد در کيفرخواست صادره به عنوان متهم قيد نشده بود، من به عنوان وکيل اولياي دم نمي‌توانستم براي آنان تقاضاي مجازات کنم.
وي درباره مجازات نيروي انساني مقصر در سوانح هواپيمايي در قوانين داخلي خاطر نشان کرد: مطابق ماده 714 قانون مجازات اسلامي، هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي قتل غيرعمد واقع شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال زندان و پرداخت ديه محکوم مي‌شود. اين ماده به صورت ديگري بود و وسيله نقليه هوايي تحت شمول اين ماده نبود اما در اصلاحات 1375 قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي هوايي، دريايي و زميني همه در عرض هم و مشمول حکم واحد شد.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 درباره دلايل استفاده از کنوانسيون‌هاي خارجي در صدور راي و اينکه آيا اين موضوع به خلاء قوانين ما بر مي‌گردد يا امري است که در همه کشورها در صدور حکم چنين پرونده‌هايي مورد توجه قرار مي‌گيرد گفت: کنوانسيون ورشو 1929 و پروتکل الحاقي لاهه معاهده‌اي است بين کشورهاي مختلف جهان، سران کشورها در اين کنوانسيون توافق کرده‌اند که مقررات متحدالشکلي بر سوانح هوايي حاکم باشد، سانحه‌اي که حداقل دو کشور در جريان پرواز ذي مدخل باشند. به همين جهت اين مقررات فراتر از مقررات و قوانيني ملي کشورهاست.
رياحي ادامه داد: هدف از وضع آن قوانين تعيين رژيم مشخصي براي پرداخت خسارات و غرامت و همين‌طور تعيين روش‌هاي قابل اندازه‌گيري و ارزيابي براي بررسي سوانح بوده است يعني مقررات سازمان هوانوردي جهاني ايکائو از يک طرف نحوه رسيدگي به سوانح ناشي از پروازهاي غيرنظامي را قانونمند کرده که علت سوانح مشخص شود و به اين سازمان گزارش شود، توسط کارشناسان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و تجربه جهاني مربوط به پروازهاي غير نظامي را غني تر کند و همچنين از بروز سوانح جديد جلوگيري شود اعم از اينکه اين سوانح ناشي از خطاي نيروي انساني يا نقص فني هواپيما باشد.
وي گفت: قانونگذار در کشور ما تا سال 1375 از جهت کيفري براي سوانح هوايي حکمي نداشت يعني اگر خلباني بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي مرتکب قتل غيرعمدي سرنشين هواپيما مي‌شد به شرط اينکه خودش زنده باقي مي‌ماند از نظر کيفري مانند راننده اتوموبيل تحت تعقيب قرار نمي‌گرفت اما بعد از سقوط هواپيماي فوکر در اصفهان که منجر به فوت 66 نفر شد در سال 1375 ماده 714 به گونه‌اي تصويب شد که مرتکب قتل غيرعمدي در سوانح هوايي را هم همرديف با وسايل نقليه زميني و دريايي قرار دهد.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 در پاسخ به سوالي درباره دلايل ناآگاهي مردم از نتايج پرونده‌هاي مهم و ميزان ارتباط آن با طولاني شدن پرونده يا تشكيل نشدن گروه بررسي سوانح مطابق مقررات ايكائو براي يافتن علت اصلي حادثه، گفت: سوانح هوايي پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد. در پاره‌اي موارد ممکن است علت اصلي بروز سانحه چيزي باشد که در سابق اتفاق نيفتاده باشد. در برخي سوانح علت حادثه مشخص نيست و از اصطلاح UNKNOWN استفاده مي‌کنند يعني تيم بررسي سانحه ممکن است بگويد اطلاعات ما فعلا براي صدور نظريه نهايي كافي نيست. بنابراين قطع نظر از اينکه در مورد پرونده بخصوصي به چه نحوي اقدام شده، تعيين علت سانحه که مربوط به مقررات ايکائو است به طول نمي‌انجامد و معمولا در زمان مقرر نظر خودشان را ارايه مي‌کنند و اين از کانال سازمان هواپيمايي کشور به ايکائو منتقل مي‌شود و تاخير ويژه‌اي در اين خصوص انجام نمي‌گيرد.
رياحي خاطر نشان کرد: چون کارشناسي مربوط به سوانح هوايي در اين پرونده بخصوص، طبع دوگانه‌اي پيدا کرد يعني از يک طرف پرواز نظامي بود به همين جهت تيم بررسي سانحه به ترتيبي که در مقررات ايکائو پيش‌بيني شده، قابل اعمال نبود و چنانچه بازپرس از تيم ديگري براي اظهارنظر استفاده کند در حد همين کارشناسي‌هاي معمول دادگستري است و دوم اينکه ويژگي اين نوع کارشناسي اين است که برخلاف وسايط نقليه زميني و دريايي خارج از گروه‌هاي تخصصي که در سازمان هواپيمايي يا ارتش وجود دارد در بين کارشناسان آزاد کارشناس متخصص اين رشته بسيار کم است پس نوع کارشناسي خاص اين گونه پرونده‌ها و سوانح هم از جمله دلايل اين نوع تاخيرات است. هر چند در اين پرونده به خصوص يکي دو نفر پس از کارشناسي نيروي هوايي بازبيني کردند با نظر هيات قبلي در بسياري موارد موافقت اعلام کردند به هر حال اين پرونده‌ها پيچيدگي خاص خود را دارد و کارشناسي آنها هم با پرونده‌هاي معمولي فرق مي‌کند.
وي درباره نبود اطاله دادرسي در اين پرونده اظهار کرد: اطاله دادرسي موقعي عنوان مي‌شود که کاري روي پرونده انجام نگرفته باشد در حالي که در مورد اين پرونده هم تحقيقات مقدماتي و هم رسيدگي‌هاي دادگاهي به سرعت انجام گرفته اما ماهيت اين رسيدگي‌ها مورد اعترض است نه طولاني شدن آن. پرونده‌اي که در آن حدود 100 نفر مقتول حادثه‌اند و تعداد زيادي متهم دارد از نظر زمان رسيدگي طولاني نبود اما مجموعه تصميماتي که در اين پرونده گرفته شد مورد اعتراض خانواده‌هاي سانحه ديده بود نه طول رسيدگي.
وكيل اولياي دم خلبان هواپيماي سي-130 در خصوص آخرين وضعيت اين پرونده عنوان کرد: راي مورد اعتراض قرار گرفت و نسبت به آن اکثريت و شايد تمام خانواده‌ها اعتراض داشتند اما تغيير خاصي در نتيجه رسيدگي حاصل نشده است.
رياحي در پاسخ به اينکه آيا نظر دادگاه در مورد اعتراضات به صورت رسمي اعلام شده است گفت: به ما چيز جديدي ابلاغ نشده است.
وي در پايان خاطر نشان کرد: از ويژگي‌هاي ديگر اين پرونده اين بود که ابلاغ راي برخلاف تمام دادنامه‌ها که مراجع قضايي اصل دادنامه يا فتوکپي مصدق دادنامه را براي وکلا مي‌فرستند يا با حضور در آنجا نسخه‌اي از آن در اختيارش قرار مي گيرد، در اين پرونده به اطلاعيه‌اي که چکيده‌اي از راي دادگاه بود اکتفا شد و اين را براي ما طي نامه فرستادند. فقط گفته شد مي‌توانيم در دفتر دادگاه حضور پيدا و مطالعه کنيم. آنچه به ما داده شد يک اطلاعيه سه صفحه‌اي است که به امضاي مدير دفتر شعبه يک دادگاه نظامي تهران رسيده است و دليل آن به صورت شفاهي محرمانه بودن قسمتي از دادنامه گفته شد و اين، خود، از ويژگي‌هاي اين پرونده است.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: مرضيه خلقتي
انتهاي پيام