مذاكرات صادرات گاز ايران به بحرين كه در قالب خط لوله خواهد بود، با روند مطلوبي بين دو كشور ادامه دارد.
غلام‌حسين نوذري - وزير نفت - در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكنون چارچوب‌هاي كاري فراهم شده و تيم‌هاي كاري فعال هستند.
وي افزود: به طور معمول قراردادهاي صادرات گاز، بلندمدت و گسترده هستند و بايد در مذاكرات همه ضرايب آنها ديده شود. در اين راستا گروه‌هاي كارشناسي ايران و بحرين نشست‌هاي دوجانبه تشكيل مي‌دهند.
گفتني است، اواخر آبان سال گذشته در پي سفر محمود احمدي‌نژاد - رييس جمهوري - به بحرين، دو كشور يادداشت تفاهم همكاري در خصوص صادرات گاز طبيعي از ايران به بحرين امضا كردند.
بر اساس اين توافقنامه ايران روزانه يك ميليون فوت مكعب گاز طبيعي به بحرين صادر خواهد كرد؛ براي صادرات گاز به بحرين بلوك فارسي به عنوان اولين كانديدا براي برداشت و تحويل گاز به آن كشور شناخته شده است. بحرين به دنبال واردات يك ميليارد فوت مكعب گاز از ايران است.
ساخت 450 جايگاه سي‌ان‌جي در 1.5 گذشته
او با اشاره به ساخت 450 جايگاه سي‌ان‌جي طي يك و نيم سال گذشته خاطرنشان كرد: ابتداي سال 1386 تعداد جايگاه‌هاي فعال كشور حدود 190 باب بود و الان به بيش از 635 جايگاه رسيده كه نشان مي‌دهد بيش از 450 جايگاه جديد طي اين مدت افزوده شده است.
بخشي از روند كند ساخت جايگاه مربوط به تامين كالاست
نوذري در پاسخ به اين سوال كه چرا ساخت و بهره‌برداري از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي نسبت به برنامه با كندي پيش مي‌رود؟ تصريح كرد: بخشي از اين روند غير سريع مربوط به محدوديت در بخش تامين كالاست، ولي در كل، شرايط رضايت‌بخش است و هم اكنون بيش از 635 جايگاه تك منظوره و دو منظوره سي‌ان‌جي در كشور فعال است.
براساس برنامه موجود قرار است تا پايان سال 1000 جايگاه تك منظوره سي.ان.جي توسط شركت ملي گاز ايران و 800 جايگاه دو منظوره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در كشور ساخته شود.
از لايحه قانوني مديريت مصرف انرژي حمايت مي‌كنيم
او درباره لايحه قانوني مديريت مصرف انرژي كه پيشنهاد آن از سوي انجمن نفت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، گفت: البته وزارت نفت توليد كننده انرژي است، ولي از هر لايحه‌اي كه كاهش و مديريت مصرف را موجب شود، حمايت و پشتيباني مي‌كنيم.
در اين راستا، منصور دفتريان - قائم مقام رئيس هيات مديره‌ي انجمن نفت ايران - نيز به ايسنا گفته بود كه ضرورت دارد با هدف قانونمندكردن لزوم مراعات روش‌هاي جلوگيري از اتلاف انرژي، موضوع استاندارد و ضابطه‌مند كردن مصرف انرژي در سيستم‌ها و وسايل انرژي‌بر به صورتي كه كليه صنايع مربوطه و نظام معماري كشور را پوشش دهد، لايحه قانوني مديريت مصرف انرژي از طريق دولت و مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود. نظرات كارشناسان در اين ارتباط اين بود كه لايحه‌اي قانوني براي مديريت مصرف انرژي تهيه و تنظيم شود تا با اعمال آن از هدررفت انرژي در بخش‌هاي مختلف صنعت به صورت قانوني جلوگيري كنيم.
انتهاي پيام