در حالي اين روزها قرارداد كرسنت (صادرات گاز ايران به امارات) از سوي نمايندگان مجلس و مسوولان مملكتي به دليل مطلوب نبودن قيمت و حجم آن دوباره در نوك پيكان انتقادات قرار گرفته كه هنوز از فرمول دقيق چگونگي محاسبه قيمت گاز به دليل محرمانه بودن قرارداد اطلاع دقيقي در دست نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين در حالي است كه حدود سه سال از برنامه زمان‌بندي براي اجرايي‌شدن قرارداد صادرات گاز ايران به امارات مي‌گذرد و تاكنون نه فقط اين كار عملياتي نشده، بلكه در شرايطي فروش گاز به كرسنت از سوي برخي مديران مورد ترديد قرار گرفته است كه شركت دلفين با گسترش واردات گاز از قطر به دنبال گرفتن بازار امارات است.
گفتني است، هيات مديره شركت ملي نفت ايران در سال 1381 قرارداد فروش گاز از ميدان سلمان در خليج فارس را با شركت کرسنت (Crescent) با حجم قراردادي روزانه 330 ميليون فوت مكعب در روز و قابل افزايش تا 600 ميليون فوت مكعب در روز امضا كرد. در اين راستا شركت كرسنت به‌صورت واسطه بين ايران و دولت امارات (اميرنشين شارجه) عمل كرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است.
البته به تازگي در ايران راهكارهاي جايگزين براي مصرف گاز ترش و فوق سنگين ميدان سلمان همچون انتقال گاز به عسلويه براي مصرف داخلي ارايه شده است.
احتمال طرح شكايت مشتريان كرسنت از اين شركت
در اين راستا مديرعامل شركت نفت الهلال ـ ايران با اشاره به تاخير سه ساله ايران در اجراي قرارداد تاكيد مي‌كند: " با وجود اين‌كه شركت كرسنت پيش از دسامبر 2005 (آذر 1384) تاسيسات شيرين‌سازي اين گاز را تكميل كرده است، ولي عدم آمادگي ايران در ارسال اين گاز موجب شده كه به تدريج صبر مشتريان كرسنت سر آيد و به دنبال طرح شكايت از اين شركت باشند."
گفتني است، هرچند كه روابط اين شركت اماراتي با مشتريانش هيچ ربطي به ايران ندارد، ولي شايد اين موضوع بتواند احتمال طرح شكايت از كشورمان به دادگاه‌هاي بين‌المللي از سوي طرف اماراتي را قوي‌تر كند.
پيشنهاد شيرين‌سازي گاز سلمان در ماه‌هاي سرد براي ايران
حميد ظاهري همچنين با اشاره به پيشنهاد جديد مديرعامل شركت كرسنت مبني بر امكان استفاده از پالايشگاه و تاسيسات شيرين‌سازي امارات براي ايران در روزهاي سرد سال توضيح مي‌دهد: "حميد جعفر، چندي پيش به مديران وزارت نفت ايران پيشنهاد كرده است كه با توجه به نياز گازي امارات در ماه‌هاي گرم سال و همچنين وجود تاسيسات شيرين‌سازي و پالايشگاه مخصوص گاز ترش و سنگين ميدان سلمان در فاصله حدود 100 كيلومتري مرز ايران در امارات، اين آمادگي وجود دارد تا در صورت اجرايي شدن قرارداد كرسنت، در ماه‌هاي سرد كه ايران به گاز بيشتري براي مصرف داخلي نياز دارد، گاز ميدان سلمان در پالايشگاه كرسنت شيرين‌سازي شده و به كشور برگردانده شود. "
پالايش گاز سلمان روزانه 250 هزار دلار هزينه نياز دارد
به گفته كارشناسان، گاز ميدان سلمان با حدود 1.5 درصد گوگرد، به دليل سنگيني زياد نياز به پالايشگاه اختصاصي دارد و هم اكنون امكان پالايش اين گاز در پالايشگاه‌هاي كشور وجود ندارد. همچنين براساس گزارش واحدهاي فني، هزينه پالايش هر هزار فوت مكعب گاز در حال حاضر حدود 40 تا 50 سنت است كه در مجموع براي پالايش 500 ميليون فوت مكعب، روزانه 250 هزار دلار هزينه نياز است.
مطابق اطلاعات به‌دست آمده، شركت كرسنت اين واحد پالايشگاه را بيش از سه سال گذشته با هزينه‌اي حدود 500 ميليون دلار ساخته است.
دستور اجراي طرح اضطراري ساخت خط لوله عسلويه ـ سيري از تير ماه
از سوي ديگر از ابتداي تيرماه مصوبه شوراي اقتصاد براي اجراي طرح اضطراري ساخت خط لوله عسلويه ـ سيري ابلاغ شده و قرار است طي 8 ماه عمليات نصب خط لوله در دريا به طول 287 كيلومتر تكميل شود كه حجم مالي اين پروژه حدود 550 ميليون دلار تخمين زده شده است.
در اين راستا اين خط دو منظوره و دو طرفه عمل خواهد كرد؛ يعني در صورت توافق با شركت كرسنت براي صدور گاز به امارات، علاوه بر انتقال گاز ميدان سلمان مي‌توانيم از گاز عسلويه هم استفاده كنيم، زيرا در قرارداد كرسنت مشخص نشده كه حتما گاز بايد از كدام ميدان صادر شود و تصريح شده به عنوان مثال گاز سلمان و سيري كه نزديك امارات هستند، مناسب است.
راهكارهاي موجود براي استفاده از گاز ترش ميدان سلمان
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه علاوه بر پيشنهاد امارات براي شيرين‌سازي اين گاز در آن كشور و بازگرداندن گاز شيرين به ايران، هم‌اكنون سه پروژه خط انتقال گاز سلمان ـ سيري ـ عسلويه توسط كارگروه ويژه نفت به نمايندگي از دولت تصويب شده است.
يكي از موارد اصلاحي اين است كه گاز مازاد ميدان سلمان علاوه بر نياز كشور امارات به عسلويه بازگردد. حالت دوم اينست كه در صورت عدم توافق ايران و امارات در قرارداد كرسنت، كل گاز حوزه سلمان به عسلويه متصل شود. سومين مورد اصلاحي مصوب در كارگروه ويژه نفت اينست كه در صورت تقاضاي امارات براي دريافت گاز بيشتر، اين ظرفيت در خط لوله انتقالي پيش‌بيني شود.
قيمت گاز؛ عامل اصلي اختلاف نظر در قرارداد كرسنت
از سوي ديگر در شرايطي مديران شركت كرسنت بر فرمول مناسب قيمت گاز صادراتي ايران به امارات تاكيد مي‌كنند كه مديران نفتي ايران همچنان بر اين نكته اصرار دارند كه قرارداد كرسنت با قيمت‌هاي فعلي در راستاي منافع ملي ايران نيست و تا اصلاحي در قيمت صورت نگيرد، امكان اجرايي شدن آن وجود نخواهد داشت.
احتمال زياد متهم شدن ايران درصورت شكايت كرسنت به دادگاه
بعضي كارشناسان حقوقي خاطرنشان مي‌كنند، از آنجا كه برنامه صادرات گاز ايران به امارات در قالب قرارداد امضا شده و با وجود گذشت سه سال از زمان اجرايي شدن آن، در صورت شكايت شركت كرسنت به مراجع حقوقي، ايران متهم خواهد شد.
اين در حاليست كه هم‌اكنون در امارات، شركت دلفين ـ وارد كننده گاز قطر به امارات- به عنوان رقيب كرسنت محسوب مي‌شود و مي‌تواند رقيب جدي براي قرارداد صادرات گاز ايران به امارات محسوب شود. اگرچه در حال حاضر دلفين نياز گازي مشتريان كرسنت را بر آورده نمي‌كند، ولي به گفته منابع مطلع به محض اجرايي شدن فاز 2 قرارداد واردات گاز از قطر، با اشباع گاز در امارات روبه‌رو شده و بازار خريد گاز ايران در آن كشور نسبت به حال حاضر كساد خواهد شد.
سوختن گازهاي مختصر و گاز همراه نفت ميدان سلمان
به گزارش ايسنا، ميدان سلمان يک ميدان مشترک ميان امارات و ايران است که 70 درصد آن در محدوده ايران و 30 درصد آن در بخش امارات قرار دارد. کشور امارات از 10 سال پيش روزانه 540 ميليون فوت مکعب گاز از اين ميدان برداشت مي‌کند و برنامه‌اي براي رساندن سطح برداشت خود تا دو سال ديگر به روزانه 720 ميليون فوت مکعب دارد، اما ايران علاوه بر آن‌که برداشت قابل توجهي از اين ميدان انجام نمي‌دهد، شاهد سوختن همان گازهاي مختصر و گاز همراه نفت ميدان سلمان است.
درحال حاضر وضعيت 70 به 30 ميدان گازي سلمان به دليل برداشت 10 ساله امارات و انتقال گاز به سوي محل حفاري اماراتي ها به حالت 50 به 50 تبديل شده است. مسلم است كه هر روز تاخير در برداشت گاز از بخش ايراني اين ميدان به ضرر ما و به سود امارات است، چراکه در صورت ادامه اين روند، امارات مي تواند همه گاز سلمان را برداشت کند.
سرنوشت قرارداد
قرارداد صادرات گاز به امارات در حالي به دليل مطلوب نبودن قيمت گاز با اما و اگر مواجه شده كه از آن سو مسوولان براي صادرات گاز ايران به هند و پاكستان (خط لوله صلح) بر امضاي هرچه سريع‌تر تفاهم‌نامه سه‌جانبه آن تاكيد مي‌كنند و اين در شرايطي است كه طبق اعلام منابع هند و پاكستاني! قيمت گاز در آن تفاهم‌نامه نيز چندان دلچسب نبوده و نمي‌تواند تامين كننده خواسته ايران باشد.
هرچند كه امروزه كشورهاي صاحب گاز مانند روسيه با توجه به نياز مصرف‌كنندگان جهاني اقدام به افزايش قيمت گاز كرده و از آن به عنوان اهرم فشار براي تامين منافع خود استفاده مي‌كنند (كه نمونه آن قطع گاز مناطق شمالي كشور در زمستان سال گذشته از سوي تركمنستان بود)، ولي بايد توجه داشت كه امضاي اين قراردادها براي كشورهايي كه به تازگي در پي كسب بازارهاي جهاني مصرف‌كنندگان هستند، تنها از جنبه مالي و اقتصادي آن مورد توجه نيست و پشت پرده آن اهداف سياسي و ديپلماسي نيز به چشم مي‌آيند.
به‌نظر مي‌رسد، باتوجه به وضعيت نامناسب كشورمان در برداشت از اين ميدان گازي و به‌ويژه اهميت برخورد ايران در چگونگي رسيدگي به اين قرارداد براي سرمايه‌گذاران خارج از كشور و به‌ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس، بهتر است مسوولان و مديران با نگاه منطقي به اين قرارداد، نسبت به مشخص كردن تكليف اين قرارداد اقدام كنند تا اين بلاتكليفي كه ازنظر اقتصادي و سياسي با منافع ملي ما چندان هم سازگار نيست، به يك تصميم مشخص منجر شود.
به طور حتم وجود دلال و رشوه‌گير در اين پرونده كه از سوي مقامات قضايي مطرح شده، موضوعي نيست كه بتواند دليل تاخير در اين قرارداد را توجيه كند. درخصوص قيمت نيز اگر قرار نيست كه تفاهمي حاصل شود، بهتر است كه هرچه زودتر براي گازهايي كه در اين ميدان در حال سوختن هستند، فكري كرد تا بيش از اين شاهد تلف شدن اين نعمت خدادادي نباشيم.
انتهاي پيام