اگرچه درصورت افت فشار گاز طبيعي در زمستان، جايگاه‌هاي سي.ان.جي نيز تحت فشار قرار گرفته و عمليات آن‌ها آسيب مي‌بيند، ولي بنابر تاكيدهاي وزارت نفت زمستان امسال افت فشار منجر به قطع گاز جايگاه‌ها نخواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد رضا کاتوزيان - رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر ميزان گاز طبيعي فشرده مصرف‌شده در بخش حمل‌ونقل کشور بين سه تا پنج ميليون متر مکعب در روز است. به بيان ديگر حجم گاز مصرفي در اين بخش آن‌قدر نيست كه مشكلي براي گازرساني در ساير بخش‌ها ايجاد كند و اميدواريم گازرساني به خودروها در روزهاي سرد سال با مشكل مواجه نشود.

در اين راستا، چندي پيش يعقوب‌علي حسين‌نيا - مدير عامل شرکت گاز استان تهران - پيش‌بيني كرده بود كه با افزايش مصرف گاز در فصل زمستان و افت فشار در شبکه، برخي از جايگاه‌هاي سي.ان.جي استان تهران تعطيل شوند: "درحال‌حاضر جايگاه‌هاي سي.ان.جي يک تهديد اصلي براي شبکه‌هاي گاز شهري هستند، به‌طوري‌که اين احتمال وجود دارد با افزايش تعداد جايگاه‌هاي سي.ان.جي در زمستان، برخي از جايگاه‌ها به دليل افت فشار تعطيل شوند."

به گفته وي با توجه به تغذيه جايگاه‌هاي سي.ان.جي از خطوط فشار متوسط 250 پوند شهري، پيش‌بيني مي‌شود با افزايش مصرف گاز در فصل زمستان، افت فشار در شبکه موجب تعطيل‌شدن برخي از جايگاه‌هاي سي.ان.جي استان تهران شود.

توافق با تركمنستان به‌موقع انجام مي‌شود

كاتوزيان در حاشيه همايش مربوط به خودروهاي سي‌ان‌جي‌سوز در پاسخ به اين سوال كه باتوجه به پايان مهلت مقرر شده براي نهايي كردن قرارداد واردات گاز تركمنستان كه پايان نوامبر (10 آذر) اعلام شده، درباره احتمال قطع گاز در زمستان امسال و اين‌كه مذاكرات در چه مرحله‌اي است؟ گفت: وزارت نفت در حال پيگيري است و تاكيد كرده‌ كه در برنامه‌زمان‌بندي توافق صورت خواهد گرفت.

بر شيوه واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي نظارت كلي مي‌شود

رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درمورد اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسي براساس قانون، به‌طوري كه تخصيص 70 درصد درآمد ناشي از واگذاري شركت‌ها جهت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي درحال اجرا كامل تحقق پيدا نمي‌كند، تصريح كرد: در اين زمينه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نظارت كلي را انجام مي‌دهد، ولي نمي‌تواند به‌صورت جزيي وارد موضوع شود.

به تازگي امين‌اله اسكندري ـ مدير پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي - در مورد مساله‌ ايجاد شده در نحوه و ميزان پرداخت درآمدهاي ناشي از فروش بخشي از سهام اين شركت‌ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد و در حال اجرا به ايسنا گفته كه مشكلي در مسير واگذاري پالايشگاه‌ها با سازمان خصوصي‌سازي وجود ندارد و مذاكرات نهايي در بخش مالي در حال انجام است.

وي يادآوري كرده كه به اين منظور مطالعات و مذاكرات زيادي با سازمان خصوصي‌سازي‌ صورت گرفته است و در نهايت براساس مستندات قانوني تصميم‌گيري خواهد شد.

پيش‌تر محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - نيز با اظهار نارضايتي از شيوه واگذاري شركت‌هاي پالايشي به بخش خصوصي گفته بود كه براساس قانون بايد بخش بيشتري از درآمدهاي ناشي از فروش سهام اين شركت‌ها براي اجراي پروژه‌هاي در حال انجام به اين شركت واگذار شود كه در حال حاضر چنين نيست و موجب تضعيف زيرساخت‌هاي شركت پالايش و پخش در بلند مدت خواهد شد.

به گزارش ايسنا، طبق برنامه چهارم توسعه بايد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 به گونه‌اي باشد كه 70 درصد درآمدهاي حاصل از فروش سهام به پروژه‌هاي جديد واگذار و تنها 30 درصد به خزانه كشور واريز شود.

انتهاي پيام