بر اساس قانون، دولت بايد هرگونه تغيير قيمت‌ها وتعرفه‌هاي انرژي را در شهريورماه طي لايحه‌اي به مجلس ارائه كند كه در خصوص افزايش قيمت گاز سي‌ان‌جي به 40 تومان كه از اول آذر اجرايي خواهد شد، چنين لايحه‌اي ملاحظه نشده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا كاتوزيان - رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين‌كه من نمي‌گويم اين كار غير قانوني است، اظهار كرد: ولي بر اساس طرح تثبيت قيمتها بايد تغيير قيمت درشهريور هر سال به تصويب مجلس برسد، مگر اين‌كه در قوانين اجازه‌اي به اين منظور به دولت داده شده باشد كه موردي نداشته‌ايم. وي در حاشيه همايش بررسي ابعاد فني، اقتصادي و زيست محيطي طرح ملي گاز‌سوز كردن خودروها در ايران افزود: به نظر من اصل اين كار خوب است و يكي از راه‌هاي كنترل رفتار مصرف كننده و صرفه‌جويي اين است كه قيمتها را واقعي كنيم، بنابراين با اصل كار مخالف نيستم، ولي در مورد همه موارد سوخت بايد سعي كنيم كه قيمت‌ها را به وضعيت واقعي نزديك كنيم و دولت از محل درآمد ناشي از واقعي كردن قيمت‌ها به طبقات محروم كمك كند. او سياست سي‌ان‌جي سوز كردن خودروها در ايران را داراي مطالعات كافي ندانست و گفت: براي اتخاذ تصميم بزرگي مانند جايگزين كردن سي‌ان‌جي در طولاني مدت به جاي بنزين بايد مطالعات بيشتري از نظر تبعات اقتصادي و اجتماعي صورت مي‌گرفت كه معتقدم به اندازه كافي كارهاي كارشناسي صورت نگرفته است. به گفته كاتوزيان شاهد اين مساله هستيم كه در كشورهايي با سابقه طولاني در توليد و استفاده خودرو، نسبت به اجراي چنين طرح‌هايي مطالعات كامل مدل‌سازي و آزمايشي صورت مي‌گيرد كه متاسفانه اين كارها در كشور ما انجام نشده است. وي تصميم جايگزين كردن سي‌ان‌جي به جاي بنزين را سريع و جهشي اعلام كرد و افزود: به همين دليل حتما بايد مجلس به عنوان بخشي كه سياست‌گذاري‌هاي انرژي را دنبال كرده، در اين زمينه هم توجه بيشتر داشته باشد و به مطالعه جامعه بپردازد تا به تنظيم قانون برسند. در اين زمينه فعلا گزارشي را تهيه مي‌كنيم تا تصميم نهايي پيرو آن گرفته شود و شايد لازم باشد كه قانون تنظيم شود و شايد به موجب اين گزارش از توان نظارتي آنها استفاده كنيم. رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درباره قيمت پيشنهادي نفت خام در بودجه سال 1388 گفت: در اين موضوع به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و منتظريم قيمت نفت ثبات بيشتري پيدا كند. در حال حاضر قيمت هر بشكه نفت كمتر از 60دلار است و اگر بودجه سال آينده بر مبناي نفت 60 دلاري بسته شود، كسري بودجه خواهيم داشت. بايد تلاش كنيم همبستگي بودجه با نفت را تا جاي ممكن كاهش دهيم و از اين فرصت استفاده كافي براي تنظيم بودجه با حداقل وابستگي به نفت را داشته باشيم . وي با اشاره به اين‌كه در تاريخ كشور طي سال‌هاي 1308 تا 1320 بودجه بدون نفت بسته مي‌شده، يادآوري كرد: ولي از آن به بعد دولت نفت را وارد بودجه كشور كرد كه به تدريج مشكلات ناشي از آن نيز افزايش پيدا كرده است. دولت بايد به سمتي برود كه درآمد نفتي را به صندوقي مانند صندوق توسعه ملي واريز كند و در صورت نياز از اين صندوق قرض گيرد. در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه همه دولت‌هاي قبلي و احتمالا بعدي تلاش مي‌كنند نفت را با قيمت بيشتري بفروشند تا در بودجه از سهم آن براي امور جاري استفاده كنند و به طور معمول بخش بسيار كمتري از اين درآمد صرف پروژه‌هاي زيرساختي مي‌شود. او با تاكيد بر اين‌كه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به طور جدي مورد سوال و ترديد است، توضيح داد: به نظرم اجراي اين طرح به شدت تورم را افزايش مي‌دهد. در حال حاضر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در حال بررسي طرح است و لوايح مختلفي را پيشنهاد كرده است. كاتوزيان با اشاره به اين‌كه پيشنهاد داده‌ايم اين طرح در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه عملياتي شود، گفت: به اين ترتيب مي‌توانيم در مدت يك تا يك و نيم سال باقي‌مانده تا تدوين اين برنامه، مطالعات بيشتري روي آن انجام دهيم تا حداقل هزينه‌هاي اجتماعي وحداكثر بهره‌برداري را داشته باشيم. به نظر من سرعت كنوني اين طرح قابل قبول نيست. وي بار مالي ناشي از اجراي اين طرح را در شرايط كنوني 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: دولت از محل اجراي اين طرح 90 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي مي‌كند، ولي بايد 40 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به جامعه تزريق كند كه آثار سوء خواهد شد. انتهاي پيام