در حالي فقط 53 روز تا پايان اعتبار قرارداد واردات گاز از تركمنستان باقي مانده كه در صورت بينتيجه ماندن مذاكرات بر سر قيمت و ناموفق بودن ايران در تمديد قرارداد، پيشبيني ميشود با توجه به كسري 120 ميليون متر مكعبي گاز در روزهاي سرد سال، گازرساني در سطح كشور با مشكلات اساسي مواجه شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين در حالي است كه با سردتر شدن هوا و نزديك شدن به پايان سال 2008 ميلادي و انقضاي مدت قرارداد، پافشاري تركمنستان بر قيمت پيشنهادي خود كه به استناد برخي منابع غير رسمي اين كشور بين 350 تا 450 دلار در هر هزار متر مكعب است، بيشتر شده است. به اين ترتيب مذاكرات جاري بين مديران و كارشناسان دو كشور كه قرار است تا پايان ماه نوامبر (11 آذر) نهايي شود، وارد مراحل حساستري ميشود.
نگراني از بابت تكرار تجربه زمستان سال گذشته
طبق اطلاعات موجود، تركمنستان در نظر دارد از سال 2009 ميلادي قيمت گاز خود را آزاد و برابر قيمتهاي جهاني به مشتريانش عرضه كند كه در اين ميان برخي كارشناسان نگران تكرار تجربه قطع گاز صادراتي اين كشور به ايران در زمستان سال گذشته هستند.
در آخرين روزهاي سال 2007 ميلادي و همزمان با موج سرماي شديد در ايران، تركمنستان جريان گاز خود را به سوي كشورمان قطع و گاز رساني به استانهاي شمالي را با بحران مواجه كرد. اگرچه امسال براي تكر ار نشدن تجربه تلخ زمستان گذشته تمهيدات مختلفي از جمله آمادگي همه بخشها براي استفاده از سوخت مايع و نيز برخي اصلاحات ساختاري خطوط لوله انجام شده است.
براساس اين گزارش تركمنستان در ماههاي پاياني سال 2007 ميلادي چندين بار موضوع افزايش قيمت گاز صادراتي به ايران را مورد بحث قرار داده بود، ولي به گفته برخي منابع مطلع، در آخرين مذاكره پيش از قطع گاز كه علي كردان - قائم مقام وقت وزارت نفت - نمايندگي آن را از طرف ايران برعهده داشت، جلسه به گونهاي پيش رفت كه به دليل برخي درخواستهاي تركمنستان كه متضاد با منافع ملي كشورمان اعلام شد، نه تنها توافق حاصل نشد، بلكه قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران را در روز 8 دي (29 دسامبر) به همراه داشت.
در آن زمان دولت تركمنستان دليل اتخاذ اين تصميم را لزوم انجام برخي تعميرات در خط لوله انتقال گاز به ايران عنوان و سپس تهران را به عدم پرداخت به موقع بدهيهاي خود به آن كشور متهم كرد. در مقابل ايران انگيزه اين اقدام تركمنستان را تلاش براي افزايش بهاي گاز صادراتي توصيف كرد و گفت كه تا زماني كه صدور گاز از سر گرفته نشود، آماده مذاكره در اين باره نيست.
تا پيش از تصميم دولت تركمنستان براي قطع گاز صادراتي، گاز دريافتي از آن كشور حدود 5 درصد نياز ايران معادل روزانه 23 تا 24 ميليون متر مكعب بود.
ارقام بالا براي خريد گاز تركمنستان
سرانجام پس از گذشت روزهاي سرد زمستان سال گذشته كه با افت فشار و قطعي گاز در بعضي شهرهاي استانهاي شمالي، شمال شرق و شمال غرب همراه بود، در تاريخ 6 ارديبهشت امسال (25 آوريل) دو كشور علاوه بر تعيين فرمول قيمت واردات گاز از تركمنستان براي سال 2008 ميلادي در خصوص قيمت گاز وارداتي و همكاريهاي مشترك توافقاتي كردند كه به موجب اطلاعات غير رسمي قرار شد تركمنستان قيمت گاز را به دو برابر حالت قبل يعني حدود 140 دلار در هر متر مكعب افزايش دهد.
با اين وجود هيچ تضميني نيست كه امسال با پيشنهاد افزايش دو تا سه برابري قيمت گاز از سوي تركمنستان، در صورت تعلل ايران در پذيرش اين پيشنهاد باز هم اقدام غير اخلاقي تركمنستان در روزهاي سرد تكرار نشود و گاز رساني در ايران را با مشكلات عديده مواجه نكند.
در اين رابطه نيز نميتوان از الگوي نادرست مصرف گاز مردم، سياستهاي ناقص شركت ملي گاز در تبديل ساختار شاخهاي خطوط لوله به شبكهاي، تاخير شركت ملي نفت در اجراي برنامههاي توليدگاز و تصميم نادرست توسعه شبكه گاز به روستاهاي دور دست و غير اقتصادي چشمپوشي كرد.
تلاش براي تامين گاز استانهاي شمالي در مواقع اضطراري
البته مسوولان وزارت نفت بارها اعلام كردهاند كه زمستان امسال گاز استانهاي شمالي تحت هيچ شرايطي قطع نخواهد شد و دليل ادعاي خود را نيز برنامه افزايش 75ميليون مترمكعبي توليد گاز كشور ذكر كردهاند. اين برنامه شامل افزايش 25 ميليون متر مكعب از مجموع توليد چاههاي ميادين نفتي مناطق مركزي و 50 ميليون متر مكعب از وارد مدار توليد شدن فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي است، ولي به گفته سرپرست شركت ملي گاز ايران تاكنون بخش كمي از اين برنامه عملياتي شده و قرار است به تدريج افزايش پيدا كند تا در پايان آذر كامل شود.
در اين رابطه پالايشگاه فاز 9 ميدان گازي پارس جنوبي از روز يكشنبه (12 آبان) وارد مدار فعاليت شده و گاز ترش فاز 6 را به صورت شيرينشده وارد خط لوله چهارم سراسري ميكند. البته توليد آن تا روز سهشنبه (14 آبان) به بيش از 10 ميليون متر مكعب در روز نرسيده بود.
در اين خصوص به تازگي سيدعلي اديانيراد - مخبر كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي - با تكذيب شايعاتي مبني بر احتمال قطع شدن گاز وارداتي از سوي تركمنستان به دليل تقاضاي 10 برابر شدن مبلغ قرارداد از سوي شركت خارجي گفته كه قرار است قيمت گاز موجود در قرارداد، قيمت سيال و شناور بينالمللي باشد و اين قاعدهاي است كه همه كشورهاي صادركننده نفت و گاز آن را مبنا قرار ميدهند. به اين منظور مذاكرات بين ايران و تركمنستان در حال انجام است و طبق گفته وزير نفت قبل از اتمام قرارداد كنوني يقينا قرارداد جديد بين دو كشور منعقد خواهد شد.
يادآور ميشود، امكان گازرساني بدون مشكل به شهرهاي شمالي بدون دريافت گاز از تركمنستان منوط به تحقق كامل طرح افزايش 75 ميليون متر مكعبي گاز و آمادگي خطوط انتقال گاز و ايستگاههاي تقويت فشار خواهد بود كه هماكنون بخشي از آن عملياتي شده است.
در هر صورت با توجه به آغاز فصل سرما و توافق انجام شده با تركمنستان براي نهايي كردن قرارداد سال 2009 ميلادي تا پايان نوامبر، اگر چه بهتر بود مذاكرات از ماههاي قبل و در فصل گرما آغاز ميشد تا دوباره كشور با كاهش دما و پررنگتر شدن تراز منفي گاز تحت فشارهاي تركمنستان قرار نگيرد، ولي به نظر ميرسد كه لازم است با تدبيري مشخص و روشن به نوعي تصميم گيري شود تا دومين دارنده ذخاير گازي دنيا براي واردات حدود 14 ميليارد متر مكعب گاز در سال چشم انتظار چراغ سبز تركمنها نباشد.
انتهاي پيام