رييس قوه قضاييه دستورالعمل 20 بندي تشکيل مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي را ابلاغ کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره کل روابط عمومي واطلاع رساني قوه قضاييه، در دستورالعمل رييس قوه قضاييه آمده است: با توجه به حجم روزافزون وسايل‌ نقليه در شهرهاي بزرگ و آثار زيان‌بار خسارت‌هاي ناشي از جرايم و تخلفات رانندگي و کثرت پرونده‌هاي ناشي از تصادفات و پراکندگي واحدهاي قضايي رسيدگي‌کننده به جرايم و تخلفات رانندگي و مشکلات ناشي از عدم استقرار نهادهاي مرتبط در جوار اين واحدها، به استناد بند 4 سياستهاي کلي قضايي، ماده 130 قانون برنامه توسعه کشور، بند يك چشم‌انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضايي، بند 3 اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحيه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دستورالعمل اجرايي تشکيل مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.

اهداف:

1) تشکيل مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي داراي اهدافي به‌شرح زير مي‌باشد.

الف ـ رسيدگي تخصصي به جرايم و تخلفات رانندگي.

ب ـ استفاده از تمامي ظرفيت نهادهاي مرتبط، از جمله نيروي انتظامي (پليس راهور)، بيمه مرکزي ايران، وزارت راه و ترابري و شهرداريها به منظور ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.

ج ـ سرعت توأم با دقت در رسيدگي به پرونده‌ها به لحاظ مسائل معيشتي و درماني افراد زيان‌ديده از تصادفات.

هـ ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي متمرکز ايجاد وحدت رويه در آراء و تصميمات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي.

وـ سهولت فرآيند رسيدگي با استقرار نهادهاي مرتبط با جرايم رانندگي از قبيل پزشکي قانوني، نيروي انتظامي، شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي، بيمه، باجه بانک و ثبت اسناد.

ساختار و تشکيلات:

2) مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي در مراکز استانها و شهرهاي بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده‌هاي مربوط تشکيل مي‌گردد و اين امر در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت مراکز استان به صورت مجتمع و در ساير مناطق به صورت شعبه تخصصي تشکيل مي‌گردد.

3) هر کدام از مجتمع‌هاي مزبور از شعب دادياري و بازپرسي و شعب دادگاه عمومي جزايي تشکيل مي‌گردد که براساس آمار جرايم و تخلفات رانندگي و ساير ضوابط موجود در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت از محل شعب مصوب موجود تعيين مي‌گردند. همچنين در صورت لزوم شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر در هر استان به جرايم خاص رانندگي اختصاص مي‌يابد.

4) قضات شعب تخصصي و مجتمع‌هاي مزبور بايد داراي تجربه کافي همراه با آموزش و اخذ گواهينامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسي کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمايي و رانندگي استفاده نمايند. معاونت آموزش قوه قضاييه موظف است نسبت به برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم در ارتباط با جرايم و تخلفات رانندگي براي قضات در سراسر کشور اقدام نمايد.

5) به منظور، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي، امکان تعامل بيشتر واحدهاي مرتبط با اين نوع جرايم، نمايندگاني از واحدهاي زير در مجتمع‌هاي مزبور مستقر مي‌شوند:

5 ـ1) سازمان پزشکي قانوني جهت انجام معاينات اوليه و تأييد گواهي‌هاي پزشـکي و پاسـخ به استـعلامات و نيز معـاينه مـجدد و صـدور گواهـي بـا تـوجه به سوابق.

5 ـ2) بيمه مرکزي در جهت ترميم فوري خسارت زيان‌ديده، به منظور اجراي دقيـق مفاد مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت بدني دارندگان وسايل نـقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2/ 1387 مجلس شوراي‌اسلامي.

5 ـ3) سازمان ثبت به منظور پاسخگويي فوري به استعلامات ثبتي و پيگيري استعلامات و مکاتبات قضايي.

5 ـ4) واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي جهت رسيدگي اوليه به اعتراض قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي و ديگر امور محوله.

5 ـ5) سازمان زندانها به منظور ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به‌زندانيان، اطلاع‌رساني به مقامات ذيربط درخصوص مشکلات زندانيان.

5 ـ6) نيروي انتظامي جهت تشکيل واحدهاي ويژه ابلاغ و اجراي اوراق و احکام قضايي.

6) در اجراي تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/ 2/ 1387 مجلس شوراي‌اسلامي، کميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي با ترکيب مذکور در تبصره، در هر يک از مجتمع تشکيل مي‌گردد حتي‌الامکان قاضي پيش‌بيني شده براي کميسيون از قضات مستقر در شعب تخصصي مجتمع‌هاي مذکور و ديگر قضات متخصص در امور بيمه انتخاب خواهند شد.

7) واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در اين مجتمع‌ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمايي افراد مراجعه‌کننده با ارائه روشهاي سهل و ساده براي انجام امور آنها در دعاوي جزايي و مراجعات مربوط به شکايات با دعوت از طرفين به صلح و سازش اقدام نمايند.

8) شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي در هر يک از مجتمع‌هاي مذکور مستقر گرديده و در حدود صلاحيت خود به حل و فصل دعاوي اقدام مي‌نمايند و مقامات قضايي مسئول ارجاع در مجتمع‌هاي مذکور با دقت کليه پرونده‌هاي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف را در جهت رسيدگي و مصالحه به شوراهاي مزبور ارجاع نمايند. تعيين شعبي از شوراهاي حل اختلاف به عنوان شعب ويژه راهنمايي و رانندگي، نافي مسئوليت و صلاحيت ساير شعب شوراي حل اختلاف درخصوص رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي نمي‌باشد.

وظايف و اختيارات:

9) رسيدگي به کليه جرايم و تخلفات مذکور در مواد 714 الي 725 قانون مـجازات اسـلامي و سـاير قوانـين و مقررات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي را به عهده دارند.

10) در پرونده‌هاي تصادف رانندگي منتهي به جرح، در صورتي که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش يا افزايش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئوليت مدني چنانچه در موقع صدور حکم تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممکن نباشد، به قدر متيقن اتخاذ تصميم نموده و دادگاه از تاريخ صدور حکم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حکم خود را دارد.

11) در اجـراي ماده 21 قانون اصلاح قانون بيـمه اجباري مدني مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصي موظفند بيمه‌نامه شخص ثالثي را که اصالت آن از سوي شرکت بيمه ذيربط کتباً مورد تأييد قرارگرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.

12) در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌هاي تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت، ضبط گواهينامه و ... استفاده مي‌نمايند.

13) مفاد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/ 2/ 1387 مجلس شوراي اسلامي و همچنين بخشنامه شماره 6256/ 86 /1 مصوب رييس قوه قضاييه منضم به دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث که در تاريخ 5 /6/ 1386 ابلاغ گرديده است در تمام مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات مقدماتي، صدور آراء و اجراي احکام مدنظر خواهد بود و مسئولان مجتمع‌ها و شعب تخصصي دادسرا و دادگاه، اجراء کامل آن را به عهده خواهند داشت.

کميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي

14) «کميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي» در تهران و مراکز استانهاي پرجمعيت کشور با اهداف زير تشکيل مي‌گردد:

الف) استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود جهت اجراي شايسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.

ب) انجام اقدامات لازم در جهت اجراي سياست کاهش ورودي پرونده‌ها.

ج) اتخاذ تدابير لازم از طريق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي (پليس راهور) به منظور ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.

د) استفاده از ظرفيتهاي قانوني ساير دستگاههاي ذيربط در جهت پيشگيري از بروز جرايم و تخلفات رانندگي.

هـ) تعيين خط‌مشي لازم جهت ابلاغ به مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي.

15) کميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي در تهران با رياست مدير کل دفتر امور پيشگيري از وقوع جرم دادستاني کل کشور و با عضويت اعضاي زير تشکيل مي‌گردد:

ـ نماينده سازمان بازرسي کل کشور.

ـ يکي از سرپرستان مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي.

ـ معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان تهران .

ـ رئيس پليس راهور استان تهران .

ـ نماينده وزارت کشور.

ـ نماينده وزارت راه و ترابري.

ـ نماينده شهرداري تهران .

‌ـ نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک .

‌ـ نماينده نيروي انتظامي.

ـ نماينده بيمه مرکزي ايران.

‌ـ نماينده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

16) کميسيون با ملاحظه ضوابط قانوني موجود و ظرفيتهاي قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسي گذارده و پس از اتخاذ تدابير لازم در محورهاي انتظامي، قضايي، فرهنگي و اجتماعي، مراتب را جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي به مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.

17) در مراکز استانها کميسيون فرعي تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي با رياست معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستانهاي مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضويت معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان و نمايندگان ادارات کل بازرسي، ثبت اسناد، استانداري، شهرداري، نيروي انتظامي، بيمه، صدا و سيما و اداره کل راه و ترابري استان مربوط مي‌باشد، تشکيل مي‌گردد. تصميمات متخذه توسط کميسيونهاي استاني پس از تأييد دادستان مرکز استان و تصويب رئيس کل دادگستري استان لازم‌الاتباع مي‌باشد.

18) وزارت دادگستري موظف است با همکاري ناجا و از طريق دولت، بودجه تشکيل مجتمع‌هاي تخصصي راهنمايي و رانندگي را از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و يا طرق قانوني ديگر تأمين نمايد.

19) مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئيس کل دادگستري استان مي‌باشد.

20) اين دستورالعمل در تاريخ 23/ 7 /1387 با يک مقدمه و 20 بند به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

انتهاي پيام