منابع خبري از تحركات جديد هند براي مشاركت در پروژه خط لوله صلح خبر دادند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه خبري هندو، كاهش قيمت نفت و نتايج مثبت توافقنامه هسته‌يي آمريكا و هند باعث شده است كه دهلي‌نو بار ديگر به سوي خط لوله صلح كشيده شود. به گفته مقامات ارشد هندي، پراناب موكرجي ـ وزير خارجه هند ـ كه روز جمعه وارد تهران شده است، يك‌سري جديد از پيشنهادها را با هدف حل مسايل باقي‌مانده درخصوص هزينه‌ها، ساختار پروژه و امنيت خط لوله مطرح خواهد كرد و اين درحالي است كه اخيرا نيز نامه‌اي از وزير نفت هند براي وزير نفت ايران فرستاده شده كه شروط جديد دهلي براي حضور در خط لوله صلح را تعيين مي‌كند. به گفته هندي‌ها، دوطرف در جريان سفر وزير خارجه هند به تهران مسايل مطرح شده جديد و پيشنهادهاي پيشين مطرح شده را مورد بررسي قرار خواهند داد. اين درحالي است كه در سفر چندساعته محمود احمدي‌نژاد ـ رييس‌جمهور ايران ـ به دهلي‌نو، هندي‌ها برخي از نگراني‌هايشان را مطرح كرده ‌بودند و اين درحالي است كه پس از آن، هند چندان پيگير مشاركت خود در خط لوله صلح نبوده است. از سوي ديگر، پاكستاني‌ها درپي كم‌توجهي هند به اجراي اين پروژه، پيشنهاد حضور چين را مطرح كرده‌بودند كه اين مساله با استقبال نسبي پكن و تهران مواجه شده است. در ميان پيشنهادهاي جديد هندي‌ها كه توسط وزير خارجه اين كشور مطرح خواهد شد مي‌توان از ساختار سرمايه‌گذاري مشترك سه كشور در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي كه باعث ايجاد وابستگي مشترك خواهد شد و همچنين درخواست از ايران براي تامين سوخت جايگزين درصورت بروز هرگونه وقفه در صادرات گاز ياد كرد. يك مقام ارشد هندي به پايگاه خبري هند گفت: باتوجه به نياز روبه‌رشد انرژي در هند، دهلي‌نو با جديت به‌دنبال اجراي پروژه خط لوله صلح است. به گزارش ايسنا، از سوي ديگر پايگاه خبري ايندين اكسپرس نيز در گزارشي اعلام كگرد وزير نفت هند اخيرا در نامه‌اي به وزير نفت ايران شرايط دهلي‌ براي حضور در خط لوله صلح را اعلام كرده است. مورلي دئورا ـ وزير نفت هند ـ در نامه‌اي به نوذري، همتاي ايراني خود اعلام كرده است هند تنها زماني بهاي گاز ايران را مي‌پردازد كه گاز را در مرز هند ـ پاكستان دريافت كند و همچنين با پيشنهاد ايران براي بازبيني قيمت هر سه‌سال يك‌بار مخالف است. اين نامه كه يك‌روز پيش از سفر وزيرخارجه هند به تهران ارسال شده است، تاكيد مي‌كند بايد مكانيزمي سه‌جانبه طراحي شود تا پاكستان كه نيمي از گاز را مصرف مي‌كند و همچنين هزينه انتقال گاز از خاك خود را هم دريافت مي‌كند، در تامين امنيت خط لوله در خاك خود مسوول شناخته شود. اين نامه همچنين پيشنهاد وضع جريمه درصورت بروز تاخير در تحويل گاز و ياهرگونه مشكل فني در پروژه ازط سوي هركشور را مطرح كرده است. دئورا با استقبال از اين‌كه ايران اعلام كرده ‌است كه گاز پروژه از فازهاي 19، 20 و 21 پارس‌جنوبي تامين مي‌شود، از تهران خواسته‌است تا تضمين كند توسعه اين‌فازها تا زمان تحويل گاز صورت مي‌گيرد و هيچ‌گونه وقفه‌اي در تامين گاز وجود نخواهد داشت. وزير نفت هند همچنين موضع جديد اين كشور درخصوص قيمت گاز را اين‌گونه تشريح مي‌كند: مساله قيمت‌گذاري گاز بايد در زودترين زمان ممكن بين طرف‌هاي حاضر در پروژه برطرف شود. به اعتقاد هند نيازي به بازبيني قيمت نيست، چراكه قيمت براساس يك فرمول تعيين مي‌شود. به گزارش ايسنا، مذاکرات در باره خط لوله گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از يک دهه پيش آغاز شده، اما به دلايل اختلافات پاکستان و هند به قرارداد منجر نشده است. تنش‌هاي سياسي دو کشور هند و پاکستان به عنوان مهم‌ترين دلايل کندي مذاکرات بوده که مانع توافق نهايي بين سه کشور شده است. در چند سال گذشته سه کشور نشست‌هايي در اين زمينه برگزار کرده‌اند و به توافقاتي نيز رسيده‌اند، اما در چندماه اخير هند از مذاکرات سه جانبه کنار کشيده بود و ايران و پاکستان با برگزاري نشست هايي در تهران و اسلام آباد براي عملي کردن اين طرح، مذاکرات را دنبال کردند. ايران اميدوار است هند و پاکستان با هم به توافق برسند و قرارداد نهايي ساخت خط لوله بين سه کشور امضا شود. مقامات ايران پيش‌تر نيز تاکيد کرده‌ بودند که در صورت عدم توافق سه‌جانبه، قرارداد دوجانبه بين ايران و پاکستان امضا خواهد شد. طول خط لوله ايران به هند 2700 کيلومتر است و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند. پيش‌بيني شده که در صورت توافق نهايي 1100 کيلومتر از اين خط لوله در ايران، هزار کيلومتر در پاکستان و 600 کيلومتر در هند احداث شود. با تکميل طرح انتقال گاز ايران روزانه 150 ميليون متر مکعب گاز به هند و پاکستان صادر مي‌شود که 90 ميليون متر مکعب آن براي هند و 60 ميليون متر مکعب آن براي پاکستان در نظر گرفته شده است. هزينه اجراي اين پروژه در برآوردهاي اوليه 4.5 ميليارد دلار اعلام شده بود، اما اکنون کارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد مي‌کنند. انتهاي پيام