يك عضو جامعه‌ي تورگردانان ايران پرسيد: با افزايش هزينه‌ي ورودي موزه‌ها، مي‌خواهند چه كار كنند؟ چرا بايد اين درآمد را از گردشگران بگيرند؟ محمدابراهيم ابراهيمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ما از يك موزه چه مي‌خواهيم، به‌جز اين‌كه يك كارمند مسلط به چند زبان در اين مكان حضور داشته باشد تا اطلاعات درستي به گردشگر بدهد. البته اكنون اين افراد در برخي موزه‌ها حضور دارند. مي‌خواهند با افزايش ورودي موزه‌ها ديگر چه كار كنند؟ براي آژانس‌دار كاري ندارد كه موزه را از برنامه‌ي گردشگر خارجي حذف كند؛ اما او ديگر به ايران سفر نمي‌كند، چون اين كشور براي گردشگر چه جاذبه‌ي ديگري مي‌تواند داشته باشد؟ وي ادامه داد: اگر بليت موزه‌ي سن‌پترزبورگ 25 دلار است، براي گردشگر فقط يكي از جاذبه‌هاي كشور روسيه محسوب مي‌شود و به اين مكان مي‌تواند نرود و جاذبه‌ي ديگري را جايگزين آن كند. درحالي‌كه ما در ايران براي گردشگر فقط موزه و سايت‌ تاريخي داريم و اگر اين اماكن گران شوند و ما از برنامه‌ي گردشگران، بازديد از موزه‌ها را حذف كنيم، آن‌ها ديگر در ايران چه كار كنند؟ او با انتقاد از تغيير قيمت‌ها در كشور و تأثير منفي آن در گردشگري بين‌المللي و بلاتكليفي تورگردانان داخلي، گفت: آژانس‌دار از ورود گردشگر با شرايط كنوني، بيشترين ضرر را مي‌كند، چون ما برنامه‌ي خود را دست كم از شش‌ماه پيش فروخته‌ايم و تغييرات قيمت، آژانس‌دار را بر آن مي‌دارد تا براي جبران كمبود‌ها از جيب خود هزينه كند. وي با اشاره به اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ در هتل‌ها و تأثير منفي آن بر گردشگري ورودي از ابتداي امسال، بيان كرد: با اين شرايط، مجبور شديم اين قيمت را در كل تور سرشكن كنيم و هيچ سودي به‌دست نياورديم؛ ولي تورها را برگزار كرديم. اگر قرار است اين اتفاق بار ديگر با گران‌ شدن موزه‌ها تكرار شود، آژانس خود را تعطيل مي‌كنيم، چون ما هميشه از اين تغييرات متضرر مي‌شويم. ابراهيمي افزود: شايد مسؤولان دولتي ندانند كه ما براي ورود گردشگر به كشور چقدر خرج مي‌كنيم و انتظار داريم هزينه‌هاي صرف‌شده بازگردد؛ اما در آخر كار فقط ضرر مي‌كنيم. وي تأكيد كرد: براي تور ورودي از يك سال پيش نرخ‌ها بايد اعلام شوند؛ اين عرف جهاني است. هتل‌ها بايد تصميم بگيرند براي يك سال بعد، چه نرخي مي‌خواهند بدهند تا آژانس تكليف خود را بداند و در عمل با تضاد مواجه نشود. اكنون اين مشكل به‌صورت حاد در كشور وجود دارد. ما هتلي را پيش از ورود تور به يك قيمت اجاره مي‌كنيم، اما در اجرا مجبوريم دو تا سه برابر هزينه‌ي نخست را پرداخت كنيم. يك آژانس چندبار از جيب خود مي‌تواند خسارت پرداخت كند؟ در نهايت مجبور است، اين پول را از گردشگر بگيرد كه در آن صورت و با اين وضع گراني تورهاي ايران، گردشگر ديگر به كشور ما سفر نمي‌كند. او گفت: ما بايد بدانيم سياست‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه مي‌خواهد از بخش خصوصي حمايت كند، تا چه حد است. آن‌ها براي اين‌كه قيمت بدهند مي‌گويند تا چندماه ديگر صبر كنيد، درحالي‌كه ما تورهاي آن زمان و حتا بعدتر را فروخته‌ايم. وي با انتقاد از اين شرايط كه مجبورند با نرخ متغير يورو كار كنند، درحالي‌كه دلار ثابت نگه داشته شده است و اين‌گونه بيشتر تحت تأثير قيمت‌هاي متغير قرار مي‌گيرند، اظهار كرد: دولت مي‌گويد با دلار كار نكنيد، درحالي‌كه نرخ دلار نسبت به يورو ثابت است. اگر چنين دستوري داده مي‌شود، نرخ يورو را نيز ثابت نگه دارند تا ما تكليف خود را بدانيم. اكنون با اين نرخ متغير يورو، ميليون‌ها تومان ضرر كرده‌ايم، چون نرخ آن پايين آمده است و اين مسأله در سود ما تأثير مي‌گذارد. ما به‌عنوان فعال بخش خصوصي كه از خود هزينه مي‌كنيم، به سود دايم نياز داريم. اين تورگردان افزود: آژانس‌ها از جريان تورگرداني واقعا سود چنداني به‌دست نمي‌آورند و اين سود بين 50 تا 100 دلار است كه با كوچك‌ترين اتفاق در نرخ يورو، دلار و افزايش قيمت خدمات در كشور، از بين مي‌رود. اين مشكل تمام آژانس‌هاي گردشگري است، البته آژانس‌هاي دولتي از اين جريان متضرر نمي‌شوند، چون پشت‌گرمي دارند. وي با بيان اين‌كه آمار براي آژانس‌هاي دولتي بيشتر از نرخي كه به گردشگر مي‌دهند و سودي كه به‌دست مي‌آورند، مهم است، گفت: ما نمي‌توانيم مانند آژانس‌هاي دولتي فقط به آمار متكي باشيم، چون مخارج سنگيني داريم و بايد اين آژانس را با كارمندان و هزينه‌هايي كه دارد، اداره و در نمايشگاه‌ها براي بازاريابي و جذب گردشگر شركت كنيم. عضو جامعه‌ي تورگردانان با اشاره به نوع فعاليت آژانس‌هاي دولتي مانند آيتو كه زير نظر سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان است و از امكانات هتلي اين بخش استفاده مي‌كند، بيان كرد: اين بخش‌ها با هزينه‌هاي سنگيني در كشورهاي مختلف، دفتر نمايندگي راه‌اندازي مي‌كنند و مجبورند اين هزينه‌ها را به‌گونه‌اي تأمين كنند. بنابراين به هتل‌هاي خود فشار مي‌آورند؛ اما با چه قيمتي گردشگر وارد مي‌كنند؟ ما با قيمت آن‌ها تور به كشور نمي‌توانيم وارد كنيم، چون امكانات اين بخش را نداريم. وي تأكيد كرد: بايد تكليف آژانس‌هاي بخش خصوصي مشخص شود و مسؤولان دولتي بايد بدانند كه نرخ مسافر ورودي متفاوت است. در مالزي نرخ اتاق هتلي، يك‌صد دلار است، اما اين اتاق را به آژانس با 20 دلار اجاره مي‌دهند. در تمام دنيا اين اتفاق مي‌افتد؛ اما در ايران شرايط متفاوت است و با همان نرخ مشتري به آژانس اتاق مي‌دهند، درحالي‌كه آژانس‌هاي خارجي همكار، اين موضوع را نمي‌دانند و به گراني‌ تورهاي ما گله دارند. آژانس‌ مجبور مي‌شود، از گردشگر مبلغ كم‌تري دريافت كند؛ اما در سال آينده كه قيمت‌ها افزايش مي‌يابند، بار ديگر از گردشگر مي‌تواند قيمت كم‌تري بگيرد؟ اگر قرار است، هربار از جيب اين هزينه‌ها را پرداخت كند، پس آن آژانس چگونه به كار خود ادامه دهد؟! ابراهيمي اضافه كرد: آژانس‌هاي بين‌المللي محدودي با ايران كار مي‌كنند و اگر كوچك‌ترين اشتباهي رخ دهد، آژانس همكار خود را تغيير مي‌دهند. بنابراين آژانس‌ها تلاش مي‌كنند شرايط همكاري را حفظ كنند؛ ولي سياست‌هاي داخلي مانند افزايش ورودي موزه‌ها يا يكسان‌سازي نرخ‌ هتل‌ها، در اجرا مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند. انتهاي پيام