اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست چهارمين بخش از مقاله‌ي «راهبرد‌ها و استراتژي‌هاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر» از مجموعه‌ي مقالات آشنايي با مفاهيم علوم اجتماعي، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌ پژوهان‌اجتماعي ا‌ست كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران تدوين شده است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع مهندسي فرهنگي و اهميت پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در اين زمينه به بررسي اين موضوع مي‌پردازد. 
اين مقاله به توضيح درباره‌ي راهبردها و استراتژي‌هاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر مي‌پردازد. مقالات «آشنايي با مفاهيم علوم اجتماعي» با ادبياتي ساده، مفاهيم تخصصي را براي خواننده توضيح مي‌دهد كه با استفاده از آن‌ها تا حدودي مي‌توان به ارزيابي سياست‌گذاري اجتماعي پرداخت. سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستندسازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود. سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت(ahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.  
در ادامه متن كامل اين مقاله به حضور خوانندگان تقديم مي‌شود.

پ ـ راهبرد (استراتژي) كاهش عرضه مواد مخدر

اين راهبرد تلاش‌ دارد تا عرضه مواد مخدر را كاهش دهد؛ تلاش در جهت كاهش عرضه مواد مخدر براي پيشگيري، مورد نظر نيروهاي مبارزه با مواد مخدر است. در راهبرد‌ كاهش عرضه، قوانيني وضع مي‌شود كه بازتاب تصميم‌ عده‌اي است عليه گروهي كه مايل به مصرف مواد مخدر خاصي هستند تا آن‌ها مجاز به مصرف  خودخواسته مواد نباشند يا اين‌كه هيچ‌كس مجاز نباشد كه از تمايلات مصرفي مصرف كنندگان با ساخت و فروش مواد مخدر منتفع شود.
مهمترين ويژگي رهيافت قانوني به مصرف مواد مخدر اين است كه اين فعاليت‌هاي تجاري و مصرفي با توسل به زورقاعده‌مند شده‌اند. چنان‌چه به نظر مي‌رسد، مصرف مواد مخدر با دسترسي به اين مواد و مستعد بودن فرد مصرف كننده،‌ رابطه مستقيمي دارد. سوء مصرف هنگامي رخ مي‌دهد كه فرد مستعد در معرض ميزان بالايي از مواد قرار مي‌گيرد. تحقيقات نشان داده است كه كاهش ميزان دسترسي به مواد مخدر مي‌تواند سبب كاهش سوء مصرف اين مواد شود. در دسترس بودن مواد مخدر موضوع قيمت اين مواد را نيز شامل مي‌شود. در برخي موارد قيمت خريد يك ماده مخدر مي‌تواند سبب كاهش بسيار زياد دسترسي به اين مواد براي مصرف كنندگان بالقوه شود. تلاش براي اجراي قانون مي‌تواند قيمت مواد مخدر را تحت تاثير قرار دهد.
دو راهبرد پايه‌اي براي مبارزه با عرصه مواد مخدر وجود دارد:

1ـ واكنشي ( Reactive)
2ـ كنش‌گرانه ( Proactive)

مبارزه قانوني از طريق راهبرد واكنشي شباهت‌هايي با آتش نشاني دارد. آتش‌نشان‌ها در ايستگاه آتش نشاني مستقر مي‌شوند و هنگامي كه براي انجام عملي فراخوانده مي‌شوند خيلي سريع خود را مجهز كرده و به محل مي‌رسانند. مبارزه قانوني با مواد مخدر با راهبرد واكنشي، شهروندان را به گزارش كردن جرايم تشويق مي‌كند. اداره پس از دريافت گزارش خيلي سريع واكنش نشان مي‌دهد. اين شيوه از اجراي قانون بيشتر براي مقابله با بعضي از جرائم عرفي مانند قتل، زناي به عنف، تهديد به ضرب و شتم، دزدي، سرقت شبانه از منازل و دستبرد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همه اين جرائم احتمال دارد به پليس گزارش شود. با اين وجود بايد خاطر نشان كرد كه بيشتر اين جرائم به پليس گزارش داده نمي‌شود.
اجراي جزايي به شيوه كنش‌گرانه به افسران يا عوامل اجرايي براي جست‌و‌جوي نشانه‌هاي وقوع رفتارهاي كيفري نياز دارد. احتياج مبرم به اين عوامل هنگامي است كه تخلف كيفري صورت گرفته، قرباني داشته باشد. مثل مواد مخدر و قماربازي و ... اغلب اين جرائم به عنوان جرائم عمومي يا جرائم بدون قرباني توصيف مي‌شوند. اگرچه در واقع به طور كاملا مشخص، قربانياني وجود دارند كه بعيد است جرم را به پليس گزارش دهند. مشكل فساد نيز تا حدودي با راهبرد كنش‌گرانه مرتبط است. در مجموع راهبرد كاهش عرضه مواد مخدر آن دسته از فعاليت‌هايي را مربوط مي‌شود كه به طور قانوني و با وضع كردن محدوديت‌هاي قانوني و كيفري سعي دارند تا عرضه مواد مخدر را به حداقل برسانند.

ت ـ راهبرد كاهش تقاضاي مواد مخدر

اين راهبرد هدف قانون‌گذاران و آموزش و پرورش است. با در نظر گرفتن مشكلات و هزينه آموزش افراد در مورد مصرف مواد مخدر، گسترش برنامه‌هاي پيشگيرانه و موثر در اين زمينه ميزان قابل توجهي از تقاضا براي مواد مخدر را خواهد كاست. اين راهبرد در نقد راهبرد كاهش عرضه به وجود آمده است. دو دهه مبارزه در مقابل ورود مواد مخدر (در كشور ايران) نتوانسته است رشد صعودي مصرف مواد مخدر را متوقف سازد؛ اين در حالي است كه شعار اصلي راهبرد كنترل عرضه، ريشه كني ورود اين ماده خطرناك به جامعه است.

از آن‌جايي كه راهبرد مقابله با عرضه نتوانسته است موفقيت‌آميز باشد از اين رو توجه در خور به راهبرد‌هاي تقاضا ضروري است. برنامه‌هاي كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدني است. در اين راهبرد، نهادهاي غير دولتي اثرگذارند و باعث مي‌شوند كه فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زيست جهان مردم رخنه كند. به اين ترتيب، راهبرد‌ مبارزه به جاي تاكيد يك‌جانبه بر تعامل پليس و قاچاقچي مواد مخدر، نگاه خود را به تعامل مدد‌كاران و دست‌اندركاران مبارزه غيرمستقيم با مردم عادي معطوف مي‌كند. به عبارت ديگر مردم در راهبرد‌ كاهش تقاضا، محور اصلي و مهمي هستند.
نظام كاهش تقاضا كليه حوزه‌هاي كاهش تقاضا از ناپسند جلوه دادن مصرف اوليه تا كاهش عواقب منفي بهداشتي ـ اجتماعي سوء مصرف مواد مخدر را شامل مي‌شود. در ضمن اين برنامه‌ها به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه نيازهاي كلي مردم به ويژه نياز گروه‌هاي خاصي مانند جوانان را در برمي‌گيرد. تعلق اين راهبرد به جامعه مدني و نقش آن براي مداخله در عرصه زندگي روزمره، بالضروره متوجه سبك زندگي گروه‌هاي مختلف است. لذا تلاش مي‌گردد تا عوامل منفي سبك‌هاي زندگي گروه‌هاي مختلف شناسايي شده و از سوي ديگر هوشياري عمومي در زمينه خطرات سوء مصرف مواد مخدر افزايش داده شود و با تشويق مصرف مواد در فرهنگ‌ها و سبك‌هاي زندگي كه مصرف اين مواد را ترغيب مي‌كند، مقابله شود.
با اتخاذ راهبرد‌هاي كاهش تقاضا مي‌توان محيط‌هاي خطر را تبديل به محيط‌هاي حمايتي كرد و به جاي عوامل خطر، عوامل ايمني و يا انعطاف‌پذيري را نشاند. به همين دليل است كه آسيب‌شناسي خانواده و مدرسه دو ركن اساسي كاهش تقاضا محسوب مي‌شوند. در نتيجه كاهش تقاضا ضرورتا بايد معطوف به اصلاح روابط ساختاري ميان دولت، خانواده، مدرسه و محيط اجتماعي از يك طرف و فرد از سوي ديگر باشد. نكته‌اي كه بايد در همه راهبرد‌ها در نظر داشت اين است كه تمامي راهبرد‌هاي كنترل مواد ضرورتا بايد دست آخر به انتخاب كنش‌گر يا همان فرد برگردند. از آن‌جايي كه به صفر رساندن حضور مواد مخدر در جامعه، تقريبا دست نيافتني است، توجه به انتخاب كنش‌گر حياتي است. چرا فرد كنش‌گر از بين انواع مختلف امكانات تفريحي و گذراندن اوقات فراغت به سراغ ماده‌اي مي‌رود كه بدون ترديد از عواقب مصرف آن به طور نسبي آگاهي دارد. پاسخ اين پرسش در راهبرد‌هاي مبارزه با مواد مخدر است و پاسخ به آن‌ها را به آسيب‌شناسي رابطه چهارگانه تعاملي فرد با دولت، خانواده،‌ مدرسه و محيط اجتماعي مي‌رساند. بنابراين وقت آن رسيده است كه نهادهاي مدرن، انجمن‌هاي داوطلبانه، گروه‌هاي خود خواسته و آزاد از دست اندازهاي دولت، فرد را به دامن خود برند و بخشي از مسوليت‌هاي انجام نشده دولت و فشار وارده بر خانواده را متقبل شوند.

ث- راهبرد سيستمي در پيشگيري از مصرف مواد مخدر

در نگاه سيستمي تلاش مي‌شود كه تمامي ابعاد و عناصر يك پديده مورد توجه قرار گيرد. در اين شيوه اطلاعات لازم از عملكرد نقاط قوت و ضعف هر يك از ابعاد جمع‌آوري شده و بر اساس اين اطلاعات تصميم‌گيري و اجرا صورت مي‌گيرد. نگاه سيستمي حكم مي‌كند كه عناصر و خرده نظام‌هاي سيستم را در تعامل با يكديگر در نظر بگيريم، ضمن اين‌كه هر يك را داراي شاني مستقل بدانيم. پيش فرض نگرش سيستمي به پديده مواد مخدر اين است كه ويژگي منحصر به فرد هر سيستم، برآيند عمل‌كردها و ويژگي‌هاي تك تك خرده نظام‌هاي درون آن است. در صورتي كه به نظر مي‌رسد نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر نگاهي تقليل‌گرايانه است. لذا تغيير نگرش در راهبرد‌هاي مبارزه ضروري به نظر مي‌رسد. بر اساس رويكرد سيستمي، راهبرد مبارزه با مواد چهار بعد اساسي دارد كه هيچ‌كدام قابل تقليل به ديگري نيست كه شامل: درمان، پيشگيري، مقابله با عرضه و كاهش آسيب است. كه در دوبعد راهبرد كاهش عرضه و راهبرد كاهش تقاضا خلاصه مي‌شود.

ادامه دارد...

تدوين: مختار نائيجي
دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران
خبرنگار علوم اجتماعي سرويس مسائل راهبردي ايران