بخشنامه بودجه سال 1388 از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ شد كه پيوست شماره شش آن ميزان عيدي كاركنان دولت در سال آينده 250 هزار تومان تعيين شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جزئيات بيشتري از بخشنامه بودجه در پيوست شماره شش آن كه با عنوان "ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور" منتشر شده به شرح زير است:

1- استخدام رسمي‌ و پيماني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه مجاز است.

2- در اجراي بند «ز‌» ماده (145) قانون برنامه‌ چهارم توسعه، منظور كردن اعتبار برا‌ي ايجاد هر گونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني،‌ رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير ان از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است. همچنين رعايت ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن 1380 براي دستگاه‌هاي اجرايي الزامي‌است و اين دستگاه‌ها موظفند حداقل 50 درصد از امكانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه‌ چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار كنند.

3- با توجه يه اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه،‌ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود،‌ اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه تمامي‌ كه سال خاتمه آن‌ها 1388 است را به طور كامل پيش‌بيني و منظور كنند.

4 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود به نحوي اقدام كنند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره يك،‌ قانون بودجه سال 1387 شوند. در خصوص طرح‌هاي جديد مصوب كميته‌ موضوع ماده 32، قانون برنامه‌ چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1388 و سال‌هاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح‌هاي جديد جهت درج در لايحه‌ي اقدام كنند.

5- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تاكنون بااستفاده از ماده 62،‌ قانون محاسبات عمومي‌اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كرده‌اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي‌) را با توجه به محل تامين اعتبار آن،‌ در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني كنند.

6- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح‌هاي وامي‌ (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه‌ اسلامي) خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در چارچوب پيوست‌هاي اين بخش نامه پيش‌بيني و اعلام كنند.

7- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملك دارايي‌هاي مالي پيشنهاد كنند.

8- نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان‌هاي و تاسيسات دولتي را مد نظر قرار داده واعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش بيني و منظور كنند.

9- نظر به سياست‌هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه،‌ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اولويت‌ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخش نامه ساماندهي كنند و از اتكا به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه‌ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب كنند.

10- دستگاه‌هاي فرهنگي مندرج در بند «ز» ماده108 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره) و ذيل يكي از برنامه‌هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند.

11 ـ شركت‌هاي دولتي موظفند براساس بند « هـ » ماده 46 قانون چهارم توسعه، يك درصد از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان "پژوهش و فناوري" اختصاص دهند.

12 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت با احصاء فعاليت‌هاي خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل 44 اقدام لازم را به عمل آورند تا در مراحل بعدي نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اقدام كنند و صرفا براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار كنند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن هستند.

13- شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.

14 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند:

الف ـ ميزان پرداخت كمك‌هاي غير نقدي به تمام كارمندان،‌ بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1387،‌ 800 هزار ريال منظور كنند.

ب ـ‌ ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.

ج ـ مبلغ پاداش پايان سال عيدي به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و 500 ريال منظور كنند. مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

د ـ ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.

هـ ـ افزايش حقوق مزايا و فوق العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخش ناهم پيش‌بيني كنند.

و ـ در راستاي تحقق اهداف ماده 5 قانون چهارم توسعه، فعاليتي را تحت عنوان "سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره‌وري" ذيل برنامه‌هاي مرتبط خويش براي ارتقاي بهره وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدون منظور هزينه مي‌كنند در قالب اين فعاليت ساماندهي كند.

انتهاي پيام