معاون معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور اظهار كرد كه قيمت نفت در بودجه سال 88 بين 55 تا 60 دلار براي هر بشكه پيش‌بيني شده است.

دكتر رحيم ممبيني در نشست خبري تشريح جزئيات بودجه‌ سال 88 در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر ميزان وابستگي بودجه سال آينده كشور به درآمدهاي نفتي گفت: به هر حال اقتصاد كشور به دليل ارتباط با اقتصاد جهاني از نوسانات آن متاثر خواهد شد، ليكن تاثير قيمت نفت بر بودجه سال جاري و آينده ضعيف است. هرچند نوسان قيمت نفت مي‌تواند در ساير مولفه‌هاي اقتصادي تاثير بگذارد.

وي افزود: قيمت نفت در بودجه سال جاري 55 دلار به ازاي هر بشكه ديده شده كه در هر حال بعيد است، قيمت جهاني از اين رقم پايين‌تر بيايد ضمن اينكه در بودجه سال 88 نيز قيمت نفت 55 تا 60 دلار براي هر بشكه پيش‌بيني شده است.

به گفته او در شرايط غير عادي و غير قابل پيش‌بيني كه رقم فروش نفت از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه كمتر شود چون نمي‌توان منابع را افزايش داد، بايد از طريق كاهش مصارف امور را اداره كرد.

وي در ادامه با بيان اينكه اگر بتوان بودجه را بر اساس اهداف كمي تنظيم كرد، قطعا كاهش قابل توجهي در حجم آن رخ خواهد داد گفت: به عنوان مثال اگر براي يك وزارتخانه 10 هدف كمي تعريف شده و اعتبارات براساس آن در اختيار همان وزارتخانه قرار گيرد حجم بودجه كاهش يافته و رييس آن دستگاه قدرت مانور خواهد داشت.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگر كه پرسيد ميزان انحراف از بودجه 87 چه ميزان است گفت: جلسات متعددي با حضور رييس، اعضاي هيات ريسه و نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار و درباره اين موضوع توضيحات لازم داده شده است ضمن اينكه گزارش مكتوبي از عملكرد بودجه 87 در پنج ماه اول سال به رييس مجلس تقديم شده است.

او ادامه داد: قانون بودجه 87 شامل 41 بند است كه از اين تعداد يك بند كليات بودجه و 8 بند احكام كلي است كه اقدامي براي آنها متصور نيست و در مورد بندهاي ديگر بايد گزارش داده شود. در گزارش داده شده به رييس مجلس آمده است كه از 28 بند 4 بند در دست اقدام و بقيه نيز اجرايي شده است و اين به اين معناست كه حدود 87.5 درصد بندهاي ماده‌ واحده قانون بودجه 87 در پنج ماه اول سال اجرا شده است.

* كسري بودجه امسال و ارائه نشدن متمم

ممبيني در ادامه درباره ميزان كسري بودجه دولت در سال جاري با تاكيد بر اينكه بدهي دولت به بانك‌ها كسري تلقي نمي‌شود گفت: براي اينكه مولفه‌هاي اقتصادي در كشور ارتقا پيدا كند دولت از بانك‌ها پول گرفته است و اين رقم در كسري بودجه نمي‌گنجد، ضمن اينكه رقم مربوط به واردات بنزين و گازوئيل را نيز بايد از ميزان كسري كنار گذاشت با اين توصيف رقم كسري بودجه دولت در سال جاري حدود شش تا هفت هزار ميليارد تومان است كه از طريق اصلاحيه قابل تامين است و دولت براي تامين آن متمم بودجه ارائه نخواهد كرد.

* تداوم سهميه‌بندي بنزين در سال 88

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه دولت براي تامين بودجه واردات بنزين در نيمه دوم سال اقداماتي را در دست اجرا دارد گفت: بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت نفت مذاكراتي درباره اين موضوع در حال انجام است كه پس از به نتيجه رسيدن جزئيات آن اعلام خواهد شد اما آنچه بدهي است كه سهميه‌بندي بنزين در سال 88 نيز تداوم خواهد داشت.

* جلوگيري از تزريق بي دليل ريال به بازار

وي در ادامه با بيان اينكه دولت تصميم دارد در سال جديد از تزريق بي دليل ريال به بازار جلوگيري كند گفت: بودجه عمراني كشور در سال 88، 24 هزار و 400 ميليارد تومان است اما بخشي از اين بودجه صرف خريد تجهيزات خارجي مي‌شود كه بايد منابع آن از طريق بانك مركزي به ارز تبديل شود تا از ورود ريال به بازار جلوگيري شود.

* نهايي نشدن اثر طرح تحول در بودجه

او همچنين به تاثير طرح تحول اقتصادي در بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: هنوز مطالعات درباره تاثير اجراي اين طرح در بودجه سال آينده نهايي نشده و نظرات مختلفي درباره آن وجود دارد كه پس از نهايي شدن به اطلاع مي‌رسد.

ممبيني به شاخص‌هاي كلان مفروض در بودجه 88 اشاره كرد و گفت: اگر روند امور عادي باشد و پديده نوظهوري را شاهد نباشيم رشد هفت درصدي اقتصادي و تورم حدود 20 درصد براي سال آينده پيش‌بيني شده است.

* دلار 890 توماني

وي در پاسخ به سوال خبرگاري مبني بر افزايش هزينه‌ها نسبت به پيش‌بيني بودجه در سال 84 گفت: عملكرد بودجه 84 بايد بررسي شود و اينكه منابع در چه موضوعاتي هزينه شده نياز به تحليل دارد. اما اين را به طور سربسته مي‌توانم بگويم كه بودجه 84 عملا فقط براي شش ماه از سال بسته شده بود.

ممبيني به نرخ پيشنهادي 890 تومان براي دلار در بودجه 88 اشاره كرد و گفت: در بودجه سال جاري نيز نرخ پيشنهادي دولت همين 890 تومان بود كه مجلس آن را به 930 تومان افزايش داد.

* بي تاثيري ماليات بر ارزش افزوده در بودجه 88

وي در پايان با بيان اينكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بودجه 88 تاثير قابل توجهي در منابع نخواهد داشت گفت: با اجراي اين قانون، قانون تجميع ملغي مي‌شود و به جاي آن بخشي از درآمدها از طريق ماليات بر ارزش افزوده وصول مي‌شوند كه تفاوت اين دو خيلي قابل توجه نيست.

انتهاي پيام