در حالي كه كل بودجه اكتشاف معادن دنيا 5 ميليارد دلار برآورد شده، بيشترين بودجه مربوط به آمريكاي جنوبي با حدود 0.26درصد و پس از آن آفريقا و استرالياست. اين در حالي است كه بودجه اكتشاف معدن در ايران 0.1 تا 0.15 درصد بودجه اكتشافي جهان است.
سجاديان - رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين مطلب افزود: در اين شرايط پيشنهاد مي‌شود كه دولت به بودجه اكتشاف معادن و توسعه فعاليت صندوق بيمه معادن براي كاهش ريسك بخش معدن كه در فعاليت صنعت و ايجاد اشتغال نقش مهمي ايفا مي‌كند، توجه بيشتري داشته باشد.
وي گفت: طبق استاندارد جهاني سالانه بايد 0.1 ذخاير معدن در كشور استخراج شود و با توجه به ذخيره معدني حدود 57 ميليارد تني كشورمان، بايد سالانه 500 ميليون تن استخراج شود، ولي در سال‌هاي گذشته به طور متوسط حدود 220 ميليون تن از معادن استخراج شده كه مشكل مهم اين بخش كمبود ماشين آلات و تجهيزات مربوط است.
او ادامه داد: با توجه به آنچه فن‌آوري معادن مي‌تواند در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال كشور بسيار اثرگذار باشد، بايد از خام فروشي معادن به طور جدي جلوگيري شود.
وي در همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: در سال پاياني برنامه چهارم توليد فولاد بايد به 28.5 ميليون تن برسد كه با توجه به سهم حدود 11 ميليون تني توليد فولاد در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه طي يك و نيم سال آينده سهم توليد فولاد به 17 ميليون تن افزايش يابد.
رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به ذخاير معدني كشور بايد صادر كننده فلزات اعم از فولاد، طلا و آلمينيوم باشيم، نه وارد كننده‌ي آنها كه در اين زمينه بخش خصوصي بايد وارد كار شده و حمايت شود.
وي تصريح كرد: با توجه به ابلاغيه سياست‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، اصلاح قانون معادن بسيار ضروري بوده و در واگذاري معادن دولتي بايد دقت، شفاف سازي و اطلاع رساني كامل صورت گيرد.
او با بيان اين‌كه سهم معدن در توليد ناخالص داخلي كشور پايين است كه بايد به درصد قابل توجهي افزايش يابد، افزود: از صدا و سيما به عنوان رسانه‌ي ملي انتظار مي‌رود نسبت به بخش معدن عنايت بيشتري داشته باشد.
سجاديان همچنين تمكين بانك‌ها نسبت به پذيرش پروانه معادن به عنوان وثيقه بانكي و مشخص كردن سهم جداگانه‌اي از حساب ذخيره‌ي ارزي براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كه تا كنون در اين مورد محروم بوده را ضروري دانست.
وي گفت: تسريع در تدوين استراتژي بخش معدن كشور كه هم اكنون توسط وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است، ضروري بوده و بايد با نگاه همه جانبه و استفاده از نقطه نظرات همه صاحب نظران و كارشناسان مورد استفاده قرار گيرد.
او خاطرنشان كرد: به علت مكانيزه نبودن بيشتر معادن و فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات معدني و صنايع معدني، ضريب بهره‌وري معادن پايين است كه بايد افزايش يابد.
وي ذخاير معدني شناخته شده احتمالي كشور را حدود 57 ميليارد تن با بيش از 69 ماده معدني و 5 هزار پروانه صادره دانست كه حاكي از پتانسيل بلاقوه‌ي معدن ايران است كه با توجه به چشم انداز 20 ساله با تاكيد بر در آمدهاي غير نفتي، مي‌تواند بهترين جاي گزين نفت در اقتصاد كشور باشد.
انتهاي پيام