رييس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به ايراد‌هاي جدي حقوقي در لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول، خواست تا قبل از ارائه اين لايحه به مجلس، موضوع در كارگروهي با حضور نمايندگان هيات دولت،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد و از آثار و تبعات متعدد منفي آن پيشاپيش جلوگيري شود. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني درباره لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول گفت: درست نيست كه لوايح مهمي با آثار اجتماعي گسترده به صورت ضرب الاجل به مجلس ارائه شود بلكه بهتر است كارشناسان، حقوقدانان و اساتيد دانشگاه بررسي و اصلاح كرده و سپس در صورت ضرورت به مجلس ارسال شود. وي افزود: در جلسه‌اي كه با حضور اميري رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، الهام سخنگوي دولت، سعيدي كيا وزير مسكن و ميركاظمي وزير بازرگاني داشتيم اعلام كرديم كه اين لايحه نياز به كار كارشناسي جدي دارد در حالي كه تنها به برگزاري يك جلسه اكتفا شد و هم اينك نيز اين لايحه به واحد ابلاغ دولت براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. دشتي اردكاني گفت: ما از اين نگران هستيم كه با ارائه و تصويب اين لايحه اسناد رسمي كشور و امنيت قراردادهاي مردم متزلزل شود و كشورهاي خارجي نسبت به سرمايه‌گذاري در داخل كشور ترديد به خود راه دهند. وي افزود: در شرايط كنوني 35 درصد پرونده‌هاي دادگستري به علت انجام معاملات غيررسمي است كه نظارتي بر آنها اعمال نمي‌شود در حالي كه بر عملكرد قانون اسناد رسمي از طريق چهار نهاد نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل ثبت اسناد و املاك استان‌ها و دفتر بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اعمال نظارت مي‌شود كه همين عامل باعث مي‌شود تخلف احتمالي دفاتر اسناد رسمي به كمترين ميزان برسد حتي در امور مالياتي نيز سازمان امور مالياتي كشور بر دفاتر نظارت مي‌كند. رييس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: پس از بررسي‌هاي حقوقي و كارشناسي اوليه ما، ايرادات جدي حقوقي بر اين لايحه وارد شد كه بخشي از آنها به اين شرح است : اولا لايحه مذكور كاملا بي توجه به سابقه 80 ساله تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي تدوين شده و جايگاه سازمان ثبت اسناد كه تنها متولي قانوني انجام معاملات در سطح كشور بوده و بر بنگاه‌هاي معاملات مسكن و املاك نيز اشراف و مديريت دارد، ناديده گرفته شده است. در ثاني احراز اهليت متعاملان، احراز هويت آنان، احراز مالكيت ذوالحقوق و تشخيص شمول يا بي شمولي معاملات در قالب عقود معين و يا غيرمعين و نيز تشخيص مخالفت عقود با قوانين موضوعه، نظم عمومي و اخلاق حسنه از امور تخصصي است و اين امور را قانونگذار به دفاتر اسناد رسمي سپرده است. لذا چنانچه اين روند به موجب لايحه مورد بحث از سيستم ثبت اسناد حذف شود، يقينا آثاري از قبيل جعل، كلاهبرداري،‌فروش مال غير، فروش اموال مصادره‌اي، تضييع حقوق دولت، رعايت نكردن قوانين از قبيل قانون نظام وظيفه، مقررات مربوط به صغار و محجورين، قانون استملاك اتباع بيگانه و بسياري از قوانين آمره ديگر خواهد شد و اين خود نقض غرض قانونگذار در تدوين اين لايحه است. دشتي اردكاني همچنين اظهار داشت: چنانچه اقدامات مذكور در تشكيلاتي غير از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد صورت پذيرد، موجب تشكيل سازمان‌هاي موازي شده و در تعارض با سياست‌هاي كلي نظام در حذف سازمان‌هاي موازي خواهد بود، ضمن اينكه در تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، گسترش رايانه در دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيش‌بيني شده كه لايحه مذكور در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه است. رييس كانون سردفتران و دفترياران تصريح كرد: رعايت نكردن مفاد اين لايحه نسبت به معاملات موقت از قبيل اجاره و رهن و امثال آن از طرف اشخاص بسيار متحمل است الفاظ و عباراتي از قبيل قولنامه و بيع نامه، در اصل "تعهد به بيع" است و ممكن است براي مدتي مديد به نتيجه نرسيده يا اساسا فسخ شود، ‌در نتيجه ثبت اين گونه قراردادها در سامانه ملي، هيچ گونه آثار مثبت از حيث اطلاعات آماري و بقيه اهداف سامانه ملي نخواهد داشت. دشتي اردكاني يكي از مهمترين آسيب‌هاي اعتبار دادن اسناد عادي و غيررسمي را كه عموما بدون رعايت قوانين از جمله قانون استملاك اتباع بيگانه تنظيم مي‌شود در شهرهاي مرزي دانست كه امكان انتقال املاك به اتباع بيگانه مي‌دهد و اين حادثه خطرناك ممكن است در ساير شهرها و در استان‌هاي مختلف نيز اتفاق افتد و حدود و ثغور كشور را مورد تهديد قرار دهد. انتهاي پيام