رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: چنانچه اقدامات دولت در جهت تحقق سند چشم انداز نباشد، نبايد انتظار داشت كه مجلس وارد عمل نشود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي لاريجاني در پايان سفر سه روزه خود به شيراز در جمع خبرنگاران، بحران خشكسالي را يك مساله‌ي عام در كشور دانست و اظهارداشت: اكثر استان‌ها درگير اين مساله بودند به همين دليل مجلس گام بلندي در اين مسير برداشت و مبلغ چهار هزار و 500 ميليارد تومان براي حل اين مشكل اختصاص داد كه دولت در حال توزيع آن است و بايد سرعت آن را بيشتر كند.
وي ادامه داد: همچنين قرار است در سال‌هاي آينده براي مشكل آب نيز بودجه‌اي در نظر گرفته شود تا از آن به نحو بهتري استفاده گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه استان فارس قطب صنعت بوده و بايد از نظر صنعتي فعال شود، گفت: بايد زيرساخت‌هاي آن فراهم شود و در اين زمينه تسهيلاتي در نظر بگيريم و برخي ضوابط و قوانيني كه براي صنعت وجود دارد، مزاحم است كه بايد برداشته شود.
لاريجاني همچنين درباره‌ي رابطه‌ي بين مجلس هشتم و دولت نهم، خاطر نشان كرد: موضوع را بايد دقيق‌تر شناخت، قواي مختلف مستقل هستند و بايد براي يك هدف مهمتر كه اعتلاي كشور است مشاركت داشته باشند. كه از ابتداي مجلس هشتم نيز تاكيد كردم كه تعامل بين مجلس و دولت تعامل سازنده و تاثيرگذار خواهد بود.
وي با بيان اين‌كه در جهت آرمان‌ها و چشم انداز همواره كمك كننده به دولت‌ها هستيم، اظهارداشت: اگر دولت گام‌هايي در اين راستا در جهت سند و آرمان‌ها بردارد از آن را حمايت مي‌كنيم.
وي يادآور شد: اگر احساس كنيم در اين زمينه اقدامي صورت نمي‌گيرد خود اقدام مي‌كنيم و اگر بدانيم اقدام دولت در آن مسير و جهت نيست بايد آن را اصلاح كنيم، اما معتقديم بايد از اختلافات پرهيز شود؛ چرا كه فرصت و وقت مردم بايد صرف امورات مهمي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين استراتژي مجلس هشتم را پرهيز از ورود به اين گونه مباحث عنوان و تصريح كرد: در جهتي كه مقام معظم رهبري براي مسوولان و مجلس ترسيم كردند گام بر مي‌داريم و چنانچه اقدامات دولت در جهت تحقق سند چشم انداز نباشد، نبايد انتظار داشت كه مجلس وارد عمل نشود.
لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه منظور شما از دعواهاي حيدري ، نعمتي كه بارها در صحبت هاي خود عنوان كرديد، چيست؟ و آيا منظور اختلاف مجلس با دولت يا گروه‌هاي سياسي است، خاطر نشان كرد: ما اختلافي به آن معنا كه زمينه‌ي مبنايي داشته باشد، نداريم و ممكن است در برخي پيشنهادات دولت نظر مخالف داشته باشيم، همانگونه كه وقتي دولت لايحه‌اي 15 هزار ميليارد توماني براي برداشت از حساب ذخيره ارزي را به مجلس ارائه كرد ، ما مخالفت كرديم و معتقد بوديم كه اين اقدام تورم زاست، بنابراين اين اختلاف نظر كارشناسي است و از اين نوع اختلاف نظرها استقبال مي‌كنيم و آن را مفيد به حال كشور مي‌دانيم، اما معتقديم اختلاف نظرهايي بين مجلس ، قوا و ديگر نهادها كه بوي سياسي كاري دهد مفيد نيست.
رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در مجلس هشتم گروه‌هاي مختلفي وجود دارند كه جنس نظراتشان بيشتر جنبه‌ي كارشناسي دارد و سعي مي كنيم كه از اين تفكر استفاده كنيم كه سياسي كاري نباشد و منظور ما هم از دعواي حيدري ،نعمتي اين بود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه عنوان كرد تاكيد شما بر اجراي اصل 44 و سياست‌هاي آن بوده و چه اقدامي خواهيد كرد گفت: در حال حاضر 2 تا 3 كميسيون درگير آن هستند و بايد مساله‌ي اجراي اصل 44 به يك فرهنگ تبديل شود؛ چرا كه مديران در حال حاضر علاقمند هستند كه اموالشان را نگه دارند و پيگير توزيع دقيق آن به مردم نيستند، البته اقدام دولت و نظارت مجلس به اين امر كمك خواهد كرد. بنابراين ما تاكيد داريم كه مديران بايد به فهم درستي در اين زمينه برسند كه يك راه جديد به وجود آمده، نه اين كه اموال از دست يك مدير به مدير ديگر برود.
لاريجاني همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا شما چنين سفرهايي را ادامه خواهيد داد، گفت: نمايندگان در اين مورد درخواست كرده‌اند، اگر مجالي باشد اين سفرها را مي‌رويم، اما كارهاي مجلس سنگين است.
لاريجاني در مورد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه طبق دستور رييس جمهوري نيز براي مدتي متوقف شده است، گفت: اين قانون از قوانين خوب كشور است و ماهيتا اشكالي ندارد، نگراني و اضطرابي به وجود آمده اين است كه ماليات جديدي وضع شده، اين درست نيست؛ چرا كه با اين قانون برخي ماليات‌ها كاسته مي‌شوند كه البته اجراي آن نيازمند ساماندهي وزارت اقتصاد و دارايي و صنوف و بازار دارد.
وي يادآور شد: بخش‌هايي در صنعت و بازار در اين مورد اضطراب دارند كه در اين زمينه قصد اين بود كه سيستم مالياتي نظام پيدا كند، با احمدي‌نژاد صحبت كرديم و قرار شد، زمينه فراهم شود و فعلا به دنبال ايجاد زمينه‌ي اجراي آن هستيم تا ظرف چند ماه آينده اجرايي مي شود، اين‌كه تصميم توقف براي فراهم شدن زمينه‌هاي اجراي اين قانون گرفته شده، كار عاقلانه‌اي بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد اين‌كه چرا مجلس پس از مشخص شدن اين‌كه مدرك كردان اعتبار ندارد، وي را استيضاح نكرد و چرا كردان خود استعفا نمي‌دهد؟ خاطر نشان كرد: اين‌كه چرا او اقدام نمي‌كند نبايد از ما سوال بپرسيد، بايد از كساني كه مخاطب شما هستند سوال بپرسيد مجلس كار خود را در اين باره انجام داده است، حال كار را ديگران بايد انجام دهند .
وي همچنين در پاسخ به اين‌كه آيا با توجه به جعلي بودن مدرك كردان وي بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرد اظهارداشت: اين‌كه ايشان مدركشان را جعل كرده‌اند تصور ما اين نيست، در بررسي‌ها معلوم شد كه دكترا ندارد و شخص واسطه‌اي اين كار را انجام داده است.
لاريجاني در پايان در پاسخ به اين سوالي مبني بر اين‌كه اگر من هم بيايم و بگويم مدرك دكترا دارم آيا پست وزارت به من مي دهيد يا خير گفت: ما بحث‌مان براي وزارت مدرك دكترا نيست، اشكالي كه بر كردان وارد شد اين بود كه چرا ادعا كردند، اما دكتر نيستند اين موضوع را آقاياني كه با اين مساله روبرو هستند، بايد پيگيري كنند.
انتهاي پيام