وزير صنايع و معادن اعلام كرد: تسهيلات اعتباري ارزي و ريالي كه قرار است به عنوان سرمايه در گردش به واحدهاي توليد پرداخت شود، متناسب با ميزان توليد به اين واحدها اعطا خواهد شد. به گزارش ايسنا، مهندس علي اكبر محرابيان تاكيد كرد: به طور طبيعي آن دسته از توليدكنندگاني كه توانسته‌اند با اتخاذ تدابير مناسب، روند توليد را حفظ كرده و در رشد بخش صنعت نقش بيشتري داشته باشند، تسهيلات مناسب‌تري نيز دريافت خواهند كرد. وي با تاكيد بر اينكه يكي از معيارهاي وزارت صنايع و معادن در بحثهاي حمايتي، توجه به عملكرد كيفي و ميزان توليد است اظهار كرد: اولويت وزارت صنايع و معادن در معرفي واحدهاي توليدي به نظام بانكي براي دريافت تسهيلات، آمار توليد در دوره‌هاي كاري گذشته است و توليدكنندگاني كه عملكرد خوبي داشته و آمار توليد را به موقع ارائه كرده‌اند، در اولويت خواهند بود. محرابيان افزود: توليدكنندگاني كه توليد خود را به مراجع ذيربط اعلام نكرده يا واحدهايي كه توليد آنان پايين است نمي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. وي همچنين اعلام كرد: خوشبختانه مصوبه هيات وزيران كه وعده تخصيص يك خط اعتباري پنج ميليارد دلاري از محل حساب ذخيره ارزي براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي را داده بود، اين طرح را عملياتي كرده و منابع اعتباري اين طرح به زودي به بخش توليد تزريق خواهد شد. بنا بر اعلام پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن به دنبال نشست هفته گذشته مسوولان ارشد نظام بانكي كشور با وزير صنايع ومعادن، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه بيش از 92 هزار ميليارد ريال براي تامين منابع اوراق مشاركت و بدهي نظام بانكي به دولت و60 هزار ميليارد ريال نيز به منظور تامين سرمايه در گردش بخش توليد اعم از طرحهاي فعال و طرحهاي نيمه تمام درنظر گرفته شده است. در اين نشست همچنين تشكيل مجموعه مشتركي تحت عنوان "ستاد حمايت از توليد" براي بررسي كليه مسائل مالي بخش توليد و نيز سياست‌گذاري و پشتيباني مالي و توزيع تسهيلات به تصويب رسيد. انتهاي پيام