هنوز انتقادات وزيران اقتصادي از مديران بانك مركزي نسبت به عدم تخصيص تسهيلات لازم به صنايع توليدي فروكش نكرده بود كه معدنكاران نيز به خيل منتقدان سيستم بانكي پيوستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معمولا در مناقشه بين نهادهاي مرتبط با بخش توليد و سيستم بانكي، بخش معدن كمتر به چشم آمده و كمتر مسوولي در سخنان خود اشاره‌اي نيز به مشكلات اين بخش مي‌كند، در حالي كه معادن با توجه به وضعيت خاص خود، نياز بيشتري به تسهيلات سيستم بانكي دارند.
كار در بيابان‌هاي بي‌آب و علف
تصور كنيد كه در دل بيابان‌هاي لم يزرع كرمان كه شايد سالي يك بار هم پاي انساني به آن نرسد، ذخاير عظيمي از ذغال سنگ وجود دارد. حال در اين شرايط اگر فردي بخواهد براي بيرون كشيدن اين نعمت خدادادي از دل زمين تلاش كند، چه بايد كند؟
در اين شرايط اولين اقدام، ساخت تاسيسات گرمايش و سرمايش و محل اقامت نيروي انساني است تا بتوانند در اين بيابان بي‌آب و علف دوام بياورند. روشن است كه اين افراد براي گذران زندگي نياز به آب و برق و سوخت و مواد غذايي دارند، بنابراين كاشف يك معدن در ابتداي كار و حتي در شرايطي كه برآورد دقيقي از حجم ذخيره معدني، درجه خلوص و به صرفه بودن يا نبودن سرمايه‌گذاري در آن منطقه ندارد، مجبور به سرمايه‌گذاري براي ايجاد اين زيرساخت‌هاست تا در نهايت در جريان فعاليت‌هاي هزينه‌بر اكتشافي مشخص شود كه با توجه به تكنولوژي موجود، شكافتن دل زمين و بيرون آوردن بار آن مقرون به صرفه هست يا نه!
سيستم بانكي، پاي ثابت فعاليت‌هاي توليدي
افراد براي اكتشاف در يك محدوده خاص به ظن وجود ماده معدني، ابتدا بايد به سازمان صنايع و معادن استان مراجعه كرده و درخواست ثبت محدوده به نام خود و انجام فعاليت اكتشافي را ارائه كنند. پس از آن نيز بايد به اكتشافات علمي براي تعيين نوع و حجم ذخيره ماده معدني بپردازند كه خود هزينه‌بر است و نيازمند سرمايه‌گذاري كلان است؛ اگرچه در همه جاي دنيا سيستم بانكي پاي ثابت فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال‌زاست.
سيستم بانكي شناختي از فعاليت هاي معدني ندارد!
واقعيتي است كه معادن در كشور ناشناخته‌اند؛ تا آنجا كه حتي بسياري از مردم، مسوولان و رسانه‌ها نيز ناخودآگاه نام وزارت "صنايع و معادن" را به وزارت صنايع و نام وزير مربوطه را نيز به وزير صنايع تغيير داده‌اند و انگار نه انگار كه خاك ايران آبستن بخش عظيمي از ذخاير معدني جهان است. در اين وضعيت شايد نتوان از سيستم بانكي انتظار داشت كه دايه مهربان‌تر از مادر شده و بر اين طفل نارس، دل بسوزاند!
به گفته يكي از مسوولان بخش معدن، سيستم بانكي شناختي از معادن و فعاليت‌هاي معدني نداشته و به همين دليل تمايلي نيز به ارائه تسهيلات به بخش معدن ندارد.
در اين شرايط بانك‌ها ترجيح مي دهند كه منابع خود را به بخش صنعت كه براي آن‌ها و كارشناسان آن‌ها شناخته شده‌تر است، اختصاص دهند. حال صاحب نظران هرچه فرياد كنند كه سهم معدن در درآمد ناخالص ملي حدود 10 درصد است و اين‌كه بايد بودجه‌اي متناسب با آن به اين بخش اختصاص يابد، به مانند مثل معروف است كه آنچه به جايي نرسد فرياد است!
100 ميليون تومان هزينه اكتشاف يك معدن كوچك
اگر تصور كنيم كه فردي محدوده‌اي را به نام خود ثبت كرده و مي‌خواهد فعاليت اكتشافي را در يك معدن كوچك فلزي آغاز كند، ابتدا بايد عمليات اكتشاف ژئوفيزيكي انجام شود كه به طور ميانگين 50 ميليون تومان تمام مي‌شود. پس از آن نيز مرحله جمع‌بندي و مطالعات عمليات ژئوفيزيكي است كه هزينه اين مرحله نيز به طور ميانگين 50 ميليون تومان است، بنابراين براي آن‌كه ذخيره يك معدن كوچك فلزي به طور نسبي برآورد شود، نياز به 100 ميليون تومان هزينه براي انجام عمليات اكتشافي است. حال نقش بانك‌ها در تامين اين هزينه چيست؟
تسهيلاتي كه پرداخت نمي‌شود
به گفته فعالان بخش معدن، بانك‌ها معمولا چيزي به نام تسهيلات انجام عمليات اكتشافي معادن را در دستور كار خود نداشته و تسهيلاتي در اين زمينه پرداخت نمي‌كنند، بنابراين يك فعال بخش خصوصي در ابتدا براي آن‌كه بداند كه در يك محدوده اكتشافي با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي و فن‌آوري روز، مي‌توان اقدام به استخراج ماده معدني كرد يا خير بايد حدود 100 ميليون تومان هزينه كند. اگر منصف باشيم هيچ آدم عاقلي در اين شرايط براي استخراج و بارور كردن يك محدوده معدني پا پيش نخواهد گذاشت.
بانك‌ها مكلف به دريافت پروانه بهره‌برداري به عنوان وثيقه
به هر حال مي‌گويند هر كه خربزه مي خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند؛ بنابراين افرادي كه علاقه‌مند به فعاليت‌هاي معدني هستند نيز معمولا به گونه‌هاي مختلف سرمايه لازم براي انجام عمليات اكتشافي را فراهم مي‌كنند كه يا از حجم و عمق فعاليت اكتشافي كاسته و به اكتشافات سطحي و كم هزينه‌تر بسنده مي‌كنند و يا از منابع رسمي و غير رسمي مختلف سرمايه لازم را فراهم مي‌كنند، دلخوش به آن‌كه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، بانك‌ها پروانه بهره‌برداري معادن را به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات خريد ماشين آلات معدني و انجام عمليات استخراج بپذيرند.
با اين حساب شايد چندان غيرمنطقي جلوه نكند كه فردي منزل مسكوني خود را براي تامين هزينه عمليات اكتشاف بفروشد تا پس از آن به كمك تسهيلات بانكي، به استخراج ماده معدني و جبران مافات بپردازد.
بانك‌ها به مصوبه مجلس عمل نمي‌كنند
فعاليت توليدي در ايران را به گذر از هفت خوان رستم تشبيه كرده‌اند! حال معدنكاري كه پس از گذر از هفت خوان به مرحله دريافت پروانه بهره‌برداري و استخراج ماده معدني رسيده، چه حالي مي‌شود وقتي بداند به تصريح هادي غنيمي فرد ـ رئيس هيات مديره شوراي مركزي خانه هاي صنعت و معدن ـ مصوبه مجلس ششم در زمينه مكلف شدن بانك‌ها به قبول پروانه بهره‌برداري معادن به عنوان ضمانت پرداخت وام، جدي گرفته نشده است؟!
اين سخنان به معني آن است كه پروانه بهره‌برداري كه معدنكار با طي تمام مشكلات و صرف هزينه‌هاي اكتشاف و به اميد دريافت تسهيلات بانكي، از سازمان صنايع و معادن استان دريافت كرده، از نظر سيستم بانكي فرقي با يك برگ كاغذ معمولي نداشته و معدنكار براي دريافت تسهيلات خريد ماشين‌آلات و عمليات استخراج، بايد سند ملكي ارائه كند. حال اين مساله كه در اين ميان مشكل از بانك‌هاست كه با وجود گذشت دو دوره هنوز به مصوبه مجلس ششم در مورد معادن عمل نكرده‌اند يا از خوش خيالي معدنكار، حرف ديگري است.
بهره‌وري معادن، شايد وقتي ديگر!
مي گويند انسان عاشق، كور و كر است. كاشفان معدن نيز يا عاشق فعاليت‌هاي معدني به عنوان يك حرفه‌اند يا عاشق پول كه در هر حال مي‌دانند كار معدن شبيه قمار است كه نه عقل آن را تاييد مي كند و نه عرف. خاك ايران نيز بايد همچنان آبستن ذخاير خدادادي مانده و بار چندين هزار ساله اين آبستني و عقب افتادن كشور از قافله جهاني را تحمل كند تا وقتي ديگر كه شايد بانك‌ها به تعهدات خود عمل كنند.
البته ناگفته نماند كه رييس جديد بانك مركزي ضمن مخالفت با قفل زدن به خزانه و نمونه چنين سياست‌هايي اعتقاد به گسترش روابط بانك‌ها با مجموعه‌هاي صنعتي و شايد معدني و تسهيل پرداخت تسهيلات به آن‌ها دارد. از آن سو كميسيون اقتصادي دولت نيز مصوب كرده كه بانك‌ها مكلف به پذيرش پروانه بهره‌برداري معادن با تاييد وزارت صنايع و معادن به عنوان وثيقه پرداخت وام شوند. حال گذر زمان مشخص خواهد كرد كه مي‌توان اميدي به بهبودي وضع اين بخش و فعالان آن داشت يا اين كه بايد شاهد تداوم مظلوميت آن بود.
انتهاي پيام.