قانون معادن با توجه به شرايط روز و تغييرات رخ داده بايد اصلاح مي‌شد. غلامرضا حميدي اناركي ـ دبير خانه معدن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: پس از انقلاب و ملي شدن صنايع، قانون معادن بر اين اساس كه تمام معادن بايد ملي و در اختيار دولت باشد، نوشته و بعدها نيز بخش‌هايي از آن اصلاح شد. وي خاطرنشان كرد: تغيير و تحولات رخ داده و به‌ويژه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي و نياز به مشاركت بخش خصوصي، ضرورت بازنگري و تدوين اصلاحيه قانون معادن را ايجاد كرد. او در بيان ايرادات قانوني فعلي معادن گفت: در قانون فعلي، معادن به هر فردي كه درخواست خود را ارائه كند، واگذار مي‌شود كه در اصلاحيه پيش‌بيني شده كه متقاضيان بايد داراي صلاحيت مالي و فني لازم باشند. وي ادامه داد: همچنين در قانون فعلي ابهاماتي درباره معادن بزرگ و كوچك و تفاوت‌ها و چگونگي‌ واگذاري آن‌ها وجود داشت كه در اصلاحيه برطرف شده است. حميدي اناركي خاطرنشان كرد: اصلاحيه قانون معادن به زودي به هيات دولت ارائه خواهد شد كه يا به صورت قانون كلي براي جايگزيني قانون قبلي و يا فقط اصلاحيه آن براي تصويب به مجلس ارائه مي‌شود. به گفته وي در اصلاحيه قانون معدن، تشكيل شوراي عالي معادن متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن، بخش خصوصي، سازمان حفاظت محيط زيست و قوه قضائيه پيش‌بيني شده كه مرجع اصلي تصميم گيري در حوزه معادن خواهد بود. دبير خانه معدن تصريح كرد: در كنار اصلاح قانوني معادن، سياست و استراتژي اين بخش نيز بايد متحول شود كه نيازمند منابع مالي و انساني مورد نياز است. طبق اعلام، اصلاحيه قانون معادن آماده ابلاغ شده است و تا پايان آبان ماه ابلاغ خواهد شد. به گفته نايب رييس خانه معدن، اصلاحيه قانون معادن توسط وزارت صنايع و معادن و با مشاركت خانه‌ معدن و كارشناسان اين بخش تهيه شده است. انتهاي پيام