/اصلاحات انجام شده در قانون معادن/ نايب‌رييس خانه معدن: اصلاحيه قانون معادن 80درصد مشكلات را برطرف مي‌كند پروانه بهره‌برداري معادن، وثيقه محسوب خواهد شد
با اجراي اصلاحيه قانون معادن، 80 درصد مشكلات بخش معدن برطرف خواهد شد. محمدرضا بهرامن - نايب رئيس خانه معدن - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: در قانون فعلي برخي ابهامات و مشكلات در زمينه فعاليت، بهره‌برداري و واگذاري معادن وجود دارد كه با اجراي اصلاحيه آن برطرف خواهد شد. به گفته وي در قانون فعلي، مرجعي به نام شوراي عالي معادن وجود ندارد، اما در اصلاحيه جديد، تشكيل شوراي عالي معادن پيش بيني شده است. او خاطرنشان كرد: طبق اصلاحيه قانون معادن، شوراي عالي معادن به عنوان تصميم گير نهايي در بخش معدن شناخته مي‌شود؛ اگر چه در حال حاضر نيز شوراي مشورتي معادن وجود دارد، اما رسمي نبوده و نمايندگان محيط زيست و قوه قضائيه در آن حضور ندارند. وي با بيان اين‌كه در قانون فعلي معادن صراحتي درباره دريافت پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن به عنوان وثيقه بانكي وجود ندارد، گفت: اين مساله يكي از مشكلات معدن‌كاران براي دريافت تسهيلات است. او ادامه داد: در اصلاحيه قانون معادن، پروانه بهره‌برداري معادن به عنوان سند ملكي محسوب شده و به صراحت اعلام شده كه بانك‌ها موظف به دريافت پروانه بهره‌برداري معادن به عنوان وثيقه دريافت وام هستند. نايب رئيس خانه معدن تصريح كرد: با اجراي اصلاحيه قانون معادن، امنيت سرمايه‌گذاري در معادن افزايش يافته و راه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بخش هموارتر خواهد شد. طبق اعلام، اصلاحيه قانون معادن آماده ابلاغ شده است و تا پايان آبان ماه ابلاغ خواهد شد. به گفته نايب رييس خانه معدن، اصلاحيه قانون معادن توسط وزارت صنايع و معادن و با مشاركت خانه معدن و كارشناسان اين بخش تهيه شده است. انتهاي پيام